به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ؛ نکته مهم‌تر اینکه تنها همان یک نفر از این موضوع آسیب نمی‌بیند، بلکه جامعه دچار نوعی سردرگمی می‌شود. خلاصه اینکه امنیت اجتماعی به شدت خدشه‌دار شده و مردم این معضلات را ناشی از کم‌کاری دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی می‌دانند. دراین رابطه با ابوالفضل ابوترابی، عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی و نیز نماینده نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم. وی که مدت‌ها دردستگاه قضایی کشور فعالیت داشته معتقد است قوانین محکمی برای جلوگیری از این بزه‌کاری‌ها وجود ندارد. آنچه درادامه آمده، نتیجه این گفت‌وگوست.
نظر شما در مورد حضور پررنگ اراذل و اوباش و زورگیری‌ها در جامعه چیست؟
اراذل و اوباش یک جمله مصطلح بین مردم است و در قانون چنین کلماتی نیامده است. قانون به این قبیل رفتار‌ها، اختلال در نظم عمومی می‌گوید. اما اگر این افراد سلاح سرد یا گرم به کار ببرند، در بحث مصداق محاربه مطرح می‌شود. اگر بخواهیم با چنین مجرمینی مبارزه کنیم، باید یک فرآیند مستقل داشته باشیم. در بحث برخورد با اراذل و اوباش که به صورت عامیانه مطرح می‌شود و به عنوان مثال در مورد قدرت‌ا... داداشی که آن گونه کشته شد، یا مثل زورگیری اخیری که در سایت‌ها پخش شد و رسانه ملی هم آن‌را پخش کرد، مشاهده می‌کنیم که با چنین اتفاق‌هایی، نیروی انتظامی یک باره به صورت فله‌ای با اراذل و اوباش برخورد می‌کند و بگیر و ببند راه می‌اندازد. البته مشکل آنقدر حاد شده بود که ریاست محترم قوه قضاییه عکس العمل نشان می‌دهد و زورگیران را به عنوان محاربه معرفی کرده و حکم آنان را اعدام اعلام می‌کند. در این شرایط سؤال اساسی ما این است که آیا قبل از این اتفاقات، قانون برخورد با اراذل و اوباش وجود نداشته است، آیا وظیفه ذاتی نیروی انتظامی تا قبل از این اتفاق‌ها، برخورد با اراذل و اوباش نبود، یک‌باره چه شده که بگیر و ببند‌ها همه‌گیر و کشوری شد، اگر نیروی انتظامی می‌تواند ظرف دو هفته این همه اراذل و اوباش را دستگیر کند، چرا بعد از این اقدامات وارد عمل می‌شود و قبل از آن کاری نکرده است.
گویا حکم اعدام برای اراذل و اوباش صادر شده است، این حکم را قبول دارید؟
البته این قانون است و ربطی به نظر من یا فرد دیگری ندارد. بر اساس قانون، یکی از موارد محاربه و مفسد فی الارض، این است که یک نفر باعث رعب و وحشت عمومی شود. البته یکی از مشکلات دستگاه قضا این است که قضات مستقل هستند و یکی از دلایلی که تا به حال دستگاه قضایی برخورد خوب و قدرتمندی با این قبیل افراد زورگیر نکرده، به این دلیل است که اگر ریاست قوه قضاییه بخشنامه‌ای هم صادر می‌کند، برای قضات لازم الاجرا نیست، زیرا قضات مستقل هستند و بنا بر تفسیر خودشان در مورد یک جرم نظر می‌دهند. البته حکمی هم که قضات می‌دهند، چند فرآیند دارد.
پس از صدور حکم اولیه، حکم تجدید نظر، رای دیوان عالی کشور دارد و البته اجرای احکام، بازپرسی، دادیاری و قضات هم هر کدام به نحوی عمل می‌کنند و هر کدام نیز در این فرآیند، به تفسیر و تشخیص خودشان عمل می‌کنند، حتی اگر ریاست قوه قضاییه گفته باشد که به چه نحو عمل کنند. اکنون می‌بینیم که ریاست قوه قضاییه صحبتی برای برخورد جدی با زورگیران می‌کند اما درعمل اجرا نمی‌شود. در مورد زورگیری‌های اخیر که باید اشد مجازات یعنی محاربه را برایشان بنویسند، به عنوان کسی که در کمیسیون قضایی مجلس هستم و کار قضایی انجام داده ام، احتمال خیلی ضعیفی می‌دهم که آنها در آخر اعدام شوند.
آیا ضعف قانون داریم و رئیس قوه قضاییه می‌تواند در این موارد حکم قطعی بدهد؟
درخصوص محاربه، قانون مصوب شده و ضعف قانونی وجود ندارد، اما تفسیر آن دست قضات است و از آنجا که قضات مستقل هستند، بنابراین دست ریاست قوه قضاییه هم نیست که بخواهد حکم قطعی و لازم الاجرا در همه امور بدهد. در واقع قضات تنها مرجعی در کشور هستند که مستقل‌اند و متصل به رای رئیس نیستند، بلکه بر اساس شرایط و نظر خودشان تفسیر می‌کنند و بر اساس آن رای می‌دهند.
به نظر شما اگر سه نفر از اراذل واوباش اعدام شوند، در مورد بقیه زورگیران و اراذل و اوباش اصلاح صورت می‌گیرد؟
می‌تواند موثر باشد. اکنون بیش از ۱۱۰۰ نفر در سال در کشورمان با چاقو کشته می‌شوند که ۹۰ درصد آن قتل‌ها در صحنه و به وسیله جوانان است. بسیاری از این ۱۱۰۰ نفری که کشته می‌شوند و یا بسیاری از زورگیری‌ها و تجاوز به عنف‌هایی که اتفاق می‌افتد، به لحاظ استفاده از سلاح سرد است. اگر این ممنوعیت حمل و نگهداری سلاح سرد را که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و همه اعضای کمیسیون آن‌را امضا کرده‌اند، به قانون تبدیل کنیم، می‌توان چنین تفسیر کرد که از این قبیل قتل‌ها پیشگیری می‌کنیم. باید بدانیم که اگر مجرمان در بحث زورگیری‌های تجاوز به عنف، سلاح سرد را همراه نیاورند، وسیله‌ای که می‌تواند مرتکب جرم شود، با مجرم همراه نیست و در واقع می‌توان از وقوع چنین جرمی پیشگیری کرد یا حداقل آن‌را کاهش داد. اگر این ممنوعیت ایجاد شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. اما از آنجا که خلاً قانونی داریم و حمل سلاح سرد در ایران فعلاً ممنوع نیست، وقوع قتل‌ها زیاد است.
تا قبل از تصویب قانون منع حمل سلاح سرد در مجلس، راهکار بهتری را می توانید پیشنهاد کنید؟
یکی از بحث‌هایی که اخیرا مطرح شده، دستوری است که آیت ا... آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا داده‌اند. وی تاکید کرده‌اند که دستگاه قضایی با نیروی انتظامی در بحث اراذل و اوباش تعامل کند. اما همان‌گونه که گفتم، طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد که حمل و نگهداری و خرید و فروش سلاح سرد را ممنوع کرده اهمیت ویژه‌ای دارد. این قانون برای حمل و خرید و فروش سلاح سرد 6 ماه حبس و یک الی سه میلیون تومان جزای نقدی تعیین کرده. حتی این قانون اجازه داده که بر خلاف آیین نامه دادرسی کیفری، دادستان اگر صلاح دانست، می‌تواند علاوه بر علنی بودن دادگاه، اسامی و عکس بزه‌کاران را در حین رسیدگی به جرم در نشریات و رسانه‌های ملی منتشر کند. اما این مباحث هم به نحوه عملکرد دستگاه قضایی و ضابطین باز می‌گردد.
گمان می‌کنید این نوع برخورد‌ها بتواند از جرم و جنایت خودداری کند؟
همه باید از قانون تمکین کنند.
اما نباید پا را فرا‌تر از قانون گذاشت. وقتی برخورد‌ها بالا‌تر از قانون
می‌شود، تاسف‌آوراست و این روال در نظام جمهوری اسلامی نهادینه نیست. گاهی
تصمیمات نامناسب وعملکرد یک سراکیپ کلانتری، یا یک مامور غلط است ولی به
معنای تصمیمات نظام نیست، بلکه تصمیمات نظام، طبق قانون تبلور پیدا می‌کند و
در روزنامه رسمی اعلام می‌شود. البته بعضی وقت‌ها نباید عملکرد بعضی افراد
را به حساب نظام گذاشت و برای نظام هزینه ایجاد کرد.
نظر شما