سلامت نیوز : پس از آنكه مسجل شد افزایش جمعیت، شیب غیر قابل قبولی در كشور دارد، سیاست‌هایی برای افزایش موالید در كشور اتخاذ شد.این روزها مشوق‌های ازدواج و فرزندآوری یكی پس از دیگری برای تحقق سیاست افزایش جمعیت در دستور كار قرار گرفته است.جدیدترین تدابیر اندیشیده شده را رئیس مركز زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری اعلام كرده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ روز گذشته «مریم مجتهدزاده» اعلام كرد كه «آیین‌نامه اشتغال نیمه وقت زنان كه از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، در حال تدوین است.» همچنین به گفته او «پیش از این مصوب شده بود که زنان سرپرست خانوار در اولویت استخدام قرار گیرند، بر این اساس اگر مجوزی برای استخدام صادر شود، دستگاه‌های مختلف زنان سرپرست خانوار را به‌منظور استخدام در اولویت قرار می‌دهند.» مجتهدزاده همچنین از تسهیلات ویژه برای زنانی كه قصد فرزندآوری دارند، سخن گفت. او درباره بازنشستگی پیش از موعد زنان گفت: «بر اساس مصوبات، به ازای هر فرزند، یک سال به سابقه کار زنان شاغل افزوده می‌شود که این مورد به تصویب رسیده است.

همچنین افزایش مدت مرخصی زایمان زنان شاغل نیز در کمیسیون فرهنگی دولت مصوب شده است.» تسهیلات دیگری نیز مصوب شده است. به‌گفته مجتهدزاده تلاش‌های بسیاری برای تسهیل ازدواج جوانان صورت گرفته كه نتیجه آن افزایش وام ازدواج طی شرایطی خاص است: «اگر فردی زیر 25سال ازدواج کند یا فاقد پدر باشد یا مهریه زیر 110سکه داشته یا طلبه و دانشجو باشد، 2میلیون تومان به 5میلیون تومان وام ازدواج او افزوده می‌شود.» همچنین مجتهد زاده برای زنانی كه فرزندآوری را در اولویت قرار داده و اشتغال را كنار می‌گذارند نیز اعلام كرد: «موضوع بیمه زنان خانه‌دار پنجم اسفند ماه به منظور تصویب در ستاد ملی زن و خانواده مطرح می‌شود.»

پیش از این ناظم اردكانی، رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینكه با چالش‌های جمعیتی در حوزه مدیریت جمعیت در کشورمان روبه‌رو هستیم، اعلام كرده بود كه«کاهش باروری در کشور نخستین چالش جمعیتی کشور است و کارشناسان معتقدند آنچه که در کشور ما از نظر جمعیتی معضل محسوب می‌شود، کاهش رشد جمعیت نیست. دغدغه مهم، تحول در باروری کل است که در این زمینه با کاهش باروری مواجه هستیم.» كارشناسان می‌گویند دومین چالش در این باره، به‌هم خوردن ساختار جمعیت کشور است. اما در این میان آنچه نباید از آن غفلت كرد، فراهم كردن زیرساخت‌هاست.

به گفته عبدالرضا عزیزی،‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هرچند «یکی از عوامل توسعه کشور، نیروی انسانی است.» اما«درشرایط موجود باید روش‌های تشویقی را برای افزایش تولید مثل در میان خانواده‌ها فراهم کرد و شرایط باید به‌گونه‌ای برای جوانان فراهم شود که از آینده خود نگرانی نداشته باشند و در این صورت است که می‌توان برای افزایش جمعیت اقدام کرد.» به نظر می‌رسد با اینكه نمودارهای علمی و آماری بر ضرورت افزایش جمعیت تاكید می‌كند اما نگاه همه‌جانبه و فراهم كردن زیرساخت‌ها از موضوعاتی است كه همه صاحبنظران بر آن اذعان دارند.

موضوعاتی كه گاه حلقه مفقوده مصوباتی است كه همسو با سیاست‌های كلان مطرح می‌شوند. به گفته كارشناسان طرح‌های جدیدی كه به تازگی اعلام شده، از كاهش ساعت كاری زنان تا افزایش مرخصی زایمان، احترام به زنان و وظایف آنها در خانواده‌ها را در باطن دارد اما انتقاداتی نیز بر آن وارد است. آنها بر روند تدوین و نگرش حاكم بر این لوایح انتقاد كرده و آنها را جامع نگر نمی‌دانند.كارشناسان طرح‌های مطرح شده را به دور از واقعیت‌های موجود در جامعه تشریح می‌كنند.

توران ولی مراد، جامعه شناس، قرآن پژوه و دبیر ائتلاف اسلامی زنان درباره آخرین مصوبات و لوایح مطرح شده از سوی رئیس مركز امور زنان و خانواده به تهران امروز می‌گوید: «وظیفه مركز امور زنان، رفع تبعیض از زنان است و دستیابی به عدالت در جمهوری اسلامی به معنای رفع تبعیض است. به این دلیل این مركز باید در نظام جمهوری اسلامی برای محقق شدن عدالت جنسیتی تلاش كند؛ در رفع مشكلات و موانع، ایجاد فرصت‌ها و توانمندسازی و بالا بردن حق انتخاب بكوشد تا شكوفایی استعدادها بهتر اتفاق بیفتد.

اما مركز امور زنان در كشور ما به درستی تعریف نشده است و این مركز تبدیل شده به ساختاری كه مسئولان آن زن هستند و كارهای خوبی در آن انجام می‌شود اما اینكه این كارها چقدر از بار مشكلات زنان می‌كاهد جای بحث دارد. مثلا طرح رحمت و طرح‌های مشابه كلاس‌هایی برگزار می‌كند كه از آشپزی و گلسازی گرفته تا جریان شناسی فتنه و مهدویت را آموزش می‌دهد. خب، اساسا این كار خوبی است اما چقدر از مشكلات زنان می‌كاهد؟ وقتی مركز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به این كار می‌پردازد، بدون شك از وظایف اصلی‌اش باز می‌ماند.»

طرح های بی فرجام

طی یكی، دوسال اخیر، مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بارها از تدوین و تصویب لایحه پیشگیری از طلاق خبر داد و درباره آن در رسانه‌ها سخن گفت اما به نظر می‌رسد انتظارها برای اجرایی شدن این لایحه در كشور برای آنكه آمار طلاق رو به افزایش نرود طولانی شده و هر روز آمارهای رو به افزایش طلاق از گوشه و كنار كشور به گوش می‌رسد. آمارهایی كه رشد 7 درصدی طلاق را نشان می‌دهد و این روزها زنگ خطر را برای خانواده ایرانی به صدا درآورده است. چندی پیش منیره نوبخت، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان، اعلام كرد كه به اندازه محیط‌زیست نیز به بحث خانواده نپرداخته‌ایم.

او همچنین از عملكرد دستگاه‌ها در زمینه زنان سرپرست‌خانوار كه بخش عمده‌ای از آنان را زنان مطلقه تشكیل می‌دهند انتقاد كرد و آن را نامطلوب خواند. توران ولی مراد، جامعه‌شناس، قرآن پژوه و دبیر ائتلاف اسلامی زنان در این باره می‌گوید: «روند تدوین لایحه پیشگیری از طلاق یا لایحه مربوط به امنیت زنان را در نظر بگیرید، آمار طلاق روز به روز بالا می‌رود و بر امنیت زنان افزوده نشده است. همچنان شاهد ازدواج گریزی جوان هستیم و مشكلات بر سر راه ازدواج وجود دارد. زنان و جوانان همچنان منتظر طرح‌هایی هستند كه مشكلات آنها را كم كند. اما مدتی ‌است كه روی این لوایح مانور داده می‌شود. طرح‌های ارائه شده در سال‌های گذشته به دور از شرایط واقعی جامعه بوده و تناسبی با مشكلات زنان نداشته است.

اگر قدم‌های صحیح برداشته شود، حتی اگر قدمی كوچك باشد بیشتر رضایت مردم را جلب می‌كند تا ارائه طرح‌ها و لایحه‌های پر سر و صدایی كه هرگز به اجرا نمی‌رسد.» به گفته ولی مراد «آنچه مردم از دستگاه‌های اجرایی توقع دارند، «اجرا»ست و و از دستگاه‌های مربوط به زنان هم رفع تبعیض انتظار می‌رود، نه ارائه آمار و گزارش و اعلام اسامی طرح‌ها، دستگاه‌های اجرایی روی كار نمی‌آیند كه همه برنامه‌ریزی‌هایشان برای آیندگان باشد، آنها باید در ابتدا به امورات زمان حال بپردازند. در این میان طرح‌ها و لایحه‌هایی هم مطرح می‌شود مثل لایحه پیشگیری از طلاق یا تامین امنیت زنان، اگر این لوایح به مرحله اجرا نرسند كه فایده‌ای ندارند.»

انتقادات كارشناسان

ولی مراد در این باره می‌گوید: «كم كردن ساعت كاری زنان، افزایش مدت مرخصی زایمان و طرح‌هایی از این قبیل كه مطرح شده است، هرچند در حال حاضر زنانی را كه شاغل هستند خوشحال می‌كند اما سبب می‌شود كه كارفرما دیگر تمایلی به استخدام زنان نداشته باشد. چرا كارفرما باید زنان را كه بر اساس قانون كمتر كار می‌كنند استخدام كند در حالی كه باید حقوق مساوی با مردان به آنها بپردازد؟ همین است كه انتقاد می‌شود این طرح‌ها بدون كار كارشناسی همه جانبه ارائه شده است. در ادارات دولتی نیز مشكلاتی بروز خواهد كرد.

تنها موضوع این نیست كه زنان كمتر كار كنند و مثل گذشته دستمزد بگیرند. در این میان موضوع مسئولیتی كه به عهده زنان گذاشته شده نیز مطرح است. بالاخره وظیفه مذكور باید انجام شود و اگر زنان قرار است كمتر كار كنند تكلیف كاری كه نیمه تمام می‌ماند چیست؟ همین می‌شود كه زنان را به پست‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نمی‌گمارند. چون این پست‌ها ساعات بیشتری را می‌طلبند و مسئولیت سنگین‌تری دارند و این مانعی است بر سر راه ترقی زنان.»

مشكل چیست؟

ولی‌مراد ادامه می‌دهد: «بدون شك یكی از مشكلات عمده در

حوزه زنان عدم شایسته سالاری است. به این معنا كه آنهایی كه تصمیم می‌گیرند نه در زمینه‌های تئوریك و علمی این حوزه فعال بوده‌اند

و نه در زمینه‌های اجرایی و مدیریتی در حوزه زنان عملكردی داشته‌اند. گذشته از آن اگرچه در چارت تشكیلاتی این مركز فردی مسئولیت ارتباط با تشكل‌ها را بر عهده دارد اما در هیچ موردی طی سال‌های گذشته به اعضای سازمان‌های مردم نهاد و فعالان امور زنان كه به‌طور مستقیم در جریان مشكلات زنان هستند و چالش‌های این حوزه را می‌شناسند، اجازه همكاری داده نشده است. حتی متن لوایح را نیز منتشر نمی‌كنند تا این افراد كه حاضرند سال‌ها تجربه كاری خود را به رایگان در اختیار آنها دهند، نقاط ضعف را بررسی كنند. به همین دلیل است كه طی 7 سال گذشته طرح‌های ارائه شده توسط آنها دردی را از زنان این سرزمین دوا نكرده است یا شاید در بعضی قسمت‌ها نقش مسكن را داشته است و بیشتر به شعار شبیه بوده است.»

مشوق‌های جدید ازدواج و فرزندآوری در صورت اجرا می‌تواند گره بسیاری از مشكلات جامعه را باز كند،البته به شرطی كه عزمی جدی با بودجه‌ای مشخص برای این طرح‌ها اختصاص یابد تا از روی كاغذ به میدان عمل بیاید و به سرنوشت طرح‌های مشابهی كه طی این سال‌ها بر زمین مانده، گرفتار نشود.