پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۶
کد خبر: 65837

كم‌كردن تعرفه‌ها از گروه‌هایی باعث افزایش زیرمیزی‌ها از سوی پزشكان شود كه بازهم دود آن به چشم بیماری می‌رود كه همین حالا بخش زیادی از هزینه‌های درمان بر دوش او افتاده است.

مجازات مالی و لغو پروانه در انتظار پزشكان متخلف
سلامت نیوز : پزشكان زیرمیزی بگیر پای «محمد‌حسین طریقت» سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی را به بهارستان باز كردند تا شاید از میان این رفت و آمدها و گفت‌وگوهای نمایندگان و سرپرست وزارت بهداشت راهكاری برای بازداشتن پزشكان متخلف از پول‌های هنگفتی كه خارج از تعرفه‌ قانونی از بیماران می‌گیرند، پیدا شود.

«محمد‌حسین شهریاری» رئیس كمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «تهران‌امروز» از تشدید مجازات‌های مالی و همچنین لغو پروانه پزشكی، پزشكان متخلف به عنوان راهكارهای احتمالی جلوگیری از این پدیده شوم خبر می‌دهد. به گفته او،كمیسیون بهداشت و درمان مجلس به سرپرست وزارت بهداشت اعلام كرده است كه اگر گسترش زیرمیزی در بین پزشكان را به علت خلأ قانونی می‌داند به مجلس اعلام كند تا با تصویب قانون‌های تازه این خلا پر شود تا هزینه‌ای بیشتر به بیمارانی كه اكنون 80 درصد هزینه‌های درمان را برخلاف قوانین مصوب از جیب می‌پردازند، تحمیل نشود. او افزایش مجازت‌های مالی را یكی از راهكارهای برخورد با پزشكانی كه زیر میزی می‌گیرند می‌داند چون به گفته او تجربه وزرات بهداشت نشان داده است كه میزان كنونی مجازات‌های مالی، بازدارندگی خاص در این زمینه نداشته و پزشكان به محض پرداخت جریمه دوباره به كار خود ادامه می‌دهند.

همچنین در این مجازات هیچ امكانی برای لغو پروانه پزشكی و پلمب مطب پزشك دیده نشده كه به احتمال بسیار زیاد پس از بررسی‌ها، از جمله مجازات‌های قانونی برای برخورد با پدیده زیر میزی می‌شود. به گفته احمدی آریایی نژاد، عضو دیگر كمیسیون بهداشت مجلس، این كمیسیون به‌دنبال راه‌های جدید برخورد با پدیده زیرمیزی است و قصد دارد مجازات‌های مربوط به چنین اقداماتی را افزایش دهد. «عبدالرحمان رستمیان»، عضو کمیسیون بهداشت هم برخورد با پدیده زیرمیزی را از مهم‌ترین وظایف سازمان نظام پزشکی می‌داند و می‌گوید: «این سازمان به عنوان نهادی مستقل و غیر دولتی باید بتواند از منافع مردم و گروه پزشکان دفاع کند که کمک در تعیین و اصلاح تعرفه‌‌های غیرواقعی بهترین راه تامین منافع دو گروه است.»

این درحالی است كه پدیده زیرمیزی آنقدر در نظام سلامت كشور ریشه دوانده است كه به گفته «زین العابدین نورالدین» مدیر روابط‌عمومی بیمه دی درحالی كه بسیاری از پزشكان هیچ مدرك وسندی مبنی بر دریافت زیرمیزی به بیمار نمی‌دهند و در همان ابتدا شفاف‌سازی می‌كنند كه این پول خارج از تعرفه و قوانین موجود گرفته می‌شود، اما برخی از پزشكان رسید پول را از برخی بیمه شدگان می‌گیرند و بیمه شده وقتی به دفاتر بیمه‌ای مراجعه می‌كند متوجه می‌شود كه بخش بسیار زیادی از پول خارج از تعرفه از او گرفته شده است و هیچ‌كس هم مسئولیت پرداخت آن را به عهده ندارد. او در گفت‌وگو با «تهران‌امروز» تاكید می‌كند این مسئله در میان بازنشستگان بسیار شایع است: «این بیمه به عنوان تنها بیمه تكمیلی است كه بازنشستگان تامین اجتماعی كشور را پوشش می‌دهد و بارها با این مشكل روبه‌رو شده است.»

به گفته او، وقتی بیمار به بیمه مراجعه می‌كند می‌بیند كه مثلا از 15 میلیون پرداختی بابت عمل جراحی، براساس تعرفه‌ها فقط 7 میلیون آن قابل پرداخت است و 8 میلیون آن درواقع زیرمیزی است كه به این صورت پزشك از او گرفته است. عضو كمیسیون بهداشت مجلس نیز سازمان نظام پزشكی را بازوی قدرتمند نظام سلامت کشور می‌داند و می‌گوید: «نظام پزشکی با اعمال نظرات کارشناسانه در امر سیاست‌گذاری امور سلامت جامعه، می تواند دولت و مجلس را در اعمال قوانین منصفانه و منفع العموم جامعه کمک کند. رستمیان همچنین با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی نباید تنها مدافع منافع پزشکان در کشور باشد، می‌گوید: «برخلاف تصور عموم، سازمان نظام پزشکی به عنوان یک نهادی مستقل، مردمی و غیردولتی باید در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود منافع مردم و گروه‌های پزشکان را در نظر بگیرد و جهت رشد و ارتقای علمی پزشکان و بالا رفتن سطح سلامت جامعه کمک کند.»

همه چیز در گرو تعیین تعرفه‌ها

پزشك خانواده كه قرار است بار هزینه‌های هنگفت را از روی دوش نحیف بیمار بردارد،حال به بن بست بی‌پولی خورده است. برنامه پزشك خانواده بدون پشتوانه مالی آغاز شد و همین موضوع باعث شد تا طرحی كه باید كشتی نظام سلامت را نجات بدهد،علاوه بر جامعه بیماران، پزشكان عمومی را هم در‌گیر مشكلات مالی كند. حالا هم مسئولان به‌دنبال آن هستند كه با واقعی‌‌شدن تعرفه‌ها جلوی گسترش این بحران را در نظام سلامت بگیرند.

رستمیان، تعیین تعرفه‌های واقعی و جلوگیری از پرداخت‌های خارج از تعرفه را از مهم ترین وظایف سازمان نظام پزشکی کشور برمی‌شمرد و می‌گوید: «اگر چه این سازمان در برخی از وظایف خود عملکرد بهتری داشته است اما باید با اعمال نظرات کارشناسانه دقیق در ترسیم تعرفه‌‌های واقعی فعال‌تر عمل کند و با هر نوع پرداخت‌ها و تعرفه‌‌هایی خلاف قانون(زیرمیزی) به شدت مبارزه کند.» او با تاکید بر اینکه باید تعرفه‌‌های قانونی پزشکان در جامعه رعایت شود، می‌گوید: «متاسفانه تعرفه‌‌های قانونی به دلایل نادرست و غیر منطقی، در کشور اجرا نمی شود در حالی که اگر بتوانیم تعرفه‌‌های موجود را با کمک سازمان نظام پزشکی اصلاح کنیم می توان امیدوار شد پدیده‌هایی نظیر زیر میزی در کشور کاهش یابد.»

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین حمایت از سازمان های بیمه گر را از راه‌های اصلی اصلاح تعرفه‌‌های موجود می‌داند و می‌گوید: «بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود میزان پرداخت‌ها از جیب مردم تا 30 درصد باشد اما متاسفانه با گذشت 2سال از این برنامه میزان پرداخت های مردم به جای کاهش بیش از 70 درصد نیز افزایش یافته است.» او بازهم مسئله اولویت‌بندی سلامت در جامعه جهانی ومقایسه آن را پیش می‌كشد شاید این بار صدا به گوش تصمیم‌گیران رسید و سلامت مردم را در اولویت خرید زین اسب و دسته بیل، قرار دهند. به گفته او همه جای دنیا مسئله بهداشت و درمان در اولویت‌های یک تا سوم دولت‌ها قرار دارد ولی متاسفانه در کشور ما بهداشت و سلامت در اولویت‌های هفتم و هشتم مسئولان قرار گرفته است، این در حالی است که باید با کمک سازمان نظام پزشکی، مجلس، بیمه‌ها و دولت این کم لطفی‌ها به نظام سلامت برطرف شود.

غیرواقعی یا غیرمتعادل

طریقت همین كه پایش به بهارستان رسید روی متعادل كردن تعرفه‌ها تاكید زیادی داشت. سرپرست وزارت بهداشت اعتقاد دارد كه تعرفه‌ها غیرواقعی نیستند بلكه غیر‌متعارف هستند. بنابراین بحث كاهش تعرفه‌ها را در میان برخی گروه‌های پزشكی پیش می‌كشد: «تعرفه‌های فعلی با تعرفه‌های واقعی فاصله زیادی ندارند اما مشکل نامتعادل بودن این تعرفه‌هاست تا غیر واقعی بودن آنها، بنابراین اگر بتوانیم تعادل را در تعرفه‌ها به وجود بیاوریم مقدار زیادی از نارسایی‌ها بر طرف می‌شود و خود به خود زیرمیزی‌ها هم حذف می‌شوند.»

او ادامه می‌دهد: «اقدامی که ما انجام می‌دهیم این است که جاهایی که تعرفه‌ها خیلی زیاد و نامعقول است، تعرفه‌ها را کم کنیم و در جای دیگر که تعرفه به نسبت پایین است، آن را افزایش دهیم.» بنابراین به نظر می‌رسد كه وزارت بهداشت باید مجازات مالی و لغو صدور پروانه‌های پزشكی را جدی بگیرد. چون ممكن است كم‌كردن تعرفه‌ها از گروه‌هایی باعث افزایش زیرمیزی‌ها از سوی پزشكان شود كه بازهم دود آن به چشم بیماری می‌رود كه همین حالا بخش زیادی از هزینه‌های درمان بر دوش او افتاده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha