سلامت نیوز : رییس جامعه متخصصان داخلی ضمن تاکید بر اینکه اجرای قانون منع اشتغال همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی به ضرر مردم تمام می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اختلاف درآمد بالای میان بخش دولتی و خصوصی، بسیاری از پزشکان عطای کار در بخش دولتی را به لقایش بخشیده و در بخش خصوصی مشغول به کار خواهند شد.

دکتر ایرج خسرونیا در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به تصویب قانون منع اشتغال همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی عنوان کرد: نمایندگان مجلس به علت منتفع شدن مردم، این قانون را تصویب کرده‌اند. اما در حقیقت زمانی که بررسی دقیق صورت پذیرد، روشن می‌شود که اجرای این قانون به ضرر مردم است.

بخش زیادی از مردم بدون پزشک می‌مانند

وی افزود: اکثر شهرستان‌های کوچک ایران در یک رشته، یک فوق تخصص یا متخصص بیشتر ندارد بنابراین به این علت که بیمار ناچار است یکی از دو بخش دولتی و خصوصی را انتخاب کند یک بخشی از مردم شهر بدون پزشک خواهند ماند.

رییس جامعه متخصصان داخلی ایران همچنین با اشاره به اینکه اختلاف درآمد بین بخش دولتی و خصوصی فوق‌العاده بالاست، اظهار کرد: به همین خاطر بسیاری از پزشکان عطای کار در بخش دولتی را به بخش خصوصی بخشیده و در بخش خصوصی مشغول به کار خواهند شد. همین امر موجب می شود لطمه زیادی به بیمارستانهای آموزشی وارد شود، چرا که آموزش هم در دل بخش دولتی نهاده شده است.

لطمه زیادی به بیمارستان‌های آموزشی وارد می‌شود

خسرونیا ادامه داد: بنابراین بخش دولتی بدون استاد و دانشیار می‌ماند و در نتیجه اقشار آسیب‌پذیر جامعه ما هم که اکثرا کارمند و کارگر هستند، از وجود دانشیاران و اساتید در بیمارستان‌های دولتی بی بهره می شوند.

وی درباره به مخاطره افتادن امنیت شغلی پزشکان توضیح داد: اگر درآمد در بخش دولتی افزایش یابد، نمی‌توان گفت که امنیت شغلی پزشکان به خطر می‌افتد. ولی باید توجه داشت که نمی‌شود از یک طرف برای پزشکی یک تا سه میلیون تومان درآمد در نظر بگیرند و از سوی دیگر بگویند شما حق ندارید بیرون از بیمارستان کار کنید، این مساله با قراردادهایی که با پزشکان بسته‌اند، مغایرت دارد زیرا پزشکان تا ساعت چهار بعدازظهر در اختیار بخش دولتی هستیم.

رییس جامعه متخصصان داخلی ایران تاکید کرد: انگیزه اصلی تصویب این قانون کمک به مردم بوده است چرا که به عنوان مثال برخی پزشکان بیمار را از بخش دولتی به بخش خصوصی حواله می‌دهند یا اینکه بیماری را عمل می‌کنند و فردای آن روز دیگر نمی‌روند به او سر بزنند. در صورتی که با اجرای قانون فوق، شرایط بدتر خواهد شد.