توقف مرگ مادران در 14 استان كشور

۱۳۸۶/۰۵/۳۱ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 6475
توقف مرگ مادران در 14 استان كشور

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، دكتر كامران باقري لنكراني امروز در مراسم نخستين همايش بزرگداشت جايگاه پزشك خانواده با بيان اين كه نتايج نمونه برداري به عمل آمده از قند خون و HA1C روستاييان حاكي از كنترل بهتر قند خون ساكنين مناطق روستايي نسبت به شهرنشينان است، اظهار كرد: اين اتفاق مي‌تواند زيربناي برنامه‌هاي عظيم‌تر بعدي باشد.

وي با اشاره به وجود دستاوردهاي حاصل از اجراي سيستم ارجاع پزشك خانواده در مناطق روستايي افزود: كاهش مرگ نوزادان، كودكان زير يكسال و يك تا 59 ماهه از نتايج اجراي اين طرح است.

وزير بهداشت در ادامه از توقف مرگ مادران در 14 استان كشور طي يك سال گذشته خبر داد و گفت: كاهش مرگ نوزادان و كودكان زير پنج سال عمدتا در مناطق محرومي چون خراسان جنوبي، شمالي و رضوي، كرمان، ايلام، خوزستان و برخي از مناطق محروم استان فارس بوده است.

لنكراني شاخصهاي بهداشتي مناطق روستايي را در چهار ماهه نخست 86 مناسب تر از سال 83 برشمرد و يادآور شد: اين افتخاريست كه در 15 سال اخير تجربه نشده بود.

وي افزود: گزارشهايي از اقتصاد سلامت كشور در سال 82 حاكي از آن بود كه روستايي بودن سبب افزايش پرداخت از جيب مي شود. حال آن كه با استقرار پزشك خانواده پرداخت از جيب در جهت اجرايي شدن عدالت در سلامت، كاهش يافت.

وزير بهداشت ادامه داد: پزشكان عمومي از سال 50 به بعد هويت خود را به عنوان نيروي موثر كاري از دست دادند و تخصص گرايي شكل گرفت. اين در حاليست كه بيمار محوري در بطن تخصص گرايي نهفته است.

وي با تاكيد بر اين كه اين وضعيت به شدت هزينه‌هاي مراقبتي را افزايش داد، گفت: انجام خدمات تكراري و كاهش رضايت‌مندي از ديگر عوارض آن محسوب شد.

لنكراني تناقض در درمان‌ها را عارضه ديگري از اين پديده عنوان كرد و افزود: از اين رو عوارض مراقبت‌هاي از هم گسيخته رو به افزايش گذاشت.

وزير بهداشت بازنگري نظام سلامت و اصلاح آن با محوريت پزشك خانواده و سيستم ارجاع را از وظايف محوله به وزارت بهداشت برشمرد و گفت: بيمه روستايي گامي برتر از پزشك خانواده و سيستم ارجاع است.

وي با بيان اين كه مبناي نظام سلامت پزشك خانواده با قرائت سلامت محوريست، يادآور شد: پزشك خانواده مسئول سلامت جمعيتي تعريف شده است.

لنكراني با متفاوت دانستن مقوله مراقبت (care) از درمان (Treatnent) افزود: پزشك خانواده با غربالگري رفتارهاي پرخطر، ارايه مشاوره و تعيين عوامل خطر سعي در ارايه مراقبت بهتر به افراد دارد.

وي با بيان اين كه در سيستم مراقبتي، پزشك خانواده مسئول ارجاع بيمار به سطوح تخصصي و فوق تخصصي است، گفت: در بازنگري برنامه آموزشي پزشكان عمومي توجه بيشتري به توانمندي پزشكان عمومي براي ايفاي نقش آنان به عنوان پزشك خانواده شده است تا بدين ترتيب هويت پزشك خانواده هويت تضمين شده‌اي باشد.

وزير بهداشت با اعتقاد به اين كه به كارگيري پزشكان عمومي در قالب پزشك خانواده سبب افزايش رضايت مندي گيرندگان خدمت مي‌شود، يادآور شد: ميزان رضايت‌مندي در كشور آمريكا با بالاترين ميزان سهم سلامت از G.D.P (درآمد ناخالص ملي) و 20 درصد جمعيت پزشك عمومي نسبت به كشور انگلستان با سهم سلامت 7 درصدي از G.D.P و 40 درصد پزشك عمومي كمتر است.

لنكراني با بيان اين كه در راستاي افزايش رضايت‌مندي استقرار پزشك خانواده و بيمه روستايي به درستي جهت گيري شد، گفت: اين اقدام بهترين تحول در نظام سلامت كشور محسوب مي‌شود كه با كمترين هزينه بهترين مراقبت‌ها صورت مي‌پذيرد.

وزير بهداشت به وجود چهار پروژه در لايحه دولت در راستاي سهميه بندي بنزين اشاره كرد و گفت: از جمله اين محورها گستردگي بيمه با نگاه اجتماعي و درماني است.

وي با تاكيد بر اين كه در سال 83 فقط يكهزار و 350 پزشك در مراكز بهداشتي و درماني مناطق روستايي مستقر بودند، افزود: اين در شرايطي است كه با اجراي طرح پزشك خانواده اين تعداد به پنج هزار و 808 نفر رسيد.

لنكراني با اشاره به فراز و نشيب‌هاي موجود در طي اين مسير در ادامه گفت: بيشترين فشار بر گروه پزشكي وارد شد كه عملا به سرنوشت آنان، بيمه، مرخصي و امكان ادامه تحصيلشان پاسخ روشني داده نمي‌شد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، وي در ادامه از امضاي يادداشت تفاهمي با وزارت رفاه در جهت تامين امنيت شغلي پزشكان خانواده خبر داد و گفت: در ستاد بيمه روستايي موضوع آموزش و امكان ادامه آن براي كساني كه با پنج سال سابقه همكاري با بيمه، فراهم شد.

وزير بهداشت با اشاره به تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و رفع مشكلات اسكان پزشكان و امكان حضور 15 روزه آنان گفت: به موجب استقرار سيستم ارجاع ميزان استفاده از خدمات آزمايشگاهي و بار مالي حاصل از آن كاهش يافت.

به گفته وي، به موجب استقرار سيستم ارجاع، پنج هزار و 808 پزشك و چهار هزار و 100 ماما در مناطق روستايي حاضر شدند.

لنكراني با اشاره به سابقه طولاني بيمه روستايي در كشور، در ادامه توضيح داد: در تصويب قانون جامع بيمه همگاني كشور به ضرورت وجود بيمه روستايي اشاره شده است كه متاسفانه اين امر تا مدتها مغفول ماند.

وي از افتخارات مجلس هفتم را اختصاص بودجه مناسب براي بيمه روستاييان عنوان كرد و در پايان يادآور شد: به موجب آن بيمه روستايي از سال 84 عملياتي شد و 10 روز قبل از استقرار دولت نهم موضوع رسما اعلام شد.

 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.17847s, 18q