سلامت نیوز : رییس انجمن داروسازان با انتقاد از تاخیر حدود هفت ماهه سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، فشار اقتصادی در داروخانه‌ها را شدید خواند و نسبت به احتمال محاسبه نقدی نسخه‌ها از سوی داروخانه‌ها هشدار داد.

دکتر رهبر مژدهی‌آذر در گفت‌وگو با (ایسنا)، با ابراز نارضایتی از تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت‌ مطالبات داروخانه‌ها، گفت: تنها داروخانه‌های تهران ماهانه حدود 13 میلیارد تومان دارو به بیماران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ارایه می‌کنند. چنین تاخیرهایی مسبب آن است که اکنون داروسازان در شب عید گرفتار شده‌اند.

وی ادامه داد: اکنون داروخانه‌ها به دردسر افتاده‌اند و احتمال آن وجود دارد که مجددا نسخه‌ها را نقدی حساب کنند؛ این موضوع از دست ما نیز خارج است چرا که فشار اقتصادی بر داروخانه‌ها بسیار شدید است و اگر این کار را هم انجام دهند، به نظر ما موجه است.

مژدهی‌آذر افزود: چنین مسایلی به آن بازمی‌گردد که سازمان‌های غیردولتی از جمله نظام پزشکی هیچ‌گونه اختیاراتی در جهت رفع مشکلات صنف خود ندارند؛ این درحالیست که یک نظام پزشکی دارای اختیارات کامل می‌تواند یک شبه به چنین مشکلاتی خاتمه دهد. از طرف دیگر سازمان‌های بیمه‌گر به نظام سلامت و مشکلات آن که نمونه‌اش همین تاخیر در پرداخت‌هاست، توجهی ندارند و به مشکلات بیماران نیز توجهی نمی‌کنند.

وی با اشاره به درخواست داروسازان مبنی بر لزوم اقدام در جهت رفع مشکلات آنها، ادامه داد: انتظار داشتیم حداقل امسال مشکلات سازمان‌های بیمه‌گر با موسسات طرف قرارداد کاهش یابد؛ اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که این مشکلات شدیدتر شده است. 40 سال به بیمه‌ها گفتیم به قانون عمل کنید؛ بر اساس قانون، سازمان‌های بیمه‌گر باید 60 درصد مطالبات را ابتدا و مابقی را طی دو ماه پرداخت کنند و در صورت دیرکرد نیز باید جریمه بپردازند. وقتی این سازمان‌ها به قانون عمل نمی‌کنند چه انتظاری از فرد عامی است که به قانون عمل کند.

داروسازان جزو مجموعه نظام پزشکی هستند نه اصناف

مژدهی‌آذر به سابقه 70 ساله انجمن داروسازان در کشور اشاره کرد و با انتقاد از عملکرد وزارت دارایی در قرار دادن داروخانه‌ها جزو گروه مشاغل و صنوف گفت: وزارت دارایی در اطلاعیه‌هایش داروخانه را جزو مشاغل و صنوف محسوب می‌کند و برای اصناف رای و دستورالعمل صادر می‌کند. این درحالیست که داروسازان و داروخانه‌ها جزو مجموعه نظام پزشکی هستند و نظام صنفی جداگانه‌ای دارند. چنین مسایلی در آینده مشکلاتی را هم برای دولت و هم برای جامعه داروسازان ایجاد می‌کند.