یعقوب موسوی در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره قانون بستری اجباری بیماران روانی، گفت: همه سیستم‌های خدماتی و درمانی بیماران روانی نیازمند الزامات قانونی هستند و مداخله نهادهای مربوط در این طرح به منظور کاهش اثرات منفی و ناهنجاری در سطح جامعه است.
وی ادامه داد: قانون بستری اجباری بیماران روانی از جهت ایجاد آرامش و کاهش تنش و سطح بیماری‌های روانی در جامعه، عمل مناسبی است ولی این قانون باید در چارچوب مشخصی اجرا شود تا آسیب‌های اجتماعی جدیدی را در جامعه رواج ندهد.
این جامعه‌شناس با بیان اینکه بستری اجباری بیمار روانی را تنها پزشک متخصص می‌تواند تایید کند، افزود، پزشک باید معاینه فرد بیمار، سطح بیماری و اختلالات روانی فرد را مورد بررسی قرار دهد و اگر نوع اختلالات روانی فرد برای جامعه و سایرین افراد خطرناک بود می‌تواند مجوز بستری اجباری بیمار را صادر کند.
موسوی ادامه داد: این بازداشت اگر جهت حفظ آرامش جامعه باشد توجیه درمانی و اجتماعی دارد ولی اگر در بستری اجباری بیماران هدف دیگری وجود داشته باشد، شاهد بروز آسیب‌های اجتماعی دیگری در جامعه هستیم.
این آسیب‌شناس درباره نواقص ممکن این قانون، اظهار کرد: هر پدیده‌ای در سیستم عمومی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد می‌تواند دچار افت تاثیرگذاری و کارآیی یشود در نتیجه باید راهکارهای مبارزه با راه‌های سوء استفاده از این قانون پیش‌بینی بشود و طرحی موفق است که تمامی راه‌های مربوطه را رصد کرده باشد و نحوه برخورد با این روش‌های غیرقانونی را تعریف کند.
موسوی هدف اصلی این طرح را حفظ سلامتی جامعه و درمان بیماران روانی دانست و اظهار کرد: بستری اجباری بیماران روانی تنها سلامت جامعه و افراد سالم را در نظر می‌گیرد، در حالیکه ما نباید از درمان این بیماران غافل شویم؛ لذا می‌بایست با ایجاد مراکز مناسب و آرام درمانی بیماران روانی ویژه بستری شده را به آنجا منتقل کنیم و این بیماران را تحت نظارت متخصصان در دوره درمانی تایید شده قرار بدهیم.
این جامعه‌شناس بستری اجباری بیماران روانی ویژه را راهکار اصلی ندانست و گفت: باید با طرح برنامه‌های مدون بلندمدت زمینه‌های درمان و پیش‌گیری بیماری‌های روانی را در جامعه فراهم کنیم و شیوه‌های نوین درمان‌های سرپایی و نظارتی و دارویی را در دستور کار قرار بدهیم.
وی درصدی از ناهنجاری‌ها و جرم‌ها را معلول اختلالات روانی عنوان کرد و افزود: باید اقدامات مناسبی درباره مجرمان روانی در نظر گرفته شود تا فضای مناسب کمتری در اختیار بیماران روانی ویژه قرار بگیرد.
موسوی ادامه داد: بیماران روانی ویژه دچار جنون‌های دائمی هستند و هر لحظه امکان بروز رفتارهای جنون‌آمیز را دارند.
این جامعه‌شناس درباره راهکار مناسب برای رعایت قانون و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌ها، تاکید کرد: در زمینه تدوین این قوانین دو نهاد نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی به عنوان مخاطبان اصلی این طرح محسوب می‌شود سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی این طرح موظف است تا شرایط مساعد را برای بستری بیماران روانی فراهم کند.
موسوی مهم‌ترین راهکار در بستری اجباری بیماران روانی را در دسته بندی این بیماران با معاینه پزشک متخصص برشمرد و گفت: باید سطح و نوع اختلال روانی بیمار فقط توسط پزشک منخصص تایید شود و پس از دسته بندی این بیماران، فقط بیماران ویژه روانی اجباری بستری شوند.
این جامعه‌شناس بستری اجباری بیماران روانی را مرحله آخر درمان اختلالات روانی در جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد: در مرحله و گام نخست می‌بایست محیط اجتماعی را آرام کنیم چراکه تنها درصد کمی از اختلالات روانی منشا فیزیولوژیکی دارند؛ ما در گام نخست نیازمند نگاه کلان در سطح ملی هستیم و نباید نظام اجتماعی کشور آسیب‌پذیر باشد چرا که؛ قانون بستری اجباری بیماران روانی راهکار رفع اختلالات روانی در جامعه نیست.
وی ادامه داد: برای حل آسیب‌پذیری نظام اجتماعی تمام دستگاه‌ها باید مشارکت داشته باشند و علاوه بر نهادهای دولتی و غیر دولتی، مراکز آموزشی و خانواده‌ها نیز در این نگاه کلان باید دخالت کنند.
موسوی ضمن اشاره نقش فشارهای اجتماعی در اختلالات روانی، تصریح کرد: باید مشکلات اجتماعی و به ویژه اقتصادی در جامعه رفع شود چراکه این مشکلات اختلالات روانی و تنش‌ها را در جامعه افزایش می‌دهد و با بستری کردن اجباری بیماران روانی نمی‌توان این مسئله را حل کرد.
نظر شما