سلامت نیوز : چند سال قبل با بروز بحث های مختلف در مورد آلودگی هوای تهران و برخی کلانشهرهای دیگر ایران برخی از حقوقدانان در این خصوص از منظر حقوقی و قانونی اظهار نظرهایی داشتند و برخی مقامات قضایی از دادستانی تهران گرفته تا دادستانی کل کشور نیز در این زمینه ابراز نظرهایی انجام دادند، چنانکه برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز خواهان ورود دادستان در پی جویی وضعیت آلودگی پایتخت شدند. با گذشت چند سال از بحث های مزبور، نه تنها از حجم آلودگی ها کم نشد، بلکه گستره آلودگی ها وآثار منفی آن وسعت بیشتری نیز پیدا کرد، آن گونه که در یکی دو سال اخیر چند نوبت مسئولان اجرایی ناچار شدند تا اعلام تعطیلی کنند که بدین ترتیب مردم یا از خانه های خود بیرون نیایند یا عازم سفر شده و توفیق اجباری دوری از محیط آلوده نصیب آن ها شوند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ با وضعیت موجود به راحتی می توان تشخیص داد که مشکل آلودگی هوا یکی از معضلات کشور ما شده و هیچ موضوع دیگری تا بدین حد مردم را بی دفاع و آسیب پذیر نشان نمی دهد چرا که به هر حال هر انسانی ناچار است نفس بکشد تا از حق حیات خود بهره مند شود و وقتی امکان نفس کشیدن سالم نیز فراهم نباشد ، دیگر سخن از سایر حق ها به میان آوردن نوعی تعارف است. در این خصوص در روزهای اخیر که دوباره آلودگی های وسیع تهران و برخی شهرهای دیگر کشور را به تعطیلی کشاند باز پرسش های حقوقی متعدد از جمله در مورد نقش قوه قضاییه در این معضل گوشه و کنار مطرح شدند که تامل در این پرسش ها به طورقطع برای عموم عدالتخواهان ایران اسلامی به خصوص جامعه حقوقی حائز اهمیت می‌باشد. نظر به همین اهمیت است که یادداشت امروز بدین مهم اختصاص یافته با این امید که مفید واقع شود و به مدد الهی موجبات بحث های عمیق تر حقوقی در این زمینه را فراهم آورد.

نکته اول این که توجه کنیم محیط زیست سالم برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی و منطبق با موازین شرعی و استانداردهای شناخته شده بین المللی ، سرمایه منحصر به نسل فعلی تلقی نمی شود، بلکه حقوق نسل های آتی را نیز در این سرمایه خداداد باید لحاظ کرد و هرگونه کوتاهی از این جهت باید با مسئولیت های حقوقی نیز مواجه شود. متاسفانه نه تنها این نگرش درست حقوقی را امروزه در عمل نادیده انگاشته ایم، بلکه کاری کرده‌ایم که همین نسل فعلی نیز در بهره مندی از محیط‌زیست مناسب با انواع مشکلات و مسایل روبرو هستند.آمارهای سکته های قلبی، بیماری های ریوی و تنفسی وآسمی ناشی از این وضعیت، سقط جنین های ناشی از آلودگی هوا، بیماری های عصبی و روانی ناشی از غلظت آلاینده ها و دیگر تخریب هایی که بر گیاهان وسایر منابع حیات وارد می شود و یا خسارات ناشی از تعطیلی اجباری را اگر محاسبه کنیم، به روشنی در می یابیم که چه فاجعه ای را رقم زده ایم. اینکه گفته می شود «رقم زده ایم»، تعمدی است. یعنی تاکیدی است بر اینکه هر یک از ما انسان های این جامعه، اعم از آنهایی که در مسندهای مسئولیتی هستند یا شهروندان عادی، هر یک سهمی مخرب ایفا کرده ایم تا اینکه عنصری پاسدار بهبود وضعیت محیط زیست باشیم.

نکته دوم این که در هر نظام حقوقی شایسته، وقتی سخن از رعایت هر حق انسانی به میان می آید، حداقل چند جنبه حق مورد نظر است. اول «شناسایی حق» در نظامات حقوقی ذیربط به نحوی که هر شهروندی بتواند با استناد به مقررات لازم الاجرای کشور، خود را ذیحق بداند و مسئولیت رعایت آن را از دیگران مطالبه کند. جنبه دیگر «اجرای» حق شناسایی شده است در چارچوب فرایندهای تعریف شده قانونی. در این وجه طبیعتا باید ساز و کارهای دقیقی طراحی شده باشند تا حق را به درستی به مرحله اجرا در آورند. جنبه دیگر برای تحقق یک حق این است که «تضمین رعایت حق» در نظام حقوقی مربوطه پیش‌بینی شده و ساز و کارهای لازم برای تضمین حق ایجاد وآنها به صورت موثر به وظیفه خود عمل کنند. تضمین حق به زبان ساده بدین معنا است که اگر کسی در مرحله اجرای حق کوتاهی کرد یا موجبات نقض حق کسی را فراهم آورد، قربانی نقض بتواند جبران خسارات وارده به خود را مطالبه کند و مطمئن باشد که حتی بدون شکایت شاکی خصوصی، در موارد مشخصی مدعی العموم مسئولیت پاسداری وصیانت از حق شهروندان را بر عهده دارد و نگرانی از این حیث وجود ندارد که رعایت حق کسی نادیده گرفته شود.

 با لحاظ شاخص های یاد شده که اتفاقا شاخص هایی هستند که مراجع نظارتی بین المللی حقوق بشر مثل کمیته حقوق بشر یا کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی ملل متحد نیز آن را در ارزیابی وضعیت هر کشور عضو مورد توجه قرار می دهند، جا دارد نگاهی به وضع آلودگی هوا و دیگر تخریب های محیط زیست در کشور خود داشته باشیم و ببینیم آیا شناسایی لازم این حق انجام پذیرفته یا با خلاءهای حقوقی در مقررات عادی کشور مواجه هستیم؟ آیا سازوکارهای اجرای این حق به خوبی طراحی شده و به وظیفه خود عمل می کنند؟اگر همین قریب به بیست نهادی را در نظر بگیریم که هر‌کدام برابر قوانین کشور وظایفی در این خصوص بر عهده دارند،آیا بین اینها هماهنگی لازم در رعایت حق مردم وجود دارد؟ اگر هماهنگی هست، پس چرا هر از چند گاه، همدیگر را نفی می کنند و یا طوری اطلاع رسانی دارند که گویی هر یک نظر خود را دارد و به نظر نهاد دیگر بی توجه است . همین چندی پیش که تعطیلی اول صورت گرفت، برخی از مسئولان ذیربط اعلام کردند که ما تعطیلی را از طریق روزنامه ها مطلع شدیم نه این که در جلسه مشترکی به این نتیجه رسیده باشیم. معنای این حرف روشن است. یعنی حتی نهادهای مسئول ذیربط نیز هماهنگی و همدلی لازم را برای مبارزه با آلودگی هوا ندارند، یا هریک ترجیح
می دهد که حرف خود را پیگیری کند.

در مرحله سوم یعنی صیانت از حق و تضمین رعایت حق مردم، طبیعتا جایگاه مرجع قضایی به میان می آید. قبل از این، طی
سال های اخیر بحث هایی از ناحیه برخی مسئولان دادستانی کل کشور یا دادستانی تهران مطرح شده، از قبیل اینکه مردم اگر خساراتی به آنها وارد شده، علیه نهادهای مقصر شکایت کنند یا مطرح شده که اگر شیوه‌ها وروش های مورد پیگیری مسئولان اجرایی در کنترل آلودگی نتیجه بخش نباشد، آنگاه دادستانی وارد خواهد شد.