اعلام دلایل بازداشت مرتضوی

۱۳۹۱/۱۱/۱۸ - ۱۲:۲۹ - کد خبر: 66741

سلامت نیوز : سعید مرتضوی دوشنبه شب بازداشت و روانه زندان اوین شد. پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران هرچند این خبر را تایید كرده ولی به علت بازداشت مرتضوی اشاره‌ای نداشت. به رغم سكوت مراجع قضایی درباره علت بازداشت مرتضوی، خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه خبر داد كه مرتضوی به علت «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی» بازداشت شده است. همچنین گفته شده است،‌ معاون دادستان تهران هنگام بازداشت مرتضوی وقتی كه وی قصد خروج از محل كارش را داشت، حضور داشته است.

در عین حال مهر اعلام كرد بازداشت مرتضوی با استیضاح تاریخی و پرحاشیه وزیر كار مرتبط بوده است. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از یك مقام آگاه جزئیات بیشتری در رابطه با بازداشت مرتضوی را منتشر كرد. بر اساس گزارش این خبرگزاری،‌مرتضوی ساعت 11 دوشنبه شب بازداشت و ساعت 12 شب همانند سایر متهمان پس از گذراندن تشریفات لازم برای ثبت‌نام متهم به زندان اوین تحویل داده شده است. گمانه دیگری كه در رابطه با بازداشت مرتضوی مطرح شد، ارتباطش با پرونده كهریزك بود. البته شبكه ایران از منابع رسانه‌ای دولت به نقل از یک منبع آگاه این خبر را تكذیب كرد و نوشت: «بازداشت مرتضوی هیچ ارتباطی با پرونده کهریزک ندارد. چرا که از مدت‌ها پیش به وی اعلام شده بود، دادگاهش در این باره 8 اسفند ماه برگزار خواهد شد.»

بازداشت به خاطر كهریزك

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ اولین اتهام مرتضوی مربوط به زمانی است كه او به عنوان دادستان تهران در قوه قضائیه مشغول به فعالیت بود. وی در پرونده كهریزك متهم است در صدور فرمان انتقال بازداشت شدگان فتنه 88 به بازداشتگاه كهریزك نقش مستقیم داشته است. در حادثه موسوم به كهریزك سه نفر از بازداشت‌شدگان به نام‌های امیر جوادی فر، محمد كامرانی و محسن روح الامینی به دلایل مختلف جان می‌سپارند. به‌دنبال تاكید مقام معظم رهبری بر تعطیلی بازداشتگاه كهریزك و رسیدگی به جرم متهمان، سازمان قضایی نیروهای مسلح برای دوازده متهم انتظامی این بازداشتگاه جلسات محاكمه غیر علنی برگزار كرد و پس از هشت جلسه رسیدگی، احكامی نظیر «قصاص»، «حبس»، «شلاق»،«پرداخت دیه» و «انفصال موقت از خدمت» صادر كرد. همزمان با ورود سازمان قضایی نیروهای مسلح به حادثه كهریزك، مجلس شورای اسلامی برای روشن شدن زوایای وقایعی كه در این بازداشتگاه رخ داد هیات ویژه‌ای تشكیل داد كه پس از فراز و فرودهای بسیار در صحن علنی مجلس قرائت شد. گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، تقصیر اصلی را متوجه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران دانست.

به‌دنبال قرائت این گزارش،‌دادستان انتظامی قضات اعلام كرد به اتهامات سه قاضی متهم در این پرونده در دادسرای كاركنان دولت رسیدگی می‌شود. احمد شفیعی همچنین خبر داد كه پس از تشكیل پرونده در دادسرای انتظامی قضات،‌ این سه قاضی متهم تعلیق شدند. سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اكبر حیدری فرد سه قاضی تعلیق شده در پرونده كهریزك بودند. 11 اردیبهشت امسال خبر رسید كه حیدری فرد معاون مرتضوی و یكی از قضات متهم در پرونده كهریزك پس از حدود سه سال بازداشت و به زندان اوین انتقال یافته است. حیدری فرد كسی بود كه در حادثه كهریزك احكام مربوط به اعزام بازداشت‌شدگان به این بازداشتگاه را امضا‌ كرده بود. با این وجود درباره سرنوشت رسیدگی به اتهام دو قاضی دیگر یعنی مرتضوی و زارع تا بهمن امسال خبری نبود.

اما حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور دوم بهمن ماه در یك نشست خبری رسما اعلام كرد كه دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک درهشتم اسفند برگزار می‌شود.

مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی

سعید مرتضوی بلافاصله پس از آنكه در پرونده كهریزك متهم شناخته شد و از جایگاه قضاوت كنار گذاشته شد، نوزدهم دی ماه سال 88 با حكم محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب شد. انتصاب وی در این جایگاه هر چند با واكنش منفی جمعی از نمایندگان،‌خانواده جان باختگان و آسیب دیدگان بازداشتگاه كهریزك و عموم مردم مواجه شد ولی سبب نشد احمدی‌نژاد در حكمش برای مرتضوی تجدید نظر كند. هنوز یك سال از زمان حضور مرتضوی در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نگذشته بود كه شایعه انتصاب وی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی شكل گرفت. این شایعه آغاز كشمكش دولت با دو قوه مققنه و قضائیه بود. نخست نمایندگان مجلس هشتم با این طرح مخالفت كرده و طرح استیضاح وزیر كار را به جریان انداختند.

در متن طرح استیضاحی كه نمایندگان آماده كردند به مواردی چون تعلیق قضایی و باز بودن پرونده مرتضوی در دادستانی، مقصر بودن در فاجعه کهریزک، متخلف بودن در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و عدم تخصص و تجربه لازم برای مدیریت در مجموعه تامین اجتماعی اشاره شده بود. هر چند مقدمات این استیضاح فراهم بود اما به نحوی از انحا جلسه لغو شد. پس از لغو جلسه چند نفر از نمایندگان از قوه قضائیه خواستند كه دیوان عدالت اداری به این موضوع وارد شود. اولین حكم قوه قضائیه درباره مرتضوی نهم مرداد امسال اعلام شد. ‌اعضای هیات عمومی‌دیوان عدالت در نشستی حکم انتصاب مرتضوی در تامین اجتماعی را ابطال و اعلام كردند که انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است. در واكنش به حكم دیوان عدالت، محمد‌رضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام كرد تامین اجتماعی یك موسسه عمومی‌انتفاعی و غیردولتی است و تصمیم دیوان عدالت اداری در مورد آن نافذ نیست. دولت حدود یك هفته بعد از ابلاغ حكم دیوان عدالت اداری و پس از آنكه تلاش‌ برای منتفی اعلام كردن این حكم به نتیجه‌ای نرسید دست به اصلاح اساسنامه تامین اجتماعی زد. بر‌اساس تصمیم هیات دولت، صندوق به سازمان تغییر نام داد و به این ترتیب مقدمات قانونی استمرار حضور مرتضوی در این سازمان مهم فراهم شد.

همچنین در واكنش به اقدام دولت برای اصلاح اساسنامه تامین اجتماعی 10 نفر از نمایندگان مجلس كه پیش‌ از این برخی از آنان تهدید كرده بودند كه در مجلس نهم پیگیر استیضاح وزیر كار خواهند بود طی نامه‌ای به رئیس مجلس از لاریجانی خواستند طبق اصل هشتاد و پنجم و یكصد و سی و هشتم قانون اساسی مصوبه دولت را لغو كند.

همزمان با اعلام مصوبه دولت درباره «سازمان» شدن تامین اجتماعی، رئیس دیوان عدالت اداری با هشدار نسبت به عواقب عدم اجرای رای هیات عمومی مبنی بر ابطال حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به تشریح ابعاد حقوقی در ارتباط با این رای پرداخت. منتظری در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور، گفت: دوستانه یادآوری می‌کنیم که آقایان وارد عرصه تقابل با رای قضایی نشوند، چرا که به هر حال رای صادره ولو آنکه به آن علاقه‌مند نبوده یا از آن راضی نباشند، از آنجا که از مجرای قانونی صادر شده است، باید اجرا شود و توصیه ما نیز این است که همگان برابر قانون تسلیم باشند. با این وجود، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی‌اواخر آذر‌سال‌جاری طی نامه‌ای پنج مصوبه دولت را غیر قانونی اعلام كرد كه مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی جزو این مصوبات بود كه آن را مغایر با اصل 138 قانون اساسی عنوان كرد. این درحالی بود كه پس از ابلاغ نامه لاریجانی به دولت، مرتضوی همچنان بر صندلی مدیرعاملی باقی ماند. اصرار دولت بر باقی ماندن مرتضوی در این سمت باعث ورود مجدد قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری شد.

هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری نیز حكم داد كه اولا مرتضوی فاقد شرایط احراز مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی است و ثانیا با توجه به اینكه ابلاغ انتصاب مدیرعاملی مرتضوی از سوی رئیس مجلس ملغی شده و وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی نسبت به لغو ابطال صادره اقدامی‌نكرده، ابلاغ انتصاب مرتضوی ابطال می‌شود. هر‌چند به‌نظر می‌رسید دولت با تن دادن به قانون، حكم دیوان عدالت را اجرا كرده و مرتضوی را از راس تامین اجتماعی بركنار كند، به سراغ ترفند دیگری رفت تا مرتضوی در این سازمان ماندگار شود. با تصمیم دولت تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رئیس‌جمهور تفویض شد و سپس محمدرضا رحیمی ‌با حكمی، ‌مرتضوی را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب كرد. با این اقدام، مجلس طرح استیضاح وزیر كار را به جریان انداخت و یك شنبه هفته جاری با جنجال فراوان عبدالرضا شیخ الاسلامی با 192 رای مجلس از كابینه خداحافظی كرد. در طول كشمكشی كه دولت بر سر مرتضوی با مجلس و قوه قضائیه به راه انداخته بود،‌ همواره اعلام شد«تمامی اقدامات و تصرفات مرتضوی در تامین اجتماعی جرم بوده و فعالیتهای مالی و عزل و نصب‌های انجام شده غیرقانونی است.» به‌دنبال بازداشت روز گذشته مرتضوی،‌یكی از گمانه‌هایی است برای علت بازداشت وی مطرح شد،‌این موضوع بود.

ارتباط بازداشت مرتضوی با فاضل لاریجانی!

از جمله گمانه‌های بازداشت مرتضوی كه البته تنها رسانه‌های دولت بر آن تاكید دارند،‌ارتباط این حادثه با ضبط و انتشار فیلمی از فاضل لاریجانی است. سایت شبكه ایران در این رابطه می‌نویسد:‌ «مرتضوی، یک شب پس از آن دستگیر شد که رئیس‌جمهور فیلم جلسه وی با فاضل لاریجانی را در مجلس منتشر کرد.»بر اساس این گزارش رئیس جهور در جسه استیضاح وزیر كار، رفاه و امور اجتماعی فیلمی از مذاكرات مرتضوی با فاضل لاریجانی برادر آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و علی لاریجانی منتشر كرد و مدعی شد فاضل به مرتضوی پیشنهاد داده كه حاضر است در ازای دریافت پولی هنگفت و مهیا شدن امكان واسطه گری‌اش در چند معامله بزرگ از وی حمایت كرده و كاری كند كه مشكلاتش در مجلس و قوه قضائیه حل شود.

همچنین برخی سایت‌های خبری روز گذشته ضمن استقبال از بازداشت مرتضوی،‌خواستار آن شدند كه به اتهامات فاضل لاریجانی نیز رسیدگی شود. جالب آنكه همزمان با بازداشت مرتضوی متن كامل این فیلم در فضای مجازی منتشر شده است. هر چند در وهله اول این تصور شكل می‌گیرد كه دولت این فیلم را منتشر كرده ولی سایت روزنامه ایران این موضوع را رد می‌كند. شبكه ایران در این رابطه می‌نویسد: «رئیس‌جمهور در جلسه استیضاح وزیر کار، به پخش این فیلم رضایت نداشت، اما در نهایت در برابر اصرار رئیس مجلس، بخش‌هایی اندک از آن را پخش کرد، اما تاکید کرد که یک نسخه از فیلم مذاکرات فاضل لاریجانی در اختیار رئیس مجلس، هیات رئیسه و روسای کمسیون‌های مجلس قرار خواهد گرفت.» به زعم این سایت،‌فیلم مذكور باید از سوی مجلس منتشر شده باشد. تاكنون هویت منتشر كنندگان این فیلم در فضای مجازی مشخص نشده است.

واكنش رئیس‌جمهور به بازداشت مرتضوی

بازداشت مرتضوی واكنش تند محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور كشورمان را به‌دنبال داشت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌احمدی‌نژاد پیش از ترک تهران به مقصد قاهره به منظور شرکت در نشست سران سازمان همکاری‌های اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: «کسی خلاف کرده است و فردی مطلع شده و این تخلف را اعلام کرده، اما به جای اینکه متخلف را دنبال کنند با کسی که موضوع را اعلام کرده برخورد می‌شود و این بسیار زشت است و برای ملت جمهوری اسلامی و قوه قضائیه شایسته نیست.» احمدی‌نژاد وعده داد كه پس از بازگشت از سفر مصر حتما موضوع بازداشت مرتضوی را به‌طور جدی پیگیری كند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز در و اکنش به بازداشت مرتضوی گفت: مرتضوی همچنان از نظر دولت رئیس سازمان تامین اجتماعی است. وی درباره علت بازداشت مرتضوی چیزی نگفت.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.97574s, 18q