متأسفانه برخی پزشكان برای سود بیشتر بیمارانشان را از بیمارستانهای دولتی به خصوصی پاس داده و باعث سردرگمی و سركیسه شدن بیماران میشوند. از سوی دیگر دریافت پولهای زیرمیزی از سوی پزشكان نتیجه خوبی برای مردم و نظام سلامت نخواهد داشت. به همین خاطر امیدواریم با تصویب این قانون دیگر شاهد تخلف پزشكان نباشیم.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران ؛ براساس این قانون، پزشكان و كاركنان وزارتخانههای «بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی»، «تعاون، كار و رفاه اجتماعی»، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی كشور ، رؤسای بیمارستانها و تمام شاغلان در بخش بهداشت و درمان نهادهای دولتی حق ندارند همزمان و تحت هیچ عنوانی اعم از رسمی، قراردادی، ساعتی و غیره در بخش خصوصی فعالیت كنند. اما در این میان تصویب این قانون واكنشهای مخالفان و موافقان را به دنبال داشته است. برخی معتقدند این قانون به نفع بیماران بوده و با این قانون از سوءاستفادههای مالی برخی پزشكان جلوگیری میشود. اما برخی دیگر معتقدند كه تصویب این قانون، به ضرر قشر محروم و كمدرآمد است كه متأسفانه بخش عظیمی از جامعه را تشكیل میدهند.
از سوی دیگر مخالفان میگویند: اجرای این قانون باعث میشود پزشكان و اساتید شاغل در بیمارستانهای خصوصی از عضویت در هیأت علمی دانشگاهها حذف شوند و این یعنی تضعیف بخش آموزشی بیمارستانهای دولتی و بر سر دو راهی قرار گرفتن حدود 8 هزار پزشكی كه عضو هیأت علمی وزارت بهداشت هستند كه حالا باید یا بخش خصوصی و درآمد بیشتر را انتخاب كنند یا بخش دولتی و كمك به بیماران نیازمند را.
فواید مصوبه از نگاه رئیس كمیسیون بهداشت
دكتر حسینعلی شهریاری ، رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، كه از موافقان تصویب این طرح است میگوید: متأسفانه برخی پزشكان برای سود بیشتر بیمارانشان را از بیمارستانهای دولتی به خصوصی پاس داده و باعث سردرگمی و سركیسه شدن بیماران میشوند. از سوی دیگر دریافت پولهای زیرمیزی از سوی پزشكان نتیجه خوبی برای مردم و نظام سلامت نخواهد داشت. به همین خاطر امیدواریم با تصویب این قانون دیگر شاهد تخلف پزشكان نباشیم. ضمن اینكه امیدواریم این قانون به نفع بیماران بخصوص مراجعان بخشهای دولتی باشد.
é تر و خشك با هم خواهند سوخت
از سوی دیگر دكتر مراد هاشم زهی عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در حالی كه خود را یكی از مخالفان تصویب طرح ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان در بیمارستانهای دولتی و خصوصی دانسته میگوید: وقتی به جزئیات این مصوبه و تبعاتی كه در آینده برای مردم به همراه خواهد داشت فكر كنیم به روشنی میبینیم كه با تصویب و اجرای این قانون مردم متضرر خواهند شد، چرا كه به عنوان مثال خودم جراح هستم و وقتی به شهرهایی كه نماینده مردمشان هستم میروم به اقتضای شغلم و نیاز بیماران در راستای خدمت به افراد محروم و كم درآمد چند عمل جراحی نیز انجام میدهم. اما حالا دیگر از این كار منع میشوم چرا كه دوشغله محسوب خواهم شد.
به گفته وی، این طرح اشكالاتی دارد كه از سوی برخی مدافعان در مجلس مورد توجه قرار نگرفت. البته شاید مزایایی هم داشته باشد بخصوص در تهران یا شهرهای بزرگ. اما برای شهرستانها و شهرهای كوچك چندان مفید نخواهد بود.
وی میافزاید: برخی پزشكان كه شاید تعدادشان زیاد هم نبود از این دوشغله بودن به نوعی سوءاستفاده و بیشتر وقت خود را صرف بخش خصوصی و بیمارانی میكردند كه در این بیمارستانها تحت درمان هستند. اما در این میان پزشكانی هم هستند كه علاوه بر خدمترسانی در بخش خصوصی وقت آزاد خود را در بیمارستانهای دولتی و برای ارائه خدمات تخصصی به بیماران این بخش صرف میكنند، یا برعكس.
از آنجا كه متأسفانه وضعیت معیشتی جامعه امروز و مشكلات مالی گریبان بیشتر مردم و حتی اغلب پزشكان را گرفته، آنها كه در بخش دولتی كار میكنند و از حقوق كمی برخوردار هستند برای تأمین معاش و هزینه زندگی از ساعات بیكاری خود در بخش خصوصی كه درآمد بالاتری دارد استفاده بهینه میكنند اما متأسفانه با تصویب این قانون تر و خشك با هم خواهند سوخت و مشكلات بیشتر میشود. دكتر هاشم زهی تصریح میكند: «به عقیده من باید همیشه موارد استثنا را در نظر گرفت. هر چند برخی تخلفات اعضای هیأت رئیسه، مدیران و كارمندانی كه بیشتر وقت خود را به جای بخش دولتی در بخش خصوصی میگذرانند و حقوق مرئوسها را ضایع میكنند باعث تصویب این قانون شد اما تصویب این طرح مردم عادی را نیز متضرر میكند چرا كه دست پزشكان باتجربه و متخصص را برای ارائه خدمات به مردم كم درآمد و بیماران بخش دولتی میبندد!»
دریافت حقوق مكفی،شرط ماندن پزشكان در بخش دولتی
دكتر محمدمهدی قیامت، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران نیز میگوید: تصویب این قانون هم نقاط مثبت دارد هم منفی. درباره موارد مثبت آن باید گفت به طور معمول پزشكان معروف و صاحبنام تنها در یك بیمارستان كار نمیكنند و در چند بیمارستان عملهای جراحی روی بیمارانشان انجام میدهند. در همین راستا از آنجا كه یك پزشك باید از ابتدای مراجعه بیمار تا مرحله ترخیص خدمات ارائه كند وقتی در چند بیمارستان كار كند نمیتواند به این وظیفه به خوبی عمل كند در نتیجه خدمترسانی به بیمار دچار اشكال میشود و به ناچار گاه پزشكان دیگر یا حتی انترنها مجبورند به جای پزشك اصلی كار انجام دهند. در این حالت ممكن است مریض با مشكلات جدی روبهرو شود. البته این اتفاق به طور معمول در جراحیهای قلب یا ارتوپدی زیاد رخ میدهد ودسترسی به پزشك معالج سخت میشود كه با تصویب این قانون چنین مشكلاتی برطرف خواهد شد.
به گفته وی، از دیگر موارد مثبت این قانون میتوان به این نكته اشاره كرد: «به طور معمول پزشكان وقتی در چند بیمارستان كار میكنند برای بیمارستان شرایط مشخص میكنند و بابت پورسانتی كه میخواهند بدهند به اصطلاح چانهزنی میكنند یعنی بیمارشان را در بیمارستانی جراحی میكنند كه پورسانت كمتری میگیرد. پس این برای پزشك خوب است اما برای بیمار بد چرا كه بیمار، نیازمند بهترین خدمترسانی است درحالی كه وقتی در یك بیمارستان ارزان با امكانات كمتر عمل جراحی شود شاید دچار مشكل شود اما پزشك به پول بیشتری رسیده است. حال چنانچه این قانون اجرا شود از این كار جلوگیری میشود.»
رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه كشور میافزاید: از دیگر نكات مثبت تصویب این قانون كه البته شاید تأثیر مثبت آن در تهران بیشتر نمود پیدا كند قویشدن اعضای هیأت علمی بیمارستانهای دانشگاهی است. به شرط این كه پزشكان مزبور از نظر مالی به خوبی تأمین شوند و وقت بیشتر برای تحقیق و پژوهش و آموزش به دانشجویان و پزشكان جوانتر بگذارند كه این برای همه بهتر خواهد بود.
دكتر قیامت درباره نكات منفی این مصوبه نیز میگوید: در صورت اجراییشدن مصوبه مذكور به طور قطع مردم در شهرستانها از خدمات اغلب پزشكان سرشناس و مجرب محروم میشوند. در شرایط كنونی نیز اغلب بیمارستانهای دانشگاهی از نظر مالی شرایط مطلوبی ندارند، با این اوصاف پزشكی كه حقوق ماهیانهاش در حالت خوب شاید 400یا 500 دلار باشد به شرطی كه بموقع هم پرداخت شود دیگر تمایلی نخواهد داشت در بخش دولتی كار كند و گرایش او به بخش خصوصی بیشتر میشود.
پس با اجرای این قانون متأسفانه گرایش پزشكان بخصوص پزشكان حاذق و بنام به سمت بخش خصوصی بیشتر میشود و این به ضرر مردم و قشر محروم خواهد بود چراكه در حال حاضر بسیاری از پزشكان معروف شاید به خاطر برخی دلایل ازجمله پرداخت زكات علمشان در بیمارستانهای دولتی به مردم محروم خدمات رایگان ارائه میكنند، اما اگر مجبور باشند در یك بیمارستان كار كنند خوب مسلم است كه بخش خصوصی را ترجیح میدهند. به عبارتی تصویب این قانون كمك به قویتر شدن بخش دولتی نخواهد كرد زیرا بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی از خدمات پزشكان ماهر و معروف محروم خواهند شد. هرچند احتمال میرود این قانون با توجه به معایبی كه دارد از سوی شورای نگهبان رد شود یا حتی در مرحله اجرا نیز به شكل ناقص و با مشكلات زیادی همراه باشد كه در نهایت دود آن به چشم مردم بخصوص قشر محروم خواهد رفت.
دكتر ایرج خسرونیا، رئیس هیأت مدیره جامعه پزشكان متخصص داخل ایران نیز در حالی كه تصویب و اجرای این قانون را به ضرر قشر كم درآمد و مردم كشور میداند میگوید: متأسفانه این قانون باعث میشود افرادی كه در شهرستانهای كوچك زندگی میكنند برای درمان دچار مشكلات عمده شوند. چرا كه در حال حاضر برخی شهرهای كوچك و مراكز درمانی و بیمارستانهایشان تعداد محدودی پزشك متخصص دارند كه هم در بخش دولتی كار میكنند هم در بخشخصوصی، حال اگر قرار باشد یكی را انتخاب كنند به طور حتم جایی را ترجیح میدهند كه درآمد بیشتری برایشان داشته باشد. پس اگر چنین اتفاقی رخ دهد مراكز دولتی با كمبود یا فقدان پزشك فوقتخصص و متخصص روبهرو میشود. از آنجا كه 90 درصد مراجعهكنندگان به مراكز درمانی دولتی نیز اقشار كمدرآمد و محروم هستند مجبور میشوند به دلیل نبود پزشك به شهرهای بزرگتر یا تهران مراجعه كنند یا به مراكز خصوصی بروند كه آنها را با هزینههای گزافی روبهرو خواهد كرد.
به عقیده دكتر خسرونیا از دیگر معایب این مصوبه خالی شدن مراكز درمانی دولتی از استادان دانشگاهی و پزشكان باتجربه خواهدبود، چرا كه بیشتر بیمارستانهای دولتی مراكز دانشگاهی و آموزشی هستند و پزشكان فوقتخصص و باتجربه در این مراكز تدریس میكنند و به جوانترها آموزش میدهند. پس وقتی قرار بر این باشد كه فقط یك مركز خصوصی یا دولتی را انتخاب كنند صددرصد بیمارستانهای خصوصی را انتخاب میكنند به این ترتیب استادان و پزشكان با تجربه از بخش دولتی خارج میشوند و تنها پزشكان جوان و كمتجربه باقی میمانند كه این هم درنهایت به ضرر مردم بخصوص قشر محروم و كم درآمد خواهد بود.
نظر شما