سلامت نیوز : بی پولی مهمترین معضل وزارت بهداشت و درمان است و ظاهرا به دردی بی درمان برای مسئولان این وزارت‌خانه تبدیل شده است. در شرایطی كه این وزارت خانه با افزایش 25 تا 35 درصدی قیمت دارو، افزایش 60 درصدی مواد اولیه، افزایش 70 تا 90 درصدی بسته بندی دارو، بدهی بالای بیمارستان‌های دولتی به شرکت‌های پخش دارو و افزایش 25 درصدی هزینه‌های درمانی از سوی مردم مواجه است، كاهش 15 درصدی بودجه‌سال 92 وزارت بهداشت باعث شده تا اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ‌سالی سخت را برای بیماران پیش‌بینی كنند. این درحالی است كه تزریق به موقع اعتبارات و تخصیص بودجه مناسب می‌تواند راهكار مناسبی برای حل مشكلات حوزه بهداشت و درمان در كشورمان باشد، حوزه ای كه چند‌سالی مورد بی مهری مسئولان دولتی قرار گرفته و دود این بی تدبیری‌ها مستقیم به چشم مردم رفته است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ چندی قبل بود كه سیدرمضان محسن پور، معاون پارلمانی وزارت بهداشت از موافقت نكردن دولت با بودجه پیشنهادی وزارت بهداشت خبر داده و گفته بود:‌«وزارت بهداشت بودجه پیشنهادی خود را به دولت اعلام کرده اما دولت موافقت نکرده است. در واقع بودجه ‌سال 92 افزایش نخواهد یافت و حتی 15 درصد نسبت به بودجه ‌سال 91 کمتر خواهد بود.» به گفته وی «طبق بررسی‌های انجام شده، ماموریت‌های مربوط به پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت یعنی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی صفر درصد محقق شده اند.»

دكتر حسن تامینی لیچایی، عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این نكته كه هنوز بودجه ‌سال 92 به مجلس ارائه نشده است، می‌گوید: «با توجه به مشكلات اقتصادی اگر نظر دولت بر افزایش نیافتن بودجه وزارت بهداشت باشد باید منتظر‌سالی سخت در حوزه بهداشت و درمان باشیم.» وی با یادآوری اینكه در‌خصوص هدفمندی یارانه‌ها رقم 6 هزار میلیارد تومانی در برنامه‌های وزارت بهداشت پیش‌بینی شده، به تهران امروز می‌گوید:«امسال از محل هدفمندی یارانه‌ها 10 درصد برای حوزه سلامت پیش‌بینی شده بود كه این سهم كه معادل 600 میلیارد تومان می‌شود هنوز به وزارت بهداشت پرداخت نشده و با این وضع پیش‌بینی می‌شود كه در بودجه‌سال 92 نیز سهمی‌از یارانه‌ها به وزارت بهداشت پرداخت نشود.»

نماینده مردم رشت در خانه ملت با بیان این نكته كه بر‌اساس قانون سهم مردم از درمان باید 30 درصد و سهم دولت باید 70 درصد باشد، ‌تاكید می‌كند:«همیشه سهم شهروندان در پرداخت هزینه‌های درمانی بیشتر از قانون بوده است. دولت از مجموع كل هزینه‌های درمانی وزارت بهداشت فقط 25‌درصد از هزینه‌ها را تامین می‌كند و سهم بیمه‌ها، كارفرمایان درمانی و شركت‌های خصوصی 16 درصد و سهم مردم از تامین منابع مالی وزارت بهداشت 59 درصد است و متاسفانه موضوع كاهش هزینه‌های مردم در بحث بهداشت و درمان تا كنون محقق نشده است، از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم، افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشكی و آزمایشگاهی مردم دیگر نمی‌توانند این مشكلات را تحمل كنند و برای خروج از این بحران باید به فكر تقویت بیمه‌های درمان بود تا از این طریق بتوان به مردم كمك كرد.»

به گفته وی، دولت در‌سال گذشته كمكی به موضوع درمان مردم نكرده و با ادامه پیدا كردن این وضع مردم شرایط سخت تری را باید تحمل كنند. عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با یادآوری بحث خودگردانی بیمارستان‌ها می‌گوید:«با وضع گرانی‌های موجود بیمارستانها و وزارت بهداشت ودرمان توانایی ایستادن روی پای خود را ندارند و باید فكری اساسی به حال درمان مردم كرد.»

بیمه‌های درمانی كارایی ندارند

هنوز مسئولان بهداشت و درمان كشورمان فراموش نكرده‌اند كه رئیس جمهور هنگام ارائه بودجه‌سال 91 از توجه ویژه به بخش سلامت سخن گفت و اعتباری معادل 1563 میلیارد تومان را تحت عنوان دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی – درمانی به وزارت بهداشت اختصاص داد. اما چند ماهی از این موضوع نگذشته بود كه بخشی از بودجه سلامت به عنوان پاداش به حساب كاركنان وزارت راه واریز شد. تعلل چندین و چند باره دولت در پرداخت بودجه سلامت به رویه ای ماندگار در دولت‌های نهم و دهم تبدیل شده به گونه ای كه این موضوع برای همگان مسجل شده كه بهداشت و درمان شهروندان جزو اولویت‌های دولت محسوب نمی‌شود. این درحالی است كه وضعیت بیمه‌های درمانی نیز كه باید كمك حال بیماران باشد چندان مطلوب نیست و باید فكری اساسی به حال این بیمار نزار كرد كه ماه‌هاست صدای نفس‌های منقطع آن به گوش می‌رسد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با بیان این نكته كه باید توجه بیشتری به اعتبارات بیمه‌های درمانی در‌سال آینده كرد، می‌گوید:«بیمه‌های درمانی فاقد كارایی لازم در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان هستند و برای گشودن گره از مشكلات بیمه‌ها فقط با تامین اعتبارات مالی می‌توان امیدوار بود كیفیت خدمات درمانی هم بهتر شود.» به گفته عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تامین اعتبارات بیمه‌ها باید یكی از اولویت‌های مهم بودجه‌سال 92 باشد ضمن اینكه نباید كسری اعتبارات بیمه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت شود. نماینده مردم زاهدان در خانه ملت به تهران امروز تاكید می‌كند:«افزایش پرداختی‌های درمانی از جیب مردم به هیچ‌وجه قابل قیاس با كشورهای اروپایی نیست و نباید میزان پرداختی حق درمان در كشورمان روند صعودی داشته باشد.»

وی با یادآوری كسری بودجه وزارت بهداشت تصریح می‌كند:«‌اجرای برنامه‌های جدیدی چون پزشك خانواده كه نیازمند هزینه كردن بودجه مناسبی است با وضع فعلی بهداشت و درمان ممكن است به بن بست برسد چون با این وضعیت نا‌مناسب مالی اجرایی شدن این طرح فقط می‌تواند مشكلات این حوزه را چند برابر كند.»

‌سالی سخت برای بیماران

عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با بیان این نكته كه بودجه حوزه سلامت در‌سال 92 بودجه ای انقباضی است، می‌گوید: «سال آینده برای بیماران، ‌سال سخت تری نسبت به امسال خواهد بود.»دکتر عابد فتاحی با اشاره به وضع بودجه سلامت در‌سال 92 تاكید می‌كند:«امسال قبل از اینکه فصل بودجه فرا برسد، دو نشست با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داشتیم که در این نشست‌ها، مطالبات و نیازهای واقعی حوزه بهداشت و درمان کشور را بازگو کردیم.»

وی با اشاره به سهم 10 درصدی حوزه سلامت از محل هدفمندی یارانه‌ها، می‌گوید:«این سهم برای امسال 600 میلیارد تومان برآورد شده بود که متاسفانه هنوز این سهم به وزارت بهداشت پرداخت نشده است.»فتاحی با اشاره به گلایه‌های کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ضعف مدیریت حوزه سلامت در نظارت بر بودجه ای که به آنها اختصاص داده می شود، می‌گوید: «دوستان برنامه و بودجه در نشست‌هایی که با آنها داشتیم، معتقد بودند بعد از تزریق بودجه به حوزه سلامت، آنطور که باید، بر توزیع و هزینه کرد این بودجه نظارت نمی شود.»

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه به نتیجه جلسه این کمیسیون با کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرد و تصریح می‌كند: «در این نشست‌ها گفته شد که بودجه سلامت در‌سال 92 فوق العاده انقباضی خواهد بود و از همین رو به ما هشدار دادند که از حالا به فکر باشید و بودجه را بر‌اساس واقعیت‌ها ببندید.»

وی با تاکید بر اینکه بودجه وزارت بهداشت در‌سال 92 به مراتب بدتر از بودجه‌سال 91 خواهد بود، تصریح می‌كند: «دوستان وزارت بهداشت با بودجه ای که به آنها اختصاص داده خواهد شد، باید بتوانند علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعتباراتی نیز برای تامین هزینه‌های بیمارستانها و. . . اختصاص دهند که خیلی سخت خواهد بود.»فتاحی، اوضاع حوزه سلامت کشور در‌سال آینده را به شدت بحرانی پیش بینی كرده و می‌گوید:«دوستان کمیسیون برنامه و بودجه عنوان داشتند که در کلان کشور بودجه انقباضی خواهد بود اما این وضعیت برای حوزه سلامت شدیدتر است و باید از هم اکنون به فکر بود.»عضو کمیسیون بهداشت و درمان با عنوان این مطلب که بار تمام سختی‌ها و بدبختی‌های حوزه سلامت در‌سال آینده بر دوش بیماران خواهد بود، می‌گوید: «در حال حاضر نیز که مردم به مراکز درمانی دولتی مراجعه می‌کنند، هزینه زیادی بابت خرید لوازم وتجهیزات مورد نیاز پرداخت می‌کنند که با توجه به وضعیت بودجه سلامت در‌سال آینده، پیش بینی می شود که عده ای برای رفتن به بیمارستانهای دولتی هم ناتوان شوند.»

وی با اشاره به چشم انداز حوزه سلامت کشور در 1404 که می بایست سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمان به کمتر از 30 درصد برسد، می‌گوید: «متاسفانه به دلیل آشفتگی که در بیمه‌ها وجود دارد و شورای عالی بیمه سلامت ایرانیان نیز هنوز تشکیل نشده است، وضعیت هزینه‌های پرداختی از جیب مردم به شدت رو به افزایش است. به طوری‌که می‌توان گفت هم اکنون 70 درصد هزینه‌های درمان از جیب مردم و کمتر از 30 درصد را بیمه‌ها پرداخت می کنند.»فتاحی با اعلام اینکه نرخ تورم در حوزه سلامت همواره 2 برابر نرخ تورم در کشور است، تاكید می‌كند: «اگر نرخ تورم در کشور چیزی در حدود 28 درصد باشد، این نرخ در حوزه سلامت 50 درصد است که فقط توسط مردم پرداخت می شود.»

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وضعیت حوزه سلامت کشور در‌سال آینده را با توجه به بودجه انقباضی که برای آن پیش بینی می‌شود، به مراتب بحرانی‌تر دانسته و می‌گوید: «متاسفانه باید قبول کرد که تمامی مشکلات فقط بر دوش بیماران خواهد بود.»