آمارهای سازمان پزشکی قانونی نشان میدهد از سال 1380 تا امروز بیش از 270 هزار شهروند ایرانی جان خود را در تصادفات رانندگی از دست داده اند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ آمارهای سازمان پزشکی قانونی نشان میدهد از سال 1380 تا امروز بیش از 270 هزار شهروند ایرانی جان خود را در تصادفات رانندگی از دست داده اند. همچنین آنچه از آمارهای پزشکی قانونی کشور استخراج شده است حاكی از آن است كه از کل فوتی های حوادث رانندگی هشت ماهه سال جاری 11 هزار و 74 نفر مرد و سه هزار و 52 نفر زن بودند که در این مدت سه هزار و 937 مورد از تلفات حوادث رانندگی در مسیرهای درون شهری، هشت هزار و 718 مورد در مسیرهای برون شهری، یک هزار و 397 مورد در مسیرهای روستایی و 74 مورد در مسیرهای نامعلوم ثبت شدهاست. هرچند آمار مرگ و میر بر اثر تصادفات رانندگی دلخراش است ولی در كنار هر تصادفی مجروحان و مصدومان زیادی بر جای می ماند.
مصدومانی كه باید برای بقای زندگی خود هزینه های زیادی را پرداخت كنند تا دوباره سلامتی خود را باز یابند. موضوع این گزارش پرداختن به هزینه های تصادفات رانندگی در ایران است. هزینه هایی كه هیچ گاه مورد كارشناسی قرار نگرفته است. به عنوان نمونه ستاد دیه و خیران سالانه میلیاردها تومان برای كمك به آزادی زندانیان هزینه می كنند. پرداخت سالانه حدود 100 تا 200 میلیارد از سوی دولت و جمع آوری 600 تا یك هزار میلیارد تومان برای آزادی زندانیان دیه نشان می دهد كه قربانیان تصادفات تنها مصدومان و كشته ها نیستند بلكه رانندگان هم هزینه زیادی را باید پرداخت كنند.بر اساس این گزارش سالانه حدود ۲۲ تا ۲۴ هزار نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست میدهند که واقعا جای تاسف دارد زیرا با آمار کشته شدگان یک جنگ تمام عیار برابری میکند.
هزینه سالانه 1000 میلیارد تومان برای درمان تصادفی ها
سید تقی نوربخش رییس انجمن جراحان ارتوپدی ایران می گوید: سالانه حدود یک هزار میلیارد تومان صرف هزینههای درمان مصدومان تصادفات میشود. وی با اشاره به اینکه به طور طبیعی باید آماری حدود چهار یا پنج برابر آن یعنی نزدیك به 100 هزار هم مجروح داشته باشیم می گوید: اگر هزینه درمانی را که برای هر مجروح به طور متوسط خرج می شود ۱۰ میلیون تومان لحاظ کنیم، با عددی قریب به ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه درمانی به صورت سالیانه مواجه خواهیم شد.عضو شورای عالی نظام پزشکی با ابراز تاسف از اینکه این هزینههای سنگین در حالی بر بخش درمان کشور تحمیل میشود که بسیاری از پروتزهای ارتوپدی تحت پوشش بیمهها قرار ندارند معتقد است: بخش قابل توجهی از این هزینهها به خانواده بیماران نیز انتقال پیدا میکند که این برخلاف سیاست های برنامه پنجم توسعه، اصول قانون اساسی و برخلاف خواسته مقام معظم رهبری است.
نوربخش با اشاره به آسیبهای اجتماعی این فاجعه تصریح کرد: ازهم پاشیدگی خانوادهها، افسردگی مزمن در میان بازماندگان و مشکلات معیشتی بخش دیگری از عوارض و تبعات عدم کنترل میزان تصادفات رانندگی است. وی بهترین اقدام در این زمینه را سرمایه گذاری منطقی در جهت بهینه سازی زیر ساختها نظیر استانداردهای وسایل نقلیه، استانداردهای جادهها و انجام کارهای فرهنگی و آموزشی دانست و افزود: اگر هزینهای که برای درمان افراد مجروح میشود را به صورت پیشگیرانه در امور زیربنایی هزینه کنیم، علاوه بر کاهش تصادفات، شاهد کاهش رنج و اندوه ناشی از عواقب تصادفات نیز خواهیم بود.
خسارت 20 میلیارد دلاری به كشور
فریبرز واحدی كارشناس ایمنی راه ها در وزارت راه و شهرسازی می گوید: در جامعه آماری، حدود40 درصد كسانی كه در تصادفات از بین میروند، سرپرست خانوار هستند. این ها قشر مولد كار جامعه هستند كه از بین رفتن آن ها هزینه اقتصادی زیادی به كشور تحمیل میكند یعنی چیزی حدود سالانه پنج درصد تولید ناخالص ملی كشور (حدود 20 میلیارد دلار) در تصادفات برونشهری و داخل شهری از بین میرود.
هر قدر در صنعت، كشاورزی و امور دام كار میكنیم كه تولید را بهبود دهیم و متصور شویم رشد و توسعه داریم، از طرف دیگر در بخش تصادفات و سوانح رانندگی هزینه قابل توجهی پرداخت میكنیم. تصادفات به سلامت هم لطمه میزند. بیش از یكسوم تختهای بیمارستانها را مصدومان و قربانیان تصادفات رانندگی به خود اختصاص میدهند.
این در حالی است كه بیش از 25 درصد بودجه سلامت كشور در این بخش هزینه میشود. در كشور ما دومین عامل مرگ و میر، تصادفات است. در دنیا این عامل در جایگاه نهم است! در بحث اجتماعی هم تاثیر دارد. كسی كه سرپرست خانواده را از دست میدهد در خوشبینانهترین حالت درآمد خانوار را از دست میدهد و خانواده فقیرتر میشود.
با وجود این مسایل هنوز در كشور ما موضوع تصادفات دغدغه ملی نشده و كسی نمیداند افرادی كه در جادهها و راهها و خیابان از بین میروند چه تبعات سنگینی را به جامعه تحمیل میكنند. هر كدام از این ها میتوانند در جایی از جامعه در توسعه اقتصادی، اجتماعی و... موثر باشند. این در حالی است كه قانون برنامه پنجم، دولت را مكلف كرده كه تلفات را سالانه 10 درصد كاهش دهد. اگر این اتفاق بیفتد به میانگین متوسط جهانی به خصوص در كشورهای در حال توسعه خواهیم رسید.
ولی سوال اینجاست كه آیا جاده های كشور استاندارد است؟ آیا خودروها ایمنی لازم را دارند؟ آیا كسی به گفته های رییس پلیس كشور توجه كرد كه اعلام كرده بود اگر دست من بود پراید را شماره نمی كردم؟ جالب اینجاست كه بزرگترین تونل آبی خاورمیانه با همین هزینه افتتاح می شود یا اینكه همین پول به اندازه اعتبار طرح هدفمندی یارانه هاست و می توان با این پول 530 هزار نفر را شاغل كرد
نظر شما