سلامت نیوز : دکتر علیرضا زالی عضو شورای عالی نظام پزشکی و معاونت برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگویی بلند درباره دغدغه های درمانی مردم و تاخیر در ارائه تعرفه های جدید در آستانه سال جدید و همچنین تاثیر کاهش بودجه نظام سلامت توضیح داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سینا ؛ دکتر زالی با بیان اینکه با نزدیکی به ایام پایانی سال، بحث تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی و خصوصی به عنوان دغدغه نظام سلامت در کشور جلوه می‌کند، گفت: «اعلام همراه با تاخیر قابل ملاحظه تعرفه‌های بخش دولتی و غیردولتی در سال ۹۱، موج جدیدی از نگرانی را برای آحاد جامعه پزشکی ایجاد کرده است.»

وی با اشاره به اینکه سلب اعتماد جامعه پزشکی کشور از عدم اعلام به موقع تعرفه‌های تشخیصی و درمانی از یک طرف و عدم رشد مقتضی و در خور این تعرفه‌ها بدون تناسب با ملاحظات اقتصادی سال ۹۱ باعث شده که جامعه پزشکی با نگرانی عمیق به ساز و کارهای تعیین تعرفه سال ۹۲ بنگرند، اظهار کرد: «قبل از پرداختن به تعرفه‌های سال ۹۲ ضرورت دارد برخی از مسائل مورد توجه قرار گیرد.»

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: «در حالی که گمانه زنی‌های ابتدایی برای تعرفه‌های سال ۹۲ درحال شکل گیری است، رشد فزاینده تورم در ماه های اخر سال که نشان از افزایش نرخ تورمی در جامعه دارد از طرفی تاثیر این تورم در بخش سلامت دو برابر بوده و آثار بسیار عمیق مستقیم و غیرمستقیمی روی سلامت کشور خواهد داشت، نگرانی از مرور شرایط موجود در نظام سلامت اعم از بخش دولتی و خصوصی را در پی دارد.»

وی با بیان اینکه متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد ایجاد شکافی جدید بین رشد تعرفه‌های پزشکی و تورم عمومی جامعه شاهد بوده‌ایم یادآور شد: «تا سال ۸۵ – ۸۶ تا حدی شاهد همسویی بین تعرفه‌های پزشکی و تورم عمومی جامعه بوده‌ایم که بعد از آن تا کنون فاصله بین تاثیرگذاری واقعی تورم و تعیین تعرفه‌های تشخیصی درمانی با فاصله قابل توجهی در حال شکل گیری است.»

ساز و کار حمایتی قابل اطمینانی برای حوزه سلامت طراحی نشده است
دکتر زالی با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: «هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم طراحی سازوکار حمایتی قابل اطمینان برای حوزه سلامت در بخش دولتی و خصوصی باعث شده است که علیرغم انتظار اولیه مبنی بر اینکه مازاد یارانه‌هایی که در اقتصاد کشور آزاد می‌شوند برای بهبودی پوشش بیمه و درمان کشور استفاده شوند ولی متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده و شوک قیمتی ناشی از این طرح از یک طرف و عدم آمدگی لازم نظام سلامت کشور با ملاحظات ناشی از اجرای این طرح، طیف گسترده‌ای از آثار آسیب رسان را در هر دو شکل مستقیم و غیرمستقیم در حوزه سلامت کشور ایجاد نموده است.»

وی تصریح کرد: «بیمارستان‌ها و واحدهای بهداشتی درمانی که جزو مصرف کنندهای مهم انرژی بوده و به نظر می‌رسد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل هزینه‌های این واحد‌ها هزینه‌های انرژی باشد به علت گران شدن انرژی‌ها خسارت زیادی دیده‌اند.»

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به نتایج برخی از مطالعات گفت: «بر اساس محاسبات خرد اولیه، افزایش هزینه در بخش خصوصی صرفا در حوزه مربوط به نهاده‌های مصرف انرژی و اقلام تغذیه‌ای حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد و در بیمارستان های دولتی ۴۰ درصد عنوان شده که با توجه به قدیمی‌تر بودن بافت اکثر بیمارستان های دولتی و خصوصی، برخی از بیمارستان‌ها آسیب بیشتری را در اثر این شوک تحمل کرده‌اند.»

وی ادامه داد: «با توجه به اینکه بیمارستان‌ها، مطب‌ها، درمانگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها و موسسات رادیولوژی واحدهای اقتصادی با کارکرد خدماتی هستند که در بخش غیردولتی فاقد هرگونه کمک مستقیم یا غیرمستقیم از منابع عمومی برای تامین هزینه‌های خود هستند، برای تعادل بخشیدن به هزینه و درآمد خود ناگزیر از جبران هزینه‌های افزایش یافته بوده‌اند.»

عدم نگاه منطقی به نظام تعرفه سال ۹۲، سال بسیار سختی را در پی خواهد داشت
دکتر زالی همچنین اظهار کرد: «متاسفانه به دلیل عدم رشد منطقی و مطلوب تعرفه‌های پزشکی، طراز مالی همه واحدهای یادشده با بحران‌های رو به افزایش مواجه بوده و از طرفی در بخش دولتی و غیردولتی در موسسات درمانی و تشخیصی بخشی از روند رو به رشد هزینه‌ها را افزایش هزینه نیروی انسانی تشکیل داده و به دلیل تغییرات رشد هزینه‌های نیروی انسانی این مراکز با تشدید در تسریع درآمد هزینه مواجه بوده‌اند.»

وی با بیان اینکه متاسفانه بعد از اجرای طرح تحول اقتصادی دو بحث بسیار مهم که به عنوان منابع اصلی جبران اثرات تورمی اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود محقق نشد، گفت: «سهم وزارت بهداشت از مازاد درآمد وزارت نفت و نیز ۱۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از جمله مواردی بوده‌اند که به تحقق مناسب و مقتضی پیدا نکرد.»

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه اگر هزینه‌های تحمیلی در اثر اجرایی نمودن هدفمندی یارانه‌ها برای دو بخش دولتی و خصوصی حاصل نشود و نگاه منطقی به نظام تعرفه گذاری سال آینده ایجاد نشود سال ۹۲، سال بسیار سختی برای بخش بهداشت و درمان بخش‌های دولتی و خصوصی خواهد بود افزود: «توجه نکردن به این موضوع نتیجه‌ای جز ورشکستگی اقتصادی نخواهد داشت.»

وی تصریح کرد: «در حوزه هزینه‌های نیروی انسانی نیز بر اساس پیش بینی‌های اقتصادی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های بهداشت و درمان به ویژه در بخش خصوصی را هزینه‌های نیروی انسانی تشکیل می‌دهد به طوری که احتمال می‌رود سال اینده در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد با رشد دو برابری روبرو باشیم که آثار سنگین و مهمی در تامین هزینه‌های بخش دولتی و خصوصی عرصه سلامت به همراه خواهد داشت.»

وی با اشاره به بحث تغییرات ناگهانی ارزی که آثار مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد سلامت کشور دارد، ادامه داد: «این موضوع باعث می‌شود که بخشی از آثار مستقیم این امر به ویژه در حوزه تامین تجهیزات پزشکی و دارو، بر پیچیدگی‌های کار افزوده و فعالیت را مشکل نماید.»

دکتر زالی نوسانات ارزی همراه با تورم وارداتی را مانند تکانه‌های قیمتی تخریبی برای بخش دولتی و غیر دولتی دانست و گفت: «با توجه به اینکه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به ویژه در بخش غیر دولتی و خصوصی، ساز و کار عمیقی برای حمایت از بخش ارائه دهنده خدمات حاصل نشده است، پیش بینی می‌شود که آثار منفی نوسانات قیمت ارزی در سال آتی، تاثیرات مخرب تری را برای بخش‌های مختلف ارائه دهنده خدمات به ویژه بخش خصوصی در حوزه سلامت به همراه داشته باشد.»

ضرورت دخالت دولت برای حل مشکل تعرفه‌های دولتی و خصوصی
وی بیان داشت: «با توجه به اینکه بیمارستان های خصوصی و مطب های پزشکان و موسسات تشخیصی، درمانی و داروخانه‌ها با حجم بسیار زیادی از مطالبات بیمه‌های پایه‌ای و تکمیلی مواجه هستند، آسیب جدی به گردش اقتصادی همه بخش‌های غیردولتی از مطب تا بیمارستان فوق تخصصی وارد شده است.»

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرایط اقتصادی بخش خصوصی و غیردولتی به گونه‌ای است که متاسفانه اکثر ارائه دهندگان خدمات به دلیل نیاز به خرید تجهیزات و امکانات به صورت نقد، اما برای دریافت هزینه این خدمات کاملا نسیه عمل می‌کنند، افزود: «این امر موجب اختلالات قابل توجه در وضعیت اقتصادی مراکز خصوصی و غیردولتی ارائه دهنده خدمات شده‌ است.»

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: «با توجه به اینکه شرایط خاص نظام مراقبت بهداشتی درمانی کشور در هر دو بخش دولتی و خصوصی، از موارد و مصادیق شکست بازار تلقی می‌شود، دخالت دولت برای حل این مشکل ضروری است که بخشی از این مداخله را می‌توان از طریق تعیین واقعی تعرفه خدمات پزشکی پیگیری نمود که حصول اطمینان از تعیین و برآورد قمیت تمام شده واقعی خدمات می‌تواند بخشی از این راهبرد اصولی باشد که وظیفه اصلی دولت در سال ۹۲ باید تامین منابع مالی عادلانه و پایدار ارائه خدمات و مراقبت‌های سلامت باشد.»

وی با اشاره به اینکه از دیگر مواردی که طی سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد سلامت دو بخش دولتی و خصوصی تاثیرات شگرفی داشته است، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری بوده است، گفت: «این شاخص‌ها به صورت شاخص کل و نیز گروه‌های اصلی و اختصاصی در بهای کالا و خدمات موثر بوده است که بخشی از آن‌ها که در طول ماه‌های اخیر روند افزایشی داشته است، بر روی قیمت تمام شده خدمات به ویژه هتلینگ تاثیر گذار بوده و غفلت از این مولفه اقتصادی و عدم توجه به آن در تبیین قیمت تمام شده خدمات سلامت و تعیین تعرفه سال ۹۲ آثار زیانبار بیشتری به همراه خواهد داشت.»

دکتر زالی در ادامه گفت: «نتیجه موارد عنوان شده به عنوان تکلیف اساسی برای دولت در سال اینده، برای جبران مابه التفاوت قیمت تمام شده با تعرفه‌های اعلامی موضوع بند ب ماده ۳۸ قانون توسعه پنجم است که پس از اعلام رسمی قیمت تمام شده خدمات از سوی مراجع ذی صلاح باید جهت جبران مابه التفاوت قیمت مربوطه، ساز و کارهای مختلف حاکمیتی از طریف بیمه‌های پایه و مکمل اعمال شود.»