جنگ قانون با قانون در تامین اجتماعی

۱۳۹۱/۱۱/۲۱ - ۱۳:۰۲ - کد خبر: 66940
سلامت نیوز :  داستان دنباله دار ماندن یا رفتن سعید مرتضوی از صدارت عظمایی سازمان تامین اجتماعی عمری برابر با بودن مرد شماره یک اتفاقات تلخ کهریزک در این سازمان بیمه‌ای دارد.بی تردید می توان گفت که مرتضوی در تاریخ سازمان تامین اجتماعی تنها مدیرعاملی است که حاشیه هایش بیش از سایر مدیران پیشین بوده است.حاشیه‌هایی که باعث شده تا وی حتی برای یک لحظه هم خواب راحت نداشته باشد. ماجرای مرتضوی از زاویه‌های گوناگونی قابل نقد و بررسی است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ملت ما ؛ خانواده‌های قربانیان کهریزک و وکلای مدافع آنها،حقوقدانان، نمایندگان مجلس، دیوان عدالت اداری و گروه زیادی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل تامین اجتماعی از جمله منتقدان و مطالبه‌کنندگان اخراج مرتضوی و تنها مسوولان دولتی و برخی از کسانی که منافع حزبی و یا مادی دارند از جمله مدافعان سرسخت ماندن وی در تامین اجتماعی بوده و هستند.

اینک افکار عمومی منتظر حوادث آینده و بویژه نتیجه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند تا ببینند مجلس شورای اسلامی در فرآیندی قانونی چگونه به جنگ با مدافعان قانون گریز که آنها نیز برای ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی به قانون متوسل شده اند خواهد رفت؟ استیضاحی که به خاطر تمرد و قانون گریزی دولت از آراء دیوان عدالت اداری و مخالفت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی شکل گرفته است.

استدلال مدافعان سرسخت و قسم خورده سعید مرتضوی در نوع خود جالب و قابل بررسی است.دفاع تمام قد برخی از آنها از مرد شماره یک کهریزک البته بی دلیل هم نیست.بی تردید بودن و ماندن مرتضوی برای آنها منافع زیادی در بر خواهد داشت.این دلائل هم از منظر صنفی و تخصصی بیمه‌ای و هم از زاویه غیر تخصصی تامین اجتماعی قابل بحث و تجزیه و تحلیل است.

یکی از مدیران ستادی تامین اجتماعی به نحوه انتخاب و انعقاد قرارداد مربوط به بیمه تکمیلی یکی از کانون‌های بازنشستگی با بیمه دی اشاره می کند و می گوید:«طرفداری رییس این کانون از مدیریت سازمان منجر به آزاد گذاشتن دست وی در انعقاد قرارداد با شرکت بیمه دی در اجرای طرح بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی شد.قراردادی که تا آخرین روز با نارضایتی شدید و فزآینده بازنشستگان تامین اجتماعی از شرایط نامناسب،کیفیت پائین خدمات و نبود مسئولان پاسخگو در بیمه دی برای کاستی‌های زیاد در ارایه خدمات به بازنشستگان روبرو بود.»

برخی از مدیران تامین اجتماعی نیز که به طور طبیعی عادت دارند تا برای حفظ موقعیت کنونی خود از هر مدیرعاملی دفاع کنند این بار نیز به دفاع کورکورانه از مرتضوی پرداخته اند. آنها با اینکه شرایط نامناسب و بحرانی تامین اجتماعی را به خوبی درک می کنند،اما متاسفانه با اتخاذ دلائل غیر کارشناسی و غیر علمی به دفاع تمام قد از وی می پردازند.

گروهی نیز با اینکه به خوبی از نداشتن صلاحیت‌های بیمه‌ای و علمی در مرتضوی برای مدیریت تامین اجتماعی آگاهند و مهر تائید بر آن می زنند ،اما ترجیح داده اند در شرایط کنونی سکوت اختیار کنند. ظاهرا آنها به این نتیجه و باور قلبی رسیده اند که منافع شخصی شان، مقدم بر منافع بیمه شدگان و مستمری بگیران مظلوم و بینوا در تامین اجتماعی است! این دسته از مدیران نه تنها مرتضوی که سایر افراد احتمالی آتی برای مدیریت تامین اجتماعی را نیز تائید خواهند کرد، به شرطی که پست و مقام آنها در زمان تصدی مدیریت جدید محفوظ و ماندگار باقی بماند.

اما مهم ترین دسته از مدافعان مرتضوی غیر از مسوولان دولتی مربوط می شود به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در راس آنها رییس کمیسیون اجتماعی قرار دارد. بررسی و تحلیل اظهارات اخیر«عبدالرضا عزیزی» در باره سعید مرتضوی نشاندهنده حمایت تمام و کمال وی از سرپرست فعلی تامین اجتماعی است که با تمسک به بند 112 قانون بودجه سال 1391 کشور و شرح تکراری وظایف و اختیارات وزراء از قانونی بودن تفویض اختیارات معاون اول رییس جمهور به مرتضوی برای اداره سازمان تامین اجتماعی سخن می گوید.

گذشته از اظهارات رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،اندکی از حقوقدانان همکار مرتضوی در زمان اشتغال وی در قوه قضاییه و دادستانی کشور نیز از قانونی بودن سرپرستی وی و غیر قانونی بودن حکم صادره توسط دیوان عدالت اداری سخن به میان آورده اند که امری بدیهی و طبیعی است و انتظاری نیز غیر از آن نمی‌رفت.

تمام استدلال اندک مدافعان سعید مرتضوی برای تصدی گری سرپرستی سازمان تامین اجتماعی به مصوبه اخیر هیات دولت در تفویض اختیارات وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در امور تامین اجتماعی به معاون اول رییس جمهور مربوط می شود.مصوبه‌ای که بر اساس آن معاون اول رییس جمهور را قادر می سازد تا سعید مرتضوی را برای 6 ماه به عنوان سرپرستی سازمان تامین اجتماعی در این سازمان نگه دارد.

مهم ترین پرسش منتقدان مرتضوی این است که اگر سرپرستی سعید مرتضوی قانونی هم باشد،چه ویژگی برای ماندن وی در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که باعث شده تا دولت احمدی‌نژاد این چنین بی مهابا با خلق مصوبه‌های شبانه و البته مصوبه‌هایی که رنگ و بوی سیاسی هم داشته به جنگ با قوانین مصوب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رفته و این ابهام و پرسش را در میان افکار عمومی ایجاد کند که مگر در نظام جمهوری اسلامی همه مسوولان در برابر قانون و التزام به آن یکسان نبوده و نیستند؟

آیا اجرای قانون و پایبندی به آن فقط و فقط به آحاد ضعیف و تهیدست جامعه مربوط می شود و مسوولان از پاسخگویی به قانون و دستگاه‌های نظارتی و کنترلی مانندرسانه‌های گروهی،مطبوعات،رادیو و تلویزیون و اصحاب آنها، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی معاف هستند؟!

از سوی دیگر اندک مدافعان مرتضوی از سابقه 20 ساله مدیریتی وی سخن به میان می آورند و چنین استدلال می کنند که همین ویژگی برای ماندن او در سازمان تامین اجتماعی کافی است. خوب با این استدلال باید به آنها گفت که ابوالحسن بنی صدر نیز با آراء 14 میلیون نفری مردم ایران به عنوان نخستین رییس جمهور بعد از انقلاب اسلامی رسید و حتی حکم وی توسط حضرت امام(ره)تنفیذ شد، اما مدتی بعد خود حضرت امام(ره)حکم خلع بنی صدر از ریاست‌جمهوری را به دلیل بی کفایتی وی صادر کرد. از سوی دیگر دیگر مدافعان مرتضوی می گویند اگر وی مقصر اصلی در حوادث و اتفاقات تلخ کهریزک به شمار می آید،چرا تاکنون توسط هیچ مرجع قضائی محاکمه نشده است و یا نمی‌شود؟

به این دسته از اندک مدافعان باید گفت اگر اقدامات وی در بازداشتگاه کهریزک قانونی به شمار می رفت، چرا رهبر معظم انقلاب دستور به تعطیلی این بازداشتگاه داد و از خانواده‌های قربانیان این بازداشتگاه دلجوئی کرد؟ تعلیق مرتضوی از اشتغال در سیستم قضائی به طور کلان و دادستانی کشور به طور ویژه چرا و به چه دلائلی و بر اساس چه منطقی انجام شد؟ این پرسش‌ها و پرسش‌هایی مشابه آن می تواند به چرایی اینکه مرتضوی بر اساس چه منطقی نمی‌تواند در سازمان تامین اجتماعی بماند کمک می کند.سعید مرتضوی از دید مدافعان سوپرمنی بود که در مقابل فتنه گران سال 1388 قد علم کرد. اما در صورت پذیرش این مساله، آیا این دلیل خوبی برای تمرد از قانون و پاسخگویی به افکار عمومی محسوب می شود؟

هزاران نفر از جوانان این مرز و بوم برای دفاع از آب و خاک و ناموس این سرزمین به جبهه‌های حق علیه باطل رفتند و شهید شدند تا قانون و قانونگرایی در این سرزمین جاری و ساری شود. ملت قهرمان ایران هشت سال مورد تهاجم دشمنان متحد و ددمنش قرار گرفت برای اینکه می خواست از استقلال و آزادی و دین خود دفاع کند. به طور حتم قانون گریزی و حاکمیت استبداد مورد نظر هیچ یک از دوستداران انقلاب نبوده و نیست. بنابراین دلیلی وجود ندارد تا برخی از قانون گریزان بخواهند خواست و اراده خود را بر افکار عمومی یک ملت تحمیل کرده و از این نمد برای خود کلاهی دست و پا کنند.

امروز نمایندگان افکار عمومی در رسانه‌های گروهی با جدیت و دلسوزی رفتار حاکمان را مورد نقد، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و می دهند تا سلامت روانی و اعتماد عمومی در جامعه مخدوش نشود. وقتی آحاد جامعه شاهد و ناظر بی قانونی مجریان قانون و قانونگذاران باشند، بروز و نمایش رفتارهای غیر قانونی مردم در جامعه امری عادی و رایج به نظر می رسد.از این به بعد اگر در خیابان کسی اقدام به زورگیری کرد، ناراحت و سرخورده نشوید.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.09037s, 19q