سلامت نیوز : هیچ كس از آنها توضیح نمی‌خواهد، می‌گویند تفاهم نداریم و همه چیز تمام می‌شود! آنها همه فراز و نشیب‌های زندگی مشتركشان را در جمله «تفاهم نداریم» خلاصه می‌كنند و در حالی كه گواهی عدم سازش را در دست دارند راهشان را به سوی دفترخانه كج می‌كنند تا با جاری شدن صیغه طلاق، به طور توافقی خط بطلانی بر داستان زندگی مشتركشان بكشند و دو مطلقه را به جمع مطلقه‌های كشور بیفزایند. هرچند آمار تفكیك شده‌ای از طلاق‌های توافقی كه از سوی مراجع رسمی اعلام شده باشد، در دست نیست؛ اما آخرین آمارهای ارائه شده در سال 85 نشان می‌دهد كه 82 درصد طلاق‌ها را طلاق‌های توافقی تشكیل می‌دهند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ آمارها نشان می‌دهند که در 15 سال گذشته تاکنون طلاق افزایشی 4‌برابری در کشورمان داشته است. با اینكه کارشناسان مشکلات اقتصادی و اشتغال را عامل اصلی طلاق می‌دانند اما پرونده‌های شعب دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد که ناتوانی جنسی، ناآشنایی با مسائل زناشویی، مهارت‌های زندگی و مشکلات اقتصادی، علت بیشتر طلاق‌هاست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که طی سال‌های 75 تا 89 بیش از 10‌میلیون ازدواج و یک میلیون طلاق ثبت شده است. آماری كه شاید در نگاه اول به نظر نگران‌كننده نرسد اما وقتی میزان طلاق را طی دو سال 75 و 89 در كنار هم می‌گذاریم به رقمی نگران‌كننده می‌رسیم. 37 هزار طلاق در كنار 137هزار طلاق، رشدی 100 هزاری این واقعه را طی 14 سال نشان می‌دهد. از آنجا كه دلایل طلاق توافقی در هیچ كجا ثبت نمی‌شود وزارت ورزش و جوانان طی طرحی آزمایشی به فكر افتاده كه برای ثبت این دلایل ترتیبی اتخاذ كند تا با در دست داشتن علت این طلاق‌ها بتوان برای آن تمهیدی اندیشید.

معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان اعلام كرده است كه این وزارت‌خانه با سازمان ثبت احوال طی نامه‌ای مذاکره و تقاضا کرده است تا دلایل همه طلاق‌ها را به ثبت برساند. هرچند به گفته محمدباقر پیشنمازی،هنوز پاسخی از سوی سازمان ثبت احوال دراین زمینه دریافت نشده، اما با اجرایی شدن این طرح می‌توان گامی مثبت برای كاهش طلاق برداشت. او در این باره می‌گوید: «ثبت دلایل طلاق یک دوره زمانی را می‌طلبد و چنانچه تمام اطلاعات آن ثبت شود بهترمی‌توان پدیده طلاق را تحلیل کرد، البته ثبت همه اطلاعات کار سهلی نیست؛ چون عده‌ای تمایل ندارند مسائل شخصی و خانوادگی خود را بازگو وعلت طلاقشان را بیان کنند.»پیشنمازی به راهکارهای موجود در این زمینه نیز اشاره كرده و ادامه می‌دهد: «هر چند چگونگی کیفیت اتخاذ اطلاعات پدیده طلاق برعهده سازمان ثبت احوال است اما می‌توان از فرم‌های بدون نام در محضرها استفاده کرد یا در شهرهای کوچک که محضر دار اشخاص را می‌شناسد و فرد ممکن است به این علت تمایلی به انجام این کار نداشته باشد فرم‌ها را به صورت مستقیم به تهران ارسال کنند.»به گفته او، در پژوهش‌های آماری که انجام می‌گیرد یک جامعه آماری محدود بررسی می‌شود و معمولا وقتی در مورد دلایل طلاق سوال می شود، افراد علت آن را عدم تفاهم بیان می‌کنند و پاسخ صریح نمی‌دهند.

واكنش به شرایط رنج‌آور زندگی مشترك

دكتر «سعید خراطها» پژوهشگر مسائل اجتماعی در این باره به تهران امروز می‌گوید: «طلاق چه توافقی باشد و چه به اشكال دیگر آن، به هر حال رنج ناشی از طلاق گریبان طرفین را می‌گیرد و توافقی بودن این جدایی نیز باعث نمی‌شود که پیامدهای اجتماعی و روانی افراد کاهش یابد. البته در مواردی می‌تواند این شکل از طلاق نوید بخش احتمال دوری طرفین از خشونت‌های پس از جدایی باشد. اما آنچه روشن است این است كه سیستم آماری در کشور ما دچار نقصان شده است. این نقصان را در تمامی رخدادهای جمعیتی و آمارهای حیاتی نیز می‌توان یافت. در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی این آمارها هرچند اهمیت بیشتری می‌یابند اما با بی توجهی یا پنهان کاری بیشتری مواجه می شوند. البته در بسیاری از موارد كه طلاق توافقی رخ می‌دهد، طرفین به نقطه گسست واقعی رسیده‌اند و اطاله دادرسی و شیوه های معمول و متداول موجود پاسخگوی نیاز طرفین و تدبیرگر اختلافات آنها نیست.» او ادامه می‌دهد: «بنابراین با تداوم چنین زندگی مشتركی، ممكن است پیامدهای ناگوارتری از جمله ضرب و شتم، خودکشی و قتل را شاهد باشیم. در اینگونه مواقع و در سایه نبود تدبیر قضایی و فرهنگی برای میانجی گری در اختلافات، جدایی توافقی واکنشی اجتماعی و طبیعی افراد به شرایط رنج آور خانوادگی است.»

علل سیاه طلاق توافقی

این پژوهشگر مسائل اجتماعی می‌گوید: «البته طلاق‌های توافقی همواره در بر دارنده علل سیاه هستند. یعنی عللی که وجود دارند اما به دلایل مختلف از منظر دادگاه و حتی عموم مخفی می مانند. مانند علل وقوع جرم از سوی هر یک از طرفین یا عللی که برای دادگاه و از منظر بیرونی چندان جدی و موجه نیستند اما برای طرفین اهمیت حیاتی دارند. در اینگونه موارد طلاق توافقی راهکاری است برای خروج سریع از شرایط بحرانی. برای شناسایی دقیق علل طلاق توافقی نیاز به پژوهش‌هایی است که البته روش شناسی آن بر اهل علم پوشیده نیست. چرا كه علل سیاه، عللی هستند که در برابر قانون یا جعل و قلب یا پنهان نگه داشته می‌شوند.»هر چند طلاق توافقی در قانون ذكر نشده، اما قضات دادگاه خانواده معمولا آن را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می‌كنند. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌كنند از یكدیگر جدا شوند و این توافق در حكم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌كند، ولی از آنجا كه بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می‌بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی كنند.

تعبیر نادرست

دکتر سید مهدی صابری، روان‌پزشک و سرپرست بخش معاینات روان‌پزشکی پزشکی قانونی با بیان همین موضوع درباره طلاق‌های توافقی به تهران امروز می‌گوید: «متاسفانه در کشور ما تعبیر درستی از طلاق‌های توافقی وجود ندارد. طلاق توافقی به طلاقی گفته می شود که یکی از طرفین از حق و حقوق خود کوتاه می‌آید تا دیگری حاضر به طلاق شود.» به گفته دكتر صابری، این در حالی است كه در معنای واقعی، طلاق توافقی وقتی معنی پیدا می‌كند كه دونفری كه رابطه‌شان به بن بست خورده است با در نظر گرفتن حرمت و مصلحت یكدیگر، برای حفظ حرمت و مصلحت فرزندان از همه حق و حقوق‌شان می‌گذرند و طلاق می‌گیرند ولی در كشور ما طلاق‌های بی‌دلیل جای طلاق‌های توافقی را گرفته است. این مقام مسئول چندی پیش در گفت‌وگو با تهران امروز اعلام كرده بود كه زوجین برای دست یافتن به طلاق توافقی فقط 15 دقیقه زمان اختصاص می‌دهند.

آمارها نشان می‌دهد در پایتخت از هر 4 ازدواج یكی به طلاق می‌انجامد و در سایر شهرهای كشور،‌ به طور میانگین از هر دو ازدواج یكی در بن بست طلاق گیر می‌افتد. اما در این میان هیچ‌كس از زوج‌هایی كه برای طلاق توافقی آمده‌اند نمی‌پرسد چرا؟ و در هیچ سندی، علت اصلی نارضایتی این زوج‌ها ثبت نمی‌شود. آنها بی‌سر و صدا طلاق می‌گیرند بی‌آنكه از سوی دادگاه به مشاوری ارجاع شوند. همین كه تصور كنی 82 درصد از 140 هزار طلاق ثبت شده به صورت توافقی بوده، گردابی را می‌بینی كه زوج‌های ایرانی در آن دست و پا می‌زنند. نتیجه این است که هر روز صبح، صدها زوج جوان قید زندگی مشترکشان را می زنند و بی‌آنکه خود را درگیر موافقت خانواده‌ها کنند، با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواست طلاق توافقی می‌دهند.