سلامت نیوز : آنچه در مورد پایان دنیا در سال 2012 گفتند، به شوخی تبدیل شد اما با وجود این نمی‌توان نشانه‌ها و علایمی را که زنگ خطر نابودی بشر را به صدا درآورده‌اند نادیده گرفت. در حال حاضر، انواع مختلف آلودگی‌ها به سرعت در حال گسترشند.

در ایران، بیشتر کلان‌شهرها چندین روز در سال به خاطر آلودگی تعطیل می شوند در حالی که در چند سال پیش خبری از وضعیت اضطراری در آلودگی هوا نبود. در این وضعیت اهمیت موضوع محیط‌زیست برجسته‌‌تر می‌شود و بررسی راهکارهای حفاظت از آن تبدیل به موضوع مهم و حیاتی می‌شود. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی راهکارهای حقوقی حفظ محیط زیست می‌پردازیم.

نهادهای مسئول
یک کارشناس ارشد حقوق عمومی در پاسخ به این سوال که در حوزه حفاظت از محیط‌زیست نهادهای مسئول کدامند، توضیح می‌دهد: سازمان محیط زیست متولی این موضوع است. حبیب کیانی در گفت و گو با "حمایت" یادآور می‌شود که نباید همه بار مسئولیت را بر دوش این سازمان گذاشت. وی می‌گوید: طبیعی است كه خسارت‌های زیست محیطی هر دستگاهی كه باعث تخریب محیط زیست شود، قابل پیگیری حقوقی و قانونی است و ‌می‌توان اعلام جرم و خسارت كرد و اگر تعمدی در كار باشد حتی قابل پیگیری كیفری نیز است و اگر از روی قصور و ناآگاهی بوده، خسارت از دستگاه مربوط مطالبه می‌شود. همچنین ایران بر مبنای عضویت در برخی كنوانسیون‌های بین‌المللی، مسئول پیگیری این گونه مسایل است.

این مدرس دانشگاه درباره لزوم اقدام های فوری در فاجعه‌های زیست محیطی گفت: راهكار قضایی آخرین راهكار است. راهكار فوری و واجب این است كه دستگاه‌های مسئول و ذی ربط در اولین فرصت سعی كنند عواملی راكه باعث از بین رفتن این گونه‌ها می‌شود به شكل اورژانسی و سریع از بین ببرند وگرنه پیگیری قضایی، حقوقی و كیفری بحث‌هایی است كه طولانی خواهد شد و ممكن است كه درعمل نتیجه‌ای نیز برای نجات این گونه‌ها نداشته باشد و صرفا به درد عبرت آینده بخورد.

کیانی می‌گوید: ‌در ماده 690 قانون مجازات اسلامی اجازه تخریب محیط زیست به هیچ دستگاهی داده نشده و راهكارهای مختلفی برای برخورد پیش‌بینی شده است اما این‌كه خود سازمان اعلام كننده این موضوع بوده، خود نشان‌دهنده حساسیت و پیگیری سازمان است اما مطرح كردن آن برای حساس كردن افكار عمومی و سایر دستگاه‌ها ست تا جلوی ضرر بیشتر گرفته شود و جلوی اقدام هایی كه باعث ادامه این روند خطرناك می‌شوند، گرفته شود.

نقش قوه‌قضاییه
این مدرس دانشگاه در ادامه به نقش دستگاه قضایی در حل بحران آلودگی هوا اشاره می‌کند و می‌گوید: تفكیك قوا حكم می‌كند كه نهادی كه وظیفه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات را بر عهده دارد مستقل از قوه مجریه و مقننه عمل كند. از سوی دیگر گروه‌هایی در سطح جهانی دغدغه حفظ سبزی محیط پیرامونشان را دارند بنابراین بدیهی است كه خیلی زود این نهاد اجرای حق مرجع رسیدگی به شكایات مربوط به تخریب محیط زیست شود. به ثمر نشستن تلاش‌های سازمان‌های دولتی و غیر دولتی مربوط به محیط زیست، همكاری قوه‌قضاییه را می‌طلبد. در سال 2002 در حاشیه اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ گردهمایی جهانی قضات را شاهد بودیم كه به بحث درباره نقش قوه‌قضاییه در بهبود بخشیدن به حكومت قانون در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست پرداختند در این گردهمایی كه 23 نفر از روسای قوای قضایی كشورها حضور داشتند همه شركت كنندگان بر نقش اساسی قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست تاكید كردند.

کیانی خاطرنشان می‌کند: بیشتر اوقات طرف دعوای مربوط به محیط زیست دولت است به همین خاطر حامیان محیط زیست اغلب در برابر نهاد قدرتمندی مثل دولت دست خالی می‌مانند. مشكل دیگر طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌هاست. اما قوه‌قضاییه برخی از كشورها با درك اهمیت حفظ محیط زیست توانسته‌‌اند گام‌های موثری در سلامت طبیعت بردارند. هند مثال خوبی است. این كشور، شخص آلوده كننده محیط‌زیست را بدون توجه به اینكه آیا در عملش مرتكب تقصیری شده است یا نه محكوم می‌كند. هند در سال 1976 قانون اساسی خود را اصلاح كرد و دو اصل در تاكید بر لزوم توجه به حفاظت از محیط زیست به آن اضافه كرد.

مروری بر تاریخچه ی قانونگذاری
یک وکیل دادگستری در خصوص تاریخچه ی قانونگذاری در حوزه محیط‌زیست می‌گوید: قانون شكار و صید یکی از قدیمی‌ترین قوانین محیط‌زیستی است که به تصویب رسیده و به 40 سال قبل برمی‌گردد. عباس برزگر قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را قانون جدیدتری در این حوزه می‌داند و می‌گوید: قانون سابق مختصرتر از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بوده و مواردی از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال‌های اخیر اصلاح و اكنون كامل‌تر شده است و با توجه به امرصنعتی شدن كشور و آلاینده‌های زیست محیطی، مكمل قانون شكار و صید است و قانون موخر به تصویب رسید تا در بحث آلاینده‌ها و حفاظت و بهسازی محیط زیست بتوان تلاش‌های بیشتری انجام داد. با توجه به آنچه این کارشناس حقوقی مورد تاکید قرار می‌دهد، تا 40 سال پیش، معضلی به نام آلودگی محیط‌زیست وجود نداشته و قانونگذار نیازی به تصویب قانون در این حوزه احساس نمی‌کرده است اما به تدریج آلودگی محیط‌زیست تبدیل به مشکل، معضل و بحران شده است.

حفاظت از محیط زیست، وظیفه ای همگانی
این وکیل دادگستری در ادامه قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست را متناسب با اصل 50 قانون اساسی دانست و گفت: در قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است و فقط به سازمان محیط زیست مربوط نمی‌شود. یك سازمان دولتی و یا حتی وزارت خانه بدون همكاری سایر دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها نمی‌تواند به صورت شایسته به وظیفه حفظ محیط زیست عمل كند. برای مثال در آلودگی هوا شهرداری تهران، نیروی انتظامی و حدود 28 سازمان دیگر دخیل هستند و به همین دلیل است كه می‌گوییم حفظ محیط زیست تنها در توان و قدرت یك سازمان یعنی سازمان حفاظت از محیط زیست نیست.

كنوانسیون‌های بین‌المللی و محیط زیست
این وکیل دادگستری بعد از بررسی قوانین داخلی به کنوانسیون‌های بین‌المللی اشاره می‌کند که در حوزه حفاظت از محیط‌زیست به تصویب رسیده است. برزگر می‌گوید: ایران تا كنون به تمامی كنوانسیون ریودوژانیرو، كنوانسیون رامسر و كنوانسیون منطقه‌ای و قراردادهای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بین پنج كشور ساحلی دریای خزر و مانند آن كه كنوانسیون‌های متعددی هستند، پیوسته است و یكی از كشورهای فعال در زمینه كنوانسیون‌های بین‌المللی و محیط زیست محسوب می‌شود. وی تاکید می‌کند: هرچه كشور ما در زمینه محیط زیست جدی باشد هم از نظر توجه سازمان‌های بین‌المللی و هم از بهره‌مندی كمك‌های سازمان ملل می‌توانند بهره بهینه را ببرد.

دعوای جبران خسارت
یک وکیل دادگستری نیز در خصوص دعوای جبران خسارت زیست محیطی می‌گوید: مسئولیت مدنی در حقوق بدین معناست که هر شخص به دیگری ضررو زیان وارد کند مسئول جبران آن است حال باید دید نحوه جبران خسارت‌هایی كه به محیط زیست وارد می‌شود در محیط بین‌المللی چگونه است.

اکبر اناری کندری در گفت و گو با «حمایت» توضیح می‌دهد: ما با دو نوع مسئولیت مواجه ایم: 1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر  2- مسئولیت مطلق
این کارشناس ارشد حقوق توضیح می‌دهد: در بحث مسئولیت مبتنی بر تقصیر، هدف شناسایی مقصر و جبران خسارت است اما در مسئولیت مطلق هدف اعاده وضع به حالت سابق (قبل از ورود زیان) است بدون آنكه تقصیر شخص یا عدم آن در مسئولیت وی موثر باشد. روش مسئولیت مطلق روشی سخت‌گیرانه است یعنی صرف اینكه كسی خسارتی به محیط زیست وارد كرد چه در ورود این خسارت مرتكب تقصیری شده باشد چه خیر مسئول است. به طور مثال در کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی ناشی از اشیای فضایی و قانون آلودگی نفتی ایالات متحده 1990، معیار مسئولیت مطلق جاری است.

اناری با اشاره به اینکه محیط‌زیست متعلق به همگان است بنابراین تشخیص خواهان مناسب در دعوا امری دشوار است به تجربه نظام‌های قضایی در این خصوص اشاره می‌کند و می‌گوید: مثلا در آمریکا بر اساس قانون آب پاک 1977 و قانون آلودگی نفتی 1990، کنگره، به رییس جمهوری یا نماینده مجاز دولت یا قبایل بومی اجازه داده تا به عنوان نماینده از طرف عموم دعوای جبران خسارت اقامه کنند. درقوانین بین‌المللی نیز دولتی که محیط زیست وی خسارت دیده از حق اقامه دعوا و تحصیل غرامت برخوردار است.  اکثر معاهدات بین‌المللی با هدف حفاظت از محیط زیست. سعی دارند که خسارت و صدمه مرتفع شود یا منابع تخریب شده به حالت اولیه بازگردند.این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: ارزیابی مختصر وضعیت مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی در حقوق بین‌­الملل نشان می‌دهد شمار قابل توجهی از معاهدات بین‌المللی تاسیس این رژیم‌های مسئولیت مدنی را الزامی دانسته اما رژیم‌های مذکور هنوز به طور کامل ایجاد نشده است.

سخن آخر
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند: حمایت قانونی از حقوق بشر به گونه‌ای فزاینده ابزاری در مسیر رسیدن به حفاظت از محیط‌زیست محسوب می‌شوند. حقوقی مانند حق حیات، حق مشارکت سیاسی، آزادی فردی برابری و جبران خسارت قانونی ،همگی ابزارهای قانونی هستند که به گونه‌ای حفاظت ازمحیط‌زیست را تضمین می‌کنند.

حقوق اقتصادی - اجتماعی شامل برخورداری از بهداشت وضعیت مناسب زندگی و حق برخورداری از محیط‌ کار مناسب می‌توانند در توسعه حق محیط‌زیست در سطح داخلی و بین‌المللی موثر باشند. علاوه بر این در تاریخ قانونگذاری کشور ما هم قوانین و مقررات مختلفی برای حمایت از محیط زیست به تصویب رسیده است. مجموعه این قوانین داخلی و بین‌المللی می‌توانند ظرفیت‌های مناسبی را برای حفاظت از محیط زیست فراهم کنند با وجوداین به نظر می‌رسد که هنوز کشورهای جهان عزم جدی برای این اقدام ندارند. نمونه آن را می‌توان در تلاش‌هایی که در انتهای سال میلادی گذشته برای تمدید پیمان کیوتو شده بود دید.

کشورها در تلاش بودند که به تصویب معاهده جهانی بپردازند که الزامات بیشتری نسبت به معاهده کیوتو داشته باشد اما در این راه موفق نبودند. با وجوداین نزدیک به 200 کشور شرکت‌کننده در کنفرانس تغییرات اقلیمی در دوحه، پایتخت قطر، رای به تمدید پیمان کیوتو دادند، پیمانی که کشورهای پیشرفته را برای تولید گازهای گلخانه‌ای محدود می‌کند. با این حال این پیمان سازمان ملل، با عقب‌نشینی کشورهای صنعتی اروپایی، آمریکا، ژاپن، روسیه و استرالیا تنها 15 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان را پوشش می‌دهد. آنچه مورد توافق اکثر کشورها قرار گرفت نسخه‌ رقیق‌شده طرحی است که سازمان ملل برای مقابله با گرمایش جهانی تا سال 2020 تدوین کرده بود. بر اساس توافق‌های صورت گرفته در این کنفرانس قرار است سالانه بودجه‌ای 100 میلیارد دلاری برای سازگار کردن کشورهای فقیر با تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شود اما ساز و کار اجرای آن به‌طور مشخص بیان نشده است. پیمان کیوتو سازمان ملل با حضور وزرای محیط زیست کشورها بعد از بحث و جدل‌های طولانی و مخالفت‌ها دوباره تمدید شد.

 پیمان کیوتو که تاریخ اعتبار آن در سال 2012 به پایان رسید در سال 1997 به تصویب رسیده بود و 35 کشور صنعتی را ملتزم به کاهش گازهای گلخانه‌ای به میزان 2/5 درصد تا سال 2012 نسبت به سال 1990 می‌کرد. آن زمان، ایالات متحده آمریکا کلا این پیمان را رد کرد، چرا که در پیمان یاد شده تعهدی التزام آور برای چین و دیگر کشورهای اقتصادی نوظهور اعمال نشده بود. این پیمان برای چند سال دیگر تمدید شده است.