سلامت نیوز :  با افزایش سطح ارتباط مردم در خیابان ها و سایراماکن عمومی، ‌اصطکاک بیشتری بین آنها ایجاد می شود. آلودگی هوا، ترافیک وخستگی ناشی از کار موجب می شود عده ای ازکوره در رفته و برای تخلیه بار روانی خود، مبادرت به درگیری و نزاع می کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ برای بررسی جرم شناختی این پدیده و ضمانت اجرای کیفری آن، با دکتر علی اصغر مهابادی، عضو هیئت علمی دانشگاه گفت وگوکرده ایم که در ادامه می خوانید:

آقای دکتر درابتدا بفرمایید چه تعریفی می توان از نزاع های خیابانی ارایه داد؟
در صورتی که درگیری شکل گیرد و دقیقا مشخص باشد که چه کسی مرتکب ضرب و جرح شده است، مجازات ضرب و جرح برای او مقرر می شود. اما گاهی اوقات در نزاع هایی که روی می دهد، مشخص نیست که ضرب و جرح های وارده از ناحیه چه کسی وارد شده است. در حالت اخیر است که «نزاع های دسته جمعی» در قانون مجازات اسلامی مطرح می شود.

با توجه به اینکه ا ین نزاع ها معمولا در منظر عموم صورت می‌گیرد، آیا نیازمند به شاکی خصوصی است و یا اینکه بدون شکایت او هم قابل پیگرد است؟
نزاع، چه درخیابان یا کوچه یا درهرجای دیگر باشد، برای رسیدگی در دادسرا و یا گاهی دادگاه بخش، نیازمند شاکی خصوصی است. یعنی صرف منازعه جنبه عمومی ندارد و برابر بند الف ماده 3 قانون احیای دادسرا نیازمند شاکی خصوصی است. حتی اگر این نزاع منجر به ضرب و جرح شود، بازهم این پرونده نیازمند شکایت شاکی خصوصی است.

در صورتی که این نزاع برای دیگران مزاحمت ایجاد کند، جنبه عمومی به خود می گیرد؟
باید بین منازعه ای که بدون ایجاد مزاحمت برای سایرین انجام می شود و منازعه ای که موجب اخلال درنظم عمومی می شود، تفاوت قایل شویم. قانونگذاردرماده 617 قانون مجازات اسلامی مقررکرده است: هرکس به وسیله‌ی چاقو و یا هر نوع اسلحه‌ دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود . قانونگذاردراین ماده صرف قدرت نمایی با چاقو را کافی دانسته است ولازم نیست منجر به ضرب وجرح شود. یعنی صرف اینکه با چاقو، قمه و امثال آن قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی و تهدید قرار دهد و به وسیله آن از دیگران مال یا وجهی بگیرد یا به کسی را تهدید کند یا با کسی گلاویز شود، قانونگذار گفته دارای جنبه عمومی است زیرا به امنیت جامعه لطمه وارد می کند و مقرر داشته که در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این وقتی است که موجب برهم خوردن نظم عمومی شود و اینجا منازعه ای هم صورت نمی گیرد.

نزاع مورد بحث در ماده 615 چه تفاوتی با مواد بعدی آن دارد؟
در این خصوص باید گفت که قانونگذاردر ماده 618 بحث ازچاقو نمی کند بلکه مقرر می دارد: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال نظم و آسایش وآرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد، به حبس از 3 ماه تا 1 سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. دراین ماده بحث منازعه نیست. بلکه کسی که با هیاهو و جنجال موجب جلوگیری از تردد آزادانه افراد می شود و یا موجب اخلال درنظم عمومی می شود، به عنوان یک متهم قابل تعقیب است. در ماده 619 قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از 2 تا 6 ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

اما قانونگذار درماده 620 این قانون مقررکرده که هرگاه جرایم مذکوردرمواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه‌ی توطئه‌ قبلی و دسته‌جمعی واقع شود هر یک از مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد. در اینجا بحث منازعه نیست. یعنی اگر کسی درخیابان قدرت نمایی کند و یا مزاحم زنان و اطفال شود، اما در موضوع ماده 615 برابر نظر حقوقدانان حداقل باید 3 نفرحضور داشته باشند. دراینجا دیگر قانونگذار کاری ندارد که منازعه درکجا واقع شود و درچه وضعیتی صورت گیرد؛ حداقل باید 3 نفر باشند و به جان یکدیگر بیفتند. بنابراین قانونگذار برای این اعمال، مجازات قانونی مقررکرده و کمبود در زمینه قانونگذاری نداریم.

به طور کلی چرا نزاع های خیابانی رخ می دهد؟
عوامل متعددی برای وقوع این نزاع ها وجود دارد. یکی از این عوامل، عدم توجه اولیای قانونی افراد نسبت به تربیت فرزندانشان است. چون معمولا درصد بسیار بالایی از این منازعات، توسط جوانانی رخ می دهد که در خانواده های خود با تنش و خشونت های خانوادگی مواجه هستند. یعنی درمنزل که محل تربیت فرزندان است، با هم مجادله می کنند. این موضوع انگیزه ای می شود که این رفتار را در مقابل سایر افراد جامعه انجام دهد.

عامل دیگری که در نزاع های خیابانی بسیارموثر است، پایین بودن سطح فرهنگ است که یکی از مولفه های قوی آن موضوع دینداری است. یعنی معمولا این قبیل منازعات از افرادی بر می آید که دارای اعتقادات کافی نسبت به مبانی مذهبی نیستند و آنچه که بر زبانشان جاری می‌شود را بدون توجه به نتایج آن می گویند. درنتیجه گاه به کار بردن چنین الفاظی منجر به کتک کاری می شود.

سومین عامل این نوع نزاع ها برمی گردد به بحث آشفته ای که در بحث عبور و مرورها وجود دارد، به خصوص درکلان شهرهایی مثل تهران که براثر رانندگی های نادرست انجام می شود. یعنی به رغم همه تلاش هایی که پلیس به کار می برد، شاهد تخلفات عدیده ای هستیم.نحوه رفتار خانواده فرد، در این بین از اهمیت به سزایی برخوردار است. وقتی والدین فرد، حق عابر پیاده را رعایت نمی کنند، او در ذهنش آن را مباح می شمارد و برای آن قباحتی قایل نیست. این نوع رانندگی حتی با یک گردش ناگهانی، با یک حرکت ناگهانی و یا با یک حرکت مارپیچ بین دو ماشین، یک نزاع دسته جمعی ایجاد می کند.یکی ازعوامل دیگر نزاع های خیابانی این است که معمولا کسانی که در نزاع های خیابانی شرکت می کنند، از لحاظ تحصیل دارای درجه پایین هستند. معمولا کسانی که تحصیلات دانشگاهی را می گذرانند، سعی می کنند شان خود را حفظ کنند و زبان خود را به چنین الفاظی آلوده نکنند.

چه راه حلی برای مرتفع کردن این معضل اجتماعی و پیشگیری از ایجاد نزاع وجود دارد؟
این مسایل بیشتر برمی گردد به نحوه رانندگی ما که متاسفانه به رغم تلاش پلیس هنوزهم شاهد برخوردهای خیابانی هستیم. حتی برخی از این نزاع های دسته جمعی برمی گردد به نحوه رفتار کسانی که به کار مسافرکشی می پردازند. اساسا یک راننده تاکسی برای رانندگی باید واجد یک سری اوصاف باشد. مثلا متاهل باشد، وقی شخصی درشهر بزرگی مثل تهران وامثالهم با ماشین شخصی مسافرکشی می کند، این اوصاف را ندارد. بنابراین با تضییع حق راننده دیگری، موجبات نزاع دسته جمعی را فراهم می کند. بنابراین اگر یک سامانه حمل و نقل همگانی مناسب وجود داشته باشد، این قبیل مسایل کمتر دیده می شود.همچنین با بالا بردن سطح معلومات و فرهنگ مردم ، از وقوع چنین نزاع هایی جلوگیری کنند.

نقش ضابطان را در پیشگیری و جلوگیری از گسترش چنین نزاع هایی چگونه ارزیابی می کنید؟
همه این موارد از آنجا که جنبه عمومی دارد، از مصادیق بارز وظایف ضابطان است. در این خصوص ماده 18 آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند: ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، درجرایم غیرمشهود مراتب را جهت كسب تكلیف واخذ دستور لازم به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام می‌كنند و درخصوص جرایم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم وجلوگیری ‌از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.
ضابطان در بازجویی مقدماتی، ابلاغ اتهام و تحقیق و معاینه محل و تفتیش و بازرسی نقش تعیین کننده ای دارند و با دخالت سریع در جلوگیری از گسترش منازعه و ورود اشخاص دیگری به صحنه و جدا کردن فوری آنها درخاتمه دادن نزاع می توانند بسیار ثمربخش باشند. نزاع های دسته جمعی از مصادیق بارزجرم مشهود است و پلیس بلافاصله می تواند واردعمل شود. در این مورد کمبود قانون نداریم.جرایم عمومی مطلقا می توانند توسط ضابطان منجر به دستگیری در ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری شوند. بازجویی مقدماتی درجرایم غیرمشهود همگی نیازمند دستورمقام قضایی است. اما درجرایم مشهود، ضابطان ازتمام اختیاراتی که بیان شد، برخوردارند.

در خصوص این جرم، قانون چه مجازات هایی را در نظرگرفته است؟
ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از 1 تا 3 سال‌.
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از 6 ماه تا 3 سال‌.
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از 3 ماه تا 1 سال‌.
مجازات های در نظرگرفته شده دراین ماده فقط جهت شرکت در منازعه است و این مقررات همانطور که در تبصره 2 این ماده آمده است، مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. یعنی در این مورد جمع مجازات اعمال خواهد شد.همچنین در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی برای تظاهر و یا قدرت نمایی در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا (۷۴) ضربه شلاق پیش بینی شده است.

محاربه ای که دراین ماده بیان شده است، درچه زمانی مصداق پیدا می کند؟
محاربه زمانی مصداق پیدا می کند که به قصد اخافه باشد و نظم عمومی را برهم زند.