سلامت نیوز : دولت با استناد به بند 112 قانون بودجه سال 91 کل کشور و به منظور تمرکز زدایی و کاستن از حجم انبوه وظایف مقرر برای وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی براساس پیشنهاد قانونی و تصویب هیات وزیران، وظایف و اختیارات وی در انتصاب مدیرعامل یا سرپرست صندوق تامین اجتماعی و برخی دیگر از وظایف و اختیارات وزیر را به معاون اول رئیس جمهور تفویض کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا ؛ وی تاکید کرد از متن این بند قانونی استباط می شود مقصود از تمرکز زدایی در این بند صرفا تفویض وظایف و اختیارات در داخل یک وزارتخانه نیست چراکه در آن از امکان تفویض اختیار ˈبه سایر مقامات و استانداری ها و مدیران ستادی و استانیˈ سخن گفته شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بدیهی است عبارت ˈسایر مقاماتˈ در بند مذکور از نظر حقوقی عام الشمول بوده از این حیث به کلیه افرادی که به موجب قانون جزء مقامات باشند اطلاق می شود و با توجه به ماد 71 قانون مدیریت خدمات کشوری قلمرو آن مشخص است.

عزیزی ادامه داد: به موجب این ماده سمت های ˈروسای سه قوهˈ ، ˈ معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبانˈ ، وزرای نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهورˈ، ˈاستانداران و سفراˈ و ˈ معاونین وزراˈ ، ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و بعنوان ˈمقامˈ شناخته می شوند.

وی گفت: بنابراین تفویض اختیار به اشخاص مذکور که از نظر قانون ˈمقاماتˈ تلقی می شوند امکان پذیر است. بنابراین با توجه به اینکه معاول اول رئیس جمهور نیز از مصادیق مقامات ذکر شده در قانون است، تفویض اختیار صورت گرفته از این جهت دقیقا مطابق با قانون ارزیابی می شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر در بند 112 قانون بودجه سال 91 کل کشور از امکان تفویض اختیار به مدیران ستادی نیز اشاره شده بدیهی است اگر صرفا مقصود قانونگذار از عبارت تمرکز زادیی، تفویض اختیار به مقامات محلی و استانی بود نباید از امکان تفویض اختیار به مدیران ستادی سخنی به میان آورد.

عزیزی تاکید کرد این نیز خود دلیلی است بر صحت استنباطی که از قانون جهت صدور مصوبه مربوط به تفویض اختیار به شرح مذکور شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه قانون از امکان تفویض اختیار به ˈمقامات، استانداران و مدیران ستادی و استانیˈ سخن به میان آورده است به نظر می رسد مقصود قانونگذار از ˈتمرکز زداییˈ عدم تمرکز کلیه وظایف و اختیارات در یک وزارتخانه و یا در یک شخص باشد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس هم از امکان تفویض اختیار در داخل یک وزارتخانه از وزیر به مدیران ستادی و استانی سخن به میان آمده است و هم از امکان تفویض اختیار به مقامات و استانداران کشور که در وزارتخانه دیگری مشغول خدمت هستند بر این اساس نیز مصوبه دولت مبنی بر تفویض اختیار وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در انتصاب یا انتخاب مدیرعامل یا سرپرست صندوق تامین اجتماعی و بخش دیگری از وظایف ، صحیح و قانونی است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تمرکز زدایی با هر مفهومی که از آن استنباط شود هدف کلی قانونگذار از وضع حکم را بیان می دارد واز نظر اصولی نمی توان با استناد به هدف و جهت حکم و با وجود صراحت مذکور در حکم ، اطلاق حکم را از بین برد یا آن را مقید کرد.

عزیزی گفت: همچنین قانونگذار در مقام بیان هدف از وضع حکم به ماده 181 یا 186 قانون برنامه پنجم توسعه نیز اشاره دارد که این مواد نیز خود موید انطباق مصوبه دولت با قوانین است.

وی توضیح داد: به موجب ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه سازکارها و شاخص های لازم جهت انتقال اختیارات اجرایی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز به تصویب هیات وزیران می رسد و در ماده 186 قانون برنامه پنجم توسعه نیز بر اجازه دولت جهت تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها تاکید شده است.

وی اظهار داشت: این ماده به صراحت از اجازه دولت جهت تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری با جهت گیری مشخص شده دلالت دارد. با توجه به اینکه دولت با تصویب تفویض اختیار موضوع بحث در مقام استفاده از اجازه موضوع ماده 186 و تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری نبوده است ، مصوبه موضوع بحث بطورتخصصی از شمول حکم ماده مذکور خارج است.

عزیزی تاکید کرد بدیهی است هر زمان دولت در مقام تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری باشد، رعایت جهت گیری مذکور در قانون نیز ضروری خواهد بود. همچنین چنانچه در بند 112 قانون بودجه، قانونگذار در مقام تفویض اختیار به مدیران محلی و استانی بود نباید از عبارت ˈسایر مقاماتˈ یا ˈمدیران ستادیˈ استفاده می کرد. بنابراین ذکر تفویض برخی اختیارات ˈوزیرˈ به ˈسایر مقاماتˈ با تصویب هیات دولت صراحتی است که قانونگذار در بند 12 قانون بودجه سال 91 کل کشور آورده است و هر گونه تفسیری مغایر آن اجتهاد در برابر نص تلقی و غیر موجه است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد بنابراین با توجه به اینکه مصوبه دولت به شرح مذکور دقیقا منطبق با قانون است و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز پس از تایید شورای محترم نگهبان واجد جنبه شرعی می شود لذا انتصاب آقای مرتضوی بعنوان سرپرست تامین اجتماعی کاملا منطبق با موازین قانونی بوده و هیچگونه ایراد و اشکالی بر آن مترتب نیست.

عزیزی یادآور شد فارغ از همه مباحث فوق الذکر در صورت عدم وجود مصوبه مورد اشاره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز براساس ماده 14 اساسنامه تامین اجتماعی اختیار داشت تا هر فردی را به مدت شش ماه به عنوان سرپرست انتخاب و معرفی کند زیرا در قانون برای سرپرست تامین اجتماعی هیچگونه قید وشرطی در رابطه با میزان تحصیلات و یا نوع رشته تحصیلی یا سابقه کادر پیش بینی نشده است.