سلامت نیوز : بهتر است برای قانونی كه در مسیر تصویب قرار گرفته و باید در گستره كشوری، مداخلات وسیعی داشته باشد، صاحبان اصلی فرآیند، مورد مشورت قرار گیرند. در حالی كه برای این قانون جامعه پزشكی كشور مورد مشورت واقع نشد و حتی نظرخواهی از انجمن‌های علمی تخصصی كه صاحب‌نظر هستند مورد غفلت واقع شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ روز 20 دی‌ماه، 138 نماینده مجلس با رای موافق به ماده 5 از طرح «ممنوعیت اشتغال به بیش از یك شغل» اشتغال همزمان پزشكان در مراكز درمان دولتی و خصوصی را ممنوع اعلام كردند. ماده 5 این طرح تاكید مجددی بر اجرای تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه بود كه منع اشتغال همزمان پزشكان در بخش‌های دولتی و خصوصی را مد نظر داشت. در ابتدای سال 90 كه نخستین سال اجرای این قانون بود جامعه پزشكی نسبت به اجرای این ماده از قانون اعتراضاتی ابراز كرد كه هر چند همان زمان هم چندان گسترده نبود اما پیش بینی می‌شد كه اگر این قانون در آستانه اجرا قرار گیرد، جامعه پزشكی كشور نسبت به آن واكنش خواهد داشت.
هشدار نسبت به افت كیفیت خدمات در مراكز درمانی وابسته به دولت، نخستین بند از اعتراضات جامعه پزشكی بود كه پیش بینی می‌كردند با تعرفه‌های جاری در نظام سلامت، پزشكانی كه به طور همزمان در مراكز درمانی دولتی و خصوصی شاغل هستند، بخش خصوصی را به حضور در مراكز درمانی وابسته به دولت ترجیح خواهند داد و با خالی شدن بخش‌های دولتی از چهره‌های متبحر پزشكی، كیفیت خدمات در این مراكز كه ملجأ بیماران نیازمند است در حد قابل توجهی دچار تنزل خواهد شد. دی ماه امسال كه مجلسیان، اجرای ماده 32 از قانون برنامه پنجم را با تصویب ماده 5 از طرح منع اشتغال بیش از یك شغل موكد كردند تا امروز، اعتراضات جامعه پزشكی هم رو به گسترش بوده هر چند كه تنها یك هفته پس از تصویب این ماده از طرح، سخنگوی شورای نگهبان با شتابزده خواندن آن، به گونه‌یی تلویحی از مخالفت شورای ناظر بر قوانین جاری كشور خبر داد و همین مخالفت ضمنی، امید به مسكوت ماندن این قانون را در جامعه پزشكی كشور جاری كرد تا كه روز شنبه 14 بهمن‌ماه، مخالفت صریح شورای نگهبان با اجرای این مصوبه اعلام شد و عباسعلی كدخدایی، 16 ایراد قانونی را بر این طرح وارد دانست و اصلی‌ترین دلیل مخالفت شورا با تصویب و اجرای این طرح را مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و ایجاد بار مالی حاصل از اجرای آن اعلام كرد و مغایرت طرح با اصول 3، 141، 110، 91 و 111 از دلایل دیگری بود كه در رد این طرح برشمرده شد.
طی هفته‌های گذشته اما جامعه پزشكی با ابراز نظرات خود سعی در تغییر نگاه اعضای شورای نگهبان و جلب‌توجه به مضرات این ماده از طرح داشت از جمله كه دكتر علیرضا زالی؛ رییس سابق دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و قائم‌مقام سازمان نظام پزشكی در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضیح منافات منع اشتغال همزمان پزشكان در بخش‌های دولتی و خصوصی با قوانین رسمی و جاری كشور می‌گوید: «این قانون حقوق شهروندی جامعه پزشكی را خدشه‌دار می‌كند در حالی كه قانون اساسی توجه ویژه‌یی به حقوق شهروندی داشته و در بندهای مختلف قانون اساسی آمده كه نمی‌توان قرارداد خاصی را به افراد تحمیل كرد. همچنین در همین قانون اساسی به صراحت اشاره شده كه كاركنان دولت نمی‌توانند صاحب دو شغل باشند اما شاغلان در موسسات آموزشی و تحقیقاتی در متن قانون اساسی مستثنی شده‌اند.»
وی در توضیح علت اجرا نشدن ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای سال 90 می‌گوید: «اجرا نشدن این قانون را نباید متوجه این بدانیم كه اراده وزارت بهداشت بر اجرا نشدن این قانون بوده بلكه وزارت بهداشت زیرساخت‌های لازم برای تحقق این ماده را نداشت كه مهم‌ترین آن، تامین اعتبارات لازم برای تحقق این قانون است علاوه بر آنكه در متن قانون برنامه پنجم توسعه هم آمده كه اجرای این قانون موكول به جبران خدمات پزشكان در بخش دولتی با قیمت تمام شده و تعرفه واقعی است. در حالی كه هم‌اكنون، نظام سلامت با كسری قابل توجه اعتبارات مواجه است، مداخله‌یی با این عظمت كه تغییر شگرفی را در درآمد جامعه پزشكی رقم می‌زند، با اعتبارات موجود، شدنی نیست و بار مالی ناشی از اجرای این طرح باید توسط شورای نگهبان مورد مداقه قرار بگیرد.»
در حالی كه پس از تصویب ماده 5 طرح ممنوعیت اشتغال بیش از دو شغل در مجلس، محمد حسن طریقت منفرد؛ سرپرست وزارت بهداشت از اجرای این قانون حمایت كرد و منكر كاهش كیفیت خدمات در مراكز درمان به علت خروج پزشكان از بخش دولتی شد، گفته می‌شود كه نه تنها در زمان تدوین ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه و حتی برای تقریر ماده 5 از طرح منع اشتغال بیش از دو شغل، نظر صاحبان حرف پزشكی خواسته نشده و نویسندگان طرح و قانون راسا درباره چگونگی اشتغال پزشكان تصمیم‌گیری كرده‌اند. زالی هم می‌افزاید: «بهتر است برای قانونی كه در مسیر تصویب قرار گرفته و باید در گستره كشوری، مداخلات وسیعی داشته باشد، صاحبان اصلی فرآیند، مورد مشورت قرار گیرند. در حالی كه برای این قانون جامعه پزشكی كشور مورد مشورت واقع نشد و حتی نظرخواهی از انجمن‌های علمی تخصصی كه صاحب‌نظر هستند مورد غفلت واقع شد و چنان شتابزده برای تصویب قانون در مجلس اقدام كردند كه امكان تبلور نظرات كارشناسی جامعه پزشكی در مجلس فراهم نشد. هر قانونی كه فاقد نگاه فنی صاحبان اصلی فرآیند باشد، ابتر خواهد بود.»
با وجود حمایت مسوولان وزارت بهداشت از اجرای ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه كه در قالب ماده 5 از طرح منع اشتغال بیش از دو شغل متبلور شده، آنچه كه نگرانی جامعه پزشكی را دامن می‌زند كاهش كیفیت خدمات در مراكز درمانی وابسته به دولت است. در حالی كه تعرفه‌های درمان طی سال‌های اخیر نتوانسته برابر با قیمت واقعی و تمام شده خدمات پزشكی افزایش یابد، جامعه پزشكی همواره راه جبران هزینه‌های معیشت و خدمات خود را در اشتغال همزمان در مراكز درمان دولتی و خصوصی جسته است زیرا كه پایین بودن تعرفه‌ها منجر به كاهش پرداخت متناسب با تورم جاری جامعه هم می‌شود. از سوی دیگر ناتوانی سازمان‌های بیمه‌گر در تادیه دیون به مراكز درمانی دولتی هم سبب دیگری بوده كه پزشكان، خسران ناشی از دیركرد دریافتی‌های خود را با حضور همزمان در مراكز درمانی دولتی و خصوصی جبران كنند.
قائم‌مقام سازمان نظام پزشكی با اشاره به احتمال ارجح بودن مراكز درمانی خصوصی نسبت به بخش دولتی در صورت اجرای ماده 5 از طرح منع اشتغال بیش از دو شغل و اجبار به انتخاب بین همزمانی حضور، این اتفاق را برای بیماران زیانبار دیده و می‌گوید: «یكی از نگرانی‌های ما این است كه اگر همكاران ما كه بخش عمده‌یی‌شان امروز در هر دو بخش دولتی و خصوصی شاغل بوده و افراد موفقی هم هستند، مخیر به انتخاب شوند، بخش خصوصی را به سبب جذابیت‌های موجود انتخاب خواهند كرد و بخش دولتی با ریزش جدی تجربه و كمبود نیروی انسانی حاذق مواجه خواهد شد و زیان اصلی ناشی از این اتفاق مراكز وابسته به بخش دولتی و بیماران خواهند بود به ویژه كه عمده مراجعان به مراكز دولتی، فاقد بضاعت اقتصادی هستند.»
در مرور اصرار نمایندگان موافق تصویب ماده 5 طرح منع اشتغال بیش از دو شغل می‌توان دریافت كه تصویب‌كنندگان به این نكته توجهی نداشته و برخلاف داعیه‌یی كه در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارند، این زیان را كه قابل انكار هم نیست از نظر دور داشته‌اند. آن هم در حالی كه به گفته رییس سابق دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، پیش بینی می‌شود كه 45 درصد از پزشكان، همزمان در دو بخش دولتی و خصوصی شاغل باشند كه به گفته وی، فاصله درآمد بین بخش خصوصی و دولتی به ویژه برای گروه‌های جراحی، چهار الی پنج برابر برآورد شده و بنا بر گزارش‌های رسمی، هم‌اكنون بیش از 80 درصد مراجعات به بخش دولتی برای اعمال جراحی است كه اگرچه در ظاهر هزینه كمتری را برای بیماران ایجاد می‌كند اما جراحان شاغل در این مراكز به علت ناكافی بودن دستمزدها و دیركرد بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراكز دولتی و غیرواقعی بودن تعرفه‌های درمانی، ناچار به تامین هزینه‌های روزمره خود از طریق حضور مضاعف در بخش خصوصی هستند.
زالی با ذكر مثال از كشورهای پیشرفته و وضعیت اشتغال و معیشت پزشكان در این كشورها می‌گوید: «در كشورهای اسكاندیناوی پزشك فقط در بخش دولتی كار می‌كند زیرا در این بخش، چنان جذابیتی برای پزشك ایجاد شده كه پزشك تمایلی به حضور در بخش خصوصی ندارد. نظام پرداخت در بخش دولتی به‌شدت منطقی است و میزان پرداخت در مراكز دولتی و خصوصی هم اختلاف قابل توجهی ندارد.»
در حالی كه در متن ماده 5 از طرح مصوب مجلس و ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه، مطب پزشكان به عنوان بخش خصوصی مورد اشاره قرار نگرفته اما به علت ابهامات موجود در ماده 5 طرح، این نگرانی در بخش عظیمی از جامعه پزشكی ایجاد شد كه با اجرای این مواد قانونی، مطب‌ها هم فصل الخطاب قرار گرفته و مشمول اجرای قانون شوند. شمولی كه هنوز راهكاری برای آن اندیشیده نشده اما زالی هم این نگرانی را تایید كرده و می‌گوید: «وقتی می‌خواهیم قانونی را اجرا كنیم باید پس‌زمینه‌های فرهنگی كشور را هم مد نظر داشته باشیم. مطب یك پزشك در فرهنگ عمومی ما، هویت یك پزشك است.
شاید حتی مطب، گردش اقتصادی مطلوب هم نداشته باشد اما پزشك تمام ناملایمات اقتصادی ناشی از داشتن مطب را می‌پذیرد. متاسفانه نگرانی از بابت شمول مطب‌ها در این قانون وجود دارد و از آنجا كه هیچ آیین‌نامه‌یی برای این قانون طراحی نشده، مجری هم می‌تواند با هر رویكردی، هر تفسیری را اعمال كند. البته در متن مذاكرات مجلس در زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه هم درصحن مجلس این سوال طرح شد كه آیا مطب‌ها هم مشمول ماده 32 قانون قرار می‌گیرد كه پاسخ رییس وقت جلسه هم مثبت بود.»
زالی با هشدار نسبت به افت رضایتمندی مراجعان به مراكز درمان دولتی پس از اجرای این قانون تاكید می‌كند كه جامعه پزشكی موافق كم‌كاری پزشكان و سرباز زدن از تعهدات نبوده و می‌گوید: «پزشك متعهد به بخش دولتی حق ترك محل كار در ساعات موظف و حضور در بخش خصوصی را ندارد اما صیانت از جامعه پزشكی در بخش دولتی بر عهده دولت است و باید بررسی شود كه چرا پزشكان بخش دولتی طیب خاطر و رضایت از محل كار خود ندارند. آیا پرداخت دستمزدها بهنگام نبوده؟ آیا رضایت شغلی پزشك فراهم نشده؟
آیا مراكز درمان دولتی فاقد قداست شغلی است؟ متاسفانه مطالعات آسیب‌شناسی در این زمینه انجام نشده و اجرای این قانون بدون چنین مطالعاتی پاك كردن صورت مساله است. وقتی پرداخت كارانه پزشكان بخش دولتی تاخیر 12 ماهه دارد و بخش دولتی با كمبود نیروی انسانی متخصص مواجه است و ناوبان بخش دولتی فرسوده است و حتی قادر به خرید ساده‌ترین تجهیزات هم نیست، حضور 24 ساعته پزشك در این بخش چه فایده‌یی خواهد داشت آن هم در حالی كه پزشكی یك كار گروهی است؟»
بهتر است برای قانونی كه در مسیر تصویب قرار گرفته و باید در گستره كشوری، مداخلات وسیعی داشته باشد، صاحبان اصلی فرآیند، مورد مشورت قرار گیرند. در حالی كه برای این قانون جامعه پزشكی كشور مورد مشورت واقع نشد و حتی نظرخواهی از انجمن‌های علمی تخصصی كه صاحب‌نظر هستند مورد غفلت واقع شد.
نظر شما