پزشکان متخلف زیر تیغ قانون

۱۳۹۱/۱۰/۱۷ - ۱۴:۵۰ - کد خبر: 64459
سلامت نیوز : سلامت کالای گرانبهایی است که با کمک دانش و تخصص پزشکان حفظ و تداوم پیدا می‌کند. پزشکی یکی از خدمات گرانبهای جامعه پزشکی است اما از سوی دیگر سهل‌انگاری در این شغل حساس، می‌تواند به جای تضمین سلامتی، به قیمت جان یک انسان تمام شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ بنابراین در حوزه مسئولیت پزشکان با دو امر متعارض روبه‌رو هستیم، از یک سو، پزشکی، خدمتی گرانبها است که اگر همراه با سخت‌گیری در مسئولیت‌ها باشد، منجر به کاهش انگیزه افراد در گرایش به این مشاغل می‌شود و از سوی دیگر، سهل‌گرفتن مسئولیت‌های پزشکان می‌تواند زمینه را برای بروز قصور و اهمال‌های متعدد که خسارات جبران‌ناپذیری دارد فراهم کند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

جرایم عمومی و اختصاصی پزشکان
یک حقوقدان در خصوص نحوه مجازات پزشكان متخلف می‌گوید: چنانچه اگر آقا و خانم پزشك مانند هر شهروند معمولی مرتكب جرم شوند، مانند سایر افراد جامعه مورد مجازات قرار می‌گیرند.دكتر غلام‌رضا طیرانیان ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: اگر به متناسب حرفه پزشكی بخواهیم ببینیم كه در چه مواردی قابل تعقیب هستند، دارای دو حالت است. یا تخلفی كه مرتكب شدند جنبه انتظامی دارد به این معنا كه دستورات وزارت بهداشت و درمان و یا نظامات قانون پزشكی را رعایت نكرده باشند، مجازات آن‌ها از نوع مجازات انتظامی است.این كارشناس حقوقی با اشاره به این نكته كه مجازات پزشكان متخلف حتی در شدیدترین وضعیت، محرومیت از شغل پزشكی است، اظهار می‌دارد: همچنین مجازات‌هایی دیگری از قبیل توبیخ نیز برای پزشكان متخلف تعیین شده است كه البته نحوه انتخاب مجازات‌ها بستگی به نوع جرم ارتكابی آن‌ها دارد.

تخلفات حرفه‌ای
طیرانیان به حالت دوم از ارتكاب جرم پزشكان اشاره می‌كند و اینگونه ادامه می‌دهد: نوع دیگر مربوط به زمانی است كه پزشك، به متناسب حرفه پزشكی خود مرتكب جرم می‌شود. به عبارت دیگر تخلف‌هایی كه مربوط به حرفه آنان است. به عنوان مثال یكی از وظایف پزشك حفظ اسرار بیمار خود است، چنانچه اگر اسرار بیمار توسط پزشك معالج وی افشا شود، پزشك متخلف قابل تعقیب و پیگیری است. در اینگونه از موارد امكان حبس تا یك سال برای پزشك متخلف وجود دارد.وی به سایر جرایم پزشكان پرداخته و تصریح می‌كند: از دیگر جرایم پزشكان می‌توان به نحوه درمان بیمار اشاره كرد. به عنوان مثال چنانچه بیماری كه باید در بیمارستان و زیر نظر پرستار و با استفاده از تجهیزات تخصصی مورد عمل جراحی قرار گیرد، اگر پزشك معالج عمل جراحی بیمار خود را در مطب انجام دهد، یك تخلف به شمار می‌رود.این مدرس دانشگاه ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان می‌كند: البته تشخیص اینگونه از تخلفات بر عهده سازمان نظام پزشكی و در برخی از موارد از وظایف اداره پزشكی قانونی كشور است. به طور كلی در خصوص تخلفات پزشكان قوانینی از قبیل قانون نظام پزشكی، قانون مقررات مربوط به دارو و درمان وجود دارد كه تا حدودی وظایف پزشكان و همچنین نوع مجازات آن‌ها را مشخص كرده است.این كارشناس حقوق با بیان اینكه پزشك موظف است تا در درمان بیمار آنچه را كه عرف پزشكی دنیا و ایران مشخص کرده است را رعایت كند، اشاره می‌كند: اگر این وظیفه از سوی پزشك محقق نشود و مشكلاتی را در درمان بیمار به وجود آورد یا عملی را انجام دهد كه عرفا نباید صورت پذیرد، آن پزشك، متخلف تلقی شده و قابل تعقیب و پیگرد قانونی است.

قتل غیرعمد و نقص عضو بیمار
این کارشناس حقوقی به مجازت‌های معین شده در خصوص قتل غیرعمد و نقص عضو بیمار توسط پزشك اشاره كرده و می‌گوید: اگر بیماری به وسیله پزشك خود فوت شود، قتل عمدی محسوب شده. اما اگر منتهی به فوت بیمار نشود و منتهی به نقص عضو شود یا مثلا خانمی كه باردار است به دلیل بی‌احتیاطی پزشك، فرزند وی سقط شود، پزشك باید دیه سقط جنین را پرداخت كند.طیرانیان ضمن بیان این مطلب كه در حال حاضر مطابق قانون فرمی توسط پزشكان تهیه شده كه بر اساس آن بیمار باید قبل از عمل جراحی رضایت خود را اعلام و آن فرم را امضا كند به آن مضمون كه من پزشك خود را بری می‌كنم، می‌افزاید: اجرای این فرم قانونی است. منتهی مشكلی كه وجود دارد در این است که تا زمانی كه بیمار فرم فوق‌الذكر را امضا نكند، عمل جراحی‌اش صورت نخواهد پذیرفت.دكتر احمد آریایی‌نژاد در خصوص قوانین و مقررات مربوط به تخلفات پزشكان می‌گوید: فرقی نمی‌كند كه ما چه قوانینی در این زمینه تصویب كنیم، قوانین هرچه كه باشند مهم نحوه اجرا و نظارت بر قوانین مربوطه است.

عادلانه کردن پرداخت‌ها و مسئولیت‌ها
عضو هیات رییسه كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب كه هرچقدر كه قوانین ما خوب و مناسب هم باشد، مهم اجرای آن است كه البته لازم به ذكر است هرج‌ومرج از بی‌قانونی بدتر است، اظهار می‌دارد: در مرحله نخست ما باید به طور واقعی و كارشناسی شده حق‌الزحمه و مزد هر كاری را برای پزشكان معین و در مرحله بعدی منبع پرداخت آن را مشخص كنیم. چنانچه این اقدامات صورت گرفت، باید پرداخت‌ها به موقع باشد تا دیگر هیچ بهانه‌ای دست ارائه كننده خدمات به مردم ندهیم.
آریایی‌نژاد براین باور است كه اگر این اقدامات به خوبی و به نحو احسن صورت پذیرد، می‌توانیم بگوییم كه اگر پزشكان مرتكب تخلف شوند، طبق قانون مجازات خواهند شد.
این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه باید فرهنگ‌سازی در این زمینه صورت پذیرد و مناعت طبع و قناعت را در همه آحاد جامعه ترویج یابد، می‌افزاید: سوالی كه برای ما پیش می‌آید این است كه چنانچه اگر نیازمندی به هر یك از پزشكان مراجعه كند و در مقابل درمان خود مالی برای پرداخت به پزشك خود نداشته باشد، چگونه با او برخورد می‌شود؟ در اینجا یك زحمت بر دوش ما و مخصوصا روزنامه‌نگاران وجود دارد و آن هم فرهنگ‌سازی است.عضو هیات رییسه كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اینگونه ادامه می‌دهد: در درون سازمان پزشكی قانونی هیاتی وجود دارد كه تخلفات پزشكان خود را مورد بررسی قرار می‌دهد. البته لازم به ذكر است كه برخی از پزشكان به طور هم‌زمان هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند كه در اینجا باید یك هماهنگی بین دولت و سازمان نظام پزشكی برای نظارت بر اعمال این قشر از جامعه وجود داشته باشد.

سازمان‌های ناظر بر رفتار پزشکان
رییس كمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب كه قانون نظام پزشكی از تشكیلاتی برخوردار است كه هرگونه شكایت از پزشك متخلف را توسط بیمار می‌شنود، می‌گوید: برخی نسبت به این رسیدگی‌ها معترضند چراكه اعتماد بین آن‌ها كمتر شده است. اما با توجه به اینكه تمامی صنوف به تخلفات خود رسیدگی می‌كند، تخلفات پزشكان نیز قابل رسیدگی و پیگیری است.عزت‌الله یوسفیان‌ملا در خصوص سازمان‌های نظارتی بر تخلفات پزشكان اظهار می‌دارد: به غیر از سازمان نظام پزشكی كه نسبت به تخلفات پزشكان خود اقداماتی را مد نظر قرار داده است، دادسرای ویژه تخلفات پزشكان نیز در تهران تحت نظر قوه قضاییه وجود دارد كه در خصوص پرونده‌های مربوط به تخلفات پزشكان رسیدگی می‌كند.

چالش‌های رسیدگی به اختلافات حوزه درمان
یک وکیل دادگستری مشکل بزرگ در امر رسیدگی به شکایات پزشکی را وجود دو و گاه چند مرجع رسیدگی کننده به شکایات پزشکی می‌داند. محمد باهو می‌گوید: این دو مرجع اصلی، یکی مرجع دادگاه کیفری، یعنی پزشکی قانونی و دیگری مرجع انتظامی، یعنی سازمان نظام پزشکی است که شکایت بیمار یا همراهان وی در این دو مرجع منجر به راه افتادن دو سیر دادرسی موازی در دو مرجع مذکور می‌شود، به گونه‌ای که هر مرجع برای خودش تشکیل کمیسیون کارشناسی داده و برای خود اقدام به صدور رأی می‌کند که در بسیاری از مواقع رأی صادره از دو مرجع مذکور، فرسنگ‌ها با هم فاصله دارند.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی توضیح می‌دهد: به عنوان نمونه نظام پزشکی، پزشک را در یک پرونده محکوم می‌کند و پزشکی قانونی وی را در همان پرونده تبرئه می‌کند. در چنین مواردی که شکایت در دو مرجع مذکور مطرح می‌شود، لازم به نظر می‌رسد که تنها یک مرجع اقدام به رسیدگی کرده و مرجع دیگر نیز به رأی صادره احترام گذاشته و بر همان رأی اصرار ورزد. در واقع مراجع قضایی باید چنین روالی را به صورت وحدت رویه قضایی درآورند که مسلما چنین امری، باعث صرفه جویی در امکانات و نیروهای علمی کارشناسی خواهد شد.

این وکیل دادگستری در ادامه چالش‌های رسیدگی قضایی به مسئولیت‌های پزشکان می‌گوید: یک مشکل دیگر که شهروندان در مسیر شکایت از تخلفات پزشکان دارند، این است که گاهی برخی از دادگاه ها ، فاقد اطلاعات پزشکی لازم در خصوص این پرونده‌ها هستند. در چنین مواردی، مسلما رای صادر شده چندان ایده‌آل نخواهد بود، به گونه‌ای که اجبارا به نظر کارشناسان استناد شده و نظرات کارشناسی عینا در حکم وارد می شود. وی خاطرنشان می‌کند: البته خوشبختانه در شهر تهران دادسرای ویژه امور پزشکی و دارویی وجود دارد و در تخصصی شدن رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار قوه‌قضاییه قرار دارد که رفع این مشکل را در آینده نوید می‌دهد.

پیچیدگی های رسیدگی به پرونده‌های پزشکی
این کارشناس حقوقی در خصوص پیچیدگی‌های رسیدگی به یک پرونده در حوزه پزشکی توضیح می‌دهد: هر پرونده‌ای که موضوع آن شکایت پزشکی باشد به کارشناس ارجاع شود تا مورد بررسی دقیق قرار گیرد. در این خصوص مرجع اصلی کارشناسی، اداره کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی است.این وکیل دادگستری در خصوص دلیل مراجعه بیماران برای شکایت از پزشکان می‌گوید: بیشتر شکایت‌هایی که در این خصوص طرح می‌شود به تبرئه پزشکان منتهی می‌شود و درواقع حدود دو سوم این شکایات به سود پزشکان خاتمه پیدا می‌کند. در این میان شکایت از پزشکان عمومی بیشتر است که شاید دلیل آن این باشد که تعداد پزشکان عمومی بیشتر می‌باشد. وی سپس به طرح این سوال می‌پردازد که اگرچه حمایت از مصرف‌کنندگان خدمات حوزه سلامت اهمیت دارد ولی در حالی که بسیاری از این پرونده‌ها به سود پزشک خاتمه پیدا می‌کند سوال این است که قانون چه ضمانت اجرایی برای احقاق حق و حقوق پزشک تبرئه شده قائل می‌شود؟

ضرورت اعاده حیثیت از اتهامات پزشکی
این در حالی است که یک پزشک ممکن است به علت شکایت بی‌مورد یک بیمار یا همراهان وی برای ماه‌ها درگیر یک پرونده شود و اجبارا مراجعات مکرر به دادسرا، پزشکی قانونی و دادگاه داشته و روزهای زیادی از شغل خود وامانده و مسلما ضرر مادی متوجه وی شده و از طرف دیگر از نظر روحی و روانی نیز دچار آسیب شده، حال که از اتهام مطروحه تبرئه شد، چرا نباید حق در خواست ضرر و زیان داشته باشد و چرا نباید سیر قضایی، چنین وحدت رویه ای ایجاد کند که پزشک نیز مانند سایر آحاد جامعه از چنین حقی برخوردار باشد؟

باهو در پایان نتیجه می‌گیرد، حمایت از بیماران از اهمیت بسیاری برخوردار است اما در کنار آن باید توجه داشت که حمایت بیش از حد از بیماران موازی با پایمال کردن حقوق پزشکان نشود.با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با حمایت مورد تاکید قرار دادند، بیماران حق دارند که در صورت مشاهده تقصیر یا تخلفی از پزشک معالج خود شکایت کنند. اما نکته اینجاست که تعداد مراجع صالح متعدد و گاه موازی است و صدور برخی آرای متعارض از این مراجع در برخی شرایط مشکلاتی را هم برای بیمار و هم برای پزشک ایجاد می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد سامان دادن این حوزه از اختلافات ضرورت داشته باشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.21907s, 18q