در پاسخ به مصاحبه و نامه‌هایی كه توسط اشخاص، انجمن‌های علمی و نهادهای مرتبط و غیر مرتبط با امر «اهدای جنین» عنوان شده و با هدف تنویر افكار عمومی نظرات خود را راجع به پاره‌ای از مسائل حقوقی و نحوه نگهداری از اطلاعات زوجین ناباروری كه با روش دریافت گامت یا جنین اهدایی درمان می‌شوند، ارائه و آمادگی خود را برای تبادل نظر با متخصصان و كارشناسان امر اعلام كرد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، پژوهشكده در توضیحاتی كه در این زمینه ارائه كرده آورده است: « پاره‌ای از مسائل حقوقی مطرح در حوزه اهدای جنین، در قوانین موجود قابل بررسی و پاسخگویی است. برای مثال، در مورد مفاهیمی نظیر مادر بیولوژیك، مادر قانونی و نظایر آنها، حكم هر یك با استناد به مسلمات حقوقی و قوانین حاضر و با رعایت صرفه و صلاح شهروندان جستجو و یافته شود و در حال حاضر با استناد به مواد 1158 و 1159 قانون مدنی، مادر، زنی است كه وضع حمل نموده و پدر نیز همسر قانونی وی می‌باشد. این احكام بر مولودهای حاصل از اهدای گامت و جنین نیز ثابت است.
در مورد دریافت جنین اهدایی توسط زوجین نابارور نیز قانون، صراحتا، دریافت كنندگان جنین را پدر و مادر وی قلمداد و تنها بحث ولایت و ارث را به سكوت برگزار كرده است.
در بحث محرمانگی و لزوم حفظ آن باید گفت كه مطابق ماده 6 «آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» مصوب 19/12/83، اطلاعات مربوط به جنین‌های اهدایی جزو اطلاعات به كلی سری طبقه بندی می‌شوند و مطابق مواد 1 و 2 «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» مجازات افشای اطلاعات سری دو تا ده سال حبس در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، مطابق تبصره 1 ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی «انتقال و افشای اسناد و اطلاعات سری دولتی در دستگاه قضایی نیز منحصرا با اجازه رییس قوه قضاییه امكانپذیر است.
ذكر این نكته ضروری است كه طی نشست‌های متعددی كه با حضور متخصصان و فعالان عرصه درمان ناباروری و نیز دانشمندان و صاحبنظران سایر رشته‌های علوم پزشكی و علوم انسانی برگزار شده، همواره بر لزوم حفظ محرمانگی مطلق اطلاعات دهندگان و پذیرندگان گامت و جنین تاكید شده و نابسامانی‌های حاصل از تاسیس یك مركز واحد نگهداری اطلاعات برشمرده و مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به احكام اخیر الذكر واضح به نظر می‌رسد كه مركز ثبت اطلاعات به شرحی كه پیشتر ذكر شد نمی‌تواند واجد محمل قانونی باشد. به عبارت دیگر اصل بكلی سری بودن اطلاعات مقارنه دارد با محدودیت در افشا و انتشار و نسخ و تعداد مراجع اطلاعات مذكور، به اضافه آن كه مطالعات كوچك و بزرگی كه تاكنون در عرصه «درمان ناباروری با مشاركت شخص ثالث» صورت گرفته حاكی از آن است كه اهدا كنندگان و زوجین پذیرنده عمیقا بر پنهان ماندن هویت طرفین از یكدیگر اصرار می‌ورزند و تا زمانی كه با ظهور تغییراتی در رژیم حقوقی ایران بتوان شرایط موجود را دگرگون كرد، بعید بنظر می‌رسد بتوان خواسته زوجین دریافت و اهدا كننده گامت و جنین را در حفظ محرمانگی كه تا حد زیادی نیز با مقررات موجود همخوانی دارد، نادیده انگاشت.
افزون بر این تشكیل یك سازمان مركزی نگهداری و كنترل اطلاعات مربوطه به احتمال قریب به یقین موجب سلب مسوولیت مراكز ارائه كننده خدمات اهدای جنین و گامت و لگام گسیختگی نهاد درمان ناباروری و سوء استفاده‌های مالی و اخلاقی از سوی پاره‌ای از اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دخیل در امر درمان ناباروری با روش اهدا خواهد شد.
گفتنی است تمركز اطلاعات مربوط به اهدا كنندگان و گیرندگان جنین و گامت همچنین می‌تواند زمینه ساز سوء استفاده‌های پژوهشی و عدم رعایت موازین اخلاقی و شرعی در افشا و تبادل اطلاعات، بدون رضایت صاحبان حق باشد، بویژه آن كه در وضعیت اقتصادی اجتماعی موجود، تطمیع و ارتشاء و در نتیجه امكان سوء استفاده از اطلاعات مربوط به اهدا نیز نامحتمل بنظر نمی‌رسد. با توجه به مجموع نكات فوق واضح به نظر می‌رسد كه تا زمان تدوین و تصویب قوانین و مقررات مناسب، هرگونه تلاشی در جهت حذف یا تحدید محرمانگی مطلق اطلاعات و هویت دهندگان و پذیرندگان گامت و جنین اهدایی، بدون حل مسئله ولایت و ارث تنها سبب افزایش مشكلات و مخاطرات خواهد شد. پژوهشكده ابن سینا در همین فرصت آمادگی كامل خود را جهت هرگونه تشریك مساعی با هدف رفع مشكلات و تنگناهای موجود اعلام می‌كند.»
نظر شما