سلامت نیوز : دانش‌آموزان روستا بر سر کلاسی کوچک که شاید به سختی بتوان نام آن را کلاس نامید،نشسته‌اند و به امید یاد گیری علم و دانش مسیرهای طولانی را گاه با پای پیاده طی می‌کنند، اما چرا به ناگاه حقشان از سوادآموزی، سوختگی و در بدترین و دلخراش ترین حالت، مرگ است؟ این قبیل مصایب در کشور ما نادر نیستند. اما آیا می‌توان نام آن را فقط یک تصادف گذاشت و از آن گذر کرد ؟ شاید اگر این حوادث برای اولین و آخرین مرتبه صورت می‌گرفت،مسامحتا می‌توانستیم آن را یک تصادف صرف و خالی از هر گونه تقصیر یا قصور تلقی نماییم. لیکن تکرار این دست حوادث برای کودکان و نوجوانان دانش‌آموز این مرز و بوم، مانع از آن می‌گردد که این حوادث را خالی از تقصیر قضایی بدانیم. کما اینکه چندین سال قبل هم در مدرسه ای واقع در شهرستان درودزن حادثه مشابه رخ داد، با این اوصاف دیگر اعتقاد به فقد تقصیر یا قصور قضایی در این حادثه و حوادث مشابه عقلا منتفی می‌گردد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از مردم سالاری ؛ رییس کل محترم دادگستری استان آذربایجان غربی، در مصاحبه‌ای که اخیرا با رسانه‌های گروهی داشته اند، اذعان کرده‌اند که مطابق نظر ایصالی کارشناسان، در حادثه آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد، هیچ شخص یا نهادی را به عنوان مقصر شناسایی نکرده اند. قاضی توکل حیدری ادامه می‌دهد که در این حادثه و گزارشات آن، تقصیر به معنای قضایی آن که شخص یا سازمانی مقصر باشد، بیان نگردیده است. وی همچنین، عنوان داشت که همانطور که قبلا گفتم، دیه حادثه دیدگان در حال پرداخت است و نیازی به طرح شکایت نمی‌باشد. (16 دی ماه 1391 به نقل از ایسنا)
وقتی، عالی‌ترین مقام قضایی استان محل وقوع حادثه آتش سوزی مدرسه روستای شین‌آباد، چنین اظهاراتی می‌فرمایند، پاسخی حقوقی و مستدل در رد باور‌های این مقام قضایی، فرض و واجبی عینی و نه کفایی می‌باشد. به این معنا که فرد فرد حقوقدانان و وکلا و صاحب منصبان قضایی کشور، تکلیف به پاسخ داشته و نباید اجازه دهند اظهار نظرهایی این چنین، تقصیرات اظهر من الشمس مسوولین اجرایی کشور را مباح جلوه دهند.
در اولین قدم در راستای پاسخ به اظهارات این مقام محترم قضایی می‌بایست به این قسمت از اظهارات ایشان پرداخت که چنانچه اعتقادی به وجود تقصیر قضایی از ناحیه شخص یا نهادی در حادثه مذکور وجود ندارد، اطمینان دادن از پرداخت دیه به مصدومان و فوت‌شدگان چه معنایی می‌تواند داشته باشد. بر اساس مواد 294 و 295 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعریف دیه و موارد اعطای آن«دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای او داده می‌شود» یا ماده 295 که ذیل این ماده نیز بر لازم و ملزوم بودن پرداخت دیه و وجود تقصیر در ایراد جنایت بالمباشره و یا جنایت مبتنی برسبب صراحت کامل دارد.(به واسطه مطول نگشتن این مقال از ذکر ذیل ماده پرهیز می‌گردد )
بنابراین، تصور می‌گردد که بدیهی است وقتی از پرداخت دیه صحبت می‌گردد و در این خصوص به افکار عمومی اطمینان داده می‌شود، احتمال وجود تقصیر از سوی شخص یا سازمانی عقلا به وجود خواهد آمد. البته درست است که در موارد شبه عمد ( بند ب ماده 295) دیه به مجنی علیه تعلق می‌گیرد بدون اینکه لزوما تقصیری صورت گرفته باشد لیکن فراموش نکنیم که مورد شبه عمد موردی است که جنایت واقع شده، با مباشرت است و در مواردی همچون حادثه مورد بررسی که دخالت مسوولین مبتنی بر تسبیب است ( به واسطه ترک فعلشان)، دیه تعلق نخواهد گرفت، مگر اینکه تقصیری واقع شده باشد و درست به همین دلیل است که عرض می‌شود، صحبت از دیه توسط یک مقام قضایی فرض وجود تقصیر شخص یا نهادی را در جوف دارا می‌باشد. فرضی که در ادامه این مقال مستندا اثبات خواهد شد.
قوانین و آیین‌نامه‌های مختلفی در خصوص تجهیز مدارس کشور وجود دارد که صراحتا با بررسی آنها شک و شبهه‌ای پیرامون مسوولیت بلا انکار مدیریت اجرایی کشور بر جای نخواهد گذاشت.
در این ارتباط:
اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر دارد«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» آیا وسایل آموزش‌و‌پرورش فقط شامل یک چهار دیواری به انضمام کتاب و دفتر و قلم است؟ آیا مقدمه واجب واجب نیست؟ آیا معد بودن محیط آموزشی برای تحصیل مطلوب نوباوگان این مرز و بوم،منصرف از امکانات سخت افزاری محیط تحصیل و من جمله امکانات استاندارد گرمایشی است؟
ماده 22 قانون قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 22/3/90 هیات وزیران و خصوصا ماده 3 این آیین‌نامه که مقرر دارد «به منظور اولویت‌بندی و انتخاب مدارس مشمول طرح، در هر استان کارگروهی مرکب از معاون عمرانی استانداری، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و مدیرکل آموزش و پرورش استان به دبیری مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تشکیل می‌شود «مسوولین امر پاسخ دهند که آیا چنین کارگروهی تشکیل شده است و اگر چنین کارگروهی تشکیل شده است، بر اساس کدامین منطق مدیرتی، مدرسه ای در منطقه ای محروم از اولویت بیرون مانده است؟
ماده یک قانون تاسیس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشورمصوب 1354 مقرر می‌دارد که به منظور احداث و توسعه و ترمیم و نوسازی ساختمانهای مدارس تابع وزارت آموزش و پرورش و تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز آنها و تعیین معیارها و استانداردهای مطلوب برای تجهیزات مدارس مذکور سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌شود در وزارت آموزش و پرورش تاسیس می‌گردد. و یا در بند د از ماده 2 همین قانون( وظائف سازمان) می‌خوانیم که«احداث بنای مدارس و توسعه و ترمیم و نوسازی مدارس موجود » از وظائف ذاتی سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور می‌باشد «ضمنا مطابق ماده 4 قانون تاسیس سازمان نوسازی»ریاست سازمان نوسازی منصوب وزیر آموزش و پرورش می‌باشد.»
در ادامه، ماده 23 آیین‌نامه بهداشت محیط است که در آن به صراحت از درجه حرارت مناسب در کلاس سخن رفته و سپس در تبصره آن چنین توضیح می‌دهد که «در مورد تامین گرمای کلاس‌ها باید ضوابط زیر رعایت گردد، وسایل گرمایشی بخصوص بخاری‌های گازی مدارس باید استاندارد بوده گازهای حاصل از سوخت دستگاه‌های مولد حرارت به خارج از کلاس هدایت شود تا حداقل اکسیژن را برای سوخت کامل مصرف کند. خطر آتش‌سوزی نداشته باشد و فضای کلاس را یکنواخت گرم نماید و نکات ایمنی به طور کامل رعایت گردد.» در ادامه ضمن اینکه در ذیل ماده 24 این آیین‌نامه مقرر می‌گردد«که مدارس می‌بایست به وسایل اعلام و اطفای حریق مجهز باشند»، تبصره 1 ماده مذکور به این نکته اشاره دارد که «حداقل دو راه برای مواقع اضطراری که از هر نقطه داخل ساختمان قابل رویت باشد،بایستی امکان تخلیه ساکنین در کوتاه‌ترین زمان میسر گردد و اجزای سازه‌ای مسیرهای فرار در مقابل حریق مقاوم باشد.»سوالی که همین جا مطرح می‌گردد این است که مخاطبین قانون اساسی، قانون توسعه پنجم و آیین‌نامه بهداشت محیط مدارس، کدامین شخص یا نهاد مسوول هستند؟ سازمان توسعه و نوسازی مدارس کشور و یا آموزش پرورش یا حتی در مرتبه‌ای اولی قوه مجریه؟ اگر به ترتیب اولویت، دولت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان توسعه و نوسازی مدارس کشور مسئول نیستند، پس چه نهادی مسوول است؟ در خبر‌ها آمده بود که تجهیز مدارس به امکانات گرمایشی استاندارد از نظر رییس سازمان نوسازی به 2 سال زمان و صرف هزینه ای بالغ بر 100 میلیارد تومان نیاز خواهد داشت. به گفته مسئول مذکور در کل کشور، 500 هزار کلاس درس وجود دارد که 150 هزار کلاس درس به اضافه 50 هزار اتاق اداری مجهز به سیستم حرارت مرکزی نیستند. (خبرگزاری‌مهر)
حال سوال مهم تر اینجاست، ابتدای شروع این 2 سال چه موقع است؟ آیا چنانچه 100 میلیارد تومان از 10 سال پیش که حادثه درود زن اتفاق افتاد، هزینه می‌گردید، تاکنون مشکل گرمایشی استاندارد مدارس حل و فصل نمی‌شد؟ به هر روی می‌توان با اطمینان کامل، مدیریت اجرایی کشور را به نحو تمام و کمال در بروز حادثه آتش سوزی مدرسه شین آباد مقصر دانست. تقصیری که ماده 616 قانون مجازات اسلامی تکلیف مرتکب یا مرتکبین چنین تقصیری را معین نموده است. در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر این که خطای محض باشد.متاسفانه در این مدت برخی مقامات اجرایی و قضایی کما عادت مالوف خصوصا در سوانح هوایی که تقصیر را به گردن عامل انسانی می‌اندازند که در قید حیات نیست، تلاش کرده اند تا تقصیر اصلی را به گردن معلم بی نوای مدرسه بی اندازند که جهت یادآوری به این مسئولین عزیز باید گفت که فراموش کرده اند معلم فداکار در بروز حادثه نقشی نداشته و ضمنا تکلیف قانونی هم به نجات جان بچه‌های محصلش نداشته است و اگر هم فداکاری انجام داده است، صرفا به واسطه حس انسانی و روحیه متعالی معلمی بوده است. لذا مقصر اصلی کسانی هستند که اولا، قرار دادن بخاری از هر نوع را در مدرسه از برای گرما بخشی روا دانسته اند.
در حالیکه بخاری هر چه قدر هم که استاندارد باشد، با سیستم گرمایشی مرکزی ( شوفاژ) قابل مقایسه نخواهد بود و منظور قوانین مربوط به استاندارد سازی فضای تحصیل از فراهم سازی سیستم گرمایشی استاندارد، کم‌خطر ترین سیستم که همانا سامانه حرارتی مرکزی ( شوفاژ) می‌باشد. ثانیا: ساده ترین امکانات اطفای حریق( نصب کپسول آتش نشانی) را از مدارس فاقد سیستم گرمایشی استاندارد،دریغ نموده‌اند. در پاسخی کوتاه به رییس محترم سازمان نوسازی مدارس کشور باید گفت، هزینه تعبیه همه مدارس کشور به سیستم گرمایشی استاندارد 100 میلیارد تومان است، لیکن هزینه نصب وسایل اطفای حریق در مدارس محروم به چه میزان خواهد بود که حتی این بدیهی ترین اقدام پیشگیرانه را نیز از فرزندان این مرزو بوم دریغ کرده‌اید.
در پایان، باید متذکر شد که عدم برخورد سریع و قاطع و بی تعارف قضایی در این ما جرای تلخ، به نوبه خود، زمینه‌ساز، تکرار مکررات خواهد شد. تکراری که هزینه ای جز به خاک سپردن عزیزانمان در بر نخواهد داشت.
نظر شما