قامت ظریف زنان در هیبت «واسطه‌گر»

۱۳۹۱/۱۲/۰۹ - ۱۰:۴۱ - کد خبر: 68446
سلامت نیوز : تصویری که از یک «دلال» در ذهن اغلب ماست، شاید تصویر مردی باشد در اکناف و اطراف خیابان فردوسی که به نجوا، دم از خرید و فروش دلار می‌زند. یا در نگاهی متفاوت، مردی شیک و اتو کشیده که می شناسی اش و می دانی دارایی خود را از راه خرید و فروش هر آنچه فکر کنی به دست آورده است. اما تصور قامت ظریف یک زن در هیبت « واسطه گر» یا به زبانی ساده تر همان «دلال»، برایت ناممکن به نظر خواهد رسید.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ؛ رخدادی که البته ناممکن نیست و این روزها نه در تخیل که در دنیای واقعی، در حال وقوع است و با اندکی دقت می توانی شاهد حضور نامحسوس این زنان در گوشه و کنار شهر باشی و ببینی که « نیاز» و شاید هم تلاش برای ارزش افزوده بر دارایی، چگونه کمر به شکستن سنت هایی بسته است که فکر نمی کردی روزی « واسطه گری» را به شغلی برای گروه هایی از زنان تبدیل کند.

تمایل به شغلی که «کاذب» است

واسطه گری های این روزهای زنان از «بن فروشی» در اطراف فروشگاه های زنجیره ای شهر گرفته تا حضور در بازار بزرگ برای خرید و فروش سکه و طلا یا حتی سرکشی به آگهی های روزنامه برای خرید و فروش خودرو، در سایه بروز مشکلات اقتصادی و درآمدی در جامعه رخ داده است. مشکلاتی که سبب شده تا زنان به شغل هایی چون واسطه گری در «بازار بورس و مسکن» نیز کشانده شوند که شاید چندان با فرهنگ و سنت ایرانی سنخیت نداشته باشد. آنچه جامعه شناسان به آن معتقدند، این است که مشاغل، زن و مرد نمی شناسند و به همین نسبت، مشاغل کاذب نیز برای هر دو گروه، کاذب است. جامعه سنتی ایران شاید هنوز با این نقطه نظر موافق نباشد و با دیدن زنی در این هیبت، بی درنگ انگشت سرزنش را به سویش نشانه بگیرد، بی آنکه از خود بپرسد چه چیز و چگونه این زنان را ناگهان از خانه به دنیایی کشانده که از دنیای قبلی اش، یک دنیا فاصله دارد. بنا به نظر کارشناسان، این نیز دیری نخواهد پایید و «نیاز به کسب درآمد» بر هر آنچه سنت شکنی است ، سرپوش خواهد گذاشت.

نیاز عاجل افراد در برابر بحران اقتصادی

قمر فلاح، جامعه شناس در گفت و گو با «قانون» در خصوص حضور نامحسوس زنان جامعه در نقش واسطه گر خرید و فروش، « نیاز» را عامل اصلی گرایش زنان به این شغل که در ردیف مشاغل کاذب قرار دارد عنوان کرده و با اشاره به اینکه با کم شدن زمینه رسمی اشتغال، افراد راه تامین درآمد را به هر طریق وصورت در پیش می گیرند، می گوید: «مشاغلی از این دست، پاسخگوی نیاز عاجل خانوارها در مقابل بحران اقتصادی و بیکاری است. با وجود اینکه این شغل به ویژه برای زنان جامعه سنتی ما، از آسیب و آزار مبرا نخواهد بود، اما آن‌ها دست از این کار نمی کشند و تنها عاملی که آن‌ها را در این راه نگه داشته ، نیاز است.» این جامعه شناس با تاکید بر اینکه تفکیک مشاغل بر مبنای جنسیت در شرایط بحران اقتصادی به منزله قیاس مع الفارق است، مردانه و زنانه بودن مشاغل را به سنت و تاریخ نسبت داده و می گوید که طی سال های آینده این نگاه شاید حتی برای جامعه ایران، کهنه و دور از ذهن به نظر برسد.

وی البته با قرار دادن نقش واسطه گر خرید و فروش یا به عبارت دیگر «دلال»، در ردیف «مشاغل کاذب» با تاکید بر اینکه چنین شغلی برای هردو گروه نامناسب است، اما در شرایط فعلی شاید برای افراد چاره ای جز این باقی نمانده باشد، می‌گوید:« مسئله اینجاست که ما از انسان ها انتظار داریم در هر شرایطی به نفع جامعه و بدون فکر به نابودی خود عمل کنند. در حالی که انتفاع هر کس برای او در درجه نخست اهمیت قرار دارد. اشتغال به دلالی یا دست فروشی نه کار آسانی است و نه وجهه اجتماعی خوبی دارد، اما زنانی که به آن دست می زنند اغلب سختی را به جان می خرند. آن‌ها نه انتخاب دیگری دارند، نه تکیه گاهی و نه جایگزینی. در عین حال به راستی کدام یک از مشاغل این جامعه می تواند به کسب چنین درآمدی برای این افراد منتهی شود؟»

فقدان امنیت اجتماعی، تهدیدی برای زنان واسطه گر

فلاح در پاسخ به «قانون» دررابطه با آسیب های وارده از این شغل به خصوص بر وجود زنان، می گوید که فقدان امنیت اجتماعی و امکان سوءاستفاده های متفاوت، مهم ترین خطری است که این زنان را تهدید خواهد کرد. به دنبال این خطر، فقدان پایداری و امنیت شغلی، زیان هایی که ممکن است در دراز مدت سلامت این افراد را تحت الشعاع قرار دهد، بی برنامگی نسبت به روابط فرزند و خانواده و آسیب‌های ریز و درشت دیگر، بر زندگی این افراد سایه خواهد افکند. وی با اشاره براینکه شغل این افراد هرچند که درآمدزا، اما نا امن و بی برنامه است و این ضعف، از فقدان برنامه در سیاست گذاری و عملکرد حکومت ها نشات می گیرد، موضوع را از اصل نیازمند بررسی می داند و می گوید: « دولت زمینه اشتغال شهروندانش را فراهم نمی کند، به این ترتیب از حق نظارت بر عملکرد آن‌ها نیز محروم می‌شود چرا که به این ترتیب با دست خود آن‌ها را به سمت مشاغل کاذب و پنهان سوق می دهد. امکان سوءاستفاده، تقلب و کلاه برداری را افزایش می دهد و شهروندانش، بی آنکه نقشی در تولید داشته باشند، به راه هایی مانند واسطه گری های خرد روی می‌آورند. »

هر فعالیت غیر قانونی، یک هشدار برای جامعه

«هادی معتمد»، آسیب شناس اجتماعی نیز در گفت و گو با «قانون»، با اشاره به نادرست بودن تفکیک مشاغل بر مبنای جنسیت، میزان آسیب پذیری مشاغل کاذب از قبیل واسطه گری خرید و فروش را بسیار زیاد دانسته و با تاکید بر اینکه انجام هر کار غیر قانونی به منزله یک هشدار برای جامعه است، «دلالی» را به خصوص برای زنان با دو هشدار مضاعف همراه می داند: نخست، انجام فعالیت‌های غیر قانونی و دوم، امکان گرفتاری در سیستم حرفه ای کلاه برداری و خلافکاری. وی عواملی از قبیل وجود میلیون ها بیوه نیازمند اشتغال، ترجیح کارفرمایان به استخدام مردان، بیکار بودن بیش از نیمی از زنان تحصیل کرده و عواملی از این قبیل را بر حضور زنان در این مشاغل موثر می داند و در پاسخ به «قانون»، عملکرد زنانی را که با ذخیره سکه، طلا، دلار، و اجناس دیگر ، در فرصت مناسب اقدام به فروش آن‌ها و کسب سود سرشار می کنند، به منزله «احتکار» تلقی کرده و می گوید: «پولی که بدون ارائه تولید و خدمات، بر مقدار آن افزوده شود، به تورم می انجامد.»

قمر فلاح اما در اظهار نظری متفاوت، معتقد است که این افراد به لحاظ عقلایی، دست به کاری منطقی زده و در وقع از فقیر شدن خود جلوگیری می‌کنند. وی با اشاره به اینکه آنچه انسان ها در شرایط اضطرار در نظر می گیرند، انتفاع شخصی است، می‌گوید:« راهکار کاهش حضور زنان در این مشاغل، در دست خود این زنان نیست. به نصیحت نیز چیزی درست نخواهد شد. جایی که باید در آن به دنبال راه حل گشت، دست های سیاست گذاران است که عهده‌دار مسئولیت شده ، بنابراین لازم است که مسئول و پاسخگو باشد. باید از دولت ها پرسید که چه برنامه ای دارند و ابزارشان برای جلوگیری از گرایش شهروندان به مشاغل کاذب چیست؟»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.14495s, 20q