به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ برای همین است که سازمانهایی مانند شهرداری نیز مکلف به همکاری با قوهقضاییه شدهاند. در همین زمینه به گفتوگو با دکتر نادر شکری، مدیر كل تدوین قوانین حقوقی شهرداری تهران پرداختهایم وی از اقدام های شهرداری در پیشگیری از جرم میگوید.
پیشگیری از وقوع جرم به چند دسته تقسیمبندی میشود؟
به صورت كلی ما پیشگیری از وقوع جرم را به چند دسته تقسیم میكنیم: قسمتی را پیشگیری عام میگوییم، یعنی مجلس در هنگام تقنین، قوانین و مقرراتی را باید تدوین كند كه منتهی به واقع نشدن جرم در سطح جامعه شود. پیشگیری دوم، تحت عنوان پیشگیری خاص مطرح است. به عنوان مثال، قوهقضاییه در اعمال كیفر و مجازات باید حتمیت و قطعیت مجازات داشته باشد، بنابراین خود مجازات باید حالت ارعابانگیز داشته باشد که به آن پیشگیری خاص میگوییم.در دهه اخیر دولتها با نوع جدیدی از پیشگیری جرم مواجه شدهاند كه به پیشگیریهای تكنیكی یا پیشگیریهای موضعی معروف است. در اینجا نقش نیروی انتظامی، نقش مردم، نقش شهرداریها و سایر دستگاهها بسیار پررنگ است. به عنوان مثال، از زمانی كه ماشینها مجهز به آژیر خطر شدند، خطر سرقت كم شده كه این خود به نوعی پیشگیری است.
شهرداری و مردم چه نقشی در پیشگیری از وقوع جرم دارند؟
نقش شهروندان در پیشگیری از وقوع جرم این است كه باید سیبلهای مجرمانه را كمتر كنند. به عنوان مثال، اگر شیشه خودرویی باز باشد، خود به خود برای مجرم یك سیبل مجرمانه است و در نتیجه سارق به سمت سرقت از خودرو روی میآورد، چرا که ابزار اعمال مجرمانه برای وی فراهم شده است.در این میان، شهرداری میتواند از نظر موضعی نقشی را ایفا كند كه وقوع جرم را كمتر كند. به عنوان مثال، ما مبحثی تحت عنوان نقش معماری شهری در پیشگیری از وقوع جرم داریم كه بر اساس آن، در زمان ساختوساز، طراحی شهری و معماری شهری باید به ترتیبی باشد كه از وقوع جرم پیشگیری كند. به عنوان مثال، اگر در یك كوچه بنبست یا در خیابان «ال» (فرورفتگی و برآمدگی) داشته باشیم، این «ال» موقعیتی را برای مخفی شدن سارق در كوچه پسكوچههای شهر ایجاد میكند. بنابراین اگر نگذاریم كه «الی» در كوچهها و خیابانهای ما وجود داشته باشد، این فرصت را به مجرم نمیدهیم كه بتواند مخفی شود، در نتیجه با این کار به نیروی انتظامی برای پیگیری موضوع كمك كردهایم.
شهرداری به منظور ارتقای وضعیت محیطی پایدار و فراگیر چه اقداماتی را مد نظر قرار داده است؟
مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه، تكالیفی را برای شهرداریها مد نظر قرار داده كه شهرداریها باید اقدامات خود را برای پیشگیری از وقوع جرم پیش برند. از جمله در فصل پنجم ماده 172 قانون برنامه پنجم توسعه گفته شده كه، به منظور ارتقای وضعیت محیطی ساكنان مناطق حاشیهنشین از مناطق شهرنشینی و پیشگیری از ایجاد سكونتهای غیرمجاز، دولت موظف است كه این اقدامات را انجام دهد. موضوع ایجاد سكونتهای غیرمجاز به عنوان یك تخلف در حوزه شهری مطرح شده است كه در این خصوص شهرداریها نقش اصلی را ایفا میكنند.ماده 172، دولت و شهرداری (دستگاههای اجرایی) را مكلف كرده است كه اقداماتی را انجام دهند. یكی از این اقدامات سامانبخشی مناطق حاشیهنشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی از طریق تدوین و اجرای ساز وكارهای حقوقی، مالی، فرهنگی و توانمندسازی بافتهای فرسوده است كه بافت فرسوده یكی از موضوعات مهم است.ماده 173 همین قانون مجددا میگوید: دولت مجاز است كه در طول برنامه پنج ساله، برای برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیافتن به ساختار مناسب مدیریت هماهنگ و یكپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها با رویكرد تحقق و توسعه پایدار اقدام كند.ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه در فصل پنجم میگوید: شوراها و شهرداریها تا پایان سال اول برنامه، باید نظام درآمد پایدار شهرداری را با اعمال سیاستهای ذیل تحت نظر داشته باشند. تعیین سهم شهروندان در تامین هزینههای عمومی، نگه داری و تعیین زیرساختهای توسعه عمران شهری است. تعیین ضمانتاجرا برای وصول عوارض، افزایش تراكم زمینهای مشجر، تقویت ساز وكار مدیریت بر هزینهكرد شهرداری از موضوعات مهم این ماده به شمار میرود.
منظور از بحث مدیریت یكپارچه شهری در ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟
یك بحث در ماده 173 این قانون در ارتباط با مدیریت یكپارچه شهری مطرح است. بحث مدیریت یكپارچه شهری از این جا به وجود میآید كه معمولا دستگاههای شهری، مدیریتهای محلی مثل شهرداری، فرمانداری، بخشداری یا حتی نیروی انتظامی، شركت آب و فاضلاب و شركت برق، همه در شهر در حال فعالیت وخدمترسانی به مردم هستند.مبنای مدیریت یكپارچه شهری این است كه كمك كنیم تا یك مدیریت واحد در سطح شهر برقرار شود. متاسفانه در حال حاضر در ارتباط با بسیاری از مسائل شهری مدیریت واحد نداریم و هركس برای خود ساز جداگانهای میزند و در حقیقت جزیرهای عمل میكند.به عنوان مثال، اگر معتقدیم كه متولی شهر، شهرداری میباشد و خیابان تحت مدیریت شهرداری است، اداره برق برای كندن خیابان به دلیل كابلگذاری یا شركت فاضلاب برای عملیات شهری خود، باید با شهرداری هماهنگ باشد، چرا كه پر كردن این چالهها بر عهده شهرداری است.ما در بحث پیشگیری از وقوع جرم در شهر باید یك مدیریت واحد شهری ایجاد كنیم تا تصمیماتی كه گرفته میشود در موضوع مسایل ناهنجاری های اجتماعی، نیروی انتظامی، وزارت ارشاد و شهرداریها هر كدام ساز خود را نزنند. به عنوان مثال، در حال حاضر در بحث اعتیاد، عدهای معتقدندكه جمعآوری معتادان از سطح شهر بر عهده شهرداری و عدهای بهزیستی را مسئول این امر میدانند و متاسفانه هر كدام میگویند كه این موضوع به ما ربطی ندارد. به طور كلی هم رد مسئولیت و هم انجام دادن همزمان دو ارگان با هم در ارتباط با یك موضوع، درست نیست. به هرحال یك مدیریت واحد شهری باید وظایف هر كدام را مشخص و در حقیقت اقدامی را كه باید انجام دهند، دنبال كند.
قوانین مشخص شده در قانون برنامه پنجم توسعه درباره تحكیم و ارتقای امنیت اجتماعی چه بوده است؟
مطابق ماده 209 قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور تحكیم و ارتقای امنیت اجتماعی-اخلاقی، پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی-اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی باید اقداماتی انجام شود. بند (ب) این قانون درباره شهرداری است كه میگوید: همه دستگاههای اجرایی و شهرداری هم به عنوان دستگاه اجرایی، موظف هستند كه اقدامات لازم را برای اجرای طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و با متناسبسازی محیط خدمتی به جامعه اسلامی خدمترسانی كنند. یكی از مسایلی كه در بحث پیشگیری از وقوع جرم مطرح است، بحث ناهنجاری اجتماعی است كه در شهر اتفاق میافتد. صراحتا در صدر ماده 209 این قانون آمده است: به منظور پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری و در بند (ب) این ماده، دستگاه اجرایی یعنی شهرداری را به عنوان یكی از دستگاه اجرایی مكلف میكند تا برنامههای خود را درباره این موضوع ارائه دهد. بنابراین شهرداری در مورد این موضوع باید برنامهریزی لازم خود را داشته تا بتواند در جهت موضوعی كه در صدر ماده بیان شده، پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری را اعمال كند.
در باره طرح تخصصی كردن ضابطان قضایی در جهت توانمندسازی، در قانون برنامه پنج ساله، شهرداری چه نقشی بر عهده دارد؟
در فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه و در بند (الف) ماده 211 این قانون ، قوهقضاییه مكلف شده تا به منظور كاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، نسبت به ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانتاجراهای كیفری، جایگزین كردن ضمانتاجراهای غیركیفری موثر و روز آمد كردن مسایلی همچون قوانین مدنی و قوانین انضباطی اقدام كند.قضازدایی، كیفرزدایی و جرمزدایی از مباحث مطرح در بحث جرمشناسی است. ماده 211 این قانون نیز قوهقضاییه را مكلف كرده به منظور كاهش عناوین مجرمانه (جرمزدایی) و دعاوی (قضازدایی) اقداماتی را انجام دهد، در قسمت (ج) بند 2 همین ماده گفته شده كه "تدوین طرح تخصصی كردن ضابطان قضایی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنها"، که همه دستگاههای اجرایی كه شهرداری هم جزو آنهاست، مكلفند تا با درخواست قوهقضاییه نسبت به اجرای آموزش های تخصصی مربوطه، زیر نظر قوه قضاییه اقدام كنند.
صدر ماده در بحث پیشگیری و قضازدایی، به منظور استاندارد سازی ضمانت اجراهای كیفری است. در تبصره همین ماده، شهرداری را مكلف میكند كه باید به ضابطان قضایی آموزش تخصصیتر داده شود، چرا که برخی ماموران شهرداری نیز در قوانین خاص، ضابط قضایی محسوب میشوند. البته حدود اختیار آن ها را قانون تعیین میکند که بسیار محدود است. در قانون مدیریت پسماند، شهرداریها نیروهایی را تعیین میكنند تا دورههای ویژه ببینند. این افراد به عنوان ضابط قضایی شناخته میشوند.
در این باره، قانون پسماند با قانون برنامه پنج ساله ارتباط پیدا میكند. در قانون برنامه پنجم توسعه گفته شده است كه دستگاه اجرایی ضابط قضایی دارند، حال باید پرسید كه آیا شهرداری هم ضابط قضایی دارد؟ بله، در قانون مدیریت پسماند این موضوع را داریم که به منظور توانمندسازی باید اقداماتی را در جهت آموزشهای تخصصی به این افراد داشته باشیم.
شهرداری در آموزش همگانی حقوق چه نقشی را بر عهده دارد؟
در بند (د) ماده 211 قانون برنامه پنج ساله توسعه، اشاره به آموزش همگانی حقوق شهروندی شده است. یكی از اقدامات اساسی كه هماكنون شهرداری در حال انجام دادن آن است، موضوع آموزشهای حقوق شهروندی است كه در بند (د) به آن اشاره شده است. به منظور گسترش فرهنگ حقوقی- قضایی، اصلاح رفتار حقوقی- قضایی مردم، نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرم و افزایش دعاوی، شهرداری اقدام به آموزش حقوق به عموم مردم میکند که یكی از مباحث آن آموزش همگانی حقوق شهروندی در زمینههای مالیاتی، اداری، كار و اجتماعی، محیطزیست، بانكی و بیمهای و مشابه آن از طریق دستگاههای ذی ربط است. یكی از دستگاههای ذی ربط هم شهرداری است. شهرداری دستگاه مسئول در این زمینه است كه با همکاری صدا و سیما باید به كمك كند تا بتوانیم موضوعات اینچنینی را به شهروندان آموزش دهیم.
تكالیف شهرداری در زمینه آموزشهای لازم در حیطه اطلاعرسانی قوانین چیست؟
بسیاری از اتفاقاتی كه برای مردم رخ میدهد از بی اطلاعی حقوقی آنهاست. درست است كه ما اصل «جهل به قانون، رفع مسئولیت نمیكند» را داریم، اما این اصل متعلق به زمانی بود كه ما واقعا قانون نداشتیم. بنابراین یك قاعده گذاشتند و گفتند كه جهل به قانون، رفع مسئولیت نمیكند. ولی هنگامی كه جامعه بسیار گسترده میشود و زمانی كه ما در 100 سال اخیر نظام پارلمانی ایجاد میكنیم كه هر روز قانون تصویب میكنند، درست است كه این اصل وجود دارد، ولی یك مقدار باید با تامل با آن برخورد كنیم. سوالی كه در این زمینه مطرح میشود این است كه آیا ما تمام قوانین را میدانیم؟ در این جا یكی از تكالیف دستگاهها از جمله شهرداری، این است كه به مردم آموزش دهد. اگر من به عنوان یك شهروند بدانم كه موضوع چك به چه ترتیب است، سعی میكنم تا چك بی محل نكشم و در نتیجه آمار جرم چك كاهش پیدا میكند. بسیاری از موارد را میتوان مثال زد كه آموزش حقوق شهروندی میتواند آمار جرم و جنایت را در كشور كاهش دهد. البته خوشبختانه در برنامه پنجم توسعه به طور كامل به مسایل اجتماعی توجه شده است و باید گفت كه این قانون خوب كار شده كه به نكات اجتماعی پرداخته است. در این باره باید به دو موضوع توجه کنیم: از یک سو آموزش حقوقی به کاهش آمار جرم کمک خواهد کرد و از سوی دیگر اطلاعات عمومی حقوقی در میان مردم بسیار اندک است. به عنوان مثال، هنوز بسیاری از شهروندان نمیدانند که نمیتوان کسی را از ارث محروم کرد. حتی گاهی در فیلمهای سینمایی هم این بیاطلاعی بازتاب مییابد.
در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی چه تدابیری اندیشیده شده است؟
در ماده 230 از فصل نهم قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف شده است كه با همكاری دستگاههای ذی ربط از جمله شهرداری و از جمله مركز امور زنان و خانواده، نسبت به تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده اقدام كند. یكی از محورهای این برنامه در این قانون، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.از نظر جرمشناسی، بسیاری از وقتها خانوادهها یا بچههای طلاق به دلیل عقدههای خاصی كه در آنها به وجود میآید، دست به ارتكاب جرم میزنند. در بسیاری از زمانها در یك خانواده به دلیل عدم تحكیم، مسایل فحشاء به عنوان یك جرم یا ناهنجاری اجتماعی افزایش پیدا میكند. هنگامی كه پدر و مادر با هم اختلاف دارند ممكن است فرزندان آنها به سمت اعتیاد و اعمال خلاف كشیده شوند. بنابراین آن چیزی كه میتواند به عنوان یك عامل برای پیشگیری از وقوع جرم یا ناهنجاری اجتماعی در جامعه ایجاد شود، با تحكیم و استحكام خانواده است، اگر یك خانواده مستحكم باشد، فرزندان خوبی را تربیت میكند و نتیجه آن است كه جامعه به سمت و سوی كمال مطلوب پیش خواهد رفت.تهیه برنامههای آموزشی متنوع اجتماعی چه از طریق رسانههای گروهی و چه از طریق صداوسیما به پیشگیری از جرم کمک میکند. بسیاری از فیلمهایی كه ساخته میشوند، با همكاری شهرداری تهران صورت میپذیرد كه در مباحث مربوط به حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع ناهنجاری اجتماعی است.
آیا این قوانین در شهرداری ها اجرا شده است؟
با توجه به این نكته كه موضوع مورد بحث درباره پیشگیری از وقوع جرم در قانون برنامه پنجم توسعه است، فقط به بررسی این موضوع در قانون پرداخته شد، وگرنه به طور كلی موضوعات مهم دیگری هم در این قانون وجود دارد.هنگامی كه این قانون تصویب شد، شهرداری بلافاصله نسبت به تشكیل كمیتهای تحت عنوان كمیته اجرای احكام قانون برنامه پنجم توسعه اقدام کرد.
شهرداری در خصوص خانوادهها چه اقداماتی انجام داده است؟
یكی دیگر از این اقدامات، ایجاد امکان خوداشتغالی برای زنان سرپرست خانوار بوده كه در جهت تحكیم خانواده قابل بررسی است. ما باید این موضوع را جا بیندازیم كه جامعه در قبال زنان سرپرست خانوار مسئول است و موظف است كه در جهت حمایتهای اساسی نسبت به زنان سرپرست خانوار اقدام كند، چرا كه اگر این حمایتها از زنان سرپرست خانوار صورت نگیرد، تهدیداتی این خانواده ها را تهدید خواهد كرد
نظر شما