ثبت رسمی ازدواج موقت در قانون جدید

۱۳۹۱/۱۱/۱۵ - ۱۵:۰۱ - کد خبر: 66499
سلامت نیوز :  لایحه حمایت از خانواده همچنان بین شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رفت‌و‌آمد است. شورای نگهبان دو بند از لایحه را قبول نکرده و به مجلس برگردانده، مجلس هم اصلاح کرده است، تا این‌که بالاخره سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از ارسال اصلاحیه لایحه حمایت از خانواده به صحن علنی مجلس خبر داد. محمدعلی اسفنانی در این ‌باره گفت: اصلاح لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شده و به‌زودی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از بهار ؛ از جمله ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه داشته است، مربوط به ماده‌های 30 و 49 بوده که به گفته اسفنانی، در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این ایرادات لحاظ شد. البته در نهایت، ماده 49 به بیان تعیین پرداخت نفقه زن با تشخیص دادگاه و مقدم بودن هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون به طور کلی از لایحه حذف شد. ولی در مورد ماده 30 بحث‌هایی صورت گرفت و اصلاحاتی هم در نظر گرفته شد. در اصل این ماده، آمده است اگر زن در دوران زندگی مشترک از مال خودش در زندگی شوهر هزینه کرده باشد، از آن‌جا که نفقه از الزامات شوهر است، او می‌تواند در زمان طلاق هزینه‌هایی را که صرف کرده، مطالبه کند که البته در این زمینه شورای نگهبان ایراداتی را وارد کرد.

ایرادات شورای نگهبان به این ماده از این قرار است که اولا اگر مالی از طرف زن در زندگی مشترک مصرف شده باید مشخص شود که با اجازه یا فرمان شوهر بوده یا خیر، چراکه اگر بدون اجازه یا فرمان شوهر هزینه شده باشد حقی برای مطالبه وجود ندارد. مورد دوم هم این بود که باید ثابت شود زن به قصد تبرع دارایی خود را هزینه نکرده باشد، یعنی قصد این را نداشته که دارایی خود را رایگان مصرف کند یا این‌که قصد داشته بعدا ما به ازایی در مقابل آن دریافت کند که در چنین صورتی زن، حق مطالبه اموال مصرف شده خود را دارد. اصولا هرکس مالی به دیگری می‌دهد اصل در عدم تبرع است و حق پس گرفتن آن را دارد، چراکه کسی به‌عنوان احسان و مجانی به دیگری چیزی نمی‌دهد.

اسفنانی در مورد ایراد‌های وارد شده به لایحه می‌گوید: «اصطلاح رد شدن لایحه توسط شورای نگهبان اشتباه است. در حال حاضر هم قیدی به ماده 30 اضافه کرده‌ایم تا این موضوع حل شود. از جمله این‌که ثابت شود، زن در زمان زندگی مشترک قصد تبرع داشته است یا خیر.» البته اسفنانی ادامه می‌دهد: «امکان اثبات این موضوع اگر نگوییم صفر است ولی باید قبول کنیم که خیلی کم است.» به گفته او قانون راهکار ارائه می‌دهد و این اصول است. بحث‌ بر سر سقف 110 سکه مهریه برای زندان هم همچنان پابرجاست. در ماده 2 اصلاحیه، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره مهریه، قید 110 سکه عنوان شده است به این معنا که بازداشت افراد برای مهریه تنها تا سقف 110 سکه امکان‌پذیر است. البته این قانون ارتباطی به مطالبه مهریه ندارد. به طوری که زن هر میزان که بخواهد می‌تواند مهریه ثبت کند. فقط بیشتر از 110 سکه و آن هم در صورت نداشتن مال و اموال از سوی مرد، او بازداشت نخواهد شد.

 با توجه به این‌که مهریه بالای 110 سکه بازداشتی ندارد، اسفنانی در مورد ضمانت اجرایی پرداخت مهریه توسط مردانی که توانایی پرداخت آن را دارد، می‌گوید: «اگر مرد مال و اموالی داشته باشد، اموالش توقیف و فروخته می‌شود تا مهریه زن پرداخت شود.»علاوه بر این موضوعات، اسفنانی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر ثبت ازدواج دائمی الزامی است، اما ازدواج موقت این الزام را ندارد. در اصلاح لایحه حمایت از خانواده در مواردی چون باردار شدن زن، ثبت ازدواج موقت الزامی دانسته شده است. همچنین مواردی که الزام دارد زوجین در ازدواج‌های موقت، ازدواج را به ثبت رسمی برسانند در این قانون برای اولین‌بار پیش‌بینی شده است.»
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.10448s, 18q