چالش‌های کاهش بودجه سلامت در سال ۹۲

۱۳۹۱/۱۱/۲۱ - ۱۳:۵۷ - کد خبر: 66957
چالش‌های کاهش بودجه سلامت در سال ۹۲
سلامت نیوز : این روزها مردم کم و بیش با مشکلات بسیاری در حوزه درمان مواجه هستند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فرهیختگان ؛ اگرچه مهم‌ترین بخش از این مشکلات به هزینه بالای دارو در کشور و نایاب بودن برخی از داروها باز می‌گردد اما اگر این مساله را در کنار دیگر مشکلات حوزه درمان بگذاریم می‌توان گفت مردم اساسا در حوزه درمان به کمک نیاز دارند. این در حالی است که به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بودجه حوزه سلامت در سال ۹۲ بودجه‌ای انقباضی است. به این ترتیب باید انتظار داشت در سال آینده نه‌تنها برخی از مشکلات مردم حل نشود بلکه مشکلات دیگری نیز به فهرست مشکلات قبلی افزوده شود.

دکتر عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به وضعیت بودجه سلامت در سال ۹۲ اشاره کرد و گفت:« امسال قبل از اینکه فصل بودجه فرا رسد، دو نشست با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داشتیم که در این نشست‌ها، مطالبات و نیازهای واقعی حوزه بهداشت و درمان کشور را بازگو کردیم.

 وی با اشاره به سهم ۱۰ درصدی حوزه سلامت از محل هدفمندی یارانه‌ها اظهارداشت: این سهم برای امسال ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که متاسفانه هنوز این سهم به وزارت بهداشت پرداخت نشده است.

 فتاحی با اشاره به گلایه‌های کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ضعف مدیریت حوزه سلامت در نظارت بر بودجه‌ای که به آنها اختصاص داده می‌شود، افزود: دوستان برنامه و بودجه در نشست‌هایی که با آنها داشتیم، معتقد بودند بعد از تزریق بودجه به حوزه سلامت، آن‌طور که باید بر توزیع و هزینه‌کرد این بودجه نظارت نمی‌شود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه به نتیجه جلسه این کمیسیون با کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: در این نشست‌ها گفته شد بودجه سلامت در سال ۹۲ فوق‌العاده انقباضی خواهد بود و از همین رو به ما هشدار دادند که از حالا به فکر باشید و بودجه را براساس واقعیت‌ها ببندید.

 وی با تاکید بر اینکه بودجه وزارت بهداشت در سال ۹۲ به مراتب بدتر از بودجه سال ۹۱ خواهد بود، تصریح کرد: دوستان وزارت بهداشت با بودجه‌ای که به آنها اختصاص داده خواهد شد، باید بتوانند علاوه‌بر پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و کارمندان دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعتباراتی نیز برای تامین هزینه‌های بیمارستان‌ها و... اختصاص دهند که خیلی سخت خواهد بود.

 فتاحی، اوضاع حوزه سلامت کشور در سال آینده را به‌شدت بحرانی پیش‌بینی کرد و افزود: دوستان کمیسیون برنامه و بودجه عنوان داشتند در کلان کشور بودجه انقباضی خواهد بود اما این وضعیت برای حوزه سلامت شدیدتر است و باید از هم‌اکنون به فکر بود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان با عنوان این مطلب که بار تمام سختی‌ها و بدبختی‌های حوزه سلامت در سال آینده بر دوش بیماران خواهد بود، ادامه داد: در حال حاضر نیز که مردم به مراکز درمانی دولتی مراجعه می‌کنند، هزینه زیادی بابت خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز پرداخت می‌کنند که با توجه به وضعیت بودجه سلامت در سال آینده، پیش‌بینی می‌شود عده‌ای برای رفتن به بیمارستان‌های دولتی هم دچار مشکل شوند.

وی با اشاره به چشم‌انداز حوزه سلامت کشور در ۱۴۰۴ که باید سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمان به کمتر از ۳۰ درصد برسد، گفت: متاسفانه به دلیل آشفتگی که در بیمه‌ها وجود دارد و شورای عالی بیمه سلامت ایرانیان نیز هنوز تشکیل نشده است، وضعیت هزینه‌های پرداختی از جیب مردم به‌شدت رو به افزایش است. به‌طوری که می‌توان گفت هم‌اکنون ۷۰ درصد هزینه‌های درمان از جیب مردم و کمتر از ۳۰ درصد را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند. فتاحی با اعلام اینکه نرخ تورم در حوزه سلامت همواره دوبرابر نرخ تورم در کشور است، افزود: اگر نرخ تورم در کشور چیزی در حدود ۲۸ درصد باشد، این نرخ در حوزه سلامت ۵۰ درصد خواهد بود که فقط توسط مردم پرداخت می‌شود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وضعیت حوزه سلامت کشور در سال آینده را با توجه به بودجه انقباضی که برای آن پیش‌بینی می‌شود، به مراتب بحرانی دانست و گفت: متاسفانه باید قبول کرد که تمام مشکلات فقط بر دوش بیماران خواهد بود.

کاهش بودجه سلامت در کشور در حالی انجام می‌شود که بیماران هم‌اکنون در پرداخت هزینه‌های اولیه درمان خود از جمله پرداخت حق ویزیت پزشکان نیز با مشکل مواجه هستند. منابع سلامت در کشور کم است و بیمارستان‌ها تنها به افزایش ۴۰ درصدی درآمد نایل آمدند، در حالی که حمایت بیمه‌ها تا حداکثر ۱۵درصد بود اما هیچ‌تغییری در کاهش پرداخت از سوی مردم انجام نگرفت، سازمان نظام پزشکی نیز در این خصوص و در جهت واقعی شدن تعرفه‌ها و جلب افزایش حمایت بیمه‌ها تلاش کرد اما متاسفانه عدم هماهنگی، این امکان را به وجود نیاورد.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان نیز معتقدند دولت در اجرای هدفمندی یارانه و مدیریت اثرات این طرح بر حوزه سلامت چندان موفق عمل نکرده است.در مورد اثرات قیمتی این قانون بر نظام سلامت کشور باید گفت ما بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ بیمارستان فعال دولتی و خصوصی در کشور داریم که اکثریت آنها فاقد ردیف‌های اعتبارات و بودجه‌های دولتی هستند و باید بودجه و اعتبارات خود را در قبال ارائه خدمات به مردم و دریافت هزینه‌های درمانی، همتراز کنند. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه‌های بیمارستان‌های کشور را قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه، هزینه حامل‌های انرژی، از قبیل هزینه برق، آب و گاز تشکیل می‌داد که این موضوع در مورد بیمارستان‌های دولتی و خصوصی متفاوت است، اما با توجه به اینکه این هزینه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد به‌طور عمومی افزایش یافته است، می‌توان دریافت هزینه‌های بیمارستان تنها برای پرداخت حامل‌های انرژی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته که همه آنها ناشی از اثر مستقیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است.

این موضوع همچنین از سوی مسوولان دولتی هم اعلام شده و آنها نیز اعلام کرده‌اند که نسبت این میزان افزایش، بار مالی سنگینی را به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی کشور تحمیل کرده است و متاسفانه محلی برای پوشش و تامین این هزینه‌های سنگین وجود ندارد و شاهد آن هستیم که بیمارستان‌های دولتی و خصوصی برای جبران این افزایش قیمت یا باید تعرفه‌های درمانی را افزایش دهند یا مستقیما از سوی مردم پرداخت دریافت کنند که با توجه به عدم افزایش تعرفه‌های درمانی و عدم حمایت سازمان‌های بیمه‌گر این امر نشان‌دهنده آن است که هزینه‌های درمانی پرداخت‌شده از سوی مردم افزایش داشته است.

 در رابطه با تجهیزات پزشکی نیز اوضاع به همین شکل است؛ در کشور ما تجهیزات پزشکی یا وارداتی هستند یا تولیدی که با توجه به افزایش قیمت ارز در کشور واردات ما افزایش قیمت زیادی داشته است و با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه و حقوق کارگر، تولیدات داخل نیز در افزایش قیمت بی‌تاثیر نبوده‌اند. افزایش قیمت دارو نیز مانند همان تجهیزات پزشکی است. در حال حاضر بخشی از مواد اولیه دارو‌های تولیدی در کشور از خارج وارد می‌شود که این امر متاثر از تغییرات عمده‌ای بوده است.

افزایش قیمت ارز در کشور و افزایش قیمت سوخت، تولید و پخش دارو در کشور را دچار مشکلات بسیار زیادی کرده است و از طرف دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای تولیدکنندگان عمده دارو در کشور آنها را مجبور به افزایش مقطعی قیمت دارو کرده است چراکه زمانی که ارز ‌گران می‌شود، مواد اولیه ‌گران می‌شود، قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند و افزایش قیمت سوخت در کشور توزیع دارو را دچار مشکل می‌کند و دولت حمایتی نیز از تولیدکنندگان انجام نمی‌دهد و همه اینها باعث می‌شود قیمت دارو‌ گران شود و مردم با این افزایش قیمت‌ها مواجه شوند.

با این اوصاف اگر قرار باشد بودجه حوزه بهداشت و سلامت در سال ۹۲ بودجه‌ای انقباضی باشد و همچنین اگر قرار باشد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز بدون اعمال تغییرات اصلاحی به همان روش قبلی ادامه یابد، می‌توان پیش‌بینی کرد نظام سلامت و خصوصا بیماران در سال آینده چالش‌هایی به مراتب بیشتر از سال گذشته خواهند داشت.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.13815s, 19q