ابطال حکم جدید مرتضوی توسط مجلس

۱۳۹۱/۱۱/۱۲ - ۱۳:۱۰ - کد خبر: 66303
ابطال حکم جدید مرتضوی توسط مجلس
سلامت نیوز : نقل قول‌ها درباره اجرایی شدن استیضاح مرتضوی در بهارستان در حالی ادامه دارد كه در آستانه این استیضاح حكم جدید مرتضوی برای ماندگاری در صندوق تامین‌اجتماعی از سوی علی‌لاریجانی رئیس مجلس باطل اعلام شده است. روز گذشته علی لاریجانی مصوبه دولت را مبنی بر واگذاری اختیارات وزیر تعاون، كار ورفاه اجتماعی در نصب وعزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین‌اجتماعی به معاون اول رئیس‌جمهور مغایر قانون اعلام كرد. از سوی دیگر طراحان استیضاح عنوان كرده‌اند كه بحث استیضاح شیخ‌الاسلام به قوت خود باقی است و روز یك‌شنبه هفته آینده شاهد حضور شیخ‌الاسلام وزیر كار، رفاه و تامین‌اجتماعی در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان خواهیم بود.

ابطال مصوبه دولت

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ هیات وزیران طی نشستی در اول بهمن 1391 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعی و به استناد بند 112 قانون بودجه سال 1391 كل كشور، وظایف واختیارات و مسئولیت‌های وزیر تعاون، كار ورفاه اجتماعی در نصب وعزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین‌اجتماعی موضوع قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات كشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی وبیمه‌های درمانی و ماده 14 اساسنامه صندوق تامین‌اجتماعی وتبصره آن را به معاون اول رئیس‌جمهور تفویض كرد.اما روز گذشته رئیس مجلس این مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام كرد و ضمن ابلاغ خلاف قانون بودن مصوبه اخیر هیات دولت در تفویض اختیارات وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در امور تامین‌اجتماعی، به معاون اول رئیس‌جمهور، ادامه سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تامین‌اجتماعی را غیرقانونی دانست.

بر این اساس طبق قانون این مصوبه در صورتی كه از سوی دولت اصلاح نشود، ابطال می‌شود. طبق اصل 138 قانون اساسی تصویب‏نامه‌ها و آیین‏نامه‌های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستند. مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85 و 138) قانون اساسی مصوب سال 1378 نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذكور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.

وزیر كار استیضاح می‌شود

چند روز پیش اعلام شد كه دولت تصمیم دارد روز یك‌شنبه و برای جلوگیری از استیضاح وزیر خود فردی را به عنوان جایگزین مرتضوی اعلام كند. اما به نظر می‌رسد بهارستانی‌ها به وعده‌های دولت دل خوش نكرده‌اند و با توجه به تجربیات گذشته خانه ملت درباره حضور مرتضوی در صندوق تامین‌اجتماعی تصمیم دارند كه بحث استیضاح را به نتیجه برسانند از این رو علی مطهری یكی از طراحان استیضاح روز گذشته به مهر گفته است: هیچ اتفاق خاصی درباره استیضاح نیفتاده و این موضوع به قوت خود باقی است، روز یك‌شنبه آقای شیخ‌الاسلام به‌دلیل قانون‌ستیزی در واگذاری اختیار خود به رحیمی استیضاح می‌شود.

وی بیان می‌كند كه چیزی درباره احتمال عزل مرتضوی نشنیده‌ام و موضوع استیضاح شیخ‌الاسلام بدون هیچ شك و شبهه‌ای به قوت خود باقی است. مطهری در انتقاد به نوع عملكرد وزیر در این باره عنوان می‌كند كه موضوعات مربوط به تامین‌اجتماعی در حیطه كار وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی است و اگر پذیرفته اختیارات خود در این زمینه را واگذار كند، تخلف كرده است. وزیر وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در پذیرفتن واگذاری اختیاراتش به معاون اول رئیس‌جمهور قانون‌گریزی و حتی بدتر از آن قانون ستیزی كرده است و لذا ما به این رفتار آقای شیخ‌الاسلامی اعتراض داریم و قطعا او را روز یك‌شنبه استیضاح خواهیم كرد.

اگر دست وزیر بسته است و از بالا دستور می‌گیرد، این كار را بدتر می‌كند و به نوعی عذر بالاتر از گناه است. وقتی وزیری نتواند خواسته‌های قانون را محقق كند، این فرد صلاحیت رای نمایندگان مردم را ندارد و اعتمادی كه به وی شده، باید پس گرفته شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت در تلاش است تا جلوی اجرایی شدن استیضاح وزیر كار را بگیرد.از سوی طراحان استیضاح عنوان شده است كه تعداد امضا‌های طرح استیضاح كاهش پیدا نكرده و به قوت خود باقی است.این مسئله نشان‌دهنده این است كه لابی دولت درباره كاهش امضا استیضاح بی‌اثر بوده است.

از این رو اخباری مبنی بر معرفی جایگزین برای مرتضوی منتشر شده است.گرچه این مسئله از سوی اعضای دولت مطرح نشده و یكی از اعضای هیات رئیسه این خبر را رسانه‌ای كرده است اما دیگر اعضای هیات رئیسه مجلس درباره این جابه‌جایی ابراز بی‌اطلاعی كرده‌اند.به نظر می‌رسد مشروح شدن این مسئله به دلیل جلوگیری از استیضاح شیخ‌الاسلام است ضمن اینكه برخی از نمایندگان عنوان می‌كنند كه با توجه به جلسات تعاملی كه بین دولت و مجلس در حال برگزاری است، دولت قصد دارد میزان تعامل خود را با مجلس افزایش دهد از این رو باید در انتظار اقدام عملی دولت درباره حضور یا عدم حضور مرتضوی بر تامین‌اجتماعی باشیم.

دولت پاسخ بدهد نه وزیر

گمانه‌های بركناری مرتضوی از تامین‌اجتماعی در حالی مطرح می‌شود كه با توجه به بروز مسائل و اختلافاتی كه بین دولت و مجلس درباره حضور مرتضوی بر تامین‌اجتماعی رخ داد برخی از نمایندگان عنوان می‌كنند كه انجام استیضاح وزیر كار دیگر موضوعیت ندارد، چراكه تامین‌اجتماعی با نظر دولت زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفته و آقای رحیمی هم حكم سرپرستی برای مدیرعامل بركنار شده سازمان تامین‌اجتماعی زده است.از این‌رو روز گذشته مسعود پزشكیان عنوان كرد: وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی دیگر هیچ اختیاری درباره تامین‌اجتماعی ندارد و در حال حاضر دیگر دلیلی ندارد بخواهیم از وی سوال كرده و او را مورد استیضاح قرار دهیم، چون جوابی برای ما نخواهد داشت. باتوجه به اقدام دولت در دادن اختیارات سازمان تامین‌اجتماعی به معاون اول، راه این است كه دولت را به مجلس بخوانیم و از وی خواستار پاسخگویی باشیم.

پس از غیرقانونی خواندن مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین‌اجتماعی كه با حكم دیوان عدالت اداری ابلاغ شد، هیات امنای این سازمان وی را از این سمت عزل كردند، اما هیات وزیران در جلسه اول بهمن ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعی و به استناد بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور، وظایف واختیارات و مسئولیت‌های وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در نصب وعزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین‌اجتماعی، موضوع قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات كشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی وصندوق‌های بازنشستگی وبیمه‌های درمانی و ماده ۱۴ اساسنامه صندوق تامین‌اجتماعی وتبصره آن را به معاون اول رئیس‌جمهور تفویض كرد.

دولت برای جلوگیری از استیضاح وزیر كار و رفاه بر سر موضوع انتصاب سعید مرتضوی در راس سازمان تامین‌اجتماعی، اختیار انتصاب سرپرست یا رئیس این سازمان را به معاون اول رئیس‌جمهور واگذار كرد.رحیمی نیز یك روز پس از عزل مرتضوی از ریاست سازمان تامین‌اجتماعی وی را به عنوان سرپرست سازمان معرفی كرد. هجده نفر از نمایندگان مجلس از فراكسیون‌ها و جناح‌های مختلف طرح استیضاح وزیر كار را برای این تفویض اختیار غیرقانونی در دستور كار قرار دادند و جلسه استیضاح قرار است روز یك‌شنبه برگزار شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.10049s, 19q