مصوبه تک شغله شدن پزشکان را متوقف کنید / اقشار ضعیف وکم بضاعت به شدت آسیب می بینند

۱۳۹۱/۱۱/۰۴ - ۱۴:۵۲ - کد خبر: 65765
سلامت نیوز :همزمان با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی چند تن از روسای انجمن های علمی ، پزشکی وکارشناسان عالی رتبه نسبت به تبعات جدی اجرای زود هنگام این قانون برای بیماران و اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه هشدار دادند .

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین ؛ دکتر محمد مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی ومراقبتهای ویژه کشور در این باره  گفت : به طور قطع با اجرایی شدن این مصوبه وبه رغم برخی فوایدش ،اقشار محروم وآسیب پذیر جامعه به شدت متضرر خواهند شد.

به گفته وی با اجرای این قانون گرایش پزشکان به خصوص پزشکان حاذق وبه نام به سوی بخش خصوصی بیشتر می شود.چراکه درحال حاضر بسیاری از پزشکان معروف شاید به خاطر دلایل مختلف در بیمارستانهای دولتی به مردم محروم خدمات می دهند.

اما اگر وقتی مجبور باشند در یک بیمارستان کار کنند خوب پرواضح است که بخش خصوصی را ترجیح می دهند. به عبارتی تصویب این قانون کمک به قوی تر شدن بخش دولتی نخواهد کرد. زیرا بیمارستانهای دولتی ودانشگاهی از خدمات پزشکان ماهر ومعروف محروم خواهند شد. وی می افزاید: هرچند احتمال می رود این قانون از سوی شورای نگهبان رد شود.

دکتر ایرج خسرونیا – رئیس هیات مدیره جامعه پزشکان متخصصان داخلی ایران- نیز گفت : متاسفانه اجرای این قانون برای ساکنین شهرهای کوچک مشکلات جدی به دنبال خواهد داشت .چرا که در حال حاضر دربرخی شهرهای کوچک ومراکز درمانی و بیمارستانها فقط یک پزشک متخصص وجود دارد که هم در بخش دولتی کار می کندوهم در بخش خصوصی . پس اگر قرار باشد این متخصص یکی را انتخاب کند به طور حتم جایی را ترجیح می دهد که درآمد بیشتری دارد .بدین ترتیب با اجرای قانون جدید مراکز دولتی با کمبود جدی یا فقدان پزشک فوق تخصص ومتخصص روبه رو خواهند شد.از سوی دیگر با توجه به اینکه حدود 90 درصد مراکز درمانی دولتی اقشار کم درآمد ومحروم هستند به طور قطع سلامت مردم با چالش های جدی روبرو خواهد شد.

به گفته وی : وقتی قرار بر این باشد که پزشک فقط یک مرکز خصوصی یا دولتی را انتخاب کند. بدون شک اغلب بیمارستانها و بخش خصوصی را انتخاب خواهند کرد. پس بدین ترتیب اساتید وپزشکان با تجربه از بخش دولتی خارج می شوند وتنها پزشکان جوان وکم تجربه باقی می مانندکه این هم در نهایت به ضرر مردم به خصوص قشر محروم وکم درآمد خواهد بود.

دکتر علیرضا زالی قائم مقام سازمان نظام پزشکی کشور نیز می گوید : اصل این قانون پسندیده است.اما اجرای ان نیاز به زیر ساخت دارد که متاسفانه هنوز در کشور ما این زیر ساختها برای اجرای قوانینی از این دست وجود ندارد به گفته وی این طرح بدون توجه به زیر ساختهای نرم افزاری و سخت افزاری اگر به مرحله اجرایی در آید به مثابه حرکت تهدید آمیزی برای نظام سلامت خواهد بود.

وی می فزاید : برای اجرای این طرح ابتدا باید اعتماد صاحبان حرفه های پزشکی جلب شود واین بدون همراهی آحاد پزشکان و کسب نظر موافق آنها امکان پذیر نخواهد بود.
پس به نظر می رسد نتیجه نهایی این طرحها می تواند منجر به وارد شدن آسیب های جدی به جامعه پزشکی شود که در نهایت مردم متضرر خواهند شد.

دکتر زالی تصریح می کند : بعد از جلب اعتماد پزشکان وتهیه زیر ساختهای نرم افزاری و سخت افزاری لازم می بایست برای جبران سطح پرداخت حقوق پزشکان در بخش دولتی وخصوصی معیار مشخص ومدونی تعیین شود .چراکه در بسیاری از موارد قیمت تمام شده یک خدمت پزشکی در بخش دولتی یا خصوصی به طور مشخص بیان نشده است .پس به نظر می رسد این قانون باید پس از شفاف سازی اجرا شود . ضمن اینکه نگرانیم بخشی از پزشکان با سابقه که در بخش دولتی وغیر دولتی موفق هستند و می توانند در کیفیت سلامت وآموزش موثر باشند.جذب بخش خصوصی شوند. درنهایت نیز مردم از خدمات آنها محروم می شوند .
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.98133s, 19q