ممنوع‌شدن فعالیت پزشکان مراکز دولتی در بیمارستان‌های خصوصی در حالی قرار است اعمال شود که این موضوع از دید پزشکان، مشکلات بسیاری را متوجه مسائل درمان مردم خواهد کرد.

ممنوعیت فعالیت پزشکان مراکز دولتی در بیمارستان‌های خصوصی
سلامت نیوز : فعالیت پزشکان مراکز دولتی در بیمارستان‌های خصوصی براساس مصوبه دیروز مجلس ممنوع شد.
ممنوع‌شدن فعالیت پزشکان مراکز دولتی در بیمارستان‌های خصوصی در حالی قرار است اعمال شود که این موضوع از دید پزشکان، مشکلات بسیاری را متوجه مسائل درمان مردم خواهد کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از بهار ؛ در این رابطه دکتر ایرج خسرونیا، رییس هیات‌مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، می‌گوید: «نمایندگان مجلس نمی‌دانند که با ممنوع‌کردن فعالیت پزشکان مراکز دولتی در بیمارستان‌های خصوصی چه ضرر و ضربه بزرگی را متوجه مردم می‌کنند.

چون بدون شک بعد از این نیروهای باتجربه فعالیت در بخش دولتی را رها خواهند کرد و تنها در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.»او ادامه می‌دهد: «به طور قطع، بیشتر پزشکان ترجیح می‌دهند حقوق ناچیز بخش دولتی را رها کنند و درآمد بیمارستان‌های خصوصی را داشته باشند چون درآمد و حقوق بخش دولتی به هیچ‌وجه جوابگوی نیازهای زندگی نیست. زمانی هم که پزشکان با تجربه از بخش دولتی خارج شوند، بخش دولتی از رونق می‌افتد و بعد از این مردم نیز‌ ترجیح می‌دهند به بخش خصوصی مراجعه کنند تا درمان آن‌ها توسط یک پزشک با تجربه باشد و هزینه درمان آن‌ها نیز چند برابر می‌شود»

خسرونیا به این نکته نیز اشاره می‌کند: «در حال حاضر 90‌درصد مردم به بخش‌های درمانی دولتی مراجعه می‌کنند اما با اجرایی‌شدن مصوبه جدید این رقم بسیار پایین می‌آید.»با وجود صحبت‌های خسرونیا، اما نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که مصوبه جدید در مورد فعالیت پزشکان، به خاطر مردم و کمک به آن‌هاست. حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، می‌گوید: «مصوبه ممنوع شدن فعالیت پزشکان مراکز دولتی در بخش‌خصوصی، جدید نیست و مربوط به برنامه پنجم توسعه است، ما تنها اجرایی‌شدن کامل آن را تصویب کردیم.»او در توضیح این مصوبه نیز می‌گوید: «تصویب اجرای کامل ممنوعیت فعالیت پزشکان مراکز دولتی در بخش خصوصی تنها به خاطر مردم بود. برای این‌که بعد از این پزشکان، بخش‌های دولتی را رها نکنند و تمام وقت خود را در بخش خصوصی نگذرانند. مهم این است که پزشکان، برای مردم، زمان کافی بگذارند دیگر تفاوتی نمی‌کند که فعالیت اصولی و منطقی آن‌ها در کدام بخش باشد، مهم این است که تنها در یک بخش فعالیت کنند و به اعتقاد ما این مصوبه هیچ ضربه‌ای به بخش دولتی نمی‌زند، بلکه آن را رونق می‌بخشد؛ چون پزشکان باتجربه‌ای که استاد دانشگاه هستند ماندن در هیات علمی دانشگاه و بخش دولتی را انتخاب می‌کنند.»

در مورد مصوبه جدید مجلس، دکتر بهزاد رحمانی، عضو هیات‌مدیره انجمن جراحان ایران، با دیدی انتقادی می‌گوید: «چنین مصوبه‌ای در شرایط فعلی درمان کشور در یک کلام ویران‌گر است. نخستین اتفاقی که پس از ممنوع‌شدن فعالیت پزشکان مراکز دولتی در بیمارستان‌های خصوصی می‌افتد، این است که پزشکانی که می‌توانند در بیمارستان‌های خصوصی فعالیت کنند از بخش خصوصی بیرون می‌آیند و در بخش خصوصی مشغول به کار می‌شوند. چون پزشکان در بخش دولتی تامین مالی کافی نمی‌شوند.»

او ادامه می‌دهد: «پزشکانی نیز که امکان فعالیت در بیمارستان‌های خصوصی ندارند کمبود درآمدشان را به صورت زیرمیزی یا پدیده‌های دیگر شبیه به آن جبران می‌کنند.»رحمانی به این نکته نیز اشاره می‌کند: «در چنین وضعیتی بیمارستان‌های دولتی از پزشکان با تجربه خالی می‌شود و به طور قطع، کیفیت سطح درمان نیز پایین می‌آید.»

او می‌گوید: «زمانی نمایندگان مجلس می‌توانند چنین قوانینی را تصویب کنند که پزشکان توسط نهادهای مختلف در بخش دولتی به لحاظ مالی تامین شوند و در این صورت پزشکان برای انتخاب بین بخش خصوصی و دولتی سریعا بخش خصوصی را انتخاب نکنند و به دنبال آن مردم مجبور نشوند هزینه‌ای چند برابر برای درمان در بخش خصوصی پرداخت کنند.»نه‌تنها اعضای انجمن‌های مختلف پزشکان نسبت به مصوبه جدید مجلس نقد دارند، بلکه اعضای نظام پزشکی نیز این مصوبه را غیراصولی می‌دانند. دکتر حسن هویدا، عضو هیات‌مدیره نظام پزشکی، در مورد مصوبه جدید مجلس می‌گوید: «بخش دولتی پرداخت‌های مناسب با نیازهای روزمره پزشکان ندارد و به همین دلیل با این قانون جدید، تنها پزشکان قدیمی و با سابقه را از دست می‌دهد. نکته جالب این است که نه تنها بخش دولتی پرداخت‌های مناسبی برای پزشکان ندارد، بلکه حقوق فعلی آن‌ها را نیز با چند ماه تاخیر پرداخت می‌کند. در چنین فضایی بدیهی است که پزشکان، بخش خصوصی را انتخاب می‌کنند.»او به نکات مهم دیگری نیز اشاره می‌کند: «زمانی مجلس می‌تواند فعالیت پزشکان دولتی در بخش خصوصی را ممنوع کند که مقدمات و زیر ساخت‌های این موضوع را فراهم کند. اگر میزان پرداختی پزشکان در بخش دولتی کافی باشد نیاز به مصوبه و قانون نیست تا پزشکان در بخش دولتی حفظ شوند.»

او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر، بسیاری از استادان دانشگاه هستند که زمان استخدام به آن‌ها گفته نشده است که در صورت فعالیت در بخش دولتی نمی‌توانند در بخش خصوصی کار کنند، حالا پزشکان قدیمی و باسابقه از دانشگاه‌ها می‌روند تا درآمد موردنیازشان را در بخش خصوصی تامین کنند و با این مصوبه حتی دانشگاه‌های پزشکی نیز با خلأ استاد باتجربه و قدیمی روبه‌رو می‌شوند.»وزارت بهداشت پیش از این اجرای کامل این قانون را در زمان فعلی ناممکن خوانده بودند و اعلام کرده بودند که اجرای این قانون موجب کاهش تعداد پزشکان با تجربه از مراکز آموزشی و درمانی دولتی می‌شود، به همین دلیل این قانون را برای پزشکان جوان اجرایی کرده بودند و نسبت به پزشکان با تجربه و قدیمی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای حفظ آن‌ها در بخش دولتی با اغماض رفتار می‌شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha