به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ به گفته متخصصان، 70 درصد مراجعهكنندگانی كه به مراكز درمانی مراجعه میكنند با روشهای معمول در مان میشوند و میتوانند باردار شوند و فقط 25 درصد از زوجهای نابارور به روشهای پیشرفته درمان ناباروری یا روشهای كمك به ناباروری از قبیل اهدای جنین نیاز دارند. اهدای جنین به زوجهای نابارور نه فقط ضرورت كه نیازی اجتماعی است و وجود 3 میلیون زوج نابارور در كشور لزوم توجه به این موضوع را دو چندان میكند. در تازهترین اظهارنظرها در این باره روز گذشته اللهیار ملك شاهی، رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این نكته كه بررسی موضوع اهدای تخمك و جنین منوط به ارسال لایحهای از سوی دولت به مجلس است، گفت: «چنانچه این اتفاق رخ دهد با در نظر گرفتن بار مالی آن در مجلس با فوریت به بررسی موضوع خواهیم پرداخت.»
خلأ قانونی در درمان ناباروری
قانون اهدای جنین نخستین بار در كشورمان در سال 82 تصویب و دستورالعمل آن از سوی وزیر بهداشت در سال 84 ابلاغ شد.بر اساس آییننامه اجرایی این قانون اطلاعات مربوط به جنینهای اهدایی، جزو اطلاعات سری طبقهبندی شده است و مراكز درمان ناباروری مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت افشای اطلاعات 2 تا 10 سال حبس در انتظار متخلفان است. دبیر كمیته اخلاق پزشكی پژوهشكده رویان در گفتوگو با تهران امروز با بیان این نكته كه مراكز درمان ناباروری روشهای متعددی برای فرزند دار شدن زوجهای نابارور را پیش رو دارند از روشهای اهدا به عنوان یكی از روشهای درمان ناباروری در این باره نام میبرد و میگوید: «زوجهایی كه از ناباروری رنج میبرند یا زمانی كه یك خانم توانایی بارداری را ندارد از روشهای اهدا استفاده میشود.»
به گفته دكتر رضا عمانی سامانی، اهدا به 4 روش، اهدای تخمك، اهدای اسپرم، اهدای جنین و رحم جایگزین انجام میشود كه اكنون فقط درباره اهدای جنین قانون ورود پیدا كرده و درباره 3 نوع اهدای دیگر قانونی وجود ندارد ولی در عین حال مراكز درمان ناباروری با استناد به نظر مراجع تقلید بعضی از این روشها را انجام میدهند. وی میگوید: مراكز درمان ناباروری ناچارند در جاییكه قانون سكوت كرده به فتوای مراجع استناد كرده و روشهای درمان ناباروری از طریق اهدا به این روش انجام میشود. اما اینكه راه و روش و پروتكل اجرایی آن، مراحل، آزمایشها و انتخاب اهدا كننده چگونه باشد در هیچ جایی مدون نشده و هر مركزی تابع دستورالعملی است كه برای آن مركز مدون شده است. به گفته سامانی، محرمانه بودن هویت اهدا كنندگان از مسائل مهمی است كه باید در زمان اهدا رعایت شود چون درصورت فاش شدن هویت این افراد ممكن در آینده برای فرزندی كه از این طریق متولد شده است از نظر مسائل حقوقی نظیر ارث و میراث و... مشكلاتی به وجود بیاید. دبیر كمیته اخلاق پزشكی موسسه رویان در عین حال تصریح میكند اگر چه قانون در بعضی جاها سكوت كرده اما بر اساس اصل 167 قانون اساسی كمك فقها و مراجع دینی در این باره میتواند تاثیرات خوبی را داشته باشد. اینكه نسب حكمی برای فرزندانی كه از طریق اهدا متولد میشوند پذیرفته شود و نسب ژنتیكی مد نظر نباشد میتواند كمك موثری به حل بسیاری از مشكلات كند.
به گفته وی، در صورتی كه حاكم شرع شناسنامه افراد را قبول كرده و بر اساس آن حكم كند و نسب ژنتیكی را الگویی برای موارد قانونی چون ارث و میراث و... نداند میتوان محرمانه بودن اهدا كنندگان را لغو كرد و پدر و مادر و فرزندی كه از طریق اهدا متولد شده میتوانند اهدا كننده را شناخته و در صورت رضایت با آنها رفت و آمد نیز داشته باشند در عین حال در خصوص مسائلی مثل ارثیه نیز فقط فرزند از پدر و مادر فعلی خود ارث برده و اهدا كنندگان نمیتوانند هیچ ادعایی در خصوص مسائل مالی داشته باشند. سامانی ادامه میدهد: زوجینی كه استفاده از روش اهدا را میپذیرند میتوانند درباره تعدادی از مسائل چون دین و مذهب،ظاهر والدین و... سوالاتی را داشته باشند. وی یادآور میشود: موسسه رویان بر اساس وظیفهای كه برای او تعیین شده اهدا كنندگان را از نظر سلامت روحی و روانی، هوش، مسائل اجتماعی از قبیل سوابق جرمی و... بررسی كرده و بعد اقدام به دریافت جنینهای اهدایی از آنها میكند.
مشكلات حقوقی،مانع زوجهای نابارور
موضوع محرمیت یكی از موضوعاتی است كه در كشور ما به آن توجه زیادی میشود.این موضوع به ویژه درباره اهدای جنین و فرزند خواندگی نمود بیشتری پیدا میكند. به گفته سامانی، عده زیادی از فقها رحم مادر را ملاكی برای مادرشدن فرد میدانند و عدهای دیگر حكم به رضاعی بودن مادر میدهند كه با این حساب در بحث جنینهای اهدایی به این علت كه جنین جایگزین به رحم مادر منتقل شده و در بدن او پرورش مییابد موضوع محرمیت به خودی خود حل میشود. شیما بهناممنش، مشاور حقوقی پژوهشگاه رویان نیز با بیان این نكته كه به جزئیات قانونی روشهای اهدای جنین در قانون اشارهای نشده است، میگوید: مسائلی چون بحث ارث، محرمیت و نسب نیز در روشهای مختلف درمان ناباروری پیش میآید که با روش درمانی که در قانون مدنی ایران نوشته شده است، منطبق نیست. به گفته وی در درمان ناباروری درباره ارث و نسب مشکلات حقوقی زیادی مطرح می شود، چون طبق قوانین موجود زمانی کسی ارث می برد که نسب داشته باشد و نسب از طریق ژن منتقل می شود به همین علت افراد خواهان استفاده از روش های اهدای جنین در اینگونه موارد با مشکلات و ابهامات حقوقی مواجه هستند.
وی میافزاید: نظام حقوقی فعلی در این زمینه نمیتواند پاسخ دهد؛ بنابراین به نظر میرسد با برگزاری نشستهایی با حضور فقها، کارشناسان، اساتید حقوقی و پزشکان میتوان در این زمینه به نتیجه ای مناسب رسید و از این دستاوردها در تصویب قوانین استفاده کرد.
نظر شما