سلامت نیوز : در هفته‌ها و روزهای گذشته شاهد ایرادات نمایندگان مجلس به ریاست آقای سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی بودیم. انتخابی كه دیوان عدالت اداری با رای خود آن را باطل كرد. اما چه بود و چه گذشت؟ پس از انتقال مرتضوی از سمت دادستانی تهران به ستاد كالا و ارز این سوال بر همگان وجود داشت كه چگونه است با وجود ماده 124 قانون استخدام كشوری كه در آن حالت تعلیق را وضعیتی می‌داند كه به موجب حكم دادگاه اداری یا كیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی شخص از اشتغال یا خدمت ممنوع است، پس این انتصاب چگونه صورت پذیرفته است؟ در آن هنگام نیز سوالات و مخالفت‌هایی درباره این امر وجود داشت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ متعاقب آن با حكم جدیدی درباره دادستان سابق تهران مواجه شدیم كه ایشان را به سمت رییس صندوق تامین اجتماعی كل كشور منصوب می‌كرد. امری كه اعتراض نمایندگان مجلس را در پی داشت و با طرح شكایت توسط تعدادی از نمایندگان مجلس، پرونده در دیوان عدالت اداری در این خصوص مفتوح شد كه در نهایت حكم به ابطال ریاست آقای مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی صادر شد. این‌بار با چاره‌اندیشی دولت و اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی با تصویب هیات وزیران مواجه شدیم. در این میان دیگر صندوقی نبود تا نیازی به رییسی معزول داشته باشد و عملا حكم دیوان عدالت اداری بلا اثر قلمداد می‌شد. این عمل دولت دیوان عدالت اداری را بر آن داشت تا طی حكم دیگری ریاست آقای مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی را نیز باطل اعلام كند. می‌توان استناد آرای دیوان را ضمن ماده 124 قانون استخدام كشوری كه شرح آن بیان شد اصل 138 قانون اساسی نیز دانست كه ضمن آن صریحا بیان شده است كه مفاد و مقررات و تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نباید با متن و روح قانون مخالف باشد.

توضیح اینكه مرتضوی اخیرا با حكم معاون اول رییس‌جمهوری كه ناشی از تفویض اختیارات وزارت كار در عزل و نصب رییس سازمان تامین اجتماعی است به این مقام منصوب شد. اما نكته اینجاست كه در كشوری كه جمهوریت یكی از اساس و اركان آن است و دارای قوانین موضوعه است هر عزل و نصبی باید طبق قانون باشد و همگان نیز در برابر قانون مساوی‌اند. بدین‌سان انتظار می‌رفت كه همان حكم اول دیوان عدالت اداری فصل‌الخطاب قضیه باشد و تمكین دولت در این راستا را می‌طلبید. به عبارتی تفویض اختیار نصب رییس سازمان تامین اجتماعی از وزیر كار به معاون اول رییس‌جمهور ضمن اینكه نجات بخش وزیر كار از استیضاح قلمداد می‌شد این نكته را نیز در بر دارد كه معاون اول رییس‌جمهوری قابل استیضاح در مجلس نیست. لكن همان‌گونه كه بیان شد حدود و اختیارات هیات وزیران و همچنین سایر نهادها و ارگان‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی كه در كشور صورت می‌گیرد توسط قوانین وضع شده در كشور است و اگر هم قرار بود تفویض اختیاری صورت می‌گرفت لاجرم در ابتدا این امر باید به تصویب مجلس می‌رسید سپس تفویض اختیار طبق قانون مصوب مجلس صورت می‌گرفت.

لكن این امر محقق نشد. دیگر اینكه باید گفت كه طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه تمامی افراد جامعه اعم از حقیقی یا حقوقی یكسان در برابر قانون هستند و واضح است كه نمی‌توان استثنایی را در این میان قائل شد. ضمن اینكه بر تمام افراد جامعه نیز تمكین در برابر قوانین و آرای صادره از محاكم امری لازم‌الاطاعت است. به عبارت دیگر آنچه موجب دلگرمی شهروندان هر جامعه است میزان پایبندی و رعایت قوانین و احكام قضایی توسط مسوولان و عدم استثناپذیری در این امر است كه جز با یك هم اندیشی و خرد جمعی حاصل نمی‌شود زیرا مسوولان هر كشوری الگوی تمام نمای مردم آن جامعه هستند.