مصوبه دو شغله‌ها تهدیدی برای بخش درمان

۱۳۹۱/۱۱/۰۳ - ۰۹:۵۹ - کد خبر: 65636
سلامت نیوز : قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان در دو بخش دولتی و خصوصی اگرچه از جنبه‌هایی شاید به‌نفع مردم باشد، اما تبعات منفی نیز دارد و حالا برخی از كارشناسان را به شك انداخته است كه مبادا در جریان درست كردن ابروی نظام سلامت در كشور، چشمش هم كور شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم ؛ آخرین خبر درباره قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان در بخش خصوصی و دولتی مربوط به حدود 12 روز پیش است؛ یعنی همان روزی كه یكی از نمایندگان مجلس پیشنهاد حذف ممنوعیت اشتغال پزشكان در بخش خصوصی و دولتی را مطرح كرد و بر‌تنوری دمید كه آتش آن از سال 89 روشن شده بود.

او از نمایندگان درخواست كرد، مصوبه ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان مراكز دولتی در بیمارستان‌های خصوصی و خیریه را حذف كنند تا از این پس پزشكان بتوانند دوشغله باشند، اما اهالی بهارستان به این پیشنهاد، نه گفتند و حتی برخی نمایندگان واكنش تندی نسبت به مطرح كردنش نشان دادند.

ماجرای پیشنهاد حذف ممنوعیت اشتغال پزشكان در دو بخش خصوصی و دولتی اما فقط یكی از برگ‌های میانی داستان دنباله‌دار این قانون و نظرات مخالف و موافق درباره اجرای آن است و صفحه اول این داستان سال‌ها پیش ورق خورده است؛ همان زمانی كه مجلس در ماده 36 لایحه برنامه پنجم توسعه برای نخستین‌بار تصویب كرد، هرگونه فعالیت پزشكان شاغل در بیمارستان‌های دولتی، در بیمارستان‌ها و مراكز بهداشتی ـ درمانی خصوصی و حتی مطب‌های شخصی ممنوع است.

در بخشی از این لایحه نیز قید شده بود كه برای جبران خدمات این گروه از پزشكان تعرفه خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی باید متناسب با قیمت واقعی تعیین شود.

در آن زمان بیشتر نمایندگان مجلس كه بسیاری از آنان پزشكان متخصص بودند به این رای آری گفتند، اما به هر حال این طرح، مخالفت‌ها و تذكراتی را نیز در پی داشت و برخی نمایندگان درباره احتمال اجرایی بودن این طرح دو دل بودند، اما به هر حال قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان در دو بخش دولتی و خصوصی تصویب شد.

این آتش اما چندوقتی زیر خاكستر باقی ماند تا بار دیگر با‌پیشنهاد یكی از نمایندگان درباره حذفش، زبانه بكشد و دیدگاه‌های موافق و مخالف را بر انگیزد.

موافق‌ها: پزشك، نباید سرگردنه بایستد

مجال برای بیان ایده‌های موافق درباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان در بخش خصوصی و دولتی، از همان روز كه پیشنهاد حذف این قانون مطرح شد، فراوان بود؛ مثلا همان وقت براساس گزارشی كه فارس منتشر كرد، مسعود پزشكیان، عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس كه سابقه نشستن پشت میز وزارت بهداشت را هم دارد، از همكاران مجلسی‌اش پرسید: چه‌لزومی دارد فردی كه در بیمارستان‌ دولتی استخدام است و پس از ویزیت یك بیمار به او می‌گوید كه بیا بیرون (بیمارستان خصوصی)‌ تو را عمل كنم، در سیستم دولتی باقی بماند؟ این پزشك، بیمار را وادار می‌كند كه زندگی‌اش را بفروشد تا در بیمارستان خصوصی جراحی شود.او هشدار داد كه برخی نماینده‌ها در حالی از چنین پزشكانی حمایت می‌كنندكه آنها مردم را مجبور می‌كنند همه دارایی‌شان را چوب حراج بزنند تا درمان شوند. حرف‌های پزشكیان آن روز ناگهان چاشنی تندی به خود گرفت تا جایی كه او خطاب به نماینده‌ها گفت: «در كجای دنیا اجازه می‌دهند كه یك نفر 10 جا كار كند كه ما این مملكت را رها كردیم و هر كسی هر كاری كه دلش می‌خواهد انجام ‌دهد؟»

از دیدگاه دیگر نماینده‌های مجلس این قانون باعث می‌شود هر پزشك فقط در یك مركز درمانی خصوصی یا دولتی شاغل باشد و بنابراین فرصت بیشتری را برای رسیدگی به امور بیماران می‌گذارد. نمایندگان موافق قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان در مراكز دولتی و خصوصی، هنوز هم برعقایدشان در‌این زمینه وفادارند و حتی برخی، علت‌های بیشتری را نیز درباره حمایت‌شان از این قانون مطرح می‌كنند برای نمونه سید امیر حسین قاضی زاده، عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم، در توضیح علت موافقتش كشورهای توسعه یافته را مثال می‌زند و می‌گوید: « در این كشورها نیز هر پزشك فقط در یك بخش می‌تواند مشغول به كار باشد و اجرای این قانون اگر چه شاید در ابتدا ممكن است مشكلاتی را در پی داشته باشد، اما در در از مدت حتما سودده است.

این نماینده مجلس توضیح می‌دهد كه علت اصلی تصویب این قانون، تخلف برخی پزشكان بوده است كه همزمان در مراكز دولتی و در مراكز خصوصی، مشغول به كار بوده‌اند و بیمارانشان را از مراكز دولتی به سمت مراكز دولتی هدایت می‌كرده‌اند و حالا قانون ممنوعیت دو شغله‌شدن پزشكان راه سوء استفاده را بر این گروه متخلف بسته است.

مخالف ها: پزشك ها، كوچ می‌كنند آقایان!

دفاع برخی نمایندگان مجلس از قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان در بخش خصوصی و دولتی چنان تند و تیز بود كه تا مدت ها، برخی كارشناسان با وجود داشتن نظرات مخالف سكوت كردند، اما حالا با گذشت تقریبا دو هفته از تصویب مجدد این قانون با اعمال برخی اصلاحات مخالفان هم حرف‌هایی برای گفتن دارند كه مایلند آنها را به گوش مردم برسانند.

ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشكان متخصص داخلی یكی از آن مخالف‌هاست كه در توضیح علت نگرانی اش از اجرای این قانون به جام‌جم می‌گوید: قرار بود این قانون به نفع مردم باشد، اما به ضرر مردم تمام شده است چراكه مسلما شمار زیادی از پزشكان در انتخاب میان مراكز دولتی و خصوصی، مراكز خصوصی را بر‌می‌گزینند تا از جنبه اقتصادی تامین شوند.

حقوق متوسط یك پزشك متخصص در بخش دولتی، آن‌گونه كه خسرونیا می‌گوید حدود یك تا سه میلیون تومان است. این دستمزد اما در بخش خصوصی به پنج تا صد میلیون تومان می‌رسد و حتی متعهدترین پزشكان هم وقتی در تنگنای مالی قرار بگیرند ناچار می‌شوند مركزی را برای كار انتخاب كنند كه از جنبه اقتصادی برایشان سودمند باشد و این انتخاب باعث می‌شود مراكز دولتی از حضور شمار زیادی از متخصص‌ها خالی شود.

در شهرستان‌ها كه شمار پزشكان كم است این هجرت بیشتر به چشم می‌آید، چرا كه بیشتر این پزشكان هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی فعالیت می‌كنند و اگر قانون وادارشان كند میان بخش دولتی و خصوصی یكی را انتخاب كنند، بیشتر آنها بخش خصوصی را بر می‌گزینند و بنابراین بخش دولتی در این مناطق با‌كمبود متخصص مواجه می‌شود و بیماران برای استفاده از خدمات درمانی به مراكز شهرستان‌ها هجوم می‌آورند.

از سوی دیگر شمار زیادی از پزشكانی كه در مراكز دولتی كار‌می‌كنند، در كنار ارائه خدمات درمانی، دانشجویان را نیز آموزش می‌دهند كه با كوچ آنها به مراكز خصوصی، دانشجویان رشته پزشكی نیز از آموزش‌های با كیفیت محروم خواهند شد. خسرونیا تاكید می‌كند: «این طرح پیشتر هم به روش‌های دیگری اجرایی شده، اما شكست خورده بود. اگر قرار است این قانون با موفقیت اجرا شود باید حقوق پزشكان در مراكز دولتی به میزانی قانع كننده برسد.»

همچنین پزشك متخصصی كه مایل نیست نامش فاش شود در مخالفت با این قانون می‌گوید: شمار پزشكان متخلفی كه بیماران را از بیمارستان‌های دولتی به بیمارستان‌های خصوصی می‌فرستند بسیار اندك است در حالی كه این قانون جمع كثیری از پزشكان را تحت فشار قرار می‌دهد و آنها را وادار می‌كند یا با دستمزد اندك در بیمارستان‌های دولتی بسازند تا وجدانشان را آرام كنند كه به اقشار متوسط و محروم خدمت كرده‌اند یا بیمارستان‌های خصوصی را انتخاب كنند تا درآمد بیشتری داشته باشند.

او می‌افزاید: به نظر می‌رسد این قانون غیركارشناسی و مطالعه نشده است چرا كه بسیاری از پزشكان با سابقه در بیمارستان‌های دولتی سهام دارهای بیمارستان‌های خصوصی هستند كه این قانون برای آنها دست و پا گیر نیست و اگر متخلف بوده اند حتی با وجود این قانون، همچنان می‌توانند بیماران را از بخش دولتی به خصوصی بفرستند.

زیرساخت‌های اجرای قانون را نداریم

حمید رضا سفاری، كارشناس حوزه سلامت و یكی از پزشكانی است كه نه كاملا مخالف این قانون است و نه كاملا موافق آن. او قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان را خاكستری می‌بیند و اعتقاد دارد برای درست اجراشدنش اولین گام واقعی كردن هزینه‌های درمان در دو بخش خصوصی و دولتی است، چرا كه هم‌اكنون بخش دولتی هزینه‌های اندكی دریافت می‌كند كه تناسبی با خدماتش ندارد و هزینه دریافتی بخش خصوصی نیز كلان است.

او تصریح می‌كند: اگر هزینه‌ها در این دو بخش واقعی شود، مسلما پزشكان در بخش دولتی دستمزد بیشتری دریافت خواهند كرد و به این ترتیب برای ماندن در این بخش ترغیب می‌شوند.

این كارشناس البته تاكید می‌كند كه قرار نیست در این افزایش دستمزد، مردم دچار فشار مالی شوند و بیمه‌ها باید این اختلاف هزینه را پرداخت كنند و وقتی بیمه‌گزار اصلی در كشور، دولت است می‌شود نتیجه گرفت كه تنها راه برای واقعی كردن هزینه درمان در بخش خصوصی و دولتی، این است كه دولت، از مراكز درمانی دولتی بیش از پیش حمایت كند و با این حال اجرای چنین طرحی نیز ممكن نیست، چرا كه اگر دولت توانایی مالی حمایت از مراكز دولتی را داشت، حالا بیمارستان‌های دولتی، مقروض نبودند و كادر درمانی آنها، از پرداخت نشدن حقوق‌شان گلایه نمی‌كردند.

مغایرت با قوانین قبلی

سید حمید جمال‌الدینی، پزشك متخصص ژنتیك و استاد یكی از دانشگاه‌های علوم پزشكی ایرادی كه به قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان در دو بخش دولتی و خصوصی می‌گیرد این است كه این قانون فقط مربوط به ارائه‌دهندگان خدمت درمانی نمی‌شود و همه افرادی كه به هر نحوی با وزارت بهداشت و بخش دولتی ارتباط دارند مشمول آن می‌شوند در حالی كه این موضوع مغایر با قوانین قبلی مصوب مبنی بر آزادی شغلی در خارج از ساعات مصوب تعیین شده است.

این متخصص ژنتیك می‌پرسد: بر اساس قانون، هر فرد آزاد است در ساعت غیراداری برای وقت آزادش برنامه‌ریزی كند پس چرا پزشكان در حلقه این قانون نمی‌گنجند و نمی‌توانند در وقت آزادشان در مراكز خصوصی فعالیت كنند؟

با این اوصاف به نظر می‌رسد، قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتی و خصوصی، از آن دست قانون‌هایی است كه به این زودی ها، اجرا نخواهد شد و روی كاغذها باقی می‌ماند و تا چند ماه آینده به فراموشی سپرده می‌شود تا روزی كه باز نماینده‌ای، پیشنهادی درباره تغییرش بدهد و آتش زیر خاكستر را باز زنده كند.

انتقاد كدخدایی از مصوبه مجلس درخصوص دوشغله‌ها

عضو حقوقدان شورای نگهبان، مصوبه مجلس برای ممنوعیت فعالیت دوشغله‌ها را مغایر با قانون اساسی و قواعد حاكم بر حقوق اداری دانست و از این مصوبه انتقاد كرد.

عباسعلی كدخدایی در گفت‌وگو با فارس با بیان این ‌كه مصوبه مجلس برای «ممنوعیت اشتغال به بیش از یك شغل» در نوبت بررسی در شورای نگهبان قرار دارد و هنوز درباره آن اظهارنظر نشده است، با اشاره به تعیین مهلت در طرح مذكور برای كناره‌گیری اعضای دوشغله شورای نگهبان از یكی از مسئولیت‌هایشان متذكر شد: هرگاه قانون ضمانت اجرایی یافت، ما هم تابع هستیم و به قانون احترام می‌گذاریم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: ظاهرا نمایندگان محترم بعضا فراموش كرده‌اند كه باید براساس عقل و اصول و قواعد شناخته ‌شده حقوقی قانون وضع كنند نه احساسات و نگرش‌های شخصی.

كدخدایی افزود: مصوبه مجلس درباره ممنوعیت دوشغله بودن بسیار مغشوش است و ابهامات متعددی دارد و به نظر می‌رسد در تصویب آن كمتر به اصول و قواعد حقوقی توجه شده است.

وی با بیان این‌ كه طرح مذكور در موارد زیادی متعرض حقوق خصوصی افراد است، از اعتراض برخی نمایندگان به مصوبه مجلس خبر داد و گفت: حتی خود نمایندگان بعضا به شورا آمدند یا نامه نوشتند و به این مصوبه اعتراض كردند.

كدخدایی اضافه كرد: تعجب می‌كنم مجلس مصوبه‌ای سراسر ابهام و مغایر با قانون اساسی و اصول و قواعد حاكم بر حقوق اداری تصویب كرده است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش كه مصوبه مجلس برای ممنوعیت فعالیت دوشغله‌ها دقیقا مغایر با كدام اصول قانون اساسی است، گفت: شورای نگهبان، پس از بررسی مصوبه، نظر تفصیلی خود را در این زمینه اعلام خواهد كرد.

وی در عین حال تصریح كرد: روح كلی حاكم بر این مصوبه با اصل 141 قانون اساسی مغایرت دارد و به حقوق خصوصی افراد هم كه در فصل سوم مورد تاكید قرار گرفته، تعرض شده است. براساس اصل 141 قانون اساسی، رییس ‌جمهور، معاونان‏ رییس‌جمهور، وزیران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نمی‌‌توانند بیش‏ از یك‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در موسساتی‏ كه‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا موسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وكالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیات‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شركت‌های‏ خصوصی‏، جز شركت‌های‏ تعاونی‏ ادارات‏ و موسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمت‌های‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏‌ها و موسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏ حكم‏ مستثنا است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.18723s, 19q