نقطه پایان خشونت‌های اجتماعی

۱۳۹۱/۱۱/۰۸ - ۱۲:۲۲ - کد خبر: 66028
سلامت نیوز : برخی جامعه شناسان صراحتا وجود میزانی از کجروی و جرم را در جوامع عادی و حتی نشانه پویایی جامعه می‌دانند اما اینکه چه جرمی در چه جامعه‌ای و به چه میزان،عادی فرض می‌شود جای بحث دارد. آیا حدی از خشونت، قتل یا سرقت در هر جامعه‌ای عادی و حتی لازم است یا کجروی‌های عادی صرفا محدود به انحرافات مثبت و رفتارهای نابهنجار و مغایر با قانونی است که در نهایت منجر به پویایی و اصلاح جامعه می‌شوند؟ در واقع در انطباق با نگرش اندام‌وارگی،وجود حدی از بیماری در بدن انسان،عادی است و گو اینکه انسانی که فاقد هر گونه بیماری است بیمار است، البته شاید این نظریه خود نظریه‌ای بیمار باشد چرا که در نمونه‌هایی از اشکال زندگی اجتماعی(مثلا خانواده) روزها و سال‌های بدون جرم و کجروی قابل تصور و شناسایی است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ با این حال اگر بخواهیم برای رخدادهای مجرمانه در جامعه حدی را متصور شویم و برآوردی از حجم عادی و قابل تحمل یک جرم در جامعه داشته باشیم ،این حد از دو طریق کلی قابل دستیابی است؛ یک: آمار و ارقام جرم و دو: احساس  یا تلقی مردم در مورد وقوع جرم و آستانه تحمل جامعه در برابر جرم! (البته با مقایسه جرم در جوامع مختلف نیز می‌توان به نحوی به وضعیت جرم در یک جامعه دست یافت.) آمار جرائم همواره تابع میزان دستگیری،حساسیت‌های اجتماعی به یک جرم،وجود رقم سیاه جرم(جرائمی که رخ می‌دهند اما ثبت نمی‌شوند)هستند به‌علاوه در ارتباط با جرائم با  آمارهای مخدوش یا پنهان کاری در آمارها نیز مواجه می‌شویم.در این صورت اعتبار آمارهمواره با تردیدهایی همراه است، چنانکه  گاه با اعلام نظر مسئولی مواجه می‌شویم که مثلا خبر از کاهش اعتیاد یا سرقت در جامعه می‌دهد و گواه او کاهش آمارهای ثبت شده است، در حالی که در مراجعه به افکار عمومی  و تحلیل آمارهای مورد استناد، کاهش آن جرائم در جامعه قابل تایید نیست، هرچند ممکن است آمار روندی کاهنده را نشان دهد.

احساس مردم در ارتباط با جرم ناظر بر ذهنی بودن پدیده امنیت در جامعه است، مثلا ممکن است آمارها و حتی واقعیت اجتماعی گواه وجود قتل یا سرقت به اندازه‌ای بسیار ناچیز باشد و از این بابت به‌طور عادی تهدیدی متوجه افراد نباشد، اما موجی از احساس ناامنی و هراس از قتل و سرقت در جامعه وجود داشته باشد یا اینکه جرمی در جامعه بسیار زیاد اتفاق می‌افتد اما افکار و اذهان عمومی نسبت به آن حساس نیست و همچنان آن‌را تحمل کرده و با آن جرم مدارا می‌کند، مانند رانت خواری یا پارتی بازی! به هر حال در ارتباط با وجود یا رواج جرم در جامعه باید به اذهان عمومی و انتظارات اجتماعی رجوع کرد. هرچه انتظارات اجتماعی برای داشتن جامعه‌ای عاری از جرم بالاتر و آستانه تحمل جامعه در مواجهه با جرائم و رخدادهای جنایی پایین‌تر باشد،آن جامعه نشانه‌های بارزتری از توسعه از خود نشان داده است.

چندی است که هم  آمارها و هم اذهان عمومی گواهی می‌دهند بر افزایش خشونت (نزاع و درگیری،قتل و...) و نشر خشونت در کنش‌های اجتماعی و ترکیب آن با سایر جرائم مانند زورگیری (که ترکیبی از سرقت و خشونت است) در عین حال تعداد نمونه‌هایی از خشونت که افکار عمومی را جریحه دار می‌سازند بیشتر شده که گواهی بر غیرعادی بودن این حجم و این شکل از خشونت است حتی قوه قضائیه برای کنترل خشونت و مهار خشونت‌ها به سیاست تشدید مجازات روی آورده و اشد مجازات را برای زورگیران در نظر گرفته است، همچنین نیروی انتظامی نیز به‌عنوان مهم‌ترین بازوی کنترل اجتماعی، در قالب طرح‌های مقابله با اراذل و اوباش به دستگیری‌هایی نسبتا گسترده و گرداندن دستگیرشدگان در شهر روی آورده است.

در واقع تشدید مجازات و گرداندن متهمان درشهر دو سیاست رسمی و فراگیری است که به منظور مهار و کنترل خشونت اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است. شاید وقت آن رسیده است که آرزومندانه به نقطه پایان این خشونت‌ها و روندهای کاهنده و فرو افتاده آن بیندیشیم.به راستی نقطه پایان خشونت های اجتماعی کجاست؟ آیا دستیابی به آن نقطه روزی است که در پی تشدید مجازات خشونت،هر کنش خشونتباری با اشد مجازات روبه‌رو شده و افراد خشن در صف اعدام و در پس سلول‌های زندان تراکم کرده‌اند؟ یعنی آیا اگر مجازات خشونت ورزی‌ها را تشدید کنیم و هزینه قضایی آن را افزایش دهیم، احتمالا در پس یکی از همین روزها افراد در موقعیت‌های اختلاف برانگیز (مانند اختلاف بر سر کرایه تاکسی یا حق تقدم رانندگی)، در مقابل هم می‌ایستند، خودخوری می‌کنند و خشم فرو می‌برند و در ذهن خود مجازات سنگین خشونت ورزی را بارها در ذهن مرور می‌کنند و آرامش می‌یابند و از این رهگذر از آمار خشونت اجتماعی نیز می‌کاهند؟

به سیاست‌های تشدید مجازات که پیش‌تر اقامه شده می‌نگریم، تشدید مجازات برای سوداگران مرگ(مواد مخدری‌ها)سال‌ها در راس سیاست‌های مقابله با موادمخدر رخ نمایی می‌کرد و مجازات‌های سنگین (حبس سنگین،ابد و اعدام)برای سوداگران مرگ صادر می شد. رشد تعداد معتادان و مصرف مواد مخدر در کشور طی سالیان اخیر قابل انکار نیست. ورود و شیوع مواد مخدر صنعتی یکی پس از دیگری از جامعه قربانی می‌گیرد. در تمام این سال‌ها و با وجود سیاست تشدید مجازات برای سوداگران مرگ،خریدار و فروشنده مواد یکدیگر را ملاقات کردند و بر بساط ویرانگر مواد مخدر نشستند و عده‌ای با راه اندازی کارگاه های کوچک و بزرگ تولید مواد مخدر صنعتی به پول های کثیف و بادآوره دست یافتند و پولشویی کردند و به نوکیسه‌گان بی‌رحم تبدیل شدند و البته جمع زیادی از این گونه افراد در دام پلیس و قانون گرفتار و به اشد مجازات محکوم شدند. سوال اینجاست! آیا مجرمان مواد مخدر ارتکاب جرم از مجازات سنگین و تشدید شده آگاه نبودند یا افکار مجازات‌های پیش رو هر لحظه همراه آنان بوده و همواره از ترس این مجازات‌ها در هراس بوده‌اند! یا اینکه از مجازاتهای تشدید شده آگاه ولی به دلایل مختلف نسبت به آن بی‌توجه بوده اند؟

به هر حال پاسخ هرچه باشد،مانع رشد کنش‌های سوداگران مرگ نشده است. با تشدید مجازات خشونت نیز همین راه را می‌پیماییم، تصور اینکه کسی هنگام زورگیری به جای زور از منطق استفاده کند و کیف فرد دیگری را بگیرد، هرچند دور از ذهن نیست اما در جامعه ما دور از واقعیت می‌نماید.گویا هرچه مجازات سنگین‌تر می‌شود، مهار جرم حاصل نمی‌شود!خشونت نشانه‌ای است از وجود مسائل روانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که زمینه را برای بروز ناهنجاری و کنش‌های خشونت بار آماده ساخته است. خشونت‌های اجتماعی واکنشی به مشکلات موجود در جامعه هستند، تنها در سال 91 تا کنون 9مرحله از طرح مبارزه با اخلالگران نظم و امنیت به اجرا درآمده و در جمع 9 مرحله بیش از هزار نفر دستگیر شده‌اند. هرچند مجریان این‌گونه طرح‌ها همواره امیدوارند اینگونه مبارزه ثمر دهد و از آمار کنش‌های خشونت‌بار بکاهد و آغازی بر پایان خشونت‌های افسارگسیخته و امنیت شکن  باشد،اما این آزمودنی که پیش‌تر نیز بارها و بارها آزموده شده، باز هم در بوته آزمون قرار گرفته است.

با گرداندن تبهکاران بر گرد شهر بر آنها برچسب اراذل و ضد جامعه بودن می‌زنیم و آنها زین پس ناگزیر از همراهی لحظه به لحظه این برچسب هستند. جامعه و اطرافیان نیز در هر نگاه برخورداری آنها از این برچسب را به ایشان گوشزد می‌کنند.شخصیت متزلزل و اختلال یافته آنها فرو می‌ریزد و هویت گمگشته خود را در برچسب (اراذل و اوباش) بودن بازمی یابد. این تنها هویتی است که قانون، پلیس، جامعه و خود آنها از خود می‌شناسند و این، باری سنگین است که از دوش افکندنی نیست. این مسیر راه رسیدن به نقطه پایان خشونت اجتماعی نیست. به راستی نقطه پایان یا رکود خشونت‌های اجتماعی کجاست؟یقینا آنچه به‌عنوان درمان ریشه‌ای مورد نظر است مستلزم توجه به ریشه‌ها و زمینه‌های بروز خشونت است؛ زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و سیاسی! ریشه‌های بروز خشونت اجتماعی را می‌توان در بیکاری، فقر، تورم،فاصله طبقاتی،فساد اداری،ناکارآمدی قانون،شیوع مواد مخدر و ... جست. به نظر می‌رسد راه دستیابی به رکود پایدار در خشونت‌های اجتماعی از حل مسائل اجتماعی و دستیابی به توسعه اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و رفاه اجتماعی و همین‌طورارتقای سرمایه‌های اجتماعی (رضایتمندی، اعتماد، همبستگی) می‌گذرد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.19118s, 18q