سلامت نیوز : رییس کل سازمان نظام پزشکی، تامین اعتبار کافی در بخش دولتی را شرط لازم برای اجرای مصوبه "ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی" عنوان کرد و گفت: به این منظور لازم است تعرفه‌های بخش دولتی نیز باید واقعی شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ دکتر سیدشهاب‌الدین صدر در نخستین همایش سلامت، بیمه و بانک ، درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی نیز گفت: اگر مباحث زیربنایی این قانون نیز درست طراحی نشود، مشخص است که این قانون نیز به خوبی اجرا نمی‌شود.

وی گفت: شرط لازم اجرای این قانون، فراهم شدن اعتبارات لازم در بخش دولتی است تا بتوان پرداخت‌های لازم حق‌الزحمه‌ها را تامین کند. به این منظور لازم است تعرفه‌های دولتی نیز باید واقعی شود. در این زمینه تعرفه‌ها باید 3 تا 5 برابر K امروز باشد تا پرداخت به جامعه پزشکی پرداختی عادلانه باشد. اجرای این قانون با شرایطی مانند شرایط فعلی ممکن است سبب آسیب جدی به بخش دولتی شود. اما با زمان بندی و تامین اعتبار کافی می‌تواند به نتایج خوبی برسد.

بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامت کامل جسم، روان، رفاهی، اجتماعی و ابعاد روحانی و معنوی به عنوان تعریف جامع سلامت مطرح شده است.

وی با بیان این که نگاه به موضوع سلامت در دنیا طی سال‌های گذشته متحول شده است، افزود: سلامت در کشورهای توسعه یافته حداکثر جزو اولویت‌های پنج گانه این کشورها مطرح است. در کشور ما نیز سال به سال توجه به سلامتی بهتر شده است و دستاوردهای زیادی هم در این زمینه داشته‌ایم.

صدر به مبحث سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: هر چه سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی بیشتر باشد، یک کشور در مسیر توسعه یافتگی بالاتری قرار می‌گیرد. اکنون سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی در کشور ما 5.6 درصد است. این درحالیست که بر اساس برنامه چهارم توسعه باید به هفت درصد می‌رسید و در برنامه پنجم توسعه نیز هدف گذاری شده است که این سهم به 7.5 درصد افزایش یابد. لازم است در این جهت تلاش جدی صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه به مقوله سلامت باید به عنوان سرمایه‌گذاری نگریسته شود، افزود: موضوع سلامت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و سلامت یک موضوع بخشی نیست؛ به طوری که تمام امکانات پزشکی، نیروهای متخصص و ماهر و تجهیزات پیشرفته تنها 25 درصد اهداف سلامت را محقق می‌کند. برای ارتقای شاخص‌های سلامت و برخورداری از جایگاه مناسب لازم است دیگر عوامل موثر در سلامت بویژه عوامل اجتماعی و اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی بر لزوم تامین اعتبارات حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: به عنوان مثال اگر اعتبارات مربوط به طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع تامین نشود، این طرح در اجرا با مشکل مواجه می‌شود. اکنون اعتبارات حوزه سلامت کشور نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده است و به 20 هزار میلیارد تومان رسیده که 6 هزار میلیارد تومان منوط به اجرای فاز هدفمندی یارانه‌هاست. در صورتی که مجلس و دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی به نتیجه برسند، 10 درصد درآمد این موضوع باید به سلامت تخصیص یابد.

وی در ادامه بر لزوم پوشش بیمه‌ای آحاد جامعه طبق قانون تاکید کرد و گفت: این درحالیست که بر اساس آمارها اکنون 10 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و درصدی از جمعیت کشور نیز از بیمه‌های مختلف با همپوشانی‌های مختلف برخوردارند. دسترسی به خدمات سلامت برای آحاد مردم باید با کیفیت مطلوب و به صورتی عادلانه فراهم شود.

صدر به قوانین مختلف کشور در زمینه کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد اشاره کرد و گفت: این درحالیست که اکنون 60 درصد هزینه‌های سلامت بر دوش مردم است. دولت‌ها نمی‌توانند تمام این هزینه‌ها را تامین کنند و در این زمینه صنعت بیمه و علم بیمه‌گری در تمام دنیا وارد شده است؛ سرمایه‌گذاری در زمان سلامت و بهره‌مندی در زمان بیماری.

وی با استناد به نمودارهای حساب‌های سلامت کشور طی سالیان مختلف، افزود: این نمودارها حاکی از آن است که هر سالی که اعتبارات دولتی افزایش داشته، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت کاهش داشته است. در کشور ما توان صنعت بیمه با سهم 9 صدم درصدی از کل حق بیمه‌های تولیدی در دنیا باعث شده که صنعت بیمه ما در رتبه 46 دنیا قرار داشته باشد. این درحالیست که برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه اکنون در رتبه 34 قرار دارند.

وی با تاکید بر آن که لازم است در حوزه توسعه بیمه‌های مختلف حرکت شتابدار جدی داشته باشیم، افزود: اکنون سرانه حق بیمه در کشور ما 50 دلار است این درحالیست که این سرانه در دنیا 608 دلار است و رتبه ما در این زمینه 76 است. راهی نداریم جز این که در مورد صنعت بیمه فعالیت جدی داشته باشیم.

به گفته وی، ضریب نفوذ بیمه نیز در کشور ما 1.3 درصد است در این زمینه در رتبه 76 دنیا قرار داریم و لازم به 7.46 درصد برسیم. در این زمینه نیز لازم است بخش غیردولتی به صورت جدی توسعه یابد.

صدر افزود: سهم بیمه‌های زندگی از کل صنعت بیمه در دنیا 59 درصد است که این سهم در ایران 5.6 درصد است. این موضوع به آن معناست که فعالیت بیمه‌گران در عرصه‌های مختلف مانند بیمه‌های عمر و بازنشستگی کمرنگ است و لازم است به این موضوع توجه ویژه شود.

وی همچنین به سالمند شدن جمعیت کشور اشاره کرد و گفت: سازمان جهانی بهداشت دوران سالمندی را به دو دوره سالمندی جوان (61 تا 75 سال) و سالمندی پیر (75 سال به بالا) تقسیم کرده است. از طرف دیگر شاخص امید به زندگی افزایش چشمگیری در کشور داشته است. امروزه تغییرات جمعیتی در تمام دنیا مطرح است و لازم است به مسایل سالمندی توجه ویژه شود.

صدر افزود: تا سال 2000 افراد بالای 60 سال دنیا 600 میلیون نفر بود که تخمین زده می‌شود تا سال 2025 1.2میلیارد نفر از جمعیت دنیا را سالمندان تشکیل دهند. در حال حاضر 5.2 درصد جمعیت ایران سالمند هستند که جمعیت سالمندان کشور به سرعت در حال افزایش است. لازم است توسعه فعالیت بیمه‌ها بویژه در بخش غیردولتی توجه ویژه شود.

وی افزود: از طرف دیگر طبق آمارهای وزارت بهداشت، از آنجا مشکلات اقتصادی جدی است و هزینه‌ها افزایش یافته، سالانه 7.5 درصد جمعیت در مقابل هزینه‌های درمان به زیر خط فقر می‌روند.

صدر به قوانین برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: طبق قانون باید سازمان بیمه سلامت و شورای عالی بیمه سلامت در کشور تشکیل شود. یکپارچگی صندوق‌های حمایتی (بخش خصوصی و دولتی) سبب می‌شود که به سمت مطلوبی حرکت کنیم. یکپارچگی بیمه‌ها باید به صورت جدی محقق شود تا مشکلات امروز حوزه سلامت برطرف شود. همچنین لازم بنیه بیمه‌ها تقویت شود.