دلایل افزایش جرایم خرد

۱۳۹۱/۱۱/۲۵ - ۱۰:۲۷ - کد خبر: 67206
دلایل افزایش جرایم خرد
سلامت نیوز : معضلات و شرایط سخت اقتصادی یكی از عواملی هستند كه در افزایش آسیب‌های اجتماعی تاثیر گذارند. زمانی كه شرایط سخت اقتصادی بر یك جامعه حكمفرما می‌شود زمینه برای ارتكاب جرم مهیا می‌شود. نگاهی گذرا به سخنان مسئولان نیروی انتظامی به عنوان متولیان تامین امنیت در جامعه نیز نشان می‌دهد كه شاهد افزایش سرقت‌ها به وی‍ژه سرقت‌های خرد در جامعه هستیم. به گفته سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در مهر ماه سال‌جاری شاهد افزایش 10 درصدی سرقت‌های خرد و در آبان ماه شاهد افزایش 20 درصدی این نوع سرقت‌ها در جامعه بوده‌ایم. این در حالی است كه اعداد ثبت شده درباره سرقت‌های خرد با آنچه در واقعیت وجود دارد تفاوت زیادی دارد چون تعداد زیادی از مالباختگان به علت اینكه وقت آنها در راهروهای كلانتری‌ها و دادگاه‌ها تلف نشود،قید شكایت كردن را می‌زنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ رابطه بین نوسان قیمت‌ها،تورم و گرانی و افزایش جرایم در كشور نخستین بار از سوی سردار «احمدی مقدم» رسانه‌ای شد. به گفته كارشناسان،زمانی كه در جامعه‌ای آسیب‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌كند این روند صعودی آسیب‌ها رابطه مستقیمی با شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی دارد و آسیب‌های اجتماعی از قبیل سرقت‌ها كه در شرایط بد مالی روی می‌دهد، ناشی از شرایط سخت اجتماعی است.

شرایط نامناسب اقتصادی،بستری برای بروز آسیب‌ها

دكتر سعید معیدفر، عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این نكته كه در شرایط فعلی تعادل نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در جامعه ما به هم خورده است، می‌گوید: «شرایط فعلی جامعه ما به گونه‌ای است كه از یكسو ارزش‌های اجتماعی به شدت زیر سوال رفته و این بی‌هنجاری حتی در سطوح بالای كشور نیز آثار نگران‌كننده‌ای ایجاد كرده است.»

به گفته وی، در شرایط اجتماعی كه ارزش‌های اجتماعی و متعاقب آن هنجارهای اجتماعی سست شده، به هم خوردن تعادل در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی و امنیتی باعث شده تا این مشكلات در جامعه پدید بیاید و با این وضعیت آینده خوبی را در جامعه نخواهیم داشت.

معیدفر با بیان شرایط یك اقتصاد سالم در جامعه می‌گوید: «‌در یك اقتصاد سالم میزان تورم بسیار پایین و در حد 2 تا‌3 درصد است و میزان اشتغال نیز بالای 95 درصد است ولی در جامعه‌ای كه تعادل اقتصادی به هم خورده است میزان تورم و میزان بیكاری بسیار بالاست. در این باره می‌شود به آمارهایی كه از سوی مسئولان درباره تورم بیان می‌شود استناد كرد. آمار تورم از سوی مراجع رسمی حدود 28درصد بیان می‌شود در حالی كه آمار غیررسمی بالای 50 درصد است، این در حالی است كه مثلا امسال حقوق كارمندان 15 درصد افزایش یافته و باید اجناس را 50 درصد گران‌تر خریداری كنند و این روند طی 3 تا 4 سال باعث می‌شود كه تعداد زیادی از مردم به زیر خط فقر بروند.»

كاهش اشتغال در جامعه و افزایش بیكاری موضوع دیگری است كه معید فر به آن اشاره كرده و می‌گوید: آمار بیكاری كه به صورت رسمی بیان می‌شود 15 درصد است اما آمارهای غیررسمی از بیكاری بالای 30 درصد در جامعه خبر می‌دهند و این آمار در بین جوان‌ها به بالای 40 درصد بیكاری می‌رسد با این حساب كه تعادل اقتصادی در جامعه به هم خورده و در شرایطی كه ارزش‌های اجتماعی و هنجارهای آن به شدت سقوط كرده شاهد تشدید جرایم و انواع سرقت‌ها هستیم كه این تازه از نتایج سحر است و باید منتظر روزهای سخت‌تر درخصوص افزایش آسیب‌ها و انواع سرقت‌های خرد و كلان باشیم.»

گسترش تخلفات خرد

عدم تعادل امنیتی جامعه موضوع دیگری است كه معید فر به آن اشاره كرده و می‌گوید: «دستگاه‌های امنیتی كشور اینقدر درگیر مسئولیت‌ها و گرفتاری‌های فراوان هستند كه دیگر نمی‌توانند به تخلفات خرد رسیدگی كنند. در حال حاضر در راهروهای دادگاه‌ها و كلانتری‌ها مراجعه كننده‌های زیادی وجود دارد با این حساب بسیاری از افراد مالباخته هم كه می‌دانند در دادگاه‌ها و كلانتری‌ها كسی به دادشان نمی‌رسد از خیر ارائه گزارش سرقت می‌گذرند. به گفته وی، تعادل نداشتن در حوزه‌های اجتماعی، ارزش‌ها و هنجارها، اقتصاد، تورم و حوزه‌های امنیتی و انتظامی دست به دست هم داده و افزایش جرایم و خشونت‌ها را در جامعه به ارقام فعلی رسانده است. این استاد دانشگاه با بیان این نكته كه عقل باید در جامعه ما حاكمیت پیدا كند می‌گوید: متاسفانه بسیاری از تصمیم‌گیری‌های ما در حوزه اقتصادی فاقد وجاهت عقلانی است و هر چه اقتصاد‌دان‌ها فریاد زدند كه این افزایش نقدینگی در جامعه مصیبت خواهد بود به این نكته توجهی نشد و نقدینگی بی‌رویه به جامعه تزریق شد.

مسئولان اقتصادی فكر می‌كردند با تزریق پول به جامعه می‌توانند مشكل فقر و بی‌عدالتی را حل كنند و به جای اینكه از عقل اقتصادی خود استفاده كنند از احساسات استفاده كردند. به‌گفته وی،تنها در شرایطی می‌توان از این بحران خارج شد كه دوباره در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی از عقل خودمان و از كارشناسان استفاده كنیم و با كمك گرفتن از كارشناسان اجتماعی و اقتصادی و با كمك مردم و نخبگان اجتماعی مشكل را حل كنیم این درحالی است كه متاسفانه امروز بی‌اعتمادی در جامعه ایجاد شده است. معیدفر تاكید می‌كند: مهم‌ترین و فوری‌ترین كار بازگشت از مسیر غیر عقلانی است كه در نظام اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جامعه در پیش گرفته‌ایم.

ناامنی به‌دنبال افزایش سرقت پدید می‌آید

دكتر علیرضا علیزاده، جامعه شناس نیز با بیان این نكته كه افزایش سرقت‌های در جامعه ناامنی به وجود می‌آورد به تهران امروز می‌گوید: بعد از نیازهای فیزیولوژی، احساس امنیت دومین نیاز جامعه است اما زمانی كه دزدی و سرقت در جامعه باشد احساس ناامنی در جامعه به وجود می‌آید كه این ناامنی اثرات سوء اقتصادی و فرهنگی را به‌دنبال دارد. به گفته وی این احساس ناامنی در بروز انواع آسیب‌های اجتماعی موثر است و اساس جامعه را به خطر می‌اندازد وی می‌گوید: وجود احساس نامنی در یك جامعه از چشم حكومت دیده می‌شود و به‌دنبال آن كارایی در اداره‌ها و كارخانه‌ها و مراكز تولیدی و صنعتی پایین می‌آید چرا كه شرایط بد اقتصادی باعث افزایش انواع سرقت‌ها می‌شود.

علیزاده با بیان این نكته كه برای كاهش این معضلات قوانین به خودی خود كافی نیستند، می‌گوید: وقتی فقر و گرسنگی و بیكاری و... در جامعه وجود دارد نمی‌تواند به اثر بخشی قوانین امید داشت می‌گوید: با تامین مایحتاج زندگی مردم، مسكن، كاهش گرانی و تورم می‌توان به كاهش آسیب‌ها امیدوار بود چرا كه در زندگی حرف اول را پول می‌زند و نیروهای بر انگیزنده‌ای همچون بیكاری، طلاق و اعتیاد بر نیروهای بازدارنده مثل قانون و زندان و حبس و... برتری دارد.

از پیشگیری تا مجازات

سیدحسن موسوی‌چلك، رئیس انجمن مددكاران اجتماعی كشور نیز با بیان این نكته كه همه جوامع به معضلی به نام جرایم اجتماعی دچار هستند، می‌گوید: برای كنترل این موضوع راهكارهایی از قبیل پیشگیری تا مجازات پیش‌بینی می‌شود تا از شدت این جرایم كاسته شود اما باید دید كه این راهكارها چه تاثیری در حل معضلات اجتماعی دارند و چگونه می‌توانند امنیت را به جامعه برگردانند.

وی با یادآوری افزایش سرقت‌های خرد در جامعه می‌گوید: «وقوع این سرقت‌ها می‌تواند به دلیل نیاز فوری به داشتن پول باشد ولی در كل می‌توان نتیجه گرفت كه وقوع این ناهنجاریها معلول شرایط بد اقتصادی است كه این شرایط به افزایش جرایم اجتماعی منجر می‌شود.» به گفته رئیس انجمن مددكاری كشور، تا زمانی كه تاثیرگذاری سایر حوزه‌ها نظیر اقتصاد و فرهنگ در حوزه اجتماعی بررسی نشود و مورد توجه ویژه قرار نگیرد باید شاهد گسترش و تنوع آسیب‌های اجتماعی باشیم. موسوی چلك تاكید می‌كند: توجه به موضوع نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی یكی از راه‌های مقابله با تكرار جرم است و باید برای مقابله با افزایش جرایم مسئولان دغدغه حل موضوع را داشته باشند اما متاسفانه مسئولان در این رابطه دغدغه‌ای ندارند.

به گفته وی آسیب‌های اجتماعی خاصیت، پیوسته و شتاب‌زا دارند. اكثر آسیب‌های اجتماعی خود معلول آسیب‌های اجتماعی دیگر و پس از وقوع، برای برخی دیگر، علت آسیب‌های جدید خواهند بود. به عنوان مثال، آسیب‌هایی مانند اعتیاد و خشونت در خانواده، منجر به افزایش طلاق یا خودكشی خواهد شد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.2584s, 19q