دومین حکم برکناری مرتضوی

۱۳۹۱/۱۰/۲۶ - ۱۲:۴۶ - کد خبر: 65118
دومین حکم برکناری مرتضوی
سلامت نیوز: دیوان عدالت اداری ادامه ریاست سعید‌مرتضوی بر سازمان تامین‌اجتماعی را خلاف قانون دانست.

انگار جنجال‌های سعید مرتضوی تمامی ندارد و قرار نیست حاشیه‌های پست جدید وی در ردای مدیرعاملی سازمان تامین‌اجتماعی كه روزی نامش صندوق تامین‌اجتماعی بود، پایان یابد. روز گذشته دیوان عدالت اداری طی حكمی مدیرعاملی «سعید مرتضوی» بر سازمان تامین‌اجتماعی را ابطال كرد، این رای هیات عمومی دیوان محاسبات پس از آن صورت گرفت كه اواخر آذر سال‌جاری علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای پنج مصوبه دولت را غیر قانونی اعلام كرد؛ مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق تامین‌اجتماعی جزو این مصوبات بود كه آن را مغایر با اصل 138 قانون اساسی عنوان كرده بود. این در حالی است كه پس از ابلاغ نامه لاریجانی به دولت، مرتضوی همچنان بر صندلی مدیرعاملی خود تكیه زده است و گویا غیرقانونی بودن ریاستش نیز نتوانست وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعی را وادار به بركناری وی كند. در این میان برخی نمایندگان بر این باورند كه ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین‌اجتماعی و پس از ابلاغ مغایرت آن با قانون اساسی، بر خلاف قانون است.

خط و نشان‌های بی‌اثر

البته پیش از حكم دیوان عدالت اداری، 10 نفر از نمایندگان مجلس در تذكر كتبی به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعی از وی خواستند از ادامه تصدی غیرقانونی سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین‌اجتماعی به دلیل مغایرت با قانون جلوگیری کند. آنطور كه این نمایندگان تاكید كرده‌اند؛ «دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعامل صندوق تامین‌اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال نمود. لیکن هیات وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامین‌اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامین‌اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد و آقای مرتضوی را مطابق اساسنامه اصلاحی به سمت رئیس سازمان منصوب کرد. لیکن اساسنامه اصلاحی نیز مطابق اصل 138 قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین‌اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شد.»

این نخستین بار نبود که استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح می‌شود. نماینده‌های مجلس در مهر ماه 90 به دلیل انتشار آمار خلاف واقع از نرخ بیکاری قصد استیضاح او را داشتند که این اتفاق رخ نداد. البته علی مطهری همان زمان هشدار داده بود كه به وزیر كار 10 روز برای كنار گذاشتن مرتضوی فرصت می‌دهد و پس از آن ‏استیضاح وزیر را كلید خواهد زد. مطهری تاكید كرده بود كه بنابر قانون مرتضوی حق فعالیت در مناصب دولتی و عمومی ‏را ندارد. ‏

فعالیت غیرقانونی مرتضوی

اما این‌بار روز گذشته علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری، درباره داستان تامین‌اجتماعی و مرتضوی گفته که «بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ 15 مرداد امسال صندوق تامین‌اجتماعی به سازمان تامین‌اجتماعی تغییر یافت. در ادامه نیز وزیر کار با پیشنهاد هیات امنا، سعید مرتضوی را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی انتخاب کردند.»

به گفته وی؛ رئیس مجلس هم این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرده بود که پس از مهلت قانونی در این خصوص ترتیب اثر داده نشد. در جلسه روز گذشته نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد و حکم وزیر برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین‌اجتماعی لغو شد. پیش از این در اردیبهشت ماه سال جاری احمد توکلی نماینده مجلس به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست صندوق تامین‌اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و پس از آن هم بحث استیضاح وزیر کار مطرح شد به‌طوری‌که مرتضوی قول داد تا خودش کنار برود. اما اینگونه نشد و مرتضوی در تامین‌اجتماعی ماند و فقط ماجرای استیضاح منتفی شد پس از آن نمایندگان ماجرای شکایت از وی را دنبال کردند و در نهایت پای دیوان عدالت اداری به میان آمد.

مدتی بعد حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم انتصاب سعید مرتضوی با رای هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معنا‌ست که انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین‌اجتماعی خلاف قانون است. اما رئیس دیوان عدالت اداری بعد از اقدام دولت مبنی بر تغییر نام صندوق تامین‌اجتماعی خطاب به نمایندگانی که به انتصاب مرتضوی اعتراض داشتند، گفت: «اگر کسانی به این موضوع و ادامه فعالیت مرتضوی در تامین‌اجتماعی معترض باشند باید شکایت جدیدی را مطرح کنند زیرا موضوع جداگانه‌ای مطرح شده است.» در همین حال محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با تهران امروز در این رابطه می‌گوید: «كسی كه قانونا سمتی ندارد ولی در اموال عمومی تصرف می‌كند، در حال ارتكاب جرم است. تصرف غیرقانونی ‏در اموال عمومی جرم است و دادستان تهران باید وظیفه خود را در این باره انجام دهد.» آنطور كه وی بیان كرده است؛ از تاریخ ابلاغ رئیس مجلس، همه فعالیت‌های مالی و اداری سعید مرتضوی در جایگاه ‏رئیس تامین‌اجتماعی غیرقانونی و قابل پیگرد است.
منبع: روزنامه تهران امروز
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.32154s, 18q