به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ وی یادآور شد: ماده 42 قانون مبارزه با موادمخدر در راستای طبقه‌بندی زندانیان مقرر کرده است تا زندانیان مرتبط با قاچاق موادمخدر به صورت جداگانه‌ای از زندانیان عادی نگهداری شوند، لذا راه‌اندازی این گونه بازداشتگاه‌ها هیچ ارتباطی با مراکز نگهداری و درمان موضوع ماده 16 همان قانون که مربوط به معتادان متجاهر است، ندارد.
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد اظهار داشت: بر اساس ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر معتادانی که به هر دلیل از امکانات فراهم شده برای درمان اعتیاد، نتوانند یا نخواهند برای درمان خود به صورت داوطلبانه استفاده کنند و همزمان با تجاهر به اعتیاد، مرتکب جرایم دیگری شوند که مستلزم مجازات زندان است، به منظور جایگزینی مجازات زندان برای اینگونه افراد، قانونگذار مجازات دیگری را پیش‌بینی کرده است.
صابری تصریح کرد: به عبارتی افراد معتادی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، از نظر شغل و معیشت در تنگنا بوده و از محل کار خود اخراج شده‌اند و به دلیل اعتیاد از نظر بهداشتی و اسکان، در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و حضورشان در بخش‌هایی از جامعه عامل ناامنی، ایجاد خطر انتقال عفونت‌های پرخطری همچون HIV و انواع هپاتیت است و خدمات درمانی و کاهش آسیب رایگانی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد، نتوانسته است آنان را از این وضعیت نجات دهد، با استفاده از ابزار قانون و با نظر قاضی، به جای زندان و ندامتگاه‌ها به مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب ارجاع می‌شوند.
وی افزود: مراکز مذکور دارای استانداردهای لازم اعم از فیزیکی، پرسنلی و بهداشتی است و در آنجا، خدمات درمانی منطبق با پروتکل‌های وزارت بهداشت اعمال می‌شود، بنابراین به هیچ وجه این مراکز، بازداشتگاه – اردوگاه یا مراکز مشابه نیستند.
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در اصول درمانی اعتیاد، هر چند داوطلبانه بودن درمان ابزار مهمی برای شروع، ادامه و ماندگاری در درمان است اما داوطلبانه بودن درمان اعتیاد الزامی نیست و برای افراد نیازمندی که به دلیل پیشرفت اعتیاد و زمینه‌های روانپزشکی همراه امکان مراجعه داوطلبانه برای درمان وجود ندارد می‌توان از فشار قانونی برای شروع درمان استفاده کرد.
صابری اظهار تأسف کرد که برخی افراد با عنوان کارشناس، علی‌رغم اطلاع از مفاد و محتوای دستورالعمل و پروتکل‌های مراکز نگهداری درمان موضوع ماده 16، در انعکاس موضوع به مجامع بین‌المللی یا مراکز علمی داخلی طوری وانمود می‌کنند که جمهوری اسلامی درصدد است با ایجاد اردوگاه‌های اجباری و فاقد استانداردهای بهداشتی و به روش‌های غیر علمی و غیر اصولی، معتادان را محبوس کند.
وی گفت: هر چند در اجرای این تجربه جدید ممکن است ضابطان و مجریان در برخی موارد خطاهایی را مرتکب شده باشند لیکن رویکرد اصلی قانون، دستورالعمل و پروتکل‌های مرتبط با مراکز موضوع ماده 16 بر این استوار است که حاکمیت اصلی با تیم سلامت و همه اقدامات درمانی در چارچوب ضوابط وزارت بهداشت و از مدالیته‌های درمانی به روز که کارآمدی آن به اثبات رسیده است، استفاده شود.
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اصول درمان اعتیاد که برگرفته از منابع معتبر علمی و بین‌المللی است، گفت: برای اینکه درمان مؤثر واقع شود لازم نیست که حتماً درمان به صورت داوطلبانه باشد بلکه انگیزه قوی نیز می‌تواند فرایند درمان را تسهیل کند و اجبار و ترغیب شرکت در درمان از سوی خانواده، محیط کاری یا سیستم قضایی می‌تواند در ورود به درمان، تداوم و موفقیت آن کمک‌کننده باشد.
صابری از نظام قضایی کشور نیز درخواست کرد تا در تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط، دایره شمول تجاهر به اعتیاد را بسیار محدود کنند؛ چرا که بر اساس نظر کارشناسی، افراد مشمول ماده 16 قانون بسیار اندک است و به عبارتی افراد موضوع ماده 16 افرادی هستند که از نظر کارشناسی برای شروع درمان آنها راهی به جز استفاده از ابزار قانون باقی نمانده است.
وی تأکیدکرد: سیاست ستاد مبارزه با موادمخدر و دست‌اندرکاران امر نباید توسعه بدون مطالعه مراکز موضوع ماده 16 باشد و اولویت اصلی ترغیب داوطلبانه معتادان برای درمان است.
نظر شما