سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۰
سلامت نیوز : «پیشگیری مقدم بر درمان است» سخن غریبی نیست، عبارتی که از قدیم همیشه مطرح بوده و به گوش رسیده است. این سخن اما در اصل 156 قانون اساسی به عنوان یک وظیفه بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است؛ پیشگیری از وقوع جرم سیاستی است که این روزها بیش از پیش و برای مهار تراکم زندان ها مد نظر دستگاه قضایی کشور قرار گرفته است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛  «حمایت» همین موضوع به ظاهر ساده را سوژه خود انتخاب کرده تا با «اسلام مندنی» معاون دادگستری کرمان و «حمیدرضا بوالحسنی»، رییس دادگستری الیگودرز گفت و گو کند.

افزایش آمار جرایم، بیانگر ضعف در پیشگیری
رییس شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی استان کرمان درباره رابطه افزایش میزان جرم و سیاست پیشگیری از وقوع جرم معتقد است: افزایش و توسعه کلی آمار جرایم، گویای خلاء، ضعف و یا حتی شکست راهبردها و سیاست های پیشگیری از وقوع جرم است. بنابراین تقویت راهبردهای علمی پیشگیری از وقوع جرم می تواند در سطح محسوسی کاهش و حتی مهار دامنه جرایم را به دنبال داشته باشد.

«اسلام مندنی» درباره اجرایی شدن سیاست های پیشگیری از وقوع جرم و کاهش میزان جرم هم اظهار می دارد: تجربه سایرکشورها همچون آمریکا دراوایل دهه 1990 نشان داده است که اجرای علمی تدابیر پیشگیری از وقوع جرم، کاملاً در کاهش میزان جنایی جامعه مؤثر و نقش آفرین است.

وی ادامه می دهد: البته بازدهی حقیقی تدابیر پیشگیری از وقوع جرم تابع شرایط خاص هرجامعه ای است که بناست آن تدابیر درآن اجرا شوند. بنابراین در مواقع سیاستگذاری کلان، باید به این ضرورت توجه ویژه شود.

وی باورهای دینی را در پیشگیری از وقوع جرم بسیار موثر می داند و بیان می دارد : بدون شک تأثیر مسایل اعتقادی در پیشگیری از جرم به عنوان یک عامل فردی قابل انکار نیست.وی می افزاید: نقش نهادهای اجرایی درپیشگیری ازوقوع جرم، تحت عنوان قوای اجرایی (بویژه قوه مجریه) و ساز و کارهای همراه آن درعرصه پیشگیری ازجرم دارای نقش محسوسی هستند.

اگر دولت حامی و پشتوانه
سیاست های پیشگیری از جرم نباشد، به طورقطع این سیاست ها موفق نخواهند بود، زیرا پیشگیری از وقوع جرم یک موضوع چند بعدی و میان رشته ای است که اجرای موفق آن مستلزم همکاری تمامی ساختار های نظام اجتماعی است. بنابراین می توان گفت که سیاست پیشگیری از جرم هرگز نمی تواند مجری و متولی منحصری داشته باشد.
این قاضی دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا اقدام های تامینی و تربیتی لازم برای بازدارندگی از وقوع جرم، موثر در درمان مجرم یا مراقبت هاست؟ اضافه می کند : بدون شک سیاست اصلاح و درمان مجرمان و اجرای تدابیر و ملزومات آن در نظام زندانبانی می تواند در کاهش میزان کلی تکرار جرم مؤثر واقع شود. باید پذیرفت که لازم است فضای نظام زندانبانی، اصلاحی و تربیتی باشد تا بتوان به کاهش میزان تکرار جرم تا حدودی امیدوار بود.

افزایش میزان جرایم، ناشی از فقدان آگاهی از سیاست پیشگیری نیست
رییس دادگستری الیگودرز هم درباره پیشگیری از وقوع جرم می گوید : همواره باید این پندار نادرست را از ذهن زدود که اگر میزان جرایم در جامعه ای افزایش یافت، این امر ناشی از فقدان آگاهی درباره پیشگیری از وقوع جرم است.حمیدرضا بوالحسنی ادامه می دهد سیاست های موصوف در جامعه با توجه به موقعیت های زمانی و مکانی لحاظ می شوند، درحالی که با توجه به تغییر اوضاع اجتماعی امکان وقوع جرایمی ایجاد می شود که قابل پیش بینی در زمان سیاست گذاری نبوده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha