سازمان تامین اجتماعی؛ هزینه یا فایده ؟

۱۳۹۱/۱۰/۲۰ - ۱۳:۲۹ - کد خبر: 64737

سلامت نیوز : " تامین اجتماعی" در ایران به شکل قانون پیشینه 90 ساله دارد. نخستین بار در قانون استخدام کشوری سال 1301 نظام بازنشستگی و ایجاد خدماتی خاص برای کارکنان شاغل‌، بازنشسته و ازکار افتاده تصویب شد و برای حمایت از کارگران آسیب‌دیده راه‌آهن تشکیل "صندوق احتیاط کارگران راه آهن" در سال1309به تصویب رسید . سال 1325با تصویب نخستین قانون کار ،کارفرمایان برای کمک به کارگران در امور بیماری و درمانی‌، ازدواج‌، عائله مندی‌، بیکاری از کار افتادگی و بازنشستگی موظف به رعایت قانون بیمه کارگران و تشکیل " صندوق بهداشت " و" صندوق تعاون" شدند . سال 1328 وزارت کار تاسیس و طبق ماده 16 قانون کار برای معالجه و پرداخت غرامت به کارگران بیمار و آسیب‌دیده "صندوق بیمه و تعاون کارگران" تشکیل شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ در سال 1331 لایحه تشکیل سازمانی مستقل به نام " سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران" تصویب شد و سرانجام با ادغام دو سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و روستائیان‌، "سازمان تامین اجتماعی" به عنوان یک سازمان فراگیر بیمه‌ای و ارائه‌دهنده خدمات پزشکی و درمانی‌، ازکارافتادگی، بازنشستگی و حمایت در هنگام بروز حادثه شروع به کار کرد.منابع مالی این سازمان ازابتدا بادریافت معادل 30درصد حقوق کارگران تامین شده‌است. براساس قانون کارگران 7درصد از حقوق دریافتی‌، کارفرمایان معادل 20درصد حقوق کارکنان و دولت به عنوان متولی امور جامعه معادل 3درصد حقوق کارگران را باید به این صندوق بپردازند‌، قانون به روشنی بیان می‌کرد بیمه شدگان پس از 30 سال تمام بیمه پردازی و داشتن حداقل 50 سال سن می‌توانند بازنشسته شوند . سال‌های کار و بیمه پردازی می‌تواند تا 35 سال نیز ادامه یابد که در این صورت حقوق ماهانه بازنشستگی معادل 35 روز در هر ماه‌، محاسبه و پرداخت می‌شود. پس از تصویب قانون کار جدید درسال 1369 به عنوان بیمه بیکاری 2درصد به این پرداختی اضافه شد.

این سازمان متعهد بود خدمات معین و پذیرفته شده‌ای را در زمینه‌های بهداشتی و درمانی و در هنگام بروز حادثه و پدید آمدن ضایعه‌های جسمی‌و روحی، از کارافتادگی جزئی و کلی و ... به بیمه شدگان ارائه دهد. همه‌ این تعهدهای دو جانبه یعنی پرداخت حق بیمه‌ی 32 درصدی از جانب کارگر‌، کارفرما و دولت و ارائه خدمات از جانب سازمان تامین اجتماعی در قالب قانون تامین اجتماعی مدون شده و در حکم یک قرار داد دوطرفه برای طرفین لازم الاجراست و بر اساس قانون هیچ یک از طرفین نمی‌توانند از اجرای تعهدات خود سرپیچی کرده و یا بدون رضایت طرف مقابل آن را تغییر دهند .سازمان‌های "تامین اجتماعی" و"صندوق‌های بازنشستگی" یا سازمان‌های مستقلی هستند که با بیمه شدگان و کارفرمایان قراردادهای حقوقی و محکم فردی یا دسته جمعی می‌بندند ؛ تشکل‌های کارگری در زمان انعقاد این قراردادها ناظر وحافظ منافع کارگران هستند و سیستم قضایی جامعه بر اجرای آن‌ها نظارت دارد . در حالت دوم این سازمان‌ها وابسته و یا زیر نظر دولت هستند و به دلیل ماهیت خود و مسؤلیت دولت در زمینه فراهم کردن "تامین اجتماعی" ملت‌، ازکمک‌های دولتی هم برخوردارند.

دخالت یا نظارت دولت نیز دقیقاٌ به دلیل همین مسئولیت و کمک‌هاست و سمت و سوی آن باید تامین منافع بیمه شدگان و نیازمندان این کمک‌ها باشد و نه انتفاع و سود‌دهی. اصل 29 قانون اساسی به‌طور صریح و آشکار وظیفه دولت را در حوزه تامین‌اجتماعی بیان می‌کند. سازمان تامین اجتماعی در ایران از نوع دوم است و همانطور که در بالا گفته شد یکی از منابع تامین مالی آن کمک و سهم دولت است. با توجه به این که منابع به نسبت 5 و 20 و 7 به ترتیب دولتی‌، کارفرمایی و کارگری است. مدیریت و راهبرد این گونه سازمان‌ها لزوما باید مشارکتی باشد ودر تدوین و تنظیم اساسنامه و آیین‌نامه‌های اجرایی و مدیریت آن‌ها نظر و منافع همه‌ی شرکا لحاظ شود. با توجه به این که سهم 20 درصدی کارفرمایی نیز از محل انباشت ارزش اضافه‌ی ناشی از کار کارگران تامین می‌شود سهم کارگران درتامین این منابع بسیار بزرگ است. لذا هم به لحاظ تامین منابع مالی و هم به لحاظ ذینفع بودن‌، کارگران در این گونه سازمان‌ها سهم بزرگ و انکارناپذیری دارند و طبیعی است که در مدیریت و سیاست گذاری آن هم باید به همین اندازه سهم داشته باشند. نظارت و دخالت کارگران در حوزه ناگزیر از طریق نمایندگان منتخب کارگران در تشکل‌های کارگری باید اعمال شود.

تا قبل از سال 1383 در قانون این سازمان شورای عالی تامین‌اجتماعی پیش‌بینی شده و ترکیب آن 3-3-3 نمایندگان دولتی‌، کارفرمایی و کارگری بودند. وظیفه این شورا نیز سیاست گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و مدیریت این سازمان تعیین شده بود. اما پس از چند بار تغییر یک جانبه ی اساسنامه‌، قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی این سازمان و دخالت‌های بیش‌ازحد مدیران دولتی به تدریج از کارآیی این شورا تا حد نمایشی بودن آن کاسته شد به طوری که ترکیب اعضای آن به 4 نماینده کارگری و کارفرمایی در مقابل 5 نماینده دولتی و با قدرت تصمیم گیری فقط 5 نماینده حاضر تغییر پیداکرد.

به هرحال"سازمان تامین‌اجتماعی" ایران با این ویژگی‌ها و ورودی معادل 32درصد حقوق کارگران بیمه شده تا دو دهه پیش از این یک سازمان غیر دولتی و به لحاظ مالی توانمند بود هرچند که همیشه در خدمات‌دهی و مدیریت آن اشکال و ایراد بسیار بوده اما از آغاز دهه 70 به این سو درآمد این سازمان رو به کاهش و خروجی‌های آن فزونی یافت. اکنون نیز مدیران ادعا می‌کنند که در آستانه ورشکستگی قرار دارد که اگر درست باشد مهم‌ترین علت رخداد وضعیت حاضر بدین قرار است:

الف) سیاست‌های نادرست اقتصادی کشور در سال‌های گذشته سبب تعطیلی برخی از بنگاه‌های بزرگ‌، بیکار شدن کارگران و تحمیل هزینه‌ی بیمه بیکاری یا بازنشستگی‌های مصلحتی بسیاری از کارگران این واحدها به سازمان شده است ؛کاهش ورودی و افزایش خروجی منابع.

ب) مدیریت سازمان در تامین و تخصیص منابع.

ج) عملی نشدن حمایت‌ها و تعهدات دولت و تحمیل هزینه‌های اضافی کلان و پیش بینی نشده به سازمان.

د) پایین بودن و عقب‌ماندگی دائمی‌دستمزدها نسبت به تورم . قابل توجه این که معادل 32 درصد کل دستمزدها بخش اصلی منابع مالی ورودی سازمان را تشکیل می‌دهد.

دولت به اعتبار مسئولیت و وظیفه اش و مدیران این نهاد بجای یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از روند زیان دهی و جبران زیان‌های وارده به‌طور یک جانبه در پی تغییر و اصلاح قوانین سازمان بیمه‌ و تهیه لایحه قانونی شدن این تغییر‌ها هستند . بالارفتن سن رسیدن به بازنشستگی‌، افزایش حق بیمه سهم کارگر، کاهش بخشی از خدمات ارائه شده به بیماران، افزایش فرانشیز‌ها وکاهش نظارت کارگری بر مدیریت سازمان از جمله این تغییرات هستند. اگر نگاه به این سازمان نگاه دولتی است سمت و سوی تغییرات پیش بینی شده درتناقض با تاکید‌های قانون اساسی در مورد تامین اجتماعی و وظایف دولت است.

اگر نگاه‌، نگاه یک سازمان ویا نهاد غیر دولتی است در این صورت باید منافع‌، نقش و مشارکت دیگر شرکا در تغییر سیاست و راهکار‌های سازمان لحاظ شود. و اگر نگاه یک سازمان و نهاد مالی بخش خصوصی است- البته این نگاه در این جا محلی از اعراب ندارد- در این صورت هیچ بنگاه خصوصی به لحاظ قانون نمی‌تواند یک قرار داد مهم و دراز مدت بیمه‌ای و بازنشستگی را بدون رضایت و مشارکت طرف قرار داد یعنی بیمه شدگان و سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری به مثابه وکلای آن‌ها‌، تغییر دهد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.4103s, 18q