به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ مسئولان وزارت مربوطه منکراین پدیده نیستند ولی امکان زدودن آن را ندارند. مبانی تحقق و شرایط وقوانین بروز مسئولیت قضایی ومسائلی ازاین قبیل،تحت عنوان «مسئولیتپزشکی» درقلمروی حقوق پزشکی مطرح شده ومورد مطالعه قرارمیگیرد كه براساس آن پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر ازتعرفه پزشکی یا توافق آن دو درچارچوب قانون كند. اکنون این سؤال مطرح میشودکه مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است. براساس قانون برای حوزه سلامت تعرفهای تعیین شده است كه پزشكان باید براساس آن تعرفه خدمات ارائه كنند اگر پزشكی ایراد واعتراضی نسبت به میزان تعرفه دارد نباید مبلغی رابه صورت زیرمیزی ازبیمار دریافت كند چراكه این كارخلاف مصوبه وقانون نظام جمهوری اسلامی وحرام است.
ازمنظر حقوقی زیرمیزی پزشکان میتواندتحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود این بزه ازعناوین کلاهبرداری محسوب شده ومرتکب آن از یک تاهفت سال زندان محکومیت خواهد داشت. وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی نیزبا مکانیسم دیگری بااین جرم برخورد میکند وزمانی که موردی مبنی برتخلف پزشکان گزارش داشته باشند ازطریق کمیسیون ماده۱۱درحوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد میشود و میزان پولی که بیش ازتعرفه ازبیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهدشد. ازسوی دیگر سازمان نظامپزشکی نیز به عنوان تشکل صنفی پزشکان مکانیسم دیگری برای رسیدگی به این معضل دارد. وظیفه نظامپزشکی رسیدگی به اختلاف پیشآمده بین پزشک وبیماراست که درصورت بروز درچارچوب قانون رسیدگی میشود، بدین مفهوم که هرگاه شهروندی ازطبیبی بابت زیرمیزی در سازمان نظامپزشکی شاکی شد سازمان مذکور برخورد باپزشک متخلف را در دادسرای نظامپزشکی رسیدگی ومانند سایرتخلفات با متخلفان برخورد قانونی میکند.علت اصلی رواج پدیده زیرمیزی میان بیمار و پزشک را غیرواقعیبودن تعرفه درمانی میدانند. درنهایت این سؤال پیش میآید که آیاواقعابرخورد با پزشکان متخلف دراین زمینه جواب میدهد؟بهطورحتم برخورد یکجانبه وضربتی باپزشکان متخلف همیشه جواب نمیدهد و نیاز به آسیبشناسی این تخلف و تدوین قوانین جامع و بازدارنده احساس میشود.
نظر شما