سلامت نیوز : دولت طی هفت سال گذشته ثابت كرده تامین اجتماعی و شركت سرمایه‌گذار «شستا» و هر آنچه مربوط به این سازمان ثروتمند می‌شود، اهمیت زیادی برایش دارد. تغییرات مدیریتی پی‌درپی تنها بخشی از حواشی پیرامون این سازمان است. سعید مرتضوی كه این روزها سه قوه را درگیر ماندن یا نماندن خودش در تامین اجتماعی كرده است، ششمین مدیرعاملی سازمان از ابتدای دولت نهم تاكنون است. دولت این‌بار از تمام قوای خود برای حفظ مرتضوی در تامین اجتماعی استفاده كرد؛ اگرچه به نام مدیرعاملی صندوق و سازمان نتوانست او را در تامین اجتماعی حفظ كند، اما با تغییرات اساسنامه‌ و تدوین مصوبه توانست‌ در رویارویی با مجلس و قوه قضاییه مرتضوی را تحت عنوان «سرپرست» در آخرین روزهای مانده به عمر دولت دهم در تامین اجتماعی نگه دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ دولت ثابت كرد ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی به اندازه‌یی برایش اهمیت دارد كه اختیارات را از وزیر كار بگیرد و شیخ‌الاسلامی را به مرحله استیضاح در مجلس بكشاند. حاشیه اما با نام سازمان تامین اجتماعی و تا قبل از انحلال وزارت رفاه، با نام وزارت رفاه همیشه همراه بوده است. جدا از تغییرات گسترده مدیریتی ناگهانی و شبانه در این سازمان، تحقیق و تفحص آنقدر كش پیدا كرد كه با پایان عمر مجلس هشتم نتایج آن هیچ‌وقت در صحن علنی مجلس قرائت نشد .

در وضعیت فعلی، مسائل و تنش‌های پیش آمده پیرامون ریاست مرتضوی و مقابله دولت با مجلس و قوه قضاییه برای حفظ او در تامین اجتماعی، در شرایطی كه چندان زمان زیادی تا انتخابات ریاست‌جمهوری نمانده است، یادآور زمانی است كه در آبان 88 دولت سعی در گرفتن رای اعتماد برای صادق محصولی از مجلس داشت. در آن زمان محصولی كه در سمت خود به عنوان وزیر كشور ابقا نشده بود، با رای ضعیف نمایندگان یعنی 149 رای موافق از مجموع 265 رای به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی مشغول به كار شد. محصولی كه بعد از شریف زادگان، عبدالرضا مصری، كاظمی و چهارمین وزیر وزارت رفاه محسوب می‌شد، تلاش زیادی برای در اختیار گرفتن هر چه بیشتر سازمان تامین اجتماعی كه آن روزها دوران پرحاشیه خود را با ریاست علی ذبیحی می‌گذراند، انجام داد.

هر چند مدتی بعد با انحلال وزارت رفاه، حضور عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در راس وزارتخانه ادغام شده تعاون، كار و رفاه اجتماعی، اسم محصولی از سر زبان‌ها افتاد اما حاشیه‌ها پیرامون سازمان تامین اجتماعی كه با مصوبه اخیر دولت اختیار عزل و نصب مدیرعامل آن بر عهده معاون اول رییس‌جمهور قرار گرفت، ادامه داشت. در حال حاضر نیز نخستین قربانی احتمالی ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی شیخ الاسلامی، وزیر كار است. هر چند مروری بر تغییرات مدیریتی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد، اختلافات مدیریتی همیشه میان سازمان تامین اجتماعی كه اساسا در هر دوران تمایل زیادی به مستقل شدن داشته است، با وزارت رفاه و در این دوران وزارت ادغام شده كار، تعاون و رفاه اجتماعی وجود داشته است.

تغییرات مدیریتی در طی هفت سال گذشته

داوود مددی نخستین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در دولت نهم، با وزیر رفاه وقت یعنی پرویز كاظمی اختلاف داشت. اختلاف‌هایی كه نهایتا به رفتن كاظمی از وزارت رفاه و ماندن او در تامین اجتماعی انجامید. این اختلافات با وزیر بعدی یعنی عبدالرضا مصری هم ادامه داشت. تا اینكه نهایتا تیرماه 86 احمدی‌نژاد شخصا مددی را هم از ریاست هیات‌مدیره و هم از مدیرعاملی تامین اجتماعی كنار گذاشت تا حسینعلی ضیایی جای او را در سازمان پرحاشیه تامین اجتماعی بگیرد. هر چند ریاست ضیایی هم در تامین اجتماعی همراه با حاشیه‌های زیاد بیش از 20 ماه دوام نیاورد. اوج اختلافات بین وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به دوران علی ذبیحی برمی‌گردد. او در دوران 17 ماهه خود در تامین اجتماعی هم با صادق محصولی به عنوان وزیر رفاه آن زمان و هم با مجلس اختلاف پیدا كرد.

همین اختلافات بود كه عزم محصولی را بیش از پیش برای در اختیار گرفتن سازمان تامین اجتماعی به عنوان زیر مجموعه وزارت رفاه ترغیب كرد. در نهایت هم ذبیحی از سوی محصولی بركنار شد و سازمان تامین اجتماعی تحت نظارت وزارت رفاه قرار گرفت. رحمت‌الله حافظی به عنوان جانشین ذبیحی در تامین اجتماعی هم بعد از مدت كوتاهی با شیخ‌الاسلامی، وزیر كار دچار اختلاف شد تا تامین اجتماعی بعد از مدت كوتاه سرپرستی سید مجید موسویان، دوران پر تنش خود با سعید مرتضوی را شروع كند. اما این‌بار وزیر كار است كه بعد از تنش‌های بسیار با مجلس در مرحله استیضاح و بركناری از وزارت قرار گرفته است.

این‌بار دولت با حمایت همه‌جانبه خود از مرتضوی و تغییر اساسنامه تامین اجتماعی و رویارویی با دیوان عدالت اداری و مجلس و مصوبه‌یی كه اختیار را از وزیر كار برای بركناری مرتضوی می‌گیرد، شیخ‌الاسلامی را كه پیش از این قول بركناری مرتضوی را به مجلسی‌ها داده است، در معرض بركناری قرار داده است. دولت با این اقدام در ماه‌های پایانی عمر دولت دهم نشان داد حفظ مرتضوی تحت هر عنوانی در تامین اجتماعی برای او اهمیت بالاتری از تشدید اختلاف با مجلس، قوه قضاییه و حتی بركناری شیخ‌الاسلامی از وزارت دارد.

تخلفات سازمانی تامین اجتماعی

بعد از مصوبه مجلس درباره ممنوعیت فعالیت دوشغله‌ها موضوع حضور افراد دوشغله در تامین اجتماعی بار دیگر مطرح شد. مروری بر ساختار سازمانی تامین اجتماعی بیانگر حضور افراد دوشغله بسیاری در راس این سازمان است. در حال حاضر سعید مرتضوی، به عنوان مدیرعامل، سرپرست یا هر عنوان دیگری در سازمان تامین اجتماعی، همزمان رییس هیات‌مدیره شستا را نیز بر عهده دارد. نور‌الدین شهنازی‌زاده به عنوان رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، همزمان عضو هیات‌مدیره شركت پتروشیمی خاك و شركت نفت پاسارگاد است. بهنام پرهیزگار به عنوان عضو هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز همزمان عضو هیات‌مدیره شستا نیز است.

همچنین عزیز دولت‌خواه به عنوان عضو هیات‌مدیره تامین اجتماعی، همزمان عضو هیات‌مدیره شستا هم و نجات امینی معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، همزمان عضو هیات‌مدیره بانك رفاه است. این وضعیت در سازمان تامین اجتماعی و شستا در حالی است كه بر اساس مصوبه مجلس، در صورت دوشغله بودن در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتی به و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی و در صورت تكرار، انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر درباره افراد متخلف اعمال می‌شود.