تعرض به «حق بهداشت» بیماران مبتلا به سرطان

۱۳۹۱/۱۲/۰۶ - ۰۹:۲۴ - کد خبر: 68173
تعرض به «حق بهداشت» بیماران مبتلا به سرطان
سلامت نیوز : درحالی‌که احترام به رعایت و حفظ حق «بهداشت»، حق «توسعه» و حق «صلح» در زیرمجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی و کمیسیون حقوق ‌بشر سازمان ملل متحد، مورد اجماع و تصویب اعضا قرار گرفته است اما به دلیل سوءاستفاده و بهره‌برداری سیاسی و غیرقانونی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا از مفاد قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت (شماره قطعنامه 1929) که به صراحت از کشورهای عضو خواسته است: «اجازه ندهند شعب تازه بانک‌های ایرانی در سرزمینشان دایر شود یا بانک‌ها و موسسات مالی فعال در خاکشان با ایران معامله‌ای کنند»، انجام هرگونه معامله یا دادوستد دارویی با ایران را حتی برای بیماران «مبتلا به سرطان» از طریق تحریم بانک‌ها در خاک کشورشان منع کرده‌اند، بیش از آن ترس و وحشت کارخانه‌های داروسازی از جریمه‌های کلان اقتصادی مانع از فروش داروهای خاص بیماران «مبتلا به سرطان» به ایران شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از بهار ؛ براساس آمارهای رسمی اعلام‌شده در داخل کشور حدود 400‌هزار نفر در ایران مبتلا به انواع سرطان هستند و بیش از 90‌هزار نفر سالانه به انواع سرطان‌ها مبتلا می‌شوند. رییس انجمن سرطان ایران پیش‌تر اعلام کرده است که روزانه حدود صد تا 150 بیمار مبتلا به سرطان به مطب پزشکان مراجعه می‌کنند. سرطان نه تنها یک بیماری سخت، صعب‌العلاج، پردرد و رنج آور از نظر روانی _ جسمانی برای فرد بیمار و خانواده‌اش محسوب می‌شود، بلکه از نظر اقتصادی و مالی نیز جزو بیماری‌های پرهزینه برای اقتصاد کشور و خانواده‌هایشان در سراسر جهان به حساب می‌آید. بیماری صعب‌العلاج و وحشتناکی که برای بسیاری از انسان‌ها به معنای «مرگ تدریجی و پایان زندگی» است و بار عاطفی و روانی آن برای خانواده‌هایی که درگیر معالجه و مداوای این بیماری هستند، بیش از توده‌های سرطانی و سلول‌های بدخیمش رنج‌آور، عذاب‌آور و غیرقابل تحمل است. اما تنها امید به زندگی و بهبود است که باعث می‌شود بسیاری از خانواده‌ها دست از مال و جانشان شسته تا به هر طریقی که شده عزیزشان را که مبتلا به یکی از انواع سرطان است، از مرگ تدریجی نجات دهند و برای چند سالی از کابوس پایان عمر زندگی یک خانواده بکاهند.

تاثیر تحریم‌ها بر پروسه تهیه دارو
در فصل 15 قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه درباره تدارکات امدادی آمده است: «طرف‌های مخاصمه باید اجازه دهند تدارکات پزشکی و بیمارستانی، موادغذایی ضروری و... که مورد استفاده غیرنظامیان است، آزادانه، سریعا و به صورت حمایت‌شده عبور کند، حتی چنانچه مقصد آن‌ها جمعیت غیرنظامی طرف دیگر مخاصمه بوده باشد. افسران فرمانده باید این امر را به‌وضوح اعلام کنند که غارت، یا ممانعت از عبور تدارکات امدادی به منظور کسب پول یا امتیاز، تحمل نخواهد شد.»

چرا در شرایط صلح، بیماران «مبتلا به سرطان» و خانواده‌های آنان در ایران باید تحت‌تاثیر پیچیده‌ترین و شدیدترین آثار تحریم‌های چندجانبه و یکجانبه قرار گیرند که حتی در زمان جنگ نیز چنین قوانینی بر آن حاکم نیست؟

دکتر نادر انتصار، استاد و رییس بخش علوم سیاسی و جزایی دانشگاه جنوب آلاباما در این زمینه می‌گوید: «تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل شامل دارو نمی‌شوند. ولی به نظر من مشکل عمده این است که ایران از سیستم بانکی و مالی جهان کنار گذاشته شده است و در دنیای امروز خرید و فروش بدون دسترسی به سیستم مالی جهانی کار بسیار مشکلی است. دومین مشکل، ترس شرکت‌های خارجی و به‌خصوص غربی در هر نوع رابطه با ایران است که مبادا تحریم یا جریمه بشوند. سومین مشکل نیز این است که فروشندگان دارو باید فرم‌های بسیاری را تکمیل و به قول معروف از هفت‌خان رستم عبور کنند تا بتوانند هر نوع دارویی را به ایران صادر کنند.»

حقوق اجتماعی مردم ایران نقض شده است
در قطعنامه (1747) شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تاریخ 24 مارس سال 2007 (5 فروردین 1385) علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر شد، از اعضا و موسسات مالی جهان خواسته شده است از هرگونه تعهد مالی تازه با ایران، به جز برای موارد بشردوستانه یا توسعه انسانی، پرهیز کنند.اما آقای بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی در تاریخ (15 مهر 1391) به مجمع عمومی سازمان درباره «وضع حقوق‌بشر در جمهوری‌ اسلامی» گفت تحریم‌ها ظاهرا عملیات‌های بشردوستانه در این کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است و حتی شرکت‌هایی که مجوز لازم برای واردات غذا و دارو را کسب کرده‌اند در یافتن بانک‌های کشورهای ثالث برای انجام روند تبادلات با مشکلاتی مواجه هستند.

دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور، استاد روابط بین‌الملل دانشکده وزارت امورخارجه دراین‌باره می‌گوید: «اصلا بدون این‌که ما در نظر داشته باشیم که در این قطعنامه‌ها چه چیزی وجود دارد، خود مبنای قانونی این قطعنامه‌ها مورد بحث و تردید است. ولی هرچه که هست، در زمینه حقوق‌بشر ما با یک مجموعه از حقوق «اقتصادی و اجتماعی» روبه‌رو هستیم که به همان اندازه حقوق «مدنی و سیاسی» رعایت این حقوق هم مهم و حایز اهمیت هستند. از این رو در حال حاضر رعایت حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم ایران در رابطه با تحریم‌ها، چه تحریم‌های یک‌جانبه و چه تحریم‌های چندجانبه که اثرات مستقیم و غیرمستقیمی داشته و دارند، توسط قدرت‌های غربی و کشورهایی که این تحریم‌ها را تصویب کرده‌اند، مورد نقض قرار گرفته است.»

وی با اشاره به سازوکارهای چندجانبه جهانی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در ادامه می‌افزاید: «از این نظر می‌توان به صراحت بیان کرد که در این زمینه یکی از مجموعه‌های حقوق‌بشر که «حقوق اجتماعی» است و دسترسی به بهداشت را برای همه انسان‌ها در هر نقطه‌ای از جهان که زندگی می‌کنند، برحق دانسته است، براساس گزارشی که تهیه می‌کنید، حق دسترسی مردم ایران به «بهداشت» از طریق تحریم‌ها مورد خدشه قرار گرفته است. در واقع بر این مبنا می‌توان گفت که یکی از حقوق اولیه بشری مردم عادی ایران توسط قطعنامه‌های شورای امنیت مورد تعرض قرار گرفته است.

حق دیگر بشری که مورد اجماع است «حق توسعه» است. از این‌رو تحریم‌کنندگان دارند مردم ایران را از یک حق طبیعی و حق قانونی که در متون حقوق‌بشری ذکر شده و حق دست‌یابی به توسعه است، محروم می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت‌ کارکرد تحریم‌ها از این جهت برخلاف قوانین حقوق‌بشر موجود در سازمان ملل متحد است. از زاویه دیگری می‌توان گفت که این تحریم‌ها نقض حقوق‌بشر را برای مردم ایران در برداشته‌اند و آن هم «حق دسترسی به صلح» است. صلح مفهوم مشخص‌شده و باثباتی دارد. بنابراین تحریم‌های اعمالی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای همه کشورهای جهان لازم‌الاجرا محسوب می‌شود و همچنین تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا در مجموع حق دسترسی مردم ایران به زندگی در شرایط صلح‌آمیز را با توجه به انواع دغدغه‌ها و مفهومی که از صلح به دست آمده است، نقض کرده‌اند.»

وی در ادامه با تاکید بر این که این حقوق مختلف، حقوقی نیستند که به سادگی بشود از آن‌ها گذشت، می‌افزاید: «حق «بهداشت»، حق «توسعه» و حق «صلح» از جمله حقوقی هستند که در حقوق‌بشر سازمان ملل متحد به صراحت مورد اجماع و تصویب قرار گرفته‌اند. اما متاسفانه آنچه الان ما براساس کارکرد تحریم‌ها در ایران شاهد آن هستیم، ضد مقررات مصوب و همین‌طور رویه‌های موجود در نهادهای حقوق‌بشری سازمان ملل متحد است. در این‌باره، در بخش حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، یک «گزارشگر ویژه حق دسترسی به بهداشت»، یک «گزارشگر ویژه حق دسترسی به غذا» و همچنین یک «گزارشگر حق دسترسی به توسعه» داریم که آنان باید گزارشی از موضوع ماموریت خود یعنی وضعیتی که در سطح بین‌المللی وجود دارد، تهیه کنند و آن را به شورای حقوق‌بشر گزارش دهند و توجه مسئولان این بخش را به این مسئله جلب کنند که چگونه این حقوق در ایران نقض می‌شود. در حقیقت، با توجه به اطلاعاتی که سر کار جمع کرده‌اید و مجموعه فشارهای مالی و دارویی که نهایتا بر بیماران فشار وارد می‌آورد، تمام حقوق این افراد ضایع می‌شود.»

دکتر سجادپور در ادامه تبیین می‌کند: «فکر می‌کنم این تحریم‌ها، چه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا و چه تحریم‌های بین‌المللی که از سوی قطعنامه‌های شورای امنیت صادر شده است، بی‌تردید انگیزه‌های سیاسی و امنیتی دارد و به عنوان یک پوشش مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران، در واقع تضعیف قدرت ایران و تضعیف جامعه ایران را هدف قرار داده است. و به تعبیر دقیق‌تر این تحریم‌ها در کنار مباحث مربوط به برنامه هسته‌ای، از نگاه قدرت‌های جهانی بهانه‌ای برای کاهش‌دادن و تضعیف قدرت ایران هم هست.»

وی درباره ارائه راهکاری در این زمینه می‌گوید: «راهکار اصلی این است که آنان سیاست‌هایشان را درباره ایران عوض کنند. چون سیاست‌های آنان سیاست‌های قانونی نیست و به طور کلی پروسه‌ای را که آنان شروع کرده‌اند، الزاما یک بحث منشا گرفته از حقوق نیست بلکه تجربه غرب نشان می‌دهد، الزاما هنگامی‌که غرب از نظر استراتژیک به یک دیدگاهی می‌رسد، مسائل اخلاقی و حقوقی برای آن در مرحله ثانویه قرار می‌گیرد؛ البته در سطح دولت‌های غربی. اما در جوامع غربی، افراد و انسان‌ها و گروه‌های ضد جنگ و صلح‌طلب نیز وجود دارند که با این رویه‌ها مخالف هستند. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که آنان از این پیامدها و تاثیر تحریم‌ها روی داروی بیماران اطلاعی نداشتند.

حتی شاید اطلاع داشته‌اند که چه فشارهایی را بر مردم ایران می‌آورد و عمدا این کار را کرده‌اند؛ زیرا این برای نخستین بار نیست که چنین نقض حقوق‌بشری در یک کشور دنیا اتفاق می‌افتد و آنان بارها این کار را کرده‌اند. تاریخ معاصر غرب این امر را به خوبی نشان می‌دهد. حتی دولت باراک اوباما دو سال پیش در زمینه تولید دارو، از مردم کشورهای آمریکای لاتین عذرخواهی کرد که کمپانی‌های دارویی آمریکایی در دهه 50 برخی از داروهای خطرناک را روی مردم آمریکای لاتین آزمایش می‌کردند. لذا خود غرب هم می‌داند که در زمینه حقوق‌بشر، به تعبیر متعارف «استاندارد‌های دوگانه» دارد؛ یعنی هر جایی که منافع استراتژیک غرب اقتضا کرده است، مسائل حقوق‌بشر در حاشیه و در مرحله ثانویه قرارگرفته است.»

تحریم‌های مالی در بخش دارو باید شکسته شود
در قطعنامه (1803) شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تاریخ سوم مارس سال 2008 (13 اسفند 1386) صادر شد، از اعضا درخواست شد فعالیت کشورهای عضو سازمان ملل با بانک‌های ایرانی فعال در خاکشان «داوطلبانه» محدود شود.

ضمن این‌که در قطعنامه (1929) شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تاریخ 9 ژوئن 2010 (20خرداد 1388) صادر شد، از اعضا خواسته شده است که اجازه ندهند شعب تازه بانک‌های ایرانی در سرزمینشان دایر شود یا بانک‌ها و موسسات مالی فعال در خاکشان با ایران معامله کنند.از این رو، کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا هریک به‌طور جداگانه براساس استناد به مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت درباره تحریم بانک‌های ایران، مبادرت به مسدود کردن تمامی شعبه‌های بانکی ایران در خاک کشورهای خود کردند، بدون این‌که به مفاد قیدشده بشردوستانه یا توسعه انسانی در قطعنامه (1747) توجهی کنند.

دکتر سیدمحمدحسین عادلی سفیر سابق ایران در انگلستان و رییس سابق بانک مرکزی درباره تحریم داروها و از جمله داروهای بیماران «مبتلا به سرطان» اظهار می‌دارد: «تحریم علیه یک کشور طبق نظام موجود بین‌المللی وقتی قانونی و موجه تلقی می‌شود که توسط شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده باشد. مصوبات شورای امنیت با تمام تحفظ‌ها و اشکالاتی که از نظر عادلانه بودن دارد از نظر نظام موجود بین‌المللی از پشتوانه حقوقی برخوردار و حتی لازم‌الاجرا است. البته عدالت تصمیمات شورای امنیت چه از نظر ترکیب غیرعادلانه آن و چه به دلیل وجود حق وتو زیر سوال است. مشکل دیگر شورای امنیت این است که برخی کشورها با پشتوانه قدرت‌های بزرگ از اجرای مصوبات آن خودداری می‌کنند و کسی هم اعتراضی ندارد. به همین به دلیل آن‌که وجاهت قانونی و اعتباری مصوبات شورا همواره زیر سوال است، اما تحریم‌ها تنها زمانی از نظر نظام موجود بین‌الملل وجاهت دارد که به تصویب شورای امنیت رسیده باشد.»

این کارشناس اقتصاد سیاسی در ادامه می‌افزاید: «تحریم‌های یک‌جانبه یک کشور علیه کشور هدف یا تحریم‌های گروهی مرکب از به اصطلاح ائتلاف کشورهای دوست علیه یک کشور هدف، هیچ‌گونه وجاهت حقوقی ندارد و در واقع تحریم غیرقانونی تلقی می‌شود. سازمان ملل و موثرترین ارگان تصمیم‌گیرنده آن یعنی شورای امنیت به این دلیل به‌وجود آمد که کشورها برای حل منازعات خود به جای تک‌روی و یک‌جانبه‌گرایی از طریق مشورت و تصمیم دسته‌جمعی راه‌حل دعاوی خود را پیدا و اعمال کنند. یک‌جانبه‌گرایی در نظام موجود بین‌المللی که نظام چندجانبه‌گرایی است، توجیه منطقی و حقوقی ندارد. هر کشوری که بدون رعایت فرآیند‌های بین‌المللی دست به اعمال تحریم یا خشونت علیه کشور دیگر بزند قوانین را نقض کرده است. بنابراین تحریم اقتصادی که یک یا چند کشور به پشتوانه قدرت خود اعمال کنند یا کشورهای دیگر را با زور و تهدید وادار کنند که به تحریم آن‌ها بپیوندند همه ناقض مقررات بین‌المللی است.»

وی در ادامه تاکید می‌کند: «بر این اساس تحریم‌های تصویب‌شده علیه کشورمان اگرچه تمام آن غیرعادلانه است ولی تنها آن دسته از آن‌ها که به تصویب شورای امنیت رسیده وجاهت حقوقی دارد. این تحریم‌ها، تنها شامل کالاهای نظامی و هسته‌ای می‌شود. این به آن معنی است که تمامی تحریم‌های اقتصادی، نفتی، مالی، تجاری، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری که توسط آمریکا، اروپا و برخی متحدان آن‌ها وضع شده از هیچ وجاهت حقوقی برخوردار نیست و نوعی یک‌جانبه‌گرایی است.» همچنین رییس سابق بانک مرکزی ایران می‌گوید: «تحریم غذا و دارو همواره از جنگ‌ها و بازی‌های سیاسی، نظامی و امنیتی کنار بوده است؛ چراکه برای رعایت اصول حقوق‌بشر، همه طرف‌های درگیر در حفظ این اصول می‌کوشیدند.

دراین‌باره، نه تحریم‌های شورای امنیت و نه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا، دارو و غذا را در اقلام تحریمی خود قرار نداده‌اند بلکه تحریم‌های آمریکا و اروپا درباره مستثنی شدن دارو و غذا از نظر رعایت اصول حقوق‌بشر به صراحت اعلام کرده‌اند که این اقلام مشمول تحریم نیستند. آمریکا خود در اجرای این کار به کسانی که قصد صادرات اقلام دارویی داشته باشند تحت شرایطی مجوز صادرات می‌دهد. اما در این میان با توجه به تحریم مالی و بانکی و نیز تحریم نقل و انتقال پول که به صورت غیرقانونی و یک‌جانبه از سوی آمریکا و اروپا علیه کشورمان اعمال شده، داد و ستد دارو و اقلام حیاتی دچار مشکل جدی شده است و عرضه آن در بازار را مختل کرده و از دسترس مردم نیازمند خارج ساخته است. بسیاری از داروها و اقلام پزشکی که برای بیماران خاص و صعب‌العلاج ضروری است و از کشورهای دیگر وارد می‌شد اکنون از نظر محدودیت شدید در انتقال پول متوقف و ذخیره آن‌ها هم تمام شده و بیماران را در معرض خطر مرگ قرار داده است.»

وی در نهایت پیشنهاد می‌دهد: «نتیجه این است که باید این اتفاق بسیار ناپسندیده را هرچه بیشتر به آگاهی افکار عمومی بین‌المللی‌ رساند تا بدانند تحریم‌های یک‌جانبه اکنون جان انسان‌های بی‌گناه و بیمار را در خطر قرار داده و تصمیم اعمال‌شده ناقض حقوق‌بشر بوده است. لازم است یک کمپین بین‌المللی علیه این تحریم به وجود آید و هرچه بیشتر برای شکستن تحریم اقدام شود. از سوی دیگر کارشناسان حقوقی باید مراجع بین‌المللی و حتی مراجع ملی کشورهای تحریم‌کننده را شناسایی کنند و با طرح شکایت بخواهند که تحریم مالی و بانکی در بخش غذا و دارو به طور کلی شکسته شود؛ زیرا این تحریم‌ها خود ناقض موارد استثنای دارو و غذا بوده است. بنابراین سه اقدام باید به موازات هم انجام شود؛ اقدامات سیاسی دیپلماتیک، کمپین دیپلماسی عمومی و اقدام حقوقی که مهم‌ترین آن دیپلماسی عمومی بین‌المللی است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.1635s, 19q