راهکارهای جرم‌زدایی در لایحه
به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ؛ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص لایحه جرم‌زدایی مصرف می‌گوید: قبل از هر چیز باید گفت که عنوان جرم‌زدایی از قانون مواد مخدر از دو جهت مناسب به نظر می‌رسد، نخست اینکه ماده دو این لایحه تصریح دارد که «سوءمصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان جرم است ولیکن مبتلایان به سوءمصرف که برای درمان سوءمصرف خود اقدام می‌کنند مادامی که مطابق برنامه‌های وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی تحت درمان قرار دارند از تعقیب کیفری معاف هستند.»
دکتر فرهاد پروین در ادامه می‌افزاید: در ماده چهار این لایحه نیز ذکر شده که «مبتلایان به سوءمصرف که خود را به مراکز درمانی و کاهش آسیب مجاز معرفی نکنند یا پس از معرفی از ادامه درمان بدون عذر موجه خودداری کند، از طریق مرجع قضایی به شورای پزشکی معرفی خواهند شد. مقام قضایی می‌تواند مادامی که متهم تحت درمان است تعقیب کیفری را معلق کند.»
این مدرس دانشگاه در تکمیل صحبت‌های فوق بیان می‌دارد: قبل از این هم ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17 آبان‌ماه 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر کرده است: «اعتیاد جرم است ولی به تمامی معتادان اجازه داده می‌شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌شود، مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام کنند. تبصره یک معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف هستند.»
وی ضمن بیان این مطلب که بنابراین اصل موضوع این لایحه در ماده 15 قانون اصلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشته و جرم‌زدایی از جرم سوءمصرف مواد مخدر نشده است، به نکته دوم اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: دوم اینکه شکسته‌شدن تابوی مصرف مواد مخدر با عنوان جرم‌زدایی در جامعه، به معنی مجاز دانستن ضمنی مصرف مواد مخدر است. غالب اشخاص جزئیات مقررات و مواد قانونی را نمی‌خوانند اما تیترها و عناوین قانونی در اخبار و جراید جلب توجه کرده و شبه جرم نبودن مصرف مواد مخدر القا کرده و روند مصرف آن را توسعه می‌دهد.
کاهش پرونده‌های مواد مخدر!
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی براین باور است که در مورد تاثیر یا عدم تاثیر این لایحه در صورت تصویب، به نظر نمی‌رسد از لحاظ ورودی پرونده‌های معتادان به دادگستری تغییر خاصی به وجود آید. زیرا همانطور که در بالا به آن اشاره کردم، هم‌اکنون نیز ماده 15 قانون 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام همین مقرره را دارد. دکتر فرهاد پروین ضمن بیان مطلب فوق تاکید می‌کند: اما از لحاظ روشن شدن دستگاه‌های مسئول درمان و پیگیری آن و قرار دادن شورای پزشکی رابط بین مرجع قضایی و مرکز درمانی مجاز و مشخص شدن جزئیات پیگیری روند درمان، به صورت کامل، تاثیرات مثبتی از لحاظ درمان مبتلایان به سوءمصرف مواد مخدر را در بر خواهد داشت و بدین لحاظ پیشنهاد می‌شود که عنوان لایحه منحصر به الزام مبتلایان سوءمصرف مواد مخدر به درمان شود و جرم‌زدایی در عنوان ذکر نشود که ممکن است موجب تشویق به مصرف شود.
مسئول نظارت و کنترل درمان معتادان
این مدرس دانشگاه با اشاره به
اینکه در مورد اختیارات و وظایف شورای پزشکی مندرج در لایحه مذکور، از ماده
چهار آن مستفاد می‌شود نظارت و کنترل امر درمان معتادان بر عهده این شورا
است، اظهار می‌دارد: طبق تبصره سه ماده چهار آن «شوراهای پزشکی مکلفند هر
ماه یک بار گزارشی از وضع درمان یکایک مبتلایان به سوءمصرف معرفی شده و
میزان همکاری و بهبودی آنان را به همراه توصیه‌های خود جهت درج در پرونده
به مرجع صادر کننده قرار تعلیق تعقیب ارسال کند.» همچنین معتادانی که خود
را معرفی نکنند یا پس از معرفی از ادامه درمان بدون عذر موجه خودداری کنند،
پس از دستگیری، از طریق مرجع قضایی، شورای پزشکی معرفی می‌شوند تا این
شورا در مورد نوع درمان آن‌ها تصمیم‌گیری کند. وی معتقد است که در ماده پنج
این قانون ذکر شده است که قوه‌قضاییه نسبت به تشکیل دادگاه‌های درمان مدار
برای رسیدگی به جرایم مبتلایان به سوءمصرف مواد مخدر که به منظور تهیه
مواد برای مصرف شخصی خود مرتکب جرایم تعزیری شده‌اند اقدام می‌کند. طبق
تبصره این ماده: چگونگی تشکیل دادگاه‌های یاد شده (درمان مدار) به موجب
آیین‌نامه‌ای است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه
می‌رسد.
دکتر پروین تاکید می‌کند: نقطه ضعفی که در این لایحه به نظر می‌رسد این است که برای جرم مواد مخدر، تعلیق کیفری و معافیت تعقیب پیش‌بینی شده است. در حالی که در بسیاری از موارد افراد معتاد، مقداری مواد مخدر به همراه خود دارند یا آن مواد را خریداری، نگه‌داری یا مخفی کرده یا حمل می‌کنند یا اینکه آلات و ادوات استعمال مواد مخدر را دارا هستند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خاتمه تصریح می‌کند: در حالی که طبق قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده یک آن و نیز ماده پنج آن موارد مذکور همگی جرم و دارای مجازات است و لایحه مذکور هم معترض آن‌ها نشده است. لازمه رویکرد دادگاه درمان مدار و سیاست کیفری در اولویت دادن به درمان معتادان آن است که در مورد نگه‌داری، حمل و خرید مواد مخدر، به اندازه مصرف شخصی و نیز داشتن ادوات و ابزار استعمال نیز تعلیق کیفری و معافیت از تعقیب پیش‌بینی شود.
معتاد مجرم نیست
رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که عده‌ای، معتادان را مجرم می‌دانند و تاکنون نیز بر اساس همین فلسفه اقداماتی را انجام داده‌اند، می‌گوید: در حال حاضر در دنیا معتاد را بیمار می‌دانند و این امر مناسب‌تر و ایده‌آل‌تر از این است که یک معتاد را مجرم دانست. عزت‌ا... یوسفیان‌ملا ضمن بیان مطلب فوق می افزاید: هم خانواده‌ها و هم معتادان نسبت به معرفی معتاد برای ترک راغب‌تر از اعمال مجازات هستند. پس در نتیجه باید اساس این لایحه را بر درمان بدانیم. وی این‌گونه ادامه می‌دهد: اگر بین معتاد و قاچاقچی فاصله ایجاد کنیم، به طور حتم جلوی قاچاق مواد مخدر گرفته می‌شود. این امری است که در دنیا اجرا شده یعنی بین معتاد و قاچاقچی فاصله ایجاد شده است. عزت‌ا... یوسفیان‌ملا با بیان اینکه دولت، درمان معتادان را برعهده گرفته است، تصریح می‌کند: حتی در صورتی که اگر نیاز به مصرف مواد مخدر برای معتاد احساس شد، آن مواد تحت نظر متخصص و با دوز کمتری به معتاد داده می‌شود و در این صورت دیگر معتاد نیازی به قاچاقچی پیدا نمی‌کند. رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خاتمه به فواید لایحه جرم‌زدایی مصرف مواد مخدر اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: در این لایحه گام‌های خوبی برداشته شده است. تا زمانی که مجازات حبس، اردوگاه و شلاق برای معتاد نباشد، معتادین برای ترک اعتیاد خود به مراکز مشخص شده توسط دولت مراجعه می‌کنند. اگر این اصل که در این لایحه مشخص شده، رعایت شود بسیار موثر خواهد بود وگرنه مانند لوایح دیگر بی‌اثر خواهد ماند.
با توجه به آنچه که کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، لایحه مبارزه با مواد مخدر بیش از هر چیز بر بیمار بودن بیمار تاکید دارد و برای درمان وی راهکارها و مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است که مورد استقبال کارشناسان قرار گرفته است. اما نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد این است که نباید عنوان و متن قانون طوری انشا شود که گویا قبح جرایم مربوط به مواد مخدر کمتر شده است.
نظر شما