ضربِ شست «دیوان عدالت» به دولت

۱۳۹۱/۱۰/۲۶ - ۱۰:۳۵ - کد خبر: 65091
سلامت نیوز :زاده 1346 در شهرستان تفت استان یزد، چهره‌ای نام آشنا برای هر ایرانی است که در هر دوره ای از تاریخ معاصر، نام او را به بهانه ای می شناسد و امروز نام او با «حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری از ریاست سازمان تامین اجتماعی» عجین شده است. سعید مرتضوی، چهره نام آشنای سیاست ایران دیروز با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تصدی گری سازمان اجتماعی برکنار شد تا بار دیگر تیتر یک رسانه های داخلی و البته آن سوی آب‌ها نیز شود. خبر ابطال حکم ریاست مرتضوی را مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری داد که گفت: «بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ 15 مرداد امسال صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر یافت. در ادامه نیز وزیر کار با پیشنهاد هیات امنا، سعید مرتضوی را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتخاب کردند. رئیس مجلس این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرده بود که پس از مهلت قانونی در این خصوص ترتیب اثر داده نشد و در نهایت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد و حکم وزیر برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی لغو شد.»

ساده لهجه ای که کسی نمی شناخت

به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ؛ اما سعید مرتضوی که امروز، جست وجویی در فضای مجازی از اسم او، هزاران صفحه مطلب پیش رویمان می گذارد، از اواخر دهه 70 شمسی، به دنبال دست و پا کردن نامی برای خود در فضای سیاسی کشور بود. دادگاه مطبوعات ، نخستین کرسی‌ای بود که نام مرتضوی را در فضای سیاسی کشور مطرح کرد، به خصوص هنگامی که جوان تفتی، احکام توقیف بیش از 120 روزنامه جناح های مختلف را امضا کرد و فضای مطبوعات آن سال های کشور، نام مرتضوی را بسیار شناخت و حتی کلاس های درس روزنامه نگاری نیز ، نهایت بی توجهی به قانون مطبوعات را سر و کار با مرتضوی می دانست.چهره نام آشنای قضا و سیاست و مطبوعات کشور، 20 سال بیشتر نداشت که به عنوان ضابط قضایی به دادگستری یزد پیوست و در اندک زمانی، رئیس دادگاه عمومی شهربابک شد . سال 73 اما راهی شعبه 9 دادگاه عمومی تهران با حکم اسدا... بادامچیان شد و آیت‌ا... محمد یزدی ریاست وقت قوه‌قضاییه نیز او را ابتدا به مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس به شعبه پر سرو صدا 1410 دادگاه مطبوعات فرستاد. شعبه ای از دادگاه که با توقیف روزنامه مهم آن‌روزهای کشور «جامعه» و سپس «توس» ، سعید مرتضوی را «سعید مرتضوی» کرد. پس از ماجراهای خرداد 76، صابون مرتضوی به تن چهره های زیادی در حوزه های مختلف کشور و در فضای دادگاه و قضا خورده است. دادگاه‌های او از یک سو میزبان کسانی چون عباس عبدی، احمد بورقانی، حمیدرضا جلایی‌پور، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (پرونده نشریه‌های موهن دانشجویی) و... بوده و از سوی دیگر فعالانی چون عباس ‌پالیزدار، حسین موسویان، محمد رضا زائری و... نیز به سوالات سفت و سخت او در دادگاه پاسخ داده‌اند.

تغییرات در نظام قضا و بازگشت مرتضوی

با حضور آیت ا... هاشمی شاهرودی در دستگاه قضا و اصلاحات در نظام دادسرا، مرتضوی از سال 82 دادستان عمومی و انقلاب تهران شد. از این زمان به بعد طرف حساب مرتضوی تنها اهالی مطبوعات نبودند و سه دوره مجلس شورای اسلامی بارها آرای تحقیق و تفحص او را دید.مجلس ششم که دل خوشی از اقدامات مرتضوی نداشت با او نه به خاطر توقیف‌های متعددش بلکه بر سر پرونده یک خبرنگار و عکاس ایرانی-کانادایی به محاجه وارد شد. کمیته‌ای پارلمانی تشکیل شد که اعضای آن مرتضوی را مسئول اتفاق‌های پیش‌آمده در پرونده آن خبرنگار دانستند. اما اوج دردسرهای مرتضوی برای مجلسی ها در سال های اخیر و در حوادث پس از انتخابات وقتی که دستور انحلال بازداشتگاه کهریزک صادر شد، به وقوع پیوست. مرتضوی نتوانست خشم نمایندگان مجلس را ناشی از بر ‌هم خوردن اعتدال روانی نمایندگان بداند یا آن را خصومت شخصی بنامد؛ چون متهم بود که او دستور فرستادن برخی بازداشت‌ شدگان را به کهریزک صادر کرده است؛ بازداشتگاهی که از امکانات مناسبی برخوردار نبود.بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس خوانده شد انتقال ‌١٤٧ نفر از دستگیرشدگان ‌١٨ تیر به بازداشتگاه کهریزک اشتباه و غیرقانونی بوده است اما مرتضوی در پاسخ گفت که این حرکت نمایندگان، اقدامی «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور» است.

جایگاه مرتضوی نزد احمدی نژاد

اما هر قدرمرتضوی در حوادث بعد از انتخابات 88 مورد غضب مجلس و مجلسیان قرار گرفت، با حمایت های احمدی نژاد مواجه شد و احکام یکی پس از دیگری احمدی نژاد برای او، بیشتر جایگاه مرتضوی در قلب رئیس جمهور را ثابت کرد. محمود احمدی‌ نژاد دی‌ ماه 88 او را بر صندلی ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشاند که مجلس هشتم آن را نوعی دهن ‌کجی به خود محسوب کرد؛ سپس 57 نماینده نامه‌ای نوشتند به آیت‌ا... لاریجانی و احمدی‌نژاد و خواستند که مرتضوی از سمت خود برکنار شود و هشدار دادند که «مبادا متهم به آمریت فاجعه کهریزک از تعقیب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند»(!) اما گوشی در دولت صدای مجلسی ها را نشنید و هر روز ، جایگاه دادستان برکنار شده نزد دولت محکم و محکم تر می شد. جایگاهی که مرتضوی را شایسته کرسی مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی کرد و با آنکه مجلسی ها مخالف حضور مرتضوی در ریاست این صندوق بودند و وزیر کار را نیز تهدید به استیضاح کردند، اما حکم مرتضوی امضا شد و زور مجلسی ها به دولت و مرتضوی نرسید. با آنکه مراسم معارفه مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی پیش از عید برگزار شد، اما روزهای نوروز سال 91 ، همراه با انتشار تصاویر و پیام های تبریک مرتضوی در بیمارستان های دولتی شد تا در اردیبهشت ماه، احمد توکلی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست صندوق تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کند و پس از آن هم بحث استیضاح وزیر کار مطرح شود. اما مرتضوی در تامین اجتماعی ماند و فقط ماجرای استیضاح منتفی شد. پس از آن نمایندگان ماجرای شکایت از وی را دنبال کردند و در نهایت پای دیوان عدالت اداری به میان آمد.

دیوان عدالت مقابل مرتضوی !

مدتی بعد حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم انتصاب «سعید مرتضوی» با رای هیات عمومی دیوان عدالت باطل شد و این بدان معنا است که انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است. اما دولتی ها با دور زدن قانون و حکم دیوان، اساسنامه تامین اجتماعی را تغییر دادند. به‌طوری که صندوق به سازمان تغییر نام داد و با این ترفند راهکاری برای ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی پیدا شد. پس از این اقدام تامین اجتماعی همچنان بر ماندن مرتضوی در سازمان تاکید داشت و البته دیوان نیز عنوان می کرد که وی نباید در تامین اجتماعی باشد و ماجراها همچنان ادامه داشت تا اینکه سرانجام 26 شهریور ماه حکم ابطال ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری ارسال شد تا اعلام شود حکم دیوان عدالت کشور اجرا شده است. اما این حکم در حالی ابلاغ شده که حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات امنای صندوق تامین اجتماعی برای انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی بوده در حالی‌که به دلیل تغییر اساسنامه تامین اجتماعی، مرتضوی همچنان بر سمت خود باقی می ماند.

تیر خلاص قوه قضاییه

حکم قطعی دیوان عدالت مبنی بر لغو مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی اما در حالی اتفاق می افتد که فته های اخیر هفته های احکام جنجالی دیوان عدالت اداری علیه آرای دولتی بوده است.پس از آنکه دیوان عدالت تلاش دولت و وزارت کشور برای جدایی ری از تهران را در روزهای قبل متوقف کرد، اکنون ابطال حکم مرتضوی در حالی صورت می گیرد که انگار دستگاه قضا، تازه حرف ها و درد دل های خانواده های جان باختگان پس از حادثه کهریزک را شنیده است. آنجا که پس از قرائت گزارش مجلس در خصوص حادثه کهریزک، ریاست دستگاه قضایی، ادامه فعالیت دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران را که به حکم وی بازداشت‌شدگان را به کهریزک برده بودند، به حالت تعلیق درآورد و برای وی به عنوان یکی از متهمان اصلی، پرونده تشکیل شد؛ اما محمود احمدی‌نژاد بلافاصله و در کمال شگفتی برای این مقام سابق قضایی، حکم ریاست مبارزه با قاچاق کالا و ارز را صادر کرد تا دادستان تعلیق شده، وسایل خود را از دادستانی به سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز ببرد تا نخستین دهن کجی به خانواده‌های جان‌باختگان کهریزک و آسیب‌دیدگان این بازداشتگاه رویت شود.

پایان راه مرتضوی؟

اگر همه چیز آن‌طور که همه تصور می کنند پیش رود، حکم اخیر دیوان عدالت اداری می تواند پایانی بر راه فعالیت های شاخص و شناسنامه دار مرتضوی در دولت باشد. اما تصمیم های غیر قابل پیش بینی در دولت و عزل و نصب هایی که گاه و بی‌گاه اتفاق می‌افتد، چندان دور از ذهن نساخته است تداوم فعالیت های مرتضوی در دولت و بی تاثیر ماندن احکام قضایی را. البته هنوز ساعاتی از حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم ریاست مرتضوی نگذشته است و باید منتظر واکنش‌های دولتی و غیر دولتی‌ها ماند و دید که سرنوشت پر فراز و نشیب قاضی دیروز و مدیر معذول امروز، چه می شود؟

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.25278s, 19q