سلامت نیوز : عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با آرزوی تبرئه سعید مرتضوی از اتهامات قضایی ، تاکید کرد که مجلس نمی تواند در مقابل بی حرمتی به قانون سکوت کند و با ابقای مرتضوی یک قانون ستیزی بزرگ در طول چندین ماه رخ داده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خانه ملت ؛ علی مطهری در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۵ بهمن) مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده موافق استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مایه تاسف است که اصرار بر بی اعتنایی به قانون در انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منجر به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اختصاص وقت مجلس به این موضوع گردید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به برخی شبهات درباره این استیضاح، افزود: گاه گفته شده لجاجت و خصومت شخصی میان طرفین قضیه عامل این استیضاح بوده، اما در اینجا اعلام می کنم که هیچ سابقه خصومتی میان استیضاح کنندگان و شخص وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی و سعید مرتضوی وجود ندارد و هیچ منفعتی برای استیضاح کنندگان برای بودن یا نبودن این دو شخص وجود ندارد.

آرزوی تبرئه سعید مرتضوی از اتهامات قضایی

وی با آرزوی تبرئه سعید مرتضوی از اتهامات قضایی تصریح کرد: گاه گفته اند که این استیضاح خلاف ضرورت تعامل مجلس و دولت است و موجب واگرایی این دو قوه می شود اما باید پرسید که منظور از تعامل مجلس و دولت تعامل در اجرای قانون است یا قانون شکنی؟

 نمی توان برای زیر پا گذاشتن قانون به اسم تعامل به یگدیگر یاری برسانیم

مطهری با بیان این که نمی توان برای زیر پا گذاشتن قانون به اسم تعامل به یگدیگر یاری برسانیم، تاکید کرد: در صورت چنین کاری با نام تعامل مجلس فلسفه وجودی خود را از دست می دهد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب نمی شود یکی بایستد و دیگری خود را با او هماهنگ کند.

محوریت قانون تعامل را عملی می کند

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این که محوریت قانون تعامل را عملی می کند، توضیح داد: برخی گفته اند که استیضاح یک وزیر در ماه های پایانی دولت برای تضعیف دولت و بهره برداری سیاسی است که در پاسخ به آنها باید گفت: براساس قرآن از ظن بپرهیزید و به چیزی که به آن علم و یقین ندارید و بیان نکنید و به طور کلی فرق است بین استیضاح وزیر به خاطر عملکرد ضعیف او و استیضاح به خاطر قانون ستیزی چرا که درباره مورد اول در ماه های پایانی دولت چندان صواب نیست اما دومی به دلیل جایگاه قانون واجب عقلی است.

مجلس نمی تواند در مقابل بی حرمتی به قانون سکوت کند

وی ادامه داد: مجلس به عنوان قانونگذار و پاسدار قانون نمی تواند پس از یک بی اعتنایی آشکار به قانون سکوت کند زیرا سکوت مجلس در چنین موقعیتی به معنی صحه گذاشتن بر بی حرمتی به قانون است.

مطهری یادآور شد: گاه گفته شده که اتهامات مرتضوی اثبات نشده و وی مجرم شناخته نمی شود پس نصب اولیه اشکال ندارد در پاسخ با استناد به ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است با وجود این که چه اصراری است که افراد مساله دار پست های حساس را اشغال کنند.

وی در پاسخ به شبهه ای مبنی بر این که پرداختن به موضوع انتصاب مرتضوی خارج از وظایف و اختیارات مجلس است، گفت: اگر مجلس بگوید فلان فرد در یک پست اجرایی نصب شود خارج از حیطه اختیارات مجلس است اما اگر بگوید نصب فلان شخص در آن پست خلاف قانون است، عین اختیارات مجلس است.

یک قانون ستیزی بزرگ در طول چندین ماه رخ داده است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: مساله این است که یک قانون گریزی و بلکه قانون ستیزی بزرگ در طول چندین ماه رخ داده است که در اینجا مجلس آیا می تواند به بهانه تعامل سکوت کند؟ آن هم برای دولتی که در چند ماه اخیر دو وزیر را عزل کرده است.

وی با بیان این که سعید مرتضوی در تاریخ ۲۰ مرداد ۸۹ به دلیل داشتن پرونده با حکم دادگاه از قضاوت تعلیق شده است، تصریح کرد: پس از مدتی مرتضوی از سوی وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی خلاف تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون رفاه اجتماعی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شدند که احتمال ایجاد مانع برای رسیدگی به پرونده قضایی وی تقویت و نوعی دهن کجی به قوه قضائیه محسوب می شود که دیوان عدالت اداری این حکم را ابطال کرد و وزیر کار به جای انتصاب فرد دیگری هیات وزیران صندوق را به سازمان تبدیل کرد تا مرتضوی همچنان بر راس این نهاد باقی بماند.

مطهری تاکید کرد: پس از مدتی هیات تطبیق مصوبات دولت قانون این مصوبه را مغایر با قانون اعلام که رئیس مجلس این رای را تایید و به دولت ابلاغ کرد ولی مدتی گذشت و باز هم خبری از تغییر مرتضوی نشد.

در مجلس هشتم از حسن ظن استیضاح کنندگان سوءاستفاده شد

وی با یادآوری اقدام مجلس هشتم به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: در مجلس هشتم از حسن ظن استیضاح کنندگان سوءاستفاده شد و ما پس از آن که متن استیضاح را آماده کردیم بهتر دیدیم قبل از ارائه آن به هیات رئیسه نشستی با وزیر داشته باشیم و اتمام حجت کنیم که پس از برگزاری جلسه وزیر گفتند که طی دو روز آینده موضوع را حل می کنیم و مقرر شد که اگر این اقدام صورت نگیرد، استیضاح صورت بگیرد اما شخص وزیر پس از این جلسه از هیات وزیران خواستند که اختیارات مرتضوی به معاون اول رئیس جمهور منتقل شود و این یعنی فرار دیگری از قانون.

مطهری با بیان این که برای حفظ فردی در راس یک نهاد با چند پرونده قضایی این اقدام صورت گرفت، توضیح داد: در این مورد هم رئیس مجلس این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد و رئیس دیوان عدالت اداری هم آن را به سخره گرفت قانون نامید اما شیخ الاسلامی به این نامه گردن ننهاد و قانون را زیر پا گذاشت طبق توافق قبلی و نامه استیضاح اعلام وصول شد.

آیا وزیری که قانون را زیر پا می گذارد صلاحیت ادامه کار را دارد

وی با طرح این سوال که آیا وزیری که قانون را زیر پا می گذارد صلاحیت ادامه کار را دارد؟ گفت: آیا اقدام وزیر در این موضوع مصداق سخن رهبر معظم انقلاب درباره قانون دانان و قانون شکن نیست؟

مطهری ادامه داد: ممکن است گفته شود که شخص وزیر در اینجا تصمیم گیرنده نیست و تصمیم گیرنده اصلی رئیس جمهور است که این عذر برتر از گناه است چرا که بر این اساس وزیر ابزار قانون شکنی و قانون ستیزی می شود و آیا با این حال صلاحیت ادامه کار را دارد؟

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس یادآور شد: رئیس جمهور در مصاحبه شهریورماه  گفتند که شخصا قانونی را که منطبق با قانون ندانم اجرا نمی کنم.

هر وزیری در مقابل مجلس در چارچوب قانون پاسخگو است

وی با استناد به اصل ۱۳۷ قانون اساسی گفت: هر وزیری در مقابل مجلس در چارچوب قانون پاسخگو است.

مطهری با تاکید بر این که مشکل اصلی کشور ما تحریم دشمنان تهدید نظامی نیست افزود: مردم ما اینها را تحمل می کنند اما مشکل اصلی قانون گریزی مسئولان و احساس تبعیض بین شهروندان است چرا که برای حفظ یک فرد اساسنامه نهادی تغییر پیدا می کند و فرد دیگری به دلیل مطیع نبودن و به دلیل اجرای قانون عزل می شود.

وی با بیان این که با قانون گریزی مسئولان مردم هم به قانون احترام نمی گذارند، تصریح کرد: قانون باید در جامعه مقدس شمرده شود و اگر به بهانه های مختلف از قداست افتاد نظم جامعه ضایع شده و قانون جنگل حاکم می شود.

مطهری با بیان این که فلسفه ارسال پیامبران آوردن قانون عادلانه بوده است تاکید کرد: از آنجا که انسان حب ذات دارد نیاز به قانون دارد و آن هم قانونی که از ماورای جامعه بشری آمده باشد.

وی با بیان روایتی از امام علی (ع) و پیامبر اکرم (ص) درباره قانون مداری و عمل به قانون یادآور شد: وزیر کار برای حفظ سعید مرتضوی به عنوان یکی از اقویای جامعه در راس صندوق تامین اجتماعی و ایجاد مصنویت قضایی حاضر شده است خلاف قانون اساسنامه آن را تغییر دهد.

این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: با این اوصاف آیا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ضعفای جامعه هم قادر به چنین قانون شکنی هست.

قانونی که در برابر ضعفا قوی باشد، نشانه ضعف جامعه است

وی ادامه داد: اگر قانون در مقابل ضعفا قوی باشد و در مقابل اقویا ضعیف باشد، این نشان فساد جامعه است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم گفت: آقای وزیر شما مجاز نبودید که به خاطر مرتضوی در مقابل قانون بایستید و ناخشنودی از منتقدان مرتضوی نباید شما را از مسیر قانون خارج می کرد چرا که حرمت امامزاده را متولی آن نگه می دارد.