محاربه یا زورگیری مسئله این است!

۱۳۹۱/۱۲/۰۸ - ۱۱:۲۳ - کد خبر: 68365
سلامت نیوز : یکی از موضوعات مبتلا به جامعه امروزین ما که در صفحه حوادث اغلب جراید نیز به کرات راجع به آن نوشته شده است و سبب ایجاد ناامنی دراجتماع می‌شود، جرم زور‌گیری است‌. کمتر جریده‌ای را می‌توان سراغ گرفت که مطلبی در این خصوص منتشر نکرده باشد. این امر علاوه برایجاد اثرات نامطلوب اجتماعی (که خارج از حیطه قلم نگارنده است‌) دارای آثار حقوقی است، که در این مقال سعی بر این است تا این آثار و همچنین میزان مجازات مربوط به آن و تشدید این مجازات در موارد خاص بررسی گردد .

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مردم سالاری ؛ اساسا جرم و بزه زورگیری در قوانین موضوعه جزایی کشور و خصوصا قانون مجازات اسلامی فاقد جرم‌انگاری صریح و ذیل عنوان«زورگیری» می‌باشد و لذا ناچار از تطبیق فعل زورگیری مطابق آنچه عرفا معمول می‌گردد ( شخصی با سلاح گرم یا سرد متعاقب ایجاد رعب و مسدودنمودن سبیل خلق‌الله اقدام به ستاندن توام با زور‌، قهر و غلبه اموال آنها می‌نماید) با مواد قانونی موجود هستیم. بدین ترتیب مواد قانونی که قابلیت تطبیق فعل زورگیری با آنها موجود است عبارتند از مواد 617، 621‌، 652،657و 669 قانون مجازات اسلامی.

مواد قانونی فوق‌الاشاره، زورگیری را متمایز از سرقت دانسته اند. در معنا نیز جرم سرقت متفاوت از زورگیری است‌،بدین‌ترتیب که در جرم سرقت‌،ربودن مال دیگری بدون رضایت وی و به طور پنهانی صورت می‌پذیرد در حالی که در زورگیری علاوه برعدم رضایت مالباخته، اعمال زور و فشار بر مشارالیه نیز شرط است،ضمن اینکه هیچ پنهان کاری در کار نیست. در سرقت، ربودن اصلی‌ترین عنصر تشکیل دهنده است در حالی که در زورگیری به هر حال خود مال باخته‌، اقدام به تسلیم مال می‌کند. این تفاوت در میان سرقت و کلاهبرداری نیز وجود دارد. در کلاه برداری اگرچه همچون سرقت مالی از مجنی علیه اخذ می‌گردد‌، لیکن خود مجنی علیه با اراده اقدام به تسلیم مال می‌نماید . اگرچه این اراده مسبوق به رضایت نیست. بنابراین در زورگیری بر خلاف سرقت شخص فی‌الحال خروج مالی از زمره دارایی‌های خود را مشاهده می‌کند.

از میان مواد قانونی فوق، ماده 617 قانون مجازات اسلامی به نظر نگارنده‌، نزدیک‌ترین ماده قانونی تشریح کننده عنصر قانونی جرم زورگیری است. در این ماده قانونی که مقرر دارد«هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود‌، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»همانطور که قابل ملاحظه است‌، در این ماده صراحتا کسی را که به وسیله سلاح سرد یا گرم به اخاذی که درلغت به معنای گرفتن و ستاندن است و ستاندن هم جز در مورد مال مصداق ندارد‌، اقدام نماید‌، مجازات حبس وشلاق را همزمان در چنته خواهد داشت.

سوال اینجاست‌، آیا با توجه به اینکه خود مقنن در ذیل اخیر ماده موصوف‌،احتمال و امکان تلقی محاربه را از زورگیری مطرح می‌نماید‌، در چه شرایطی می‌توان عمل یک زورگیر را مصداق محاربه دانست؟

در پاسخ باید گریز مختصری به جرم محاربه و تفاوتش با زورگیری داشت. جرم محاربه به موجب ماده 183 قانون مجازات اسلامی مورد شناسایی واقع شده است . ماده 183 مقرر می‌دارد که«هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد» با مطالعه نص ماده 183 به روشنی عیان است که محارب کسی است که هدفی جز ترساندن و سلب آزادی و امنیت مردم دنبال نمی‌کند . در حالی که زورگیر سلاحش را بر روی مردم عریان می‌سازد به قصد ستاندن مال دیگری . در واقع در محاربه ترسیدن و سلب آزادی و امنیت اصل هدف مرتکب است در حالی که در زورگیری حتی چنانچه امنیت و آزادی مردم مورد سلب هم واقع شود یا رعبی به وجود آید جنبه فرعی داشته و قصد اصلی مرتکب در زورگیری ستاندن مال است. در تایید این که در محاربه قصد اصلی می‌بایست ایجاد هراس مردم باشد‌، تبصره یک ماده 183 که مقرر دارد«کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود‌، محارب نیست‌.» قابل ذکر است.

اگرچه در زورگیری هم رعب و وحشت ایجاد می‌گردد و آزادی و امنیت مردم هم مورد تحدید قرار می‌گیرد‌، لیکن تفاوت مهم در این است که رعب و سلب آزادی و امنیت هدف اول و آخر و اصلی مرتکب باشد که در این صورت فعل مجرمانه‌، محاربه خواهد بود و اگر این موارد اموری تبعی و فرعی باشند‌، فعل ارتکابی زورگیری است و نه چیز دیگر. از سوی دیگر در محاربه فرد خاصی مد نظر نیست و عموم مردم بدون تفکیک به صورت کلی مورد توجه است . این درحالی است که در زورگیری‌، زورگیر با یک فرد معین و منفک از سایر افراد جامعه در تماس قرار می‌گیرد .

مفاهیم حقوقی‌، بعضا بسیار به هم نزدیک و واجد عناصر متشکله مشترکی هستند. اشتباه در تشخیص حقوقی می‌تواند تبعات جبران ناپذیری در پی داشته باشد. این موضوع وقتی حساسیت بیشتری می‌یابد که‌، تصمیم نادرست موجبات سلب حق اساسی و بنیادین حیات گردد.

جامعه مسلما از واقعه زورگیری دچار نا امنی خواهد شد. لیکن مجازات افراد به بیش از آنچه استحقاقش را دارند‌، موجبات نهادینه‌سازی نا‌امنی را فراهم می‌آورد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.90921s, 19q