دانشگاه علوم پزشکی تهران ملزم به پرداخت حق‌الزحمه دستیاران دوره فوق تخصص شد

۱۳۹۱/۱۱/۱۴ - ۱۶:۵۴ - کد خبر: 66468
سلامت نیوز :هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران را به پرداخت حق‌الزحمه دستیاران دوره فوق تخصص شاغل در کلینیک ویژه ملزم کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ متن رای شماره 608 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

«اولا تعارض میان رای شعبه اول به شماره دادنامه 00101865 1389/12/10 و آرای شعبه دوم به شماره دادنامه‌های 1926 1389/12/24، 2327 1390/9/8 و 2503 1390/10/4 که در خصوص دادخواهی شکات به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه دستیاری فوق تخصص صادر شده، محرز است و سایر آراء که به پرداخت کمک هزینه تحصیلی مربوط می‌شود از موضوع تعارض خارج است.

ثانیا نظر به این‌که مطابق تبصره 2 ماده 43 قانون استخدامی کشوری، پرداخت حق‌الزحمه صاحبان حرف پزشکی مشروط به این شده است که امور راجع به آنان در غیر از ساعات اداری و علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود و مطابق ماده 17 آیین‌نامه دوره‌های آموزش فوق تخصص پزشکی مصوب جلسات شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 1377/11/7 و شورای دبیران فوق تخصصی مورخ 1377/12/12، دستیاران موظفند وظایف آموزشی، پژوهشی و درمانی اعم از آموزش‌های دوره‌های پایتخت، برگزاری کلاس‌های نظری، کارآموزی‌های بیمارستانی و درمانگاهی و کشیک را مطابق برنامه گروه آموزشی مربوط انجام دهند و به موجب تبصره ذیل ردیف 17/3 از ماده 17 آیین‌نامه مذکور مقرر شده "اشتغال دستیاران در رشته مربوط در کلینیک ویژه به شرایط موافقت بخش آموزش دهنده حداکثر دو روز در هفته بلامانع و پرداخت حق‌الزحمه این گروه از دستیاران برابر مقررات کلینیک ویژه است" بنا به مراتب مذکور اولا انجام کار در درمانگاه و کشیک مطابق برنامه آموزشی از جمله وظایف دستیاران مقرر گردیده، ثانیا برخورداری از حق‌الزحمه منوط به توافق با بخش آموزش دهنده و اشتغال دستیاران در رشته مربوط در کلینیک ویژه شده است، بنابراین آرای شعبه دوم دیوان عدالت اداری به شماره 1926 1389/12/24، 2327 1390/9/8 و 2503 1390/10/4 در حدی که با شرایط مذکور حکم به ورود شکایت و الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران به پرداخت حق‌الزحمه دستیاران دوره فوق تخصص صادر کرده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند دو ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.86274s, 19q