سلامت نیوز : خودتان هم كه لنگ وام ازدواج نمانده باشید حتما طی ماه‌های اخیر در بین اطرافیان و آشنایان‌تان افرادی را دیده‌اید كه برای شروع زندگی مشترك خود زیر یك سقف، چشم به راه پرداخت وام ازدواج مانده‌اند تا شاید بتوانند یخچال یا فرششان را با كمك مبلغی بخرند كه از بانك دریافت می‌كنند. این در حالی است كه این روزها همه از افزایش سن ازدواج در بین جوانان سخن می‌گویند. اظهارنظرهایی كه با ارائه آمار و ارقام از سوی وزارت ورزش و جوانان، مهر تایید خورده و مستند شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ در مقابل 29 درصد از دختران كه ازدواج را ضروری می‌دانند، تنها 31.2 پسران، موافق ازدواج هستند! این اعداد را محمدتقی حسن‌زاده، رئیس مركز مطالعات و پژوهش‌های وزارت جوانان اعلام كرده است. بر اساس همین پژوهش دلایل این نوع تفكر نیز، هم مشكلات اقتصادی را در بر می‌گیرد و هم مشكلات فرهنگی و اجتماعی! حالا تصور كنید بی‌اعتنا به همه این موانع، همان افرادی كه عزمشان را برای ازدواج جزم كرده‌اند، معطل وام ازدواج خود مانده‌اند. هرچند تا همین چند ماه پیش وام ازدواج به عنوان یكی از مشوق‌های ازدواج برای جوانان ایرانی یكی از دست به نقدترین وام‌های بانكی بود، اما چند ماهی می‌شود كه به رغم همه توصیه‌ها در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت، پرداخت این وام متوقف شده شده است. تاثیر این رخداد بر روند تشكیل خانواده و افزایش جمعیت در كشور تا آنجا بوده كه پای مجلس را نیز به این پرونده باز كرده و بهارستانی‌ها با تهیه طرح دو فوریتی برای تامین اعتبارات وام ازدواج، سعی بر بازكردن این گره تو در تو دارند. محمداسماعیل سعیدی عضو كمیسیون اجتماعی اعلام كرده است كه این كمیسیون، توقف موقتی ارائه وام ازدواج را در دستور بررسی خود دارد چرا كه به گفته او«در شرایط فعلی و با وجود مشكلات اقتصادی، وام ازدواج می‌تواند بخشی از موانع ازدواج جوانان را از میان بردارد.» پس از هشدار مقام معظم رهبری پیرامون شیب تند كاهش جمعیت، اقداماتی در راستای سیاست افزایش جمعیت شكل گرفت. اقداماتی كه علاوه بر فرزندآوری، ازدواج و تشویق به آن را نیز در برگرفت. تدوین اصلاحیه قانون افزایش وام ازدواج كه از سوی مركز زنان و خانواده ریاست‌جمهوری صورت گرفت یكی از این اقدامات بود.

قرار بود تحت شرایطی خاص -كه مدام در رسانه‌ها از زبان مسئولان دولتی اعلام می‌شد- وام ازدواج جوانان تا 8 میلیون تومان افزایش یابد. مریم مجتهدزاده رئیس این مركز علاوه بر این مشوق‌های دیگری را نیز رسانه‌ای كرد: «این تسهیلات با همكاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت جوانان اختصاص داده شده است كه یكی از آنها افزایش دو میلیونی وام به افرادی است كه مهریه آنها زیر 110 سكه بوده یا زوج فاقد پدر یا دانشجو یا سن آنها زیر 25 سال باشد، است. همچنین قرار شده است آیین‌نامه اختصاص باشگاه‌های وزارت كشور به زوج‌ها برای برگزاری مراسم ازدواج شان از سوی این وزارت‌خانه نوشته شود.» او همچنین درباره اجرایی كردن اشتغال نیمه وقت زنان كه از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و نیز از افزایش مرخصی زایمان سخن گفت. مشوق‌هایی كه نه تنها اجرای آن به ماه‌های پایانی دولت دهم موكول شده، بلكه معطل هماهنگی بین بخشی در میان ارگان‌های دولتی نیز مانده است. محمد اسماعیل سعیدی عضو كمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با تهران امروز در این باره می‌گوید: «طی سال‌های گذشته دولت موظف بوده است كه اقداماتی را برای تشویق جوانان به ازدواج انجام دهد. متاسفانه مهم‌ترین اقدام آنها معطوف شده به پرداخت وام ازدواج، كه آن هم چند ماهی است دچار شل كن و سفت كن‌هایی است.

بسیاری از خانواده‌ها روی این مبلغ حساب كرده‌اند و می‌خواهند بخشی از جهیزیه را با آن تهیه كنند یا مراسم عروسی را با آن برگزار كنند. البته در شرایط اقتصادی موجود و تورم بالا، وام ازدواج می‌تواند تنها بخشی از موانع موجود بر سر راه ازدواج جوانان را از میان بردارد.»او می‌گوید: «مراجعان بسیاری داریم كه عمدتا از تعلل برخی بانك‌ها در ارائه وام ازدواج گلایه‌مندند و گاهی هم به بهانه‌های مختلف ارائه وام ازدواج متوقف شده، ‌در حالی كه مسئولین و دست‌اندركاران مربوطه باید این موضوع را به‌طور قطعی حل كنند.» دكتر سعیدی ادامه می‌دهد: «همانطور كه مقام معظم رهبری فرمودند در بحث كنترل جمعیت غفلتی شده است، در بحث برنامه‌ریزی نیز برای جوانان غفلتی صورت گرفته است.» او با اشاره به افزایش بیكاری و رابطه آن با بالا رفتن سن ازدواج تاكید می‌كند: «باید فرمایشات مقام معظم رهبری در باب افزایش جمعیت همه جانبه‌دنبال شود نه اینكه كارهای فوری و اقدامات سریع انجام دهیم و بعد با مشكلات بیشتری مواجه شویم. زیر ساخت‌ها را بایستی آماده كنیم و شاخص‌های توسعه را برای افزایش جمعیت ارتقا دهیم.» او می‌گوید: «این علامت خطر و هشداری به مسئولین است و ما باید موانع را در این مسیر از میان برداریم. یكی از كارها برای تسهیل ازدواج،‌ وام ازدواج است. كسانی هستند كه چند سالی است ازدواج كرده‌اند اما به خاطر مشكلات مالی امكان تشكیل خانواده ندارند، بخشی از این مشكلات می‌تواند از طریق وام ازدواج حل شود.»

اگر دولتی‌ها به نتیجه برسند...

«اگر راهكارهای لازم كارگروه حل مشكل ازدواج به نتیجه برسد، در سال جدید جوانان در حال ازدواج دیگر هیچ مشكلی برای دریافت وام ازدواج نخواهند داشت!» این را حسن معتمدنیا مدیركل دفتر ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام كرده است. پرونده توقف وام ازدواج، چند وقتی است كه در رسانه‌ها گشوده شده و هر هفته خبری در باب آن منتشر می‌شود. شاید به همین دلیل است كه مسئولان دولتی نیز بالاخره پس از ماه‌ها از حل مشكل این وام در سال آینده خبر داده‌اند. این در حالی است كه پیش از این نیز مسئولان وزارت ورزش و جوانان درباره حل این معضل با بانك مركزی تشكیل جلسه داده بودند. برخی نیز تنها راهكار را ورود بانك‌های خصوصی به این میدان اعلام كرده بودند. اما در جدیدترین اظهارنظرها معتمدنیا از تشكیل نخستین كارگروه حل مشكل وام ازدواج خبر داده است: «نخستین جلسه كارگروه حل مشكل وام ازدواج با حضور نماینده بانك مركزی و نمایندگان وزارت جوانان در ساختمان این وزارت‌خانه تشكیل شد. مهم‌ترین مشكل منابع مالی بانك هاست كه قرار شده پس از بررسی‌های لازم منابع مالی بانك‌ها تقویت شود.» به گفته او در نخستین جلسه این كارگروه، نمایندگان وزارت جوانان و بانك مركزی مشكلات را بررسی كرده و راهكارهای پیشنهادی خود را برای حل این مشكل ارائه داده‌اند.

علت چیست؟

به گفته عبدالرضا عزیزی رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس اعتبارات صندوق قرض‌الحسنه برای وام ازدواج كاهش تمام شده است: «دولت باید وام‌های ازدواج را از محل وجوه اداره شده پرداخت كند كه به دلیل منع قانونی، طرح دو فوریتی را در این رابطه ارائه خواهیم كرد.» به گفته عزیزی طبق توضیحات ارائه شده وام‌های ازدواج از طریق صندوق قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود كه به دلیل آنكه 101 درصد از این صندوق برای وام ازدواج پرداخت شده است دیگری اعتباری برای پرداخت وام باقی نمانده است. او می‌گوید: «مجلس باید قانونی را تصویب كند تا دولت بتواند از محل وجوه اداره شده وام‌های ازدواج را پرداخت كند قانونی كه فعلا وجود ندارد به همین دلیل فعلا پرداخت وام‌های ازدواج متوقف شده است تا محل جدید تامین اعتبارات مشخص شود كه دولت بتواند دوباره وام بدهد. این خود دلیلی است كه باید هر چه سریع‌تر طرح دو فوریتی در مجلس به تصویب برسد.» او درباره احتمال افزایش میزان وام نیز می‌گوید: «این موضوع باید بررسی شود چرا كه طبیعتا اگر قرار باشد میزان وام ازدواج افزایش پیدا كند به تعداد كمتری اختصاص پیدا می‌كند. هر چه مبلغ بالاتر رود میزان پرداختی نیز كمتر می‌شود.»