نقد لایحه«تامین امنیت زنان در برابر خشونت»

۱۳۹۱/۱۱/۲۵ - ۱۱:۵۰ - کد خبر: 67218
سلامت نیوز : مدت هاست که "لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت" با سر و صدای زیادی مطرح شده است . کم و کاستی های قانونی در دفاع از زنان، تداخل لایحه تامین امنیت زنان با مبحث جرم زدایی و عناوین مجرمانه و مباحثی از این دست در نشستی تخصصی به همت موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران و روزنامه "حمایت" با حضور دکتر علی دهقانی قاضی دادگستری و عضو کارگروه تدوین لایحه و مدرس دانشگاه و سید علی کاظمی مدرس دانشگاه ، دبیر کمیته تدوین لایحه و قاضی دادگستری، مورد بررسی قرار گرفت که از نظرتان می گذرد:

تعیین تکلیف کودکان متاهل
به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ سید علی کاظمی دبیر کمیته تدوین لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» گفت: یکی از موارد مهم حمایت از زنان تعیین سن آنان است، درحال حاضر برابر آمار جامعه، بین 50 هزار تا 500 هزار کودک زیر 13 ساله متاهل داریم، از طرف دیگر برابر لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب سال 1390 دختران زیر 18سال مورد حمایت این لایحه قرار می‌گیرند.

بررسی ها نشان داد که بخش زیادی از این کودکان متاهل بوده و به دلیل مسوولیت و نقش متفاوت، نیازمند حمایت های قانونی خاص هستند.وی افزود : از سوی دیگر خارج کردن این افراد از لایحه کودکان و وارد کردن آن ها به لایحه تامین امنیت زنان باعث می شد این تصور ایجاد شود که لایحه از ازدواج کودکان حمایت می کند. بنابراین نگرشی بینابینی مورد پذیرش قرار گرفت و برابر ماده 2 لایحه ، زنان بالاتر از 18 سال شمسی و زنان متاهل بالاتر از 13 سال شمسی، مشمول حمایت از این لایحه شدند.

این قاضی دادگستری در ادامه بیان کرد: در این لایحه، حمایت از کودکان متاهل زیر 13 سال نیز مدنظر قرار گرفته است. برابر قانون با سه شرط می توان اجازه ازدواح کودک زیر 13 سال را صادر کرد. در صورت محقق شدن این شروط و ازدواج کودک زیر 13 سال، این زن مورد حمایت هر دو لایحه، یعنی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت قرار می گیرد.

زنان خاص هم حمایت می‌شوند
کاظمی درباره حمایت از زنان خاص در لایحه تامین امنیت خاطر نشان کرد : بر کسی پوشیده نیست، علاوه بر خشونت هایی که علیه زنان اعمال می شود، برخی از زنان مورد ستم قرار گرفته، شرایط غیر طبیعی دارند که زنان معلول، کم توان و مهاجر در این بخش قرار دارند. در لایحه تعریفی وجود دارد که مشکلات این دسته از زنان را برطرف می‌کند. «وضعیت آسیب پذیری» در یکی از بندهای این لایحه گنجانده شده و به اوضاع فردی زن مثلاً بیماری و بارداری، کم توانی و ناتوانی یا موقعیت اقتصادی - اجتماعی مثل پناهندگی، آوارگی، فقر و مواردی از این دست اشاره شده است. در یک کلام این بخش از لایحه، زن را با توجه به سه مولفه اجتماعی، اقتصادی و روابط خانواگی مورد حمایت های ویژه قرار می دهد.

تاکید قانون اساسی بر حمایت از زنان
این مدرس دانشگاه همچنین عنوان کرد : در بسیاری از مفاهیم و مصادیق، قوانین ما با استانداردهای بین المللی تفاوت‌هایی دارد. در بیشتر کشورهای دنیا به بحث مبارزه با خشونت علیه زنان، از زاویه حقوق بشر نگاه شده و گاهی این امر را در مباحث رفع تبعیض در نظر می گیرند. به عبارتی اکثر کشورها خشونت را یک تبعیض در نظر گرفته و عدالت جنسیتی را اعمال می کنند. این امر باعث می‌شود راهکارهای متفاوتی از سوی آن ها اعمال شود. در کل با همه تاکیدی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در احقاق حقوق زنان شده، باید گفت جای کار بسیار است.

کاظمی افزود : در این لایحه خانواده، محور است و در کنار آن حمایت از زنان از اهداف این لایحه است که می توان از جمله نقاط قوت قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قانون اساسی مشروطه را اشاره به حقوق زنان در مقدمه قانون اساسی دانست.

وی همچنین گفت : قانون اساسی علاوه بر این که به تساوی حقوق انسانی تاکید دارد، با توجه به هویت اصلی و بازیابی حقوق زنان به علت تحمل ستم بیشتر و استیفای حقوق آن ها، بر تبعیض معکوس به نفع زنان نیز علاقه مند است. از این جهت در قانون اساسی تساوی توام با حمایت ویژه از زنان در نظر گرفته شده است که می توان به بند 14 و 10 اصل 3 قانون اساسی که از بهترین اصول در اشاره به حقوق شهروندی و حقوق بشری محسوب می شود و اصل 20 قانون اساسی اشاره کرد.

موشکافی های زیادی نیاز است
دکتر علی دهقانی قاضی دادگستری نیز در این نشست تخصصی به بیان نقطه نظرات خود در مورد این لایحه پرداخت و گفت : در جامعه ما مشخص کردن مرز میان خشونت و حق در حوزه زنان بسیار کار دشواری بوده و برای تعیین آن، اختلاف نظر های زیادی وجود دارد. وی افزود : جرم انگاری خشونت علیه زنان بسیار دشوار است، زیرا در بسیاری از موارد رفتاری که از دید زنان ، خشونت به حساب می آید از طرف مرتکب آن احقاق حق است، ضمن آن که اندیشمندان حقوقی بر این باورند که حقوق باید کمترین دخالت را در حریم خصوصی افراد داشته باشد. این مدرس دانشگاه با بیان این که خشونت علیه زنان، نیازمند بررسی بسیار دقیق است، خاطر نشان کرد : برای بررسی دقیق تر این لایحه و رسیدن به نتیجه درست، باید علاوه بر بررسی دقیق مقررات حال حاضر جامعه، وضعیت اجتماعی و جایگاه زنان به عنوان قشری که بر مبنای جنسیت نیازمند حمایت ویژه است نیز مورد بررسی قرار گیرد.

کارکرد حقوق کیفری در تامین امنیت زنان
دهقانی با بیان این نکته که از ظرفیت حقوق کیفری برای تصویب و اجرایی شدن این لایحه می‌توان استفاده های زیادی کرد، اذعان داشت: یکی از کارکردهای حقوق کیفری، حفظ و ترویج ارزش در جامعه است و به استناد همین امر می توان برخی از مشکلات و شبهات را از بین برد. مثلا همه می‌دانند که زن مکلف به تمکین از شوهر خود است، اما در ماده 1115 قانون مدنی آمده است که اگر بودن زن با مرد در یک منزل منجر به لطمه بدنی ، مالی یا شرافتی وی شود، زن با ثابت کردن این امر، می تواند از شوهر خود جدا زندگی کند و تا وقتی این خطر وجود داشته باشد، زن از بازگشت به خانه معذور و مرد موظف به پرداخت نفقه است.

چراهای مربوط به جرم انگاری رفتاری
این قاضی دادگستری در ادامه عنوان کرد : در لایحه در بحث مربوط به جرم انگاری، رویکردی درباره جرم انگاری رفتاری وجود دارد که قابل تامل است.دهقانی افزود: در بحث خشونت های جنسی در قوانین جزایی کشورمان، تنها در حدود اعمال منافی عفت جرم انگاری شده است، در حالی که اعمال مبتنی بر خشونت در بحث زنای به عنف و اکراه، منجر به صدور رای های متفاوتی شده که به نظر می رسد به رسیدگی و طرح و بررسی مجدد نیاز دارد.

وی همچنین به تحقیقی که از سوی قضات دادگاه اصفهان انجام شده است اشاره کرد و گفت: به استناد این طرح، در 3 شعبه دادگاه استان اصفهان، 587 پرونده زنای به عنف مطرح شده است ، در حالی که تنها رای سه پرونده منجر به محکومیت شده است. در این طرح علت این امر، نبود دلیل کافی برای اثبات بزه و تعیین حکم اعدام برای ثابت شدن جرم است.
دهقانی با اشاره به سطوح مختلف از خشونت جنسی تصریح کرد : در این لایحه برای مقابله با خشونت جنسی علاوه بر تعریفی که از خشونت جنسی، مطرح شده است، در چهار سطح شامل تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم انگاری صورت گرفته است. در مورد این چهار مولفه در قوانین جزایی کشورمان فقط در ماده 619 قانون مجازات اسلامی به بحث تعرض به زنان و اطفال در معابر اشاره شده که در این لایحه به طور کامل به این مولفه‌ها پرداخته شده است.

جرم انگاری خشونت روانی در لایحه
این حقوقدان با اشاره به جرم انگاری های دیگر موجود در این لایحه گفت: در این لایحه، آزارهای شوهر که منجر به خودسوزی، خودکشی و اقدام زن علیه خود می شود نیز مورد توجه قرار گرفته و جرم‌انگاری شده است.وی عنوان کرد: هدف از این جرم انگاری ها نشان دادن زشتی این رفتارهاست و چون سابقه قانونی در این زمنیه وجود نداشته، در این لایحه مورد عنایت قرار گرفته و به عبارتی ایجاد موجبات خودآزاری زنان جرم محسوب شده است.

دهقانی در ادامه به جرم انگاری درباره خشونت روانی اشاره کرد و افزود : یکی دیگر از موارد جرم‌انگاری شده در لایحه، خشونت روانی است، زیرا با توجه به این که آثار خشونت روانی کمتر از خشونت جسمی نیست، در این لایحه علاوه بر تعریف این خشونت، سعی شده حدود آن نیز مشخص شود، هرچند ممکن است این بخش لایحه مناقشه برانگیز باشد، اما با توجه به نیاز امروز جامعه، باید این بخش نیز در حمایت از زنان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این قاضی دادگستری تصریح کرد: سوء استفاده از آسیب پذیری زنان در ارتکاب جرم ، سوء استفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی مثل ارتکاب جرایم توسط پزشکان، وکلاء و کارشناسان رسمی و اساتید دانشگاه و ... که بنا به موقعیت های شغلی با زنان جامعه در ارتباط هستند، در صورتی که مرتکب رفتارهای مجرمانه مذکور در این لایحه شوند، ضمانت اجراهای کیفری معتنابهی برای این جرایم در نظر گرفته شده است. وی گفت : به عنوان مثال، در ماده 22 این لایحه افرادی که با مجوز رسمی در امور عمومی فعالیت دارند، اگر با سوء استفاده از موقعیت خود یا وضعیت آسیب پذیری دیگران مرتکب جرایمی شوند که در این لایحه آمده است، علاوه بر مجازات مقرر، حسب مورد به ابطال پروانه و یا ممنوعیت از 1 تا 5 سال از فعالیت مربوطه محکوم می شوند. این حقوقدان همچنین افزود: خودداری از ادای شهادت نیز از موارد جرم انگاری شده در این لایحه به شمار می‌رود، بدین صورت که اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت با توجه به دعوت قبلی خودداری کند، مرتکب جرم شده است. خشونت اقتصادی ، افشای اطلاعات و نشوز مرد از دیگر موارد جرم انگاری شده در این لایحه به شمار می رود.

پیش بینی کیفیات مشدده عینی و شخصی
این قاضی دادگستری همچنین گفت: در لایحه حمایت از حقوق زنان در برابر خشونت علاوه بر جرم انگاری های پیش بینی شده، به کیفیات و جهات مشدده نیز توجه شده است، همانند استفاده از سلاح سرد یا گرم، سم یا اسید، تکرار یا استمرار رفتار به ویژه در بحث آزار و مزاحمت جنسی، تعدد مرتکبان در بحث مزاحمت جنسی، تعدد بزه دیدگان در تجاوز جنسی که حکایت از حالت مجرمانه دارد یا سازمان یافتگی جرایم به ویژه در مواردی مثل بهره کشی و سوء استفاده از زنان که همگی مشمول کیفیات مشدده جرم می شوند.
وی جهات مشدده شخصی را این گونه بیان کرد : وجود سمت یا منصب قانونی برای فرد مرتکب جرم در صورتی که مرتکب از این سمت سوء استفاده کند، از جهات کیفیات مشدده شخصی محسوب می شود.

نوآوری های لایحه
این قاضی دادگستری با اشاره به آیین دادرسی متفاوت و چگونگی تعقیب و تحقیق و اعمال کیفر جرایم در این لایحه گفت: ضرورت برخورد با افرادی که مرتکب رفتارهای خشونت بار ذکر شده در این لایحه می شوند، متفاوت است . اعمال کیفر و مجازات در این لایحه به عنوان آخرین مرحله پیش‌بینی شده است و در صورت وخامت رفتارها و شدت برخورد‌ها، راه کارهایی پیش بینی شده است. دهقانی افزود: مطابق این لایحه وقتی که بزه دیده امکان شکایت نداشته باشد، از سوی موسسات مددکاری یا کلینیک مددکاری اعلام جرم خواهد شد .

همچنین در مواردی با ملاحظه شأن و کرامت بزه دیده، مقرر شده که بزه دیده مکلف به شرح و تشریح جزییات ماجرا نیست. دهقانی همچنین به دیگر نوآوری های موجود در لایحه اشاره داشت وتصریح کرد: مراجع درمانی در این گونه جرایم علیه امنیت زنان موظف هستند مراتب را به مراجع قضایی اطلاع بدهند، در نظر گرفتن ماموران زن آموزش دیده برای مراحل تحقیقات، محرمانه بودن مشخصات بزه دیده در زمان تشکیل پرونده تا خاتمه آن ، پیش بینی نهادهای میانجی گری، ترک تعقیب و تعلیق تعقیب و ... از جمله نوآوری های این لایحه است.

وی همچنین در پایان خاطر نشان کرد: تشکیل دادگاه های تخصصی،غیر علنی بودن جلسات، حضور قاضی مشاور زن، محرمانه بودن مذاکرات و عدم انتشار آن ها از دیگر گام های مثبت این لایحه در جهت تامین امنیت زنان به شمار می رود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.28373s, 19q