طرح استیضاح وزیر عین اقتدار نظام است

۱۳۹۱/۱۱/۱۵ - ۱۶:۱۶ - کد خبر: 66535
سلامت نیوز : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر عین اقتدار نظام است، در سوالی از عبدالرضا شیخ‌الاسلامی پرسید: چرا علی‌رغم ممنوعیت، قاضی تعلیق‌شده را به مناسب دولتی گمارده‌ و از حکم دیوان عدالت اداری تمکین نکرده‌اید؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خانه ملت ؛ غلامرضا نوری قزلجه در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۵ بهمن) مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند که طرح استیضاح وزیر باعث سوءاستفاده بیگانگان می‌شود، گفت: این اقدام مجلس عین اقتدار نظام است.

نماینده مردم بستان‌آباد افزود: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران به درجه‌ای از اقتدار و پایداری ملی رسیده است که تحت هر شر ایطی در اجرای عدالت و قانون می‌کوشد و با قانون‌شکنان و قانون‌گریزان برخورد می‌کند، هر چند که این افراد از کارگزاران خود نظام باشند.

وی یادآور شد: طرح استیضاح وزیر هم به نفع دولت است و هم به نفع مجلس؛ و اگر دولت خود را قانونمدار و ولایتمدار می‌داند و مجلس نیز خود را مستقل و عصاره ملت معرفی می‌کند، باید طرح استیضاح وزیر را به نفع هر دو قوه خواند.

نوری‌قزلجه تصریح کرد: اگر مجلس بنا به ملاحظاتی از خود نجابت به خرج می‌دهد، نباید از تعاملات، گذشت‌ها و همکاری‌های این قوه سوءاستفاده کرده و آن را وسیله‌ای برای به حاشیه راندن مجلس قرار داد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه عده‌ای از تحلیل‌گران مسائل معیشتی و اقتصادی را اولی بر استیضاح وزیر می‌دانند، گفت: در جواب این عده باید گفت که اولا مسئله انتصاب مرتضوی برای دستگاه‌های اجرایی و دولت اولی‌تر نیست و بهتر نبود که دولت به جای تشکیل جلسه برای الحاق سازمان تامین اجتماعی به منظور حفظ یک فرد جلسه‌ای برای حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم، گرانی، تولید و اشتغال برگزار می‌کرد؟

وی افزود: دوم اینکه طی سال جاری با نگاهی به آمار جلسات و طرح‌های مجلس و لوایح دولت درخصوص مسائل اقتصادی باید دریافت که کدام نهاد دغدغه مسائل اقتصادی را بیشتر داشته است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه قسمت قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در مقوله قانون‌گریزی و عدم تمکین به قوانین راهگشای خانه ملت دارد، تصریح کرد: ملت ایران اسلامی قانون‌شکنی و عدم تمکین به حکم مصالح صالحه و تاکید بر حفظ فرد به جای حفظ ارزش‌ها و اصول والای نظام اسلامی را برنمی‌تابد و خدشه‌ وارد کردن به اعتماد عمومی در تمکین مسئولان به اجرای قوانین قابل اغماض و گذشت نیست.

نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح استیضاح وزیر در جهت هر چه زیبنده‌تر پیاده شدن قانون و برپایی قسط و عدل در جامعه اسلامی است، ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در سی‌وچهارمین سالگرد شکوهمند پیروزی انقلاب که با خون هزاران شهید پیرو راستین دین مبین اسلام و با رهبری امام خمینی کبیر (ره) به دست آمده است، به دلیل برخورداری از آرمان‌های متعالی و سازش‌ناپذیری با استکبار جهانی همواره نیازمند فداکاری و جانفشانی فرزندان خود است تا پرچم مهدی موعود (عج) به اهتزاز درآید و جهانیان با قسط و عدل الهی آشنا شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس نهم گفت: همه مسئولان و مردم وظیفه دارند در رسیدن به آرمان‌ها و پاسداری از ارزش‌های انقلاب همت گمارده و اجازه ندهند دستاوردهای عظیم به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.

وی حوادث سال ۸۸ را در تاریخ ایران یکی از حساس‌ترین رویدادهای انقلاب خواند که همه آحاد ملت به آزمونی بزرگ امتحان شدند تا وفاداری و پایمردی آنان به انقلاب اسلامی ثابت شود و این آزمونی بود که آبروی نظام و انقلاب در گرو آن بود که ملت ایران از آن سربلند بیرون آمد.

نوری قزلجه ادامه داد: اما غفلت و توهم عده‌ای قلیل و بخش کوچکی از جامعه جریان فتنه را ایجاد کرد که این جریان نیز با دست توانای ملت و با اشاره ولی امرشان از حرکت باز ایستاد، اما خطرناک‌تر از این گروه کسانی هستند که با در دست داشتن سمت‌ها و پست‌های تعیین‌کننده در ارکان نظام و با رفتارهای نابخردانه، عنادورزی و لجاجت در رفتارها آبروی نظام و انقلاب را به خطر انداخته‌اند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آنچه در بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ و به دستور دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران یعنی سعید مرتضوی رخ داد، متعرض آبروی نظام و انقلاب شد.

وی افزود: آیا سزاوار نیست این سوال را بپرسیم که چرا رهبر معظم انقلاب با آن هجمه دشمنی دوستان و دشمنان، مسئله کهریزک را باعث هتک حرمت نظام برشمردند و آیا این جز این نیست که نظام جمهوری اسلامی منادی قسط و عدالت محمدی و علوی در جهان است؟

نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس نهم ادامه داد: پس از آگاهی مقام معظم رهبری (مدظله) از اقدامات صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک، ایشان به مسئولان ذی‌ربط امر کردند که زندانیان به زندان دیگری منتقل شده و بازداشتگاه تعطیل شود که سعید مرتضوی به بهانه نبود فضای مناسب برای انتقال زندانیان این فرمان رهبری را تا مدتی بدون اقدام باقی گذاشتند که پس از تشکیل پرونده قاضی مرتضوی در یک شهریور ۱۳۸۹ ایشان از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی از سمت خود در دادستانی تعلیق شد و این اقدام از سوی ۲۱۶ نفر از نمایندگان مورد تقدیر قرار گرفت.

وی خطاب به شیخ‌الاسلامی گفت: براساس این مستندات آیا گماردن سعید مرتضوی بر مهمترین مناسب حکومتی، خدشه به انقلاب نیست و آیا این اقدام دشمنان را شاد و دوستان را ناامید نمی‌سازد؟ و آیا این قانون‌گریزی سزاوار برخورد و سرزنش نیست؟

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: آیا نمایندگان مجلس نباید بپرسند که چرا آقای شیخ‌الاسلامی علی‌رغم ممنوعیت، قاضی تعلیق‌شده را به مناسب دولتی گمارده و چرا از حکم عدالت اداری تمکین نکرده است؟
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.74159s, 19q